انتقام از سرمایه‌های ملی

علم حقوق یکی از مهم‌ترین، اساسی‌ترین و البته مدرن‌ترین علوم و یکی از شاخص‌ترین رشته‌های دانشگاهی در حوزه علوم انسانی است که سالیانه علاقه‌مندان بسیاری در سراسر جهان به آموختن آن مشغول می‌شوند. اهمیت این رشته در آنجاست که با حقوق متنوع انسان‌ها سروکار دارد و با پیچیدگی‌های هرروزه قوانین در تمام کشورها، احتیاج مردم به دانستن و گرفتن مشاوره در این زمینه از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.

آنچه در این میان و در بین جامعه حقوقی هر کشور بیش از دانستن و اشراف به علم حقوق از اهمیت بسیار برخوردار است این است که حقوق‌دانان یک کشور علاوه‌بر داشتن تبحر و مهارت، از شرافت انسانی و حرفه‌ای نیز برخوردار باشند زیرا نبود این خصیصه در میدان اجرای این علم می‌تواند به فساد و فجایع وحشتناکی منتهی شود.

یکی از  رشته‌های بسیار با اهمیت علم حقوق رشته «حقوق اساسی» است که با حقوق حقه شهروندان یک جامعه گره خورده و در راستای «حقوق بشر» پاسدار وضعیت حقوق آحاد جامعه است و اشراف این علم علاوه‌بر حقوق اساسی شهروندان به «قانون اساسی» یک کشور نیز سایه می‌افکند و تبیین و تفسیر قانون اساسی، یکی از وظایف اصلی حقوق‌دانانی است که در این رشته به تبحر و مهارت رسیده‌اند.

دکتر «علی‌اکبر گرجی ازندریانی» یکی از این دسته حقوق‌دانان است که در زمینه حقوق اساسی فعالیت‌ها و کنش‌های بسیاری داشته و علاوه‌بر سخنرانی‌ها، مقاله‌ها و مصاحبه‌ها، نویسنده چند اثر قابل تامل در حوزه حقوق اساسی است.

دکتر گرجی، وکیل دادگستری مرکز، «دانشیار حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی» و «رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران» است که علاوه بر داشتن این سمت‌ها، «معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی» در دولت پیشین را نیز در کارنامه دارد.

«گرجی» یکی از رسانه محورترین حقوق‌دانان ایرانی است که با مصاحبه‌های روشنگرانه و نوشتن مقالات شفاف و شجاعانه، تمام قد از حقوق اساسی هموطنان خود دفاع کرده و با گرفتن ایرادات و اشکالات اساسی از متن قانون اساسی و در برخی موارد از عملکرد شورای نگهبان به وظیفه حرفه‌ای خود که همانا دفاع از حقوق شهروندان است، عمل کرده.

گرجی در دوران تصدی در «معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی»، اعتراض‌های رسمی و مکتوب بسیاری را برای ارگان‌ها و نهادهایی ارسال کرد که در برخی عملکردهایشان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نقض کرده و یا برخلاف آن عملکرده‌اند.

او علاوه‌بر این در فضای مجازی نیز به روشنگری و شفافیت پرداخته و گویا همین عمل به وظیفه، به مذاق بسیاری خوش نیامده و حالا که سوار بر مرکب قدرت گرد و خاک می‌کنند، به فکر انتقام از این حقوق‌دان با شرف و خوشنام افتاده‌اند.

شکل این انتقامجویی کودکانه چنین است که گرجی «به‌دلیل ابراز عقیده و نظر در فضای مجازی از جمله پست، استوری و لایک در خصوص موضوعات روز کشور به ابطال پروانه وکالت و ممنوعیت دائمی از این حرفه» محکوم شده است!

پرسش اینجاست که وقتی یک حقوق‌دان سالم و نیکنام که در میان جامعه حقوقی واقعی و نه «تحمیلی» کشور به پاکدستی و پاک‌اندیشی شهره است، نمی‌تواند در حوزه تخصصی خود نظری ابراز کند دیگر چطور می‌توان ایرادات را پیدا و آن را مرتفع کرد؟

لابد کسانی که پشت پرده اجرای چنین سناریوهایی برای چهره‌های علمی، سالم و خیرخواه ملک و ملت هستند ــ گمان می‌کنند که اوضاع در ید با کفایت آنان کاملا بر وفق مراد است و کشور به جهت مدیریت عالمانه آنان دچار هیچ مشکل و بحرانی نیست و معترضان و ایرادگیران همگی دست نشانده هستند؟

اگر چنین است چرا هرروز بر مشکلات بزرگ کشور افزوده می‌شود؟ بحث مشکلات کشور بحث دولت «روحانی» و «رئیسی» و بحث این دسته و آن جناح نیست زیرا بیش از چهار دهه است که مشکلات کشور آغاز شده و هرروز بر آن افزوده می‌شود و سرآمد آن مشکلات اقتصادی و معیشتی است که هرروز بیش از دیروز رخ زشت خود را می‌نمایاند.

آنگاه در چنین وضعیتی که سیاست خارجی و بحران‌های داخلی در پیچ‌های بسیار خطرناک قرار دارد، شماری از به‌ظاهر عقلای قوم در حال رصد این هستند که «کی» در فضای مجازی، «چی» نوشته و چه را لایک کرده است.

آیا واقعا زیبنده دستگاه قضا است که حقوق‌دانی که تا چندی پیش با تائید نهادهای مرتبط در نهاد ریاست جمهوری کشور اشتغال داشته و مهم‌تر از آن چهره‌ای فرهنگی و دانشگاهی است و از برجستگان جامعه حقوقی کشور است به لغو پروانه وکالت محکوم شود؟

«علی‌اکبر گرجی‌ازندریانی» جدای از شخصیت حقوقی یک نیروی انسانی کارآمد و سرمایه ملی است که از میان مردم شریف این سرزمین سربرآورده و تمام اعتبار و شانیت خود را از سرمایه‌های این سرزمین به‌دست آورده و حالا تصمیم با تصمیم‌گیران امروز است که یا این سرمایه ارزشمند را فدای عقده‌گشایی‌های شخصی و جناحی کنند و جامعه حقوقی کشور و جامعه علمی و دانشگاهی را از وجودش محروم کنند و یا از وجودش برای اعتلای علم حقوق در حوزه‌های اجرایی و تدریس استفاده کنند.