پرونده ویژه | دادگستری عرفی؛ محصول مشترک علی اکبر داور و رضا پهلوی

زیتون ـ محمدرضا سرداری: تحولات در دستگاه قضایی قجری پس از مشروطه تا انقراض سلسله قاجاریه به دلیل شرایط بی‌ثبات سیاسی در ایران پیشرفت محسوسی نداشت. در واقع دستاوردهایی که سپهسالار و دیگر بنیانگذاران انقلاب مشروطه در حوزه دادرسی عادلانه به ارمغان آورده بودند در کش و قوس تحولات سیاسی قرار گرفت. پس از کودتای سوم اسفند و روی کار آمدن رضا شاه، تحولات قضایی نیز وارد مرحله نوینی شد. اقتدار رضا شاه و تمایل او به تاسیس حکومتی عرفی تاثیر عمیقی بر مناسبات قضایی نوین گذاشت. برخی از تجددگرایان و روشنفکران لیبرال دور رضا شاه جمع شدند تا آرمان‌های خویش را زیر چتر حاکمیت مطلق وی پیاده کنند.

یکی از این روشنفکران «علی اکبر داور» بود که دادگستری نوین را در ایران بنا گذاشت. داور در دوره مشروطه از اعضای حزب دمکرات بود و به پشتوانه این حزب در جوانی وارد وزارت عدلیه شد. وی مدتی رئیس دایره اجرای احکام بود و سپس به عنوان دادستان تهران (مدعی عموم بدایت تهران) منصوب شد. سپس برای تحصیل در رشته حقوق به سوئیس رفت اما در آستانه کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ تحصیل را نیمه‌کاره رها کرد و به ایران بازگشت. از نقش وی در تاسیس پادشاهی پهلوی اظهارات متناقضی نقل شده است اما هر چه هست وی به رضا شاه بسیار نزدیک شد و به این ترتیب توانست بنای نوین دادگستری در ایران را به نام خود ثبت کند. داور پس از رسیدن به مقام وزارت عدلیه که سپس به وزارت دادگستری تغییر نام یافت؛ نخستین لایحه قانون مدنی را به مجلس برد. قانون مدنی موجود در ایران در واقع یکی از میراث‌های بزرگی است که از وی برجای مانده و شالوده آن تا کنون تغییر محسوسی نیافته است. قانونی که در واقع تلفیقی از احکام شرعی فقه شیعه و حقوق مدنی فرانسه بود. این تحولات رفته رفته با مقاومت روحانیت روبرو شد. روحانیونی که پیشتر در محاکم شرع متصدی این امور بودند به تدریج مشاغل و درآمد خویش را از دست دادند.

داور پس از رسیدن به مقام وزارت عدلیه که سپس به وزارت دادگستری تغییر نام یافت نخستین لایحه قانون مدنی را به مجلس برد.

اما مهمترین مقطعی که تاج و عمامه را با یکدیگر در انداخت زمان تصویب قانون ثبت اسناد و املاک بود. امری که پیشتر محل اصلی درآمد روحانیون بود. این قانون اختیارات اجتماعی وسیعی را از آنان سلب و به دولت عرفی واگذار می‌کرد. تصویب قانون استخدام قضات نیز تیر خلاصی به سیطره قریب به دو قرن روحانیت بر مسند قضا بود. بر اساس این قانون، رتبه و مدارج حوزوی دیگر اعتباری برای قضاوت نداشت و قضات باید مدرکی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران و یا دانشگاهی خارجی ارائه می‌کردند که نشان دهد حداقل سه سال تحصیلات حقوقی دارند تا  بتوانند به استخدام وزارت دادگستری نائل آیند. قضاتی که پیشتر در وزارت عدلیه شاغل بودند نیز موظف شدند تا دوره‌های ویژه‌ای را پشت سر گذاشته تا بتوانند در استخدام وزارت عدلیه باقی بمانند. در حوزه حقوق کیفری نیز مقررات و مجازات شرعی به طور کلی کنار گذاشته شد و ساختار قانون کیفری در ایران بر اساس حقوق کیفری ایتالیا و فرانسه شکل گرفت.

بیشتر بخوانید:

عدالت‌خانه در عهد قجر

این تحولات البته به معنای انحلال کامل محاکم شرع و مقررات شرعی و کنار گذاشتن روحانیون از مصدر قضاوت نبود. طبق قانون مدنی مصوب شده برخی از دعاوی از جمله دعاوی ازدواج و طلاق، وقف، وصیت و حتی ورشستگی همچنان قابل ارجاع به محاکم شرع و مجتهدان بود. این موارد در مواد ۱۴۴ تا ۱۴۹ قانون مدنی وقت ذکر شده است. همچنین بسیاری از روحانیون وقت جذب نظام نوین قضایی شدند و حتی با در آوردن لباس روحانیت خویش، خود را با شرایط جدید تطبیق دادند. برخی منابع نیز نوشته‌اند هنگام تدوین قانون مدنی شورایی از سوی علی اکبر داور تشکیل شد که برخی روحانیون برجسته در آن حضور داشتند.

مجازات در دادگستری عصر پهلوی

تحولات قضایی در عصر پهلوی مشمول مجازات ها نیز شد. مجازات شرعی نظیر قصاص، قطع دست دزد و حدود شرعی دیگر جایگاهی در قانون کیفری نداشت. حتی گفته شده برخی حقوقدانان عصر پهلوی از جمله شمس‌الدین امیر علائی دادستان وقت ایران در دوره رضا شاه تا مرز لغو مجازات اعدام نیز پیش رفتند. اما مجازات حبس و تبعید را باید از میراث دوره پهلوی اول دانست. همانطور که پیشتر ذکر شد؛ مجازات حبس در دوره قاجار چندان مرسوم نبود اما در دوره پهلوی با ساخت زندان‌های جدید به یک مجازات عرفی تبدیل شد. تبعید نیز گرچه در دوره قاجار وجود داشت اما در عصر پهلوی بیشتر رایج شد و البته به همراه مجازات حبس بیشتر برای مخالفین حکومت اعمال می‌شد. تصویب قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ که قریب به ۶۶ سال در ایران حتی پس از انقلاب اجرا شد؛ مجازات اعدام، حبس ابد، حبس با اعمال شاقه، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی را به رسمیت شناخته است.

دادگاه‌های نظامی و امنیتی؛ میراث پادشاهی پهلوی

تاسیس ارتش، شهربانی، ژاندارمری و پلیس مخفی در کنار دستگاه قضایی عرفی مدرن در دوره رضاشاه، رفته رفته زمینه استقرار یک حکومت متمرکز را به وجود آورد و نهادهای نظامی و انتظامی مجری احکام نهاد قضایی نوسازی شده قرار گرفتند.
با تصویب قانون مجازات «مُقدمین علیه امنیّت و استقلال کشور»  اصل ۷۹ قانون اساسی مشروطه که در آن مقرر شده بود «در موارد تقصیرات سیاسی و مطبوعات هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود» نقض شد. جرم سیاسی  از جمله ترویج کمونیسم به عنوان اقدام علیه امنیت و استقلال کشور شناخته شد. معروف‌ترین محاکمه‌ای که به استناد این قانون در دادگستری دوران رضا شاه برگذار شد، محاکمه «پنجاه و سه نفر» بود که به موجب رأی دادگاه، دو دانش آموز تبرئه و پس از ۱۸ ماه زندان آزاد شدند و بقیه متهمان به حبس مجرد از ۳ تا ۱۰ سال محکوم شدند.

با تصویب قانون دادرسی و کیفر ارتش در سال ۱۳۱۸، رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان به دادگاه‌های نظامی ارجاع شد. ده سال بعد، با تصویب قانون صلاحیت دادگاه‌های نظامی، رسیدگی به جرائم مندرج در قانون مجازات « مقدمین علیه امنیت و استقلال کشور» در صلاحیت دادگاه‌های نظامی قرار گرفت. در زمان نخست وزیری مصدق، دولت با به تصویب رساندن لایحه‌ای این صلاحیت را از دادگاه های نظامی گرفت اما پس از کودتای ۲۸ مرداد این مصوبه غیرقانونی اعلام و مصدق خود در دادگاهی نظامی محاکمه شد. با تشکیل ساواک، تعقیب، دستگیری، بازجویی و محاکمه متهمان سیاسی (امنیتی)  توسط این نهاد امنیتی، دادسراها و دادگاه‌های نظامی انجام می‌گرفت.

تحولات وکالت طی فرآیند عرفی شدن نظام قضایی

ورود وکالت به نظام قضایی عرفی ایران در واقع نخستین جنبه از مشارکت شهروندان در فرآیند دادرسی عرفی به شمار می‌رود. هر چند این حرفه تا زمان پیدایش نظام قضایی عرفی در ایران همچون قضاوت، تحت لوای شرع و فقه قرار داشت. به این ترتیب که وکلای حاضر در جلسه دادرسی، به مفهوم آن زمان، باید قدرت توسل به مبانی فقهی و شرعی را داشتند. پس از آن که در دوره وزارت حسن پیرنیا (۱۲۸۸ه.ش)، کمیسیون تنقیح قوانین در وزارت عدلیه ایجاد شد حرفه وکالت که تا آن روز قید و شرط خاصی نداشت و همه می‌توانستند وارد این شغل شوند، مورد نظر این کمیسیون قرارگرفت و از نظام مشخصی برخوردار شد. به این ترتیب که سطح معلومات و سواد وکلا می‌بایست در سطح قضات همان زمان باشد. در دوره وزارت فروغی (۱۲۹۰ ه.ش.) پس از آن که قانون «اصول تشکیلات عدلیه» تصویب شد وکلا مؤظف شدند برای شرکت در جلسات دادگاه امتحان وکالت دهند و اجازه وکالت یا پروانه وکالت بگیرند.

قانون «اصول تشکیلات عدلیه» که منشور علی اکبر داور برای اصلاحات ساختاری در وزارت عدلیه بود چارچوب وکالت در ایران را نیز شکل داد. طبق ماده ۱۵۰ این قانون کمیسیونی مرکب از شش عضو تشکیل شد تا به افراد واجد شرایط مجوز وکالت بدهد. این کمیسیون بعدها سنگ بنای کانون وکلا را گذاشت. داود پیرنیا که سرپرست این کمیسیون بود پس از اقناع علی اکبر داور، چهل وکیل صاحب نام آن دوره را به منزل خود دعوت کرد و برای هزینه تأسیس کانون از آنان کمک خواست. بعضی وکلا تأمین هزینه و مخارج کانون را برعهده گرفتند و سرانجام در ٢٠ آبان ١٣٠٩، کانون وکلا رسماً، با حضور علی اکبر داور، تشکیل شد. مجموعه این کوشش‌ها باعث شد تا قانون وکالت نیز در سال ۱۳۱۵ به تصویب برسد.  سالی که با خودکشی علی اکبر داور مصادف شد که از آن چون ضربه بزرگی به کانون نوپای وکلا یاد شده است. اما سرانجام پس از فراز و نشیب‌های پس از شهریور ۱۳۲۰ با کوشش محمد مصدق لایحه استقلال کانون وکلا در مجلس به تصویب رسید و این نهاد از آن زمان تا کنون شخصیت حقوقی مستقلی پیدا کرده است.

تحولات قضایی در دوره پهلوی یک انقلاب در ساختار دست کم ۳۰۰ ساله قضایی در ایران بود.

در مجموع می‌توان گفت تحولات قضایی در دوره پهلوی یک انقلاب در ساختار دست کم ۳۰۰ ساله قضایی در ایران بود. علی اکبر داور این تحول ساختاری را در یک جمله این گونه توصیف کرده است: «من یک عمارت کهنه کثیف بی سر و تهی را در عدلیه خراب کردم تا یک بنای سنگی محکم عدل و داد بسازم…»؛ اما او به آنچه که انجام داده بود راضی نبود و از اعمال نفوذ برخی و سنگ اندازی ها در مسیر این اصلاحات گلایه داشت. «حال که تمام شده خودم می بینم در میان نمای سنگی عمارت چند آجر و چند خشت سست و زشت گذاشته شده و بنای محکم آن را هم از ترکیب انداخته و هم از استحکام». هر چند به درستی منظور وی از این «چند خشت سست و زشت» قابل درک نیست؛ اما شاید بتوان آن را به باقی ماندن برخی از مجازات های غیر انسانی که هم جنبه شرعی و هم جنبه عرفی داشت؛ نسبت داد.

تاسیس دادگاه‌های نظامی و مجازات مخالفان حکومت در آن دادگاه ها البته پس از مرگ داور رخ داد. به تدریج با رشد علم حقوق در جهان و بویژه تاسیس سازمان ملل و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر نظام حقوقی، قضایی ایران نیز بیش از پیش به سمت عرف‌گرایی سوق یافت. هر چند که اجرای اصل مربوط به رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و تشکیل هیات منصفه که یکی از روش پذیرفته شده در علم جزا برای مشارکت مردم در امر قضاوت است؛ همچنان مسکوت ماند و دادگاه‌های نظامی و امنیتی بدون اعتنا به این امر فعالان سیاسی را «سیاست» می‌کردند.

منابع:

تحلیل مجازات تبعید در دورۀ پهلوی اول؛ سید محمود سادات بیگی، فصلنامه گنجینه اسناد، زمستان ۹۶

نظام قضایی جدید در دوره پهلوی، حسن زندیه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نقش علمای شیعه در نوسازی نظام قضایی عصر پهلوی اول، حسن زندیه، طلعت ده پهلوانی، نشریه تاریخ و فرهنگ؛ شماره ۸۸

دادگستری ایران؛ از مشروطیت تا جمهوری اسلامی؛ عبدالکریم لاهیجی، رادیو زمانه، ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹

سایت کانون وکلای دادگستری مرکز، نگاهی به تاریخچه کانون وکلای دادگستری ایران