زیتون ـ فروغ ایزدی: مجمع عمومی سازمان ملل متحد امسال هم قطعنامه‌ای علیه موارد سیستماتیک و گسترده نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد. در همه سال‌هایی که از انقلاب اسلامی در ایران می‌گذرد، به غیر از دو سال، این مجمع علیه جمهوری اسلامی ایران قطعنامه صادر کرد.
سازمان ملل متحد از ایران خواسته است، به فشار و اعمال محدودیت علیه زنان، اقلیتهای مذهبی و قومی از جمله بهائیان و ایجاد محدودیت آزادی بیان چه در فضای مجازی و چه واقعی پایان دهد و بازداشت شدگان در اعتراضات عمومی را آزاد کند. این قطعنامه همچنین به بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و مجازات‌های بی‌رحمانه پرداخته است.
روز چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ قطعنامه‌ای در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی با ۷۹ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۷۱ رای ممتنع به تصویب رسید. در این قطعنامه به تعداد بسیار نگران‌کننده احکام اعدام، دستگیری‌های گسترده و سیستماتیک و بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان اشاره شده‌است.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل پیش‌نویس قطعنامه علیه ایران را به پیشنهاد کشور کانادا تصویب کرده است. سال گذشته نیز این قطعنامه به پیشنهاد کانادا ارائه شده بود.
رابطه سیاسی ایران و کانادا پس از قتل زهرا کاظمی خبرنگار کانادایی- ایرانی‌تبار در زندان اوین در سال ۱۳۸۲ هرگز بهبود پیدا نکرد. شلیک به هواپیمای اوکراینی و کشته شدن ۱۷۶ مسافر آن که ۶۳ نفر از آنها تابعیت کانادایی داشتند این روابط خاکستری را بسیار تیره کرد و مقامات کانادایی این پرونده گشوده را نبستند و از پیگیری دست نکشیدند.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل پیش‌نویس قطعنامه علیه ایران را به پیشنهاد کشور کانادا تصویب کرده است. سال گذشته نیز این قطعنامه به پیشنهاد کانادا ارائه شده بود.
قطعنامه امسال، با اشاره به موارد متعدد نقض حقوق اولیه مردم ایران توسط جمهوری اسلامی، از حکومت خواسته است وضع حقوق بشر در ایران را بهبود بخشد. از جمله مواردی که قطعنامه به آنها اشاره کرده، صدور بالای حکم مجازات اعدام است که حتی برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم کودک به شمار می‌روند، صادر می‌شود.
در ایران اخبار مربوط به پرونده اعدام «آرمان عبدالعالی» هنوز تازه است. او با پرونده‌ای پر ابهام برای قتل دوست دخترش، «غزاله شکور» مجرم شناخته شد. با وجود این عبدالعالی در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشت و بسیاری از فعالان مدنی و حقوق بشری با استناد به همین نکته برای توقف حکم اعدامش فعالیت می‌کردند. تلاش‌ها نتیجه نداد و او در سحرگاه سوم آذر پای چوبه دار رفت. اعدام آرمان با موج بلندی از واکنش‌ها در فضای مجازی مواجه شد. شاید بتوان او را یکی از شناخته‌شده‌ترین کودکان محکوم به اعدام در سال‌های اخیر دانست. اعدام کودکان همواره یکی از مصادیق نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی بوده اما حکومت بنا به قوانین مذهبی اجرای احکام را به اقناع افکار عمومی ترجیح داده است.
نخستین واکنش به قطعنامه سازمان ملل را کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران نشان داد. او ضمن اعلام اینکه حقوق بشر یک پدیده «بسیار مقدس» برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، گفت:«منع شکنجه، یک ممنوعیت قانون اساسی است. کنوانسیونی تحت عنوان کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد که تاکنون عضو آن نشده‌ایم؛ اما قوانین ما در این زمینه بسیار متعالی‌تر است و کمتر کشوری وجود دارد که ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی را پیش‌بینی کرده باشد.
بارها گفته‌ایم که هر کس ادعای شکنجه شدن دارد به مراجع پیش‌بینی شده در نظام قضایی و ستاد حقوق بشر مراجعه کند و ما به جدیت موضوع را پیگیری خواهیم کرد. در این زمینه، حتی گزارشگر به اصطلاح ویژه نیز تاکنون مستنداتی را در اختیار ما برای اثبات ادعاهای خود ارائه نکرده است.»
در واقع غریب‌آبادی از کسانی که در زندان‌ها شکنجه شده‌اند خواسته به همان مرجع قضایی که سازمان زندان‌ها زیر نظر آنهاست مراجعه و از شکنجه گران شکایت کنند.
یکی از موارد مهم قطعنامه سازمان ملل، موضوع اعدام کودکان در ایران است. غریب‌آبادی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران سن کودک تعریف دیگری پیدا کرده‌است، گفت: «اگر فردی زیر ۱۸ سال جرمی را مرتکب شود که مجازات آن اعدام باشد، چنین مجازاتی غیرقانونی نیست و مغایرتی هم با تعهدات بین‌المللی ما ندارد. از سوی دیگر، نکته قابل توجه این است که تعداد افراد زیر ۱۸ سال که به مجازات اعدام محکوم می‌شوند، بسیار بسیار انگشت‌شمار و معدود است.»
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز این قطعنامه را بخشی از پروژه «بدنام سازی ایران» توصیف کرد و گفت:« این قطعنامه بر پایه آرای ضعیف و متفرق بین المللی است و بخش معتنابهی از آرای مثبت آن حاصل فشارهای سیاسی و تهدیدهای گوناگون بوده است.»
سال گذشته وقتی قطعنامه محکومیت حقوق بشر علیه ایران صادر شد ابراهیم رئیسی هنوز رئیس قوه قضاییه بود و ردای ریاست جمهوری نپوشیده بود.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه: بارها گفته‌ایم که هر کس ادعای شکنجه شدن دارد به مراجع پیش‌بینی شده در نظام قضایی و ستاد حقوق بشر مراجعه کند و ما به جدیت موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
وی آذر سال گذشته، پس از صدور قطعنامه تهدید به «رها کردن مسیر ترانزیت مواد مخدر» به اروپا و آمریکا کرد و گفت که اگر ایران مانع ترانزیت مواد مخدر نشود، تمام اروپا و آمریکا را مواد مخدر فرا می‌گیرد.
او صدور قطعنامه علیه ایران را پدیده‌ای عجیب دانسته و گفته بود: «ما قربانی مبارزه با مواد مخدر هستیم و جوانان ما با از خود گذشتگی در مقابل باندهای قاچاق مواد مخدر می‌ایستند و اینکه به جای تقدیر قطعنامه علیه آنها صادر می‌کنند پدیده‌ای عجیب است.»
رئیسی ادعا کرده بود اکثریت ۱۹۳ کشور مخالف قطعنامه بوده‌اند در حالی که در مجمع عمومی یاد شده سازمان ملل تنها ۱۷۴ کشور شرکت کرده و فقط ۳۲ کشور با این قطعنامه مخالفت کرده بودند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد امسال با ۳۱ رای مخالف قطعنامه را تصویب کرد. روسیه، چین، هند، پاکستان، سوریه، عراق، کره شمالی، عمان، ترکمنستان، بلاروس و لبنان از جمله کشورهایی بودند که با صدور قطعنامه علیه ایران اعلام مخالفت کردند. کشورهایی که یا عمق استراتژیک جمهوری اسلامی محسوب شده و روابط اقتصادی و سیاسی «خاصی» با آن دارند و یا خودشان هم کارنامه‌های سیاهی در زمینه آزادی بیان و رعایت حقوق بشر دارند.
جمهوری اسلامی از زمان تاسیس تاکنون همواره با دو اهرم سیاسی و مذهبی که لبه‌های یک قیچی هستند، مبادرت به نقض حقوق افراد، گروه‌ها، اقلیتهای دینی، مذهبی و جنسی در ایران کرده است.
اجرای احکام اسلامی که بسیاری از پژوهشگران و متفکران دینی معتقد به لزوم بازنگری و تطابق آنها با جهان مدرن هستند، یکی از اصلی‌ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران است. طی چهل سال گذشته مواردی چون بریدن انگشتان دست، قطع دست و پا، گردن‌زنی، پرتاب از بلندی، سنگسار و غیره در ایران اجرا شده است. حبس، آزار و اذیت بهاییان از طریق آتش زدن خانه و مغازه‌های آنها هم یکی از رفتارهای تکرارشونده برای بیرون راندن آنها از کشور بوده است.
بیشتر بخوانید:
اعدام، مجازات تراز جمهوری اسلامی
«قتل حکومتی» و کمپین‌های مردمی
از زاویه سیاسی نیز ایران از هیچ کاری در حق مخالفان داخلی و خارج از کشور فروگذار نکرده است؛ اعدام و زندانی کردن متفکران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و دگراندیشان، رویارویی نیروهای مسلح با دانشجویان و معترضان که مخصوصا پس از نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ شدتی بیش از گذشته یافت و در دی ماه سال ۹۶ و آبان ۹۸ به شکل عریانی مقابل چشم همه قرار گرفت، تحدید آزادی‌های مدنی از جمله، آزادی سخنرانی، مطبوعات و سایت‌ها، تجمعات، انجمن‌ها و نقض آزادی‌های فردی با راه اندازی گشت‌های ارشاد و «آمرین به معروف و ناهیان از منکر» جزو شناخته‌شده‌ترین موارد نقض حقوق بشر هستند.
به گزارش تجارت نیوز، ایران دهمین کشور از نظر تعداد زندانیان است و البته هیچ آمار دقیقی هم از شمار زندانیان سیاسی و عقیدتی در دست نیست. اما بارها مرگ فعالان سیاسی در زندان خبرساز شده است. زندانیانی همچو هدی صابر یا ستار بهشتی یا شاهین ناصری، شاهد شکنجه نوید افکاری و امیرحسین حاتمی که بنابر گزارش‌ها بر اثر ضرب و شتم مأموران نیروی انتظامی در زندان تهران بزرگ جان باخته.
ماجرای کشته شدن «ستار بهشتی» وبلاگ نویس گمنامی که در بازداشتگاه بر اثر شدت کتک و شکنجه به قتل رسید یکی از فرازهای پر درد این فهرست طویل است. مادر او «گوهر عشقی» اکنون یکی از نمادهای اصلی گروه «مادران دادخواه» است. ترکیبی از مادرانی که طی ده‌های گذشته فرزند خود را به دلیل ابراز مخالفت با جمهوری اسلامی از دست داده و در پی اجرای عدالت هستند. شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی از کشته‌شدگان عاشورای سال هشتاد و هشت و اکرم نقابی مادر سعید زینالی که در جریان اعتراضات کوی دانشگاه تهران در سال ۷۸ مفقود شد و مادران جوانانی که در آبان ۹۸ فرزندانشان کشته شدند، اعضای دیگر این گروه هستند.
در حالی که بیش از دو سال از جنبش "زن، زندگی، آزادی"، جنبشی که جرقه…
بیانیه‌ی جمعی از نواندیشان دینی داخل و خارج کشور
رسانه‌های گوناگون و برخی "کارشناسان" در تحلیل سیاست‌های آینده ترامپ در قبال حاکمیت ولایی، به‌طور…
زیتون: جلد دوم کتاب خاطرات طاهر احمدزاده اخیرا از سوی انتشارات ناکجا در پاریس منتشر…