زیتون- فیروزه رمضان‌زاده: یکی از ویژگی‌های جالب توجه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی٬ تمایل جدی‌تر زنان برای نمایندگی مجلس بود و در نهایت هم با راه یافتن ۱۸ زن به مجلس٬ رکورد تازه‌ای از حضور آنان در قوه مقننه به دست آمد. تمام زنانی که در ۴ سال آینده بر کرسی‌های مجلس می‌نشیند از حامیان لیست امید هستند و انتظار می‌رود که آنان بخشی از مطالبات جنبش زنان که در ساختار حقوقی موجود امکان اصلاح دارد از طریق قانونگذاری در مجلس دهم برآورده شود.
ناهید توسلی، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان در گفتگو با زیتون معتقد است: «مطالبات و خواسته‌های زنان در جامعۀ اسلامی ایران از نماینده‌هایی که برگزیدهاند، چه نمایندگان زن و چه نمایندگان مرد، در نخستین مرحله داشتن نگاه برابر و عادلانه به حقوق حقه انسانی زنان است. حقوقی که با توجه به فقه شیعی و از سوی فقهای دو سه سده پیش، هنوز جاری و ساری است و می‌باید حتما بازخوانی و تفسیر و تاویل به روز شوند.»
مشروح کامل این گفتگو در ادامه آمده است:
خانم توسلی، بخشی از جنبش زنان که در قالب کمپین تغییر چهره مردانه مجلس فعالیت کرد، چه برنامه هایی را برای تحقق خواسته‌های زنان در مجلس دهم مد نظر قرار داده بود؟
کمپین تغییر چهرۀ مردانه مجلس، همان گونه که در نامش تعریف شده است برای انتخابات مجلس دهم برپا شد، با تاکید بر تشویق زنان و مردانِ برابری خواه، چه برای انتخاب کردن و چه برای انتخاب شدن. به عبارت دیگر هدف نهایی آن، حضور زنان و نیز مردان برابری خواه در مجلس بود. این کمپین پس از انتخابات مجلس دهم به کار خود پایان داد.
شکی نیست که از اثرات کمپین مزبور، با همۀ رد صلاحیت‌های جنس/ جنسیتی که صورت گرفت، خوشبختانه میزان حضور زنان در مجلس دهم به ۱۸ نفر از زنانی رسید که همۀ آن‌ها دغدغۀ حقوق برابر و عادلانۀ زنان را دارند، آن چه در چند مجلس پیش‌تر، نمایندگان زن توجه چندانی به آن نداشتند.
بنابراین این کمپین برای تحقق خواسته‌های زنان در مجلس دهم هیچ برنامه‌ای را مد نظر قرار نداده بود، اما کنشگران زن مطالبات خود را به نمایندگانی که برگزیدهاند ابلاغ و منتظر اقدام آنان خواهند ماند. بدیهی است برای دیگر انتخابات، مانند انتخابات ریاست جمهوری، کمپین‌های دیگرمربوطه برپا خواهد شد.
زنان، بی همیاری و همکاری نهادهای قانونی که در راس آن دولت و معاونت امور زنان قرار دارد عملا نمی‌توانند از نمایندگان برگزیدۀ خود درخواستی مستقیم داشته باشند
به نظر شما مهم‌ترین مطالبات و خواسته‌های زنان در جامعه ایران از نماینده‌های منتخب‌‌شان چیست؟
مطالبات و خواسته های زنان در جامعۀ اسلامی ایران از نماینده‌هایی که برگزیده اند، چه نمایندگان زن و چه نمایندگان مرد، در نخستین مرحله داشتن نگاه برابر و عادلانه به حقوق حقه انسانی زنان است. حقوقی که با توجه به فقه شیعی و از سوی فقهای دو سه سده پیش، هنوز جاری و ساری است و می‌باید حتما بازخوانی و تفسیر و تاویل به روز شود.
از آن جا که کنشگران حقوق زنان سازمانی منسجم و قانونی با نماینده‌ای گزیده شده ندارند تا بتوانند خواسته‌های شان را به گونه رسمی و قانونی اعلام کنند، ناگزیر می باید مطالبات و خواسته های خود را از طریق حوزۀ معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به گوش قانون گذاران برسانند. به نظر من، پیش از نمایندگان مجلس، معاونت امور زنان و خانواده مسئولیت سنگین‌تری بر دوش دارد، زیرا باید با توجه به مشکلات و معضلات حقوقی فراوانی که در جامعۀ امروز ایران، سده بیست و یکم و هزارۀ سوم در رابطه با حقوق زنان، خانواده، کودکان و… وجود دارد، با بررسی و شناخت این معضلات و مشکلات و با همیاری و همکاری کنشگران زن که در این حوزه‌ها مشغول هستند اقدام به ارسال لایحه های لازم و ضروری به مجلس بکند.
بنابراین، زنان، بی همیاری و همکاری نهادهای قانونی که در راس آن دولت و معاونت امور زنان قرار دارد عملا نمی‌توانند از نمایندگان برگزیدۀ خود درخواستی مستقیم داشته باشند. تامین حقوق برابر و عادلانه زنان در ایران در حوزه‌ای گسترده و در روندی زمان بَر به جز با همیاری و همکاری سه قوۀ موجود امکان پذیر نخواهد بود. بدیهی است زنان برای تصویب لایحه‌هایی که از سوی دولت (معاونت امور زنان) تهیه در اختیار مجلس قرار می‌گیرد، نیاز به نمایندگان زن و مردی دارند که نگاه برابر جنسیتی داشته باشد. گرچه حضور ۱۸ نماینده زن در مجلسی با حدود تقریبی ۳۰۰ نماینده مرد، که برخی از آنان هیچ باورمندی به حقوق برابر و عادلانۀ انسانی زن ندارند، به سختی می‌تواند دردی از دردهای هزارگانه زنان ایران، به ویژه زنان حاشیه‌نشین و سنتی بردارد؛ اما همین فضا هم جای امیدواری دارد.
به نظر شما با توجه به افزایش ۱۰۰ در صدی تعداد زنان در مجلس دهم آیا شاهد حدف قوانینی نظیر سهمیه بندی جنسیتی در پذیرش دختران خواهیم بود؟
نخست این که این افزایش صد در صدی، باید هم به لحاظ کیفیتی و هم به لحاظ کمیتی باشد. این که تعداد ۹ نماینده زن به ۱۸ نماینده زن افزایش یابد آیا تضمینی برای تغییر رویکرد مجلس در حوزۀ تصویب قوانین برابر و عادلانه می تواند داشته باشد؟ نباید فراموش کرد که حقوق حقۀ زنان در ایران، چه در دوران سلطنت پهلوی ها و چه در جمهوری اسلامی، برگرفته از قوانین فقه شیعی است که در بیش از دو سدۀ پیش تدوین و استوار شده است. فقه، امری است روزآمد و در گذر زمان عملاً می‌باید بازخوانی، بازاندیشی و بازنویسی شود. نه مگر جهان به عنوان پدیده‌ای دینامیک و پویا همیشه در حال تغییر شکل و محتوا و معناست؟ و نه مگر دستورها و قانون‌های هر دینی، اینجا اسلام و کتاب آن قرآن، به دلیل کاربرد آن از سوی باورمندان‌اش در زمان‌ها و مکان های مختلف، می‌باید در همۀ زمان‌ها و مکان‌ها قابلیت تفسیر و تاویل روزآمد داشته باشد تا بتواند معضلات و مشکلات و شبهه‌های قانونی در زمان خود را پاسخگو باشد و حل کند؟ فقه پویا می‌باید همیشه به این جابه‌جایی زمان و مکان آگاهی داشته باشد تا بتواند قانون‌ها و دستورهای دینی‌ای را که در مقطعی از زمان و مکان و با شرایط آن زمان و مکان تنظیم شده، در زمان حال‌اش به روز کند. رعایت این موضوع و ابلاغ آن به مسئولان مربوطه در دولت و پیگیری آن برای تنظیم شدن به صورت لایحه و ارجاع آن به مجلس برای تصویب و صدور دستور اجرا، بخش عظیمی از کار کنشگران حقوق برابر و عادلانۀ زنان وحتی حقوق کودکان، مردان، خانواده، اجتماع، جامعه و… است که می‌باید به طور جدی به آن بپردازند.
مگر امام در همان سال های آغازین انقلاب اقدام به تغییر سه حکم ممنوع (حرام) شطرنج، تخته نرد و ماهی اوزون برون به حکم مشروع، حلال نکردند؟ مگر همین امام در سال ۴۲ با شرکت زنان در انتخابات مخالفت نکردند و همین حکم را به دلایل تغییر زمان و تغییر حکومت سلطنتی جائر به حکومت اسلامی تغییر ندادند؟ پس چگونه است که بعدها در مجلس قانونگذاری همین جمهوری اسلامی، لایحه ازدواج دوم و سوم و چهارم مرد بی اجازه و اطلاع همسر اول به مجلس فرستاده می شود؟ و بسیاری دیگر از چنین مواردی؟
موضوع حقوق انسانی برابر زنان و هم چنین خانواده، که عضو عمدۀ آن زن/ مادر است نه تنها در ایران و کشورهای اسلامی و کشورهای جهان سوم، بلکه حتی در کشورهای غربی، هنوز مسئله و معضلی حل نشده است. مسئله و معضلی که محصول حاکمیت نظام مردمحور و پدرسالار جهانی ست
برخی از قانون‌ها را که مجلس اقدام به تصویب آن می‌کند، مواردی است که در حوزه مذکر/مونث تعریف می‌شود؛ قانون‌ها و دستورالعمل‌هایی که نه در قرآن آمده و نه در فقه به آن اشاره شده است؛ مانند جداسازی زن و مرد در اتوبوس‌ها یا در کلاس‌های درس دانشگاه‌ها و یا… این جداسازی‌ها معمولا به بهانه تامین امنیت زنان از دست تجاوز و تعدی مردان صورت می‌گیرد که کاری بسیار ارزنده است. اما آیا همیشه باید معلول را از بین برد و هیچ توجهی به عامل نکرد؟ چرا شرایطی را که موجب این نوع عدم امنیت ها می‌شود نباید بررسی و حکم قانونی برای آن تصویب کرد؟ آیا سهمیه بندی جنس/ جنسیتی در رابطه با رشته‌های علمی تحصیلی، اصلی دینی و قرآنی است؟ در خبرهای همین چند روز پیش خواندیم که خانم پروفسور مریم میرزاخانی، ریاضیدان و استاد ایرانی دانشگاه استنفورد آمریکا که در سال۲۰۱۴ نخسنین زن و نخستین ایرانی برنده جایزه مدال فیلدز شد، به عنوان اولین زن ایرانی عضو آکادمی ملی علوم امریکا انتخاب شده است.خب آیا با این سهمیه بندی‌ها٬ ما خودمان و جهان و جهانیان را از رسیدن به دانش و علم های گوناگون بر حذر نمی‌داریم؟ این آیا با اصل دین اسلام که توحید و عدالت مهم ترین آن است و نیز با روایاتی مانند «اطلبوالعلم ولو بالصین»علم را بیاموزید حتی اگر در چین باشد. همخوانی دارد؟
از آن جا که بخش عظیم این قانون‌ها از سوی بیشترِ نمایندگان مرد بدون بررسی عادلانه تائید و تصویب می‌شد، اینک باید بعید دانست مجلس دهم که از مجموعۀ نمایندگان زن و مرد تقریبا برابری خواه شکل گرفته است، چنین تبعیضی را به عنوان قانون تصویب کند، اگر هم انشاالله چنین امر و دیگر امور عادلانه‌ای از این دست تصویب شود، باید دید آیا می توان امیدی به تصویب آن در شورای نگهبان داشت یا نه.باید اشاره کنم به این که یکی از مهم‌ترین کنشگری‌ها و مؤلفه‌هایی که در توازی با حضور نمایندگان زن و مرد برابری خواه در مجلس، در جامعه نیز از سوی کنشگران حقوق زنان و فرهیختگان و روشنفکران و به ویژه روشنفکران دینی باید صورت بگیرد، کار فرهنگی و آگاهی رسانیِ دینی فقهی است که همین فرهیختگان و کنشگران و روشنفکران می‌باید به آن اقدام کنند. انفعال و بی‌تفاوتی به تصحیح و تغییر روش شناخت و حل معضلات و مشکلات جامعه و همه شهروندان، چه زن و چه مرد، به نظر من امری غیرمنطقی، غیر روشنفکرانه و غیردینی و غیر قابل قبول است.
برخی از کنشگران حقوق زنان تشکیل مجدد کمیسیون زنان و خانواده را مطرح کرده اند؛ به نظر شما ارائه این پیشنهاد در مجلس امکان پذیر خواهد بود؟
باید پرسید کمیسیون زنان و خانواده برای چه منظور تشکیل شده بود و آیا به هدفی که از تشکیل آن داشت رسید، که دیگر آن را تشکیل نداد و کارش قطع شد!؟ البته پاسخ منفی ست، زیرا اگر به اهداف و خواسته هایش رسیده بود دیگر چه نیازی به مطرح کردن دوبارۀ آن از سوی کنشگران حقوق زنان بود؟ موضوع حقوق انسانی برابر زنان و هم چنین خانواده، که عضو عمدۀ آن زن/ مادر است نه تنها در ایران و کشورهای اسلامی و کشورهای جهان سوم، بلکه حتی در کشورهای غربی، هنوز مسئله و معضلی حل نشده است. مسئله و معضلی که محصول حاکمیت نظام مردمحور و پدرسالار جهانی ست، نظامی که امروز جهان را به دو قطب سرمایه دار و بی سرمایه، در چارچوب نظام تک جنسۀ امپریالیستی تقسیم کرده است.
بدیهی است امکان ارائۀ پیشنهاد دوباره مطرح کردن تشکیل کمیسیون زنان و خانواده در مجلس دهم می‌تواند وجود داشته باشد. ترکیب نمایندگان به شکلی که فعلا به آن دست یافته‌اند، به گونه‌ا‌ی است که امیدواری زیادی برای زنان و کنشگران حقوق زنان به وجود آورده است تا بتوانند خواسته‌های مشروع و موجه حقوقی خود را چه مستقیم و چه از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به گوش نمایندگان زن و مرد مجلس برسانند. اما این که آیا نمایندگان زن و مرد آن همدلی و همیاری با یکدیگر را داشته باشند تا بتوانند تصویب قوانین حقوق برابر انسانی زنان را در مجلس به انجام برسانند و یا از دستورکار خارج شود از حوزۀ گمان و حدس من بیرون است. مگر بررسی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان وارد دستورکار مجلس نشد و به تصویب نرسید و به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده نشد؟ اما متاسفانه الآن بیش از چندین سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تصویب یا رد است. خب این عملاً یعنی تصویب نشدن.
مگر هستی و جهان ما جنس، جنسیتی است؟ طبیعت، نر را از ماده جدا نکرده و برای هر یک کولونی جداگانه‌ای نیز مقرر نکرده است
برخی از کنشگران حقوق زنان معتقدند با حفظ فراکسیون زنان با ترکیبی زنانه تصمیم‌گیری و رسیدگی به مشکلات زنان سریع‌تر انجام می‌شود. به نظر شما آیا فراکسیون زنان باید با ترکیبی زنانه باقی بماند؟
هرگز، من اساساً این تفکیک های جنسی را برای امور حقوقی، مدنی، شهروندی و…. قبول ندارم. حتی در موضوعات پزشکی مربوط به زنان نیز نمی توان پزشک مرد را در صورت ضرورت و نیاز حذف کرد. اگر نگرش انسان، نگرشی فراجنسی باشد بعید می‌دانم به این تقسیم بندی‌ها بتوان تمسک جست. مگر همۀ مشکلات زنان، مشکلات و مسایلی است که به زن بودن‌شان مربوط باشد. زنان مانند مردان حقوق انسانی برابر دارند و برای کسب این حقوق است که تلاش می‌کنند. بنابراین، مثلاً، برای تصمیم گیری در مورد سهمیه‌بندی جنس/جنسیتیِ رشته تحصیلی، که موضوعی فراجنسی است، چرا نباید مردان هم در این فراکسیون حضور داشته باشند؟ شاید مردی باشد که بخواهد دخترش یا خواهرش یا همسرش، یکی از همین رشته های تحصیلی را بخواند که در سهمیه بندی جنسی آمده است.
در فراکسیون زنان مجلس، حضور توامان زنان و مردان، البته مردان برابری خواه با بینش فراجنس/جنسیتی، شاید بتواند به نتیجه‌های انسانی‌ترِ و بهتری در مورد حقوق زنان منتج شود. مگر هستی و جهان ما جنس، جنسیتی است؟ طبیعت، نر را از ماده جدا نکرده و برای هر یک کولونی جداگانه‌ای نیز مقرر نکرده است. انسان‌ها، در دوران پیشاتاریخ و پیشاکشاورزی که زیستن بر پایه نوعی برابری انسانی و طبیعی بود و ارزش گذاری های دوگانه (دوآلیستی) که نخستین‌اش در پی شقاق مرد و زن به وجود آمد، در آن دیده نمی شد، باهم می زیستند و زیستنِ توامان داشتند، آن چه امری کاملاً طبیعی بود. اینک هم در جهان سده ۲۱ و هزاره سوم، ساختار زیستن انسان دچار تغییرو تحول های بسیار متفاوت از آن دوران شده است و سطح آگاهی فردی بالا رفته و آشنایی با حقوق حقه انسانی‌شان نیز بیشتر شده است. بدیهی است اعضای زن و مرد کمیسیون زنان، اگر تشخیص دهند که موضوعی نیاز به تصمیم‌گیریِ فقط زنانه داشته باشد، جلسه اش می‌تواند تنها با حضور زنان برگزار شود. اما این که در رابطه با مسایل اجتماعی، حقوقی، مدنی، شهروندی و… لازم باشد بررسی و تصمیم گیری‌هایی بشود، حضور مردان نه تنها اشکالی ندارد بلکه به نظر من بسیار مفید هم خواهد بود، همان گونه که حضور زنان در مجلس نیز باید حداقل تا میزان برابر با مردان باشد. زیرا زنان نیمی از جامعه هستند و در همه حوزه های مربوط به جامعه حضور اثربخش دارند، چرا باید در قانون گذاری مسایل مربوط به جامعه غایب باشند؟
