سه چهار سال پیش که تلوزیون بی‌بی‌سی فارسی تازه فعالیتش با همراهی تعدادی از خبرنگاران جوان ایرانی ــ که در بخش‌های مختلف آن مشغول برنامه‌سازی و اجرا بودند ــ رونق گرفته، و برنامه‌های آن در پوشش حوادث پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ مخاطب زیادی پیدا کرده بود، بعضی از رسانه‌های اقتدارگرا در ایران برای کاهش تاثیر رسانه‌ای و به خیال خودشان بی‌اثر کردن کار حرفه‌ای آن رسانه، به تخریب مدیر و کارمندان آن متوسل شده و با جعل بعض اخبار دروغ به نقل از منابعی موهوم، مدیر این شبکه را به آزار جنسی و تجاوز به تعدادی از مجریان و برنامه‌سازان این شبکه متهم کردند.
در بعض موارد نیز پا را فرا‌تر نهاده و مدیر این شبکه را متهم نمودند که وی شرط استخدام و پذیرفته‌شدن برای تعدادی از مجریان زن آن شبکه را برقراری رابطه جنسی با خود قرار داده است.
اتهاماتی که نه‌تنها در هیچ محکمه و دادگاهی ثابت نشده، بلکه در هیچ دادگاهی ثبت و طرح و بررسی هم نشده بود و بعض شواهد عینی ادامه همکاری فاقد تنش و چالش مجریان و مدیر شبکه حاکی از جعلی و کذب و از ریشه بی‌اساس بودن آن بود.
آن زمان اکثر فعالین رسانه‌ای نسبت به این رفتار خلاف اخلاق از منظر کلی و مغایر با قواعد حرفه‌ای اخلاق رسانه از منظری دیگر واکنش نشان داده و به شدت به آن اعتراض کردند.
چند سال پس از آن اتفاق و آن حاشیه و بداخلاقی‌ها، این‌روزها یک فایل صوتی و در ادامه آن یک فایل تصویری متعلق به یک مجری خانم از شبکه ایرانی پرس‌تی‌وی که مدیر آن شبکه را به آزار جنسی نسبت به خودش متهم می‌کند، توسط صفحه فیس‌بوک یک رسانه باسابقه آنلاین منتشر و سپس بلافاصله توسط اکثر رسانه‌های همسو با آن صفحه اجتماعی بدون کمترین پرسش یا واکنشی هم‌رسانی و پوشش وسیع داده شد.
این اتفاق درحالی افتاد که تعدادی از همان افراد و رسانه‌هایی که در مورد جعل و انتشار اخبار کذب توسط «باشگاه خبرنگاران جوان» در جبهه مخالفت با آن رسانه و در سمت دفاع از اخلاق و حقوق مدیر و مجریان شبکه بی‌بی‌سی بودند، در این فقره سوگ‌وارانه در جبهه هم‌رسانی و دامن‌زدن به اتهامی بودند که به صرف ادعای یک انسان مطرح و صرفا مورد ادعا قرار گرفته و در هیچ دادگاهی اثبات نشده و متهم یادشده مجرم شناخته نشده است.
به همان اندازه که احتمال دارد این فایل صوتی و تصویری منتشرشده عین واقعیت و حق با منتشرکننده و مدعی باشد، به همان اندازه هم این احتمال وجود دارد که هردو فایل منتشرشده و ادعا جعلی و صرفا برای یک آبروریزی با یا بدون دلیل طراحی شده باشد. این‌که کدام احتمال درست و دقیق است را رای دادگاه و پس از طی کردن مسیر قانونی مشخص می‌کند.
در قبال چنین ادعایی، پاسداران مرزهای اخلاق و صیانت از حقوق انسان و مدافعان سلامت فضای رسانه‌ای، باید فرد مدعی را به محکمه و طرح و اقامه دعوی در دادگاه دلالت می‌کردند و پس از آن اگر رای قاضی بر مجرمیت متهم صادر می‌شد، آن‌گاه اخبار محکومت او را پوشش داده و منتشر می‌کردند.
مدیر شبکه بی‌بی‌سی و مدیر شبکه پرس‌تی‌وی در مقابل قانون مساوی هستند و به همان اندازه که در مقابل قانون مساوی هستند، وظیفه‌ای اخلاقی و حرفه‌ای همه اهالی رسانه و ارباب اخلاق در هر سمت و جناحی ایجاب می‌کند که از حقوق آن‌ها به یک‌سان دفاع کند.
این‌که این دو رسانه و خط‌مشی و اهداف آن با هم متفاوت است و شاید سیاست رسانه‌ای یکی مغایر آزادی و حقوق بدیهی انسانی باشد، در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌کند و توجیه‌کننده سکوت در مقابل پایمال‌شدن حق یک نفر و اعتراض در قبال پایمال شدن حق دیگری نیست.
این‌که نه‌تنها دفاع نمی‌شود بلکه غیرمنصفانه در حمله هم مشارکت می‌شود خود داستانی از شوربختی ماست که «قانون» را به نفع و از چشم خودمان می‌بینیم.
