زکا به وعده امیرعبداللهیان: فریبکارید
نزار زکا، شهروند لبنانی که چهار سال در ایران زندانی بود، خطاب به امیرعبداللهیان نوشت که «فریبکارید.»
او در واکنش به اظهارات وزیر خارجه ایران مبنی بر «تضمین ورود و بازگشت ایرانیهای مقیم خارج» در حساب کاربریاش در توییتر نوشت: «تضمینها چیست و از سوی چه کسی ارائه میشود؟ دولت ایران زمانی که شما هم در وزارت خارجه بودید، من را دعوت کرد و ربود.»
زکا در ادامه نوشته است به نظر میرسد که سپاه پاسداران در حال برنامهریزی برای «فریب دوتابعیتیها برای رفتن به ایران» است و وعده وزیر خارجه ایران را هشداری برای این افراد دانسته است که به ایران نروند.
رافائل گروسی امشب به تهران میآید
سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امورخارجه٬ خبر داده است که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، امشب به تهران میآید تا فردا با مقامهای ارشد کشورمان درباره همکاری ایران و آژانس گفتوگو کند.
هشت آذر ماه قرار است دور تازهای مذاکرات ایران و کشورهای ۴+۱ بر سر احیای برجام آغاز میشود و مهمترین موضوع مذاکره ایران و آژانس حتما از سر گرفتهشدن نظارتهای تصویری آژانس بر مرکزهای هستهای ایران و سوالات درباره برخی مکانها و اورانیوم غنیشدهی گزارشنشده است.
به دستور وزیر ارشاد کتابهای سعید مدنی ممنوع الانتشار شد
سعید مدنی٬ جامعهشناس٬ نویسنده و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، طی نامهای به وزیر فرهنگ و ارشاد خبر از ممنوعالانتشار شدن کتابهایش داد.
مدنی در این نامه که نسخهای از آن برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته٬ نوشت:
تاکنــون مقــاالت متعــدد و ۱۵ جلــد کتــاب در زمینــهی مســائل
اجتماعـی ایـران تالیـف و منتشـر کـردهام، از حـدود دو سـال پیـش چهـار جلـد کتـاب بـه قـرار زیـر بـرای صـدور مجـوز انتشـار بـه
وزارت متبــوع جنابعالــی ارســال کــردهام:
- فساد علیه فساد )نابرابری، فقر و فساد( به شماره پیگیری: ۲۱۶۳۶۵۶
- جنبشهای اجتماعی و امید به شماره پیگیری: ۲۲۲۴۸۴۳
- علیه خشونت به شماره پیگیری: ۲۱۴۰۱۶۸
- جامعهشناسی اعتیاد به شماره پیگیری: ۲۱۲۲۴۲۸
سعید مدنی در ادامه افزود است که وزارت ارشاد به ناشر کتابهایش اطلاع داده است که هیچ یک از کتابهای تالیف او از این پس مجوز انتشار دریافت نخواهد کرد.
در بخش دیگری از این نامه خطاب به وزیر ارشاد آمده است: «مطابـق اصـل ۲۵ قانـون اساسـی سانسـور ممنـوع اسـت مگـر بـه حکـم قانـون. البتـه متاسـفانه هنـوز جوهـر قانـون اساسـی خشـک نشـده بـود کـه ایـن اصـل نقـض شـد؛ امـا حتـی در تجربـهی چهـل سـال گذشـته نیـز اغلـب شـاهد سانسـور تألیفـات بودهایـم تـا نویسـندگان.
بـر ایـن اسـاس اگرچـه اصـل سانسـور و ممیـزی واجـد کمتریـن پشـتوانهی قانونـی نیسـت، از آن مهمتـر ممنـوع القلـم کـردن نویسـندگان نقـض حقـوق شـهروندی آنهاسـت و فاقـد کمتریـن وجاهـت قانونـی.»
او در ادامه تاکید کرد که بـه رغـم چندیـن بـار محکومیـت قضایـی و گذرانـدن دوران محکومیـت در حـال حاضـر هیـچ محکومیـت قضایـی دایـر بـر ممنوعالقلـم بـودن نـدارد.
دومین روز اعتراض مردم چهارمحال و بختیاری به «بیآبی»
راهپیمایی اعتراضی مردم شهرکرد علیه بحران مدیریت آب امروز هم در برابر استانداری چهارمحال و بختیاری ادامه داشت.
محمدعلی زم: شورای عالی امنیت ملی، روحانی و شمخانی شریک واقعی در اعدام پسرم هستند
محمدعلی زم در یادداشتی تازه در اینستاگرام درباره پسرش، از شورای عالی امنیت ملی با دبیری علی شمخانی و ریاست وقت حسن روحانی به عنوان «شرکای واقعی» در اعدام روحالله زم نام برد.
محمدعلی زم در ادامه نوشت شورای عالی امنیت ملی «ستاد ویژه» دو ساله برای رصد آمدنیوز و «تعقیب و تخریب لحظه به لحظه روحالله و فشار قضایی بر خانواده و دستگیری پیاپی خویشان او» تشکیل داده بود که ٩ یا ١٢ نهاد عضو آن بودند.
او در ادامه وفا نیکفر و شیرین نجفی را «عامل اصلی فریب و کشاندن» روحالله زم به عراق دانست.
زم در یادداشتش همچنین اشاره کرد: «روحالله در یکی از ملاقاتها در حضور مسئول پرونده، ماموران و دوربینها، گفت از چند روز مانده به هر جلسه دادگاه با من تمرین میکردند که چه چیزی بگویم و چگونه بگویم.»
امیرحسین حاتمی در زندان تهران بزرگ «به قتل رسید»
علی مجتهدزاده٬ وکیل امیرحسین حاتمی، جوان ایلامی که مهر امسال بر اثر «ضرب و شتم ماموران نیروی انتظامی» در زندان «تهران بزرگ» جان باخت، اعلام کرد که شواهد نشان میدهد که آقای حاتمی «به قتل رسیده است.»
علی مجتهدزاده در اتاق خبرپارتی در کلاب هاوس این موضوع را مطرح کرد و گفت قوه قضاییه علت مرگ این زندانی را «برقگرفتگی» اعلام کرده است ولی «ما فوت امیرحسین حاتمی را قتل میدانیم.»
به گفته این وکیل، قتل این زندانی «کار یک نفر نیست» و در این باره از «رئیس سابق سازمان زندانها، رئیس زندان و افسر نگهبان شکایت» شده است.
امیرحسین حاتمی، جوان ۲۲ ساله ایلامی که در یکی از بازارهای تهران مشغول بهکار بوده، اواخر تابستان امسال در پی درگیری با فرد دیگری بازداشت و به زندان فشافویه (تهران بزرگ) منتقل شد، اما چند روز بعد اعلام شد که او در زندان جان باخته است.
با وجود این که مراجع قانونی در همان زمان دلیل مرگ آقای حاتمی را «ایست قلبی» عنوان کردند، اما خانواده او با تایید سلامت کامل او پیش از بازداشت گفته بودند که آثار ضرب و جرح را بر پیکر او مشاهده کردهاند.
۳۷۵۱ نفر سال گذشته در تهران به دلیل آلودگی هوا جانباختهاند
عباس شاهسونی، رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت ایران٬ خبر داد: «در تهران به طور میانگین در سال ۱۳۹۹ تعداد ۳۷۵۱ مرگ منتسب به مواجهه با ذرات معلق رخ داده است.»
به گفته او: «همه اهالی شهر تهران هم تحت تاثیر آلودگی هوا بودهاند.»
شاهسونی افزود: «اگر غلظت آلایندههای هوا از یک حدی بیشتر شود باید تعطیلیهایی انجام شود و کاهش ساعات کار ادارات را داشته باشیم” و “گلایه ما از کمیته کاهش آلودگی هوا و کمیته اضطرار شهر تهران این است که طبق دستورالعمل اقدام نمیکنند.»
ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال ۱۴۰۰ رکورد شکست
مطابق با آمار اخیر منتشر شده از سوی مرکز آمار که مربوط به بهار سال جاری است، تعداد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ با حدود ۳۲ درصد رشد در قیاس با آمار مشابه خود در بهار سال گذشته به ۹۷۵۳ ازدواج رسیده و از سوی دیگر این آمار فصلی ازدواج برای این بازه سنی از دختران با توجه به آمارهای مشابه فصلی طی دو سال اخیر بالاترین تعداد را نشان میدهد.
مطابق با همین آمار، ۴۵ هزار و ۵۲۲ دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز در بهار ۱۴۰۰ ازدواج کردهاند و این در حالی است که آمار مذکور تنها مربوط به ازدواجهای ثبت رسمی شده در سازمان ثبت احوال کشور است و به گفته کارشناسان اغلب ازدواج کودکان ثبت نشده و همین امر منجر به نبود آمار دقیق در این حوزه می شود.
از سوی دیگر مطابق با آمار یاد شده، ازدواج شش پسر کمتر از ۱۵ سال و ۶۵۷۳ پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز در بهار ۱۴۰۰ به ثبت رسیده است.
همچنین در آمار فصلی ازدواج پسران و دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز به نوعی رکورد در بهار امسال شکسته شد و تعداد ازدواج های به ثبت رسیده دختران و پسران ۱۵ تا ۱۹ ساله در بهار سال جاری در قیاس با آمارهای مشابه فصلی طی دو سال گذشته، بالاترین تعداد است.
این در حالی است که مطابق با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسرقبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایتمصلحت با تشخیص دادگاه صالح» و در این بین اگرچه اغلب موارد کودک همسری به طور غیر قانونی رخ داده و ثبت نمیشوند اما آنچه از پژوهشها بر میآید این است که بعضا قضات برای تشخیص مصلحت طفل تنها رضایت پدر و بلوغ جسمی کودک را در نظر گرفته و رضایت و آگاهی طفل و بلوغ فکری وی را لحاظ نمیکنند.
خبرهای روزهای گذشته را اینجا بخوانید.