اسدالله جعفری٬ رییس کل دادگستری استان اصفهان٬ از تشکیل شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به «جرایم» دستگیرشدگان حوادث ۵ آذر در اصفهان خبر داده و در عین حال گفته که افرادی که تحت قرار و وثیقه بودند از امروز با معرفی وکیل و وثیقه گذار آزاد شدند.
اسدالله جعفری البته نگفت که چند نفر از معترضان هفته‌های اخیر در اصفهان بازداشت شدند اما افزود: «آنهایی که دادگاه اعتراض آنها را نپذیرفته، فعلاً در قرار بازداشت موقت می مانند.»
رییس کل دادگستری استان اصفهان افزود افرادی که او آنها را «فرصت طلب خوانده»، از «مطالبه به حق کشاورزان سوءاستفاده کرده‌اند.»
در جریان اعتراض‌های کشاورزان نسبت به کم آبی در اصفهان گروههایی از مردم هم به آنها پیوستند.
این اعتراض‌ها در مقطعی به دخالت نیروهای انتظامی منجر شد و در پی آن فرمانده نیروی انتظامی اصفهان گفت که ۶۷ نفر دستگیر شده‌اند.
زیتون- جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق بشری در اعتراض به سرکوب مردم و کشاورزان محروم اصفهان بیانیه‌ای صادر کردند. این بیانیه در پی اعتراضات هفته‌های اخیر کشاورزان اصفهانی به کمبود آب برای کشت پاییزه و خشک شدن زاینده رود، منتشر شده است.
در این بیانیه، اعتراضات اخیر « نمادی از بحران‌های ساختاری که منافع ملی، تمامیت ارضی، سلامت و رفاه مردم ایران » معرفی شده است و در بخشی از آن آمده است: « انکار واقعیت های بحران‌زا بویژه در سال‌های اخیر، از جمله بحران آب و محیط زیست، بیکاری، فساد، تورم افسار گسیخته، سیاست خارجی تنش زا در صحنه بین‌الملل به حدی رسیده که تاب تحمل کوچک¬ترین تحرک مطالبه¬گر و دادخواهانه مردمی در دستگاه حاکم را زایل کرده و سرکوب را جایگزین پاسخگویی کرده است». امضاکنندگان این بیانیه تاکید دارند که این دست سرکوب‌ها باعث می‌شود «زخم‌های دیگری» نیز سر باز کنند و «حکایت کشتارهای جمعی دهه سیاه ۶۰»، «سرکوب دانشگاه در ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ »، «فراق جوانان به خون غلطیده در اعتراض به انتخابات ۸۸»، «صدای آبان ۹۸ »، «جان‌های شیرین از دست رفته مسافران پرواز اوکراینی با موشک سپاه»، و «فوت بیش از ۱۳۰ هزار نفر از کرونا» دوباره سر بر می‌آورند.
در پایان هم به عنوان « فعالان سیاسی و اجتماعی و حقوق بشری با اعتقاد به استقلال کشور و پاسداری از منافع ملی و نیز جمهوریت مبتنی بر دموکراسی و عدالت اجتماعی از حکومتگران» خواهان آزادی سریع بازداشت شدگان و پیگرد قانونی عاملین و آمرین حمله به کشاورزان و مردم معترض در بستر زاینده رود شدند « باشد که عقل در لحظاتی بر خشم فایق آید.»
ابوالفضل قدیانی، احسان شریعتی، هاشم آقاجری واحمد منتظری از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
متن کامل بیانیه را که در اختیار «زیتون» قرار گرفته، در ادامه می‌خوانید:
متن کامل این بیانیه به همراه نام امضا کنندگان آن را اینجا بخوانید.
آمار دفتر اطلاعات و داده های آب کشور نشان می‌دهد با سپری شدن ۷۳ روز از سال آبی، تا ۱۳ آذرماه ( سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود ۱۷.۶۷ میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۰ درصد کاهش نشان می دهد و در تهران هم علیرغم بارندگی‌های اخیر، همچنان با کسری ۲۵۸ میلیون مترمکعبی در حجم آب سدهای پنج گانه نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجهیم.
یوسف رضاپور – مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران – با بیان اینکه از ابتدای سال آبی (ابتدای مهر امسال) تاکنون ۵/۴۷ میلی متر بارندگی در حوزه عملکردی استان تهران ثبت شده است، اظهار کرد: حجم آب سدهای تامین کننده آب شرب تهران در حال حاضر ۳۷۵ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با ذخیره ۶۳۳ میلیون مترمکعبی روز مشابه سال گذشته حدود ۲۵۸ میلیون مترمکعب کاهش را نشان می دهد.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی٬ نسبت به سلامتی همسرش ابراز نگرانی کرد.
همسر نرگس محمدی در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت: «نزدیک به بیست روز پس از بازداشت او، گفت که او در زندان انفرادی است و با اشاره به سابقه بیماری نرگس از وضعیت سلامت او ابراز نگرانی کرد.»
نرگس محمدی٬ فعال حقوق بشر و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر٬ ۲۵ آبان ماه و در جریان برگزاری مراسم یادبودی برای ابراهیم کتابدار، از کشته شدگان اعتراضات آبان دو سال پیش، توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد.
این فعال حقوق بشر خردادماه امسال به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح» به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده بود.
این حکم در حالی صادر و تایید شد که نرگس محمدی از بدرفتاری که با او حین انتقال از زندان اوین به زندان زنجان شده بود، از مسئولان زندان اوین شکایت کرده بود.
نادر مرادی٬ رییس پلیس اماکن تهران٬ خبر از آن داد که استفاده از نام‌های محلی (ترکی، کردی، لری، شمالی و …) برای واحدهای صنفی پایتخت ممنوع است.
نادر مرادی در خصوص نام گذاری واحدهای صنفی در پایتخت توضیح داد که مرجع نامگذاری واحدهای صنفی وزارت ارشاد است و طبق بخشنامه‌ای که این وزارتخانه به پلیس ابلاغ کرده است، واحدهای صنفی باید نامی که برای خود انتخاب می‌کند حتماً فارسی باشد.
او در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود: «به عنوان مثال در تهران استفاده از نام‌های محلی (ترکی، کردی، لری، شمالی و…) برای واحدهای صنفی ممنوع است و این کار خلاف قانون است.»
سرهنگ مرادی ادامه داد: «طبق دستورالعمل و بخشنامه‌ای که به پلیس اعلام شده است اصناف باید از نام‌های محلی فقط در شهر و استان‌های مرتبط با آن نام استفاده کنند.»
رییس پلیس اماکن پایتخت تاکید کرد: «به عنوان مثال از اسم‌های ترکی باید در استان‌های ترک زبان استفاده شود و بار دیگر تاکید می‌کنم که طبق بخشنامه استفاده از این نام‌ها برای واحدهای صنفی پایتخت ممنوع است.»
شهروندان شهرستان کوهرنگ واقع در استان چهارمحال و بختیاری تصاویری از حمل یک پهپاد توسط هلی‌کوپتر را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که به‌نظر می رسید که در این منطقه سقوط کرده است.
مسئولان این شهرستان سقوط یک فروند پهپاد در این منطقه را تایید اما درباره جزئیات آن ابراز بی‌اطلاعی کردند.
پایگاه خبری جماران نیز در گزارشی اعلام کرده که پهپاد موجود در تصاویر منتشرشده شبیه به پهپاد ایرانی سیمرغ و RQ-۱۷۰ آمریکایی است.
شبکه خبر نیز در این باره اعلام کرد که پهپاد پیدا شده در حوالی کوهرنگ شبیه پهپاد ایرانی سیمرغ و آمریکایی RQ-۱۷۰ است
در این گزارش همچنین آورده شده که «اساس گزارش های تائید نشده، این پهپاد ابتدا با بالگرد از ارتفاعات پایین آورده شده و سپس با کامیون تریلی از محل منتقل شده است».
خبر سقوط این پهپاد که زمان دقیق آن مشخص نیست، در حالی منتشر شده که رسانه‌های ایران شامگاه شنبه، ۱۳ آذربه نقل از شهروندان نطنز از شنیده شدن صدای انفجار و مشاهده نوری در آسمان این شهر و در نزدیکی تاسیسات غنی‌سازی ایران خبر دادند.
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران شنیده شدن این صدای انفجار را مرتبط با «آزمایش ارزیابی آمادگی میدانی سامانه‌های موشکی منطقه» عنوان کرده است.
خانواده عباس دریس، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ در زندانی در ماهشهر ، گفته‌اند که او به اعدام محکوم شده است.
وب سایت حقوق بشری هرانا ضمن اعلام این خبر نوشت که به رغم این که مقامات قضایی از صدور حکم اعدام برای عباس دریس خبر داده اند، خانواده این زندانی اعتراضات آبان ۹۸ هنوز نتوانسته‌اند «هیچ سند اداری» در خصوص صدور این حکم رویت کنند.
طبق این گزارش، عباس دریس در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به همراه برادر خود محسن دریس بازداشت و به «محاربه، اخلال در نظم و مشارکت در قتل یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی موسوم به نوپو» متهم شده است.
این گزارش اضافه می‌کند، محسن دریس نیز به اتهام مشارکت در قتل این مامور توسط دادگاه به حبس ابد محکوم شده است.
هرانا می‌گوید: « عباس دریس، متولد ۱۳۵۲، متاهل و پدر دو فرزند ۱۲ و ۱۴ ساله است. به گفته یک منبع مطلع همسر آقای دریس پس از صدور حکم اعدام برای همسرش و پیگیری‌های بسیار بر اثر فشار وارده دچار سکته مغزی شده و چهار ماه پیش جان خود را از دست داد.»
در همین زمینه، یک منبع نزدیک به خانواده دریس به هرانا گفته است، «همه چیز غیر رسمی و غیر مستند پیش رفته، یعنی دریغ از یک سند که به زندانی یا خانواده اش در خصوص حکم وی بدهند، همه صحبتها شفاهی است.»
او اضافه کرده است: « اما مشکل جدی این است که در منطقه‌ای مانند جنوب خوزستان و موضوعی مثل اتهامات این دو برادر همین اظهارات غیررسمی میتواند صحت داشته باشد، نمی‌توان اظهارات مقامات دادگاه یا زندان را نادیده گرفت، اینکه دستگاه قضایی با متهم و خانواده یا حتی وکیلش همکاری نمی‌کند هم بیشتر به نگرانی‌های ما می‌افزاید.»
خبرهای روزهای گذشته را اینجا بخوانید.
در حالی که بیش از دو سال از جنبش "زن، زندگی، آزادی"، جنبشی که جرقه…
بیانیه‌ی جمعی از نواندیشان دینی داخل و خارج کشور
رسانه‌های گوناگون و برخی "کارشناسان" در تحلیل سیاست‌های آینده ترامپ در قبال حاکمیت ولایی، به‌طور…
زیتون: جلد دوم کتاب خاطرات طاهر احمدزاده اخیرا از سوی انتشارات ناکجا در پاریس منتشر…