زیتون– نماینده مردم تهران در مجلس گفت که هنوز مسأله مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی پایان نیافته است.
علی مطهری منتخب مردم تهران برای مجلس دهم همچنین تاکید کرد:« از نظر ما مسأله خانم خالقی پایان نیافته است؛ وزیر کشور در این موضوع تعلل کرده و از حقوق ملت دفاع نکرده است. ایشان اولا زیر بار ظلمی که به منتخب سوم اصفهان روا داشته شده رفته و ثانیا اگر به فرض حق ایشان را درست بدانیم باید نفر ششم اصفهان که بیش از ۲۵ درصد آرا را داشته جایگزین می‌شد. بنابراین آقای وزیر دو جا عقب نشینی کرده و مستحق استیضاح است.»
مطهری در گفتگوی با ایسنا توضیح داد:« اینکه می‌گویند اعتبارنامه باید توسط هیأت نظارت امضا شود و وزارت کشور آن را به مجلس ارائه کند قابل قبول نیست، زیرا تائید انتخابات حوزه اصفهان به معنی امضای اعتبارنامه همه منتخبان آن حوزه است و وزیر اعتبارنامه را به مجلس ارسال کند. در مجلس سوم این قضیه سابقه داشته و وزیر کشور وقت چون مرد شجاعی بود اعتبارنامه آن منتخب را امضا و به مجلس ارسال کرد و اجازه نداد رای مردم باطل شود.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر وزیر کشور اعتبارنامه مینو خالقی را به مجلس ارسال نکند باید اعتبارنامه سایر منتخبان هم تصویب نشود اظهار داشت:« البته راه استفسار از مجلس همچنان باز است. ما امیدواریم این طرح جز اولین طرح ها در مجلس دهم مطرح شود که آیا اگر انتخابات یک حوزه انتخابیه تائید شد شورای نگهبان می‌تواند آرای یکی از منتخبان را باطل و بقیه را سالم اعلام کند؟»
مطهری در پایان گفت:« به هر حال ما معتقدیم نقض صریح قانون انجام شده و وضعیت خانم خالقی باید در مجلس مشخص شود. ما ناامید نیستیم و تلاش می کنیم، زیرا معتقدیم باید از رویه های استبدادی جلوگیری کرد.
مطهری درباره ارجاع پرونده مینو خالقی به هیأت حل اختلاف نیز گفت:‌ این هیأت هنوز جوابی نداده است اما ارجاع موضوع به هیأت هم به درخواست برخی قوا نیز کار درستی نبود و نوعی فرار از مسأله بود . اساسا هیأت حل اختلاف بین قوا از زمان احمدی نژاد پا گرفت. ایشان وقتی می خواست قانونی را اجرا نکند تعلل می کرد و درخواست ارجاع به هیأت حل اختلاف می داد تا موضوع مشمول مرور زمان شود و در نهایت این قانون را اجرا نمی کرد. بنابراین راه بهتر این است که یا وزیر کشور اعتبارنامه را به مجلس ارسال کند یا تکلیف موضوع به وسیله استفسار روشن شود.»
شاره مطهری به رویدادهای نزدیک به ۳ دهه پیش است که در جریان آن آرای محمد اکبرزاده، منتخب نیشابور از سوی شورای نگهبان باطل شد، اما علی‌اکبر محتشمی‌پور، وزیر دولت میرحسین موسوی، اعتبارنامه‌ی او را صادر کرد. اعتبارنامه او در نهایت در مجلس تصویب شد.
این نماینده مجلس طی هفته‌های گذشته در پی باطل شدن آرای خانم خالقی توسط شورای نگهبان، بارها به انتقاد از آن پرداخته است. او ۲۵ اردیبهشت‌ماه در دومین نامه‌ به دبیر شورای نگهبان، گفته بود تغییر صلاحیت یک کاندیدا پس از تأیید اولیه صلاحیت او خلاف قانون است.
حسن روحانی نیز، که می‌گوید مجلس تنها حق تصویب اعتبارنامه‌ها را پس از انتخابات دارد، اخیرا تاکید کرده دولت نظر خود را صریحا اعلام کرده و «روند قانونی باید رعایت شود و هنوز هم ما ناامید نیستیم».