آیا زمین و آسمان ایران در اختیار ولی‌فقیه است؟

درآمد

آقای حسن منصور، که اقتصاددان شناخته شده ای است، اخیرا در یک گفتگوی تصویری با تلویزیون ایران اینترنشنال با عنوان «سهم روحانیت از وضع موجود در ایران چیست؟» به تاریخ ۱۴ دسامبر ۲۰۲۱ سخنی گفت که درست و منطبق با واقع نبود. در این نوشتار کوتاه پس از نقل گفتار ایشان و سپس نقل متن اصل مورد ایشان، شرحی در نقد آن می آورم. 

دعوی مطرح شده و اصل چهل و پنجم قانون اساسی 

جناب منصور گفته است: «. . . از تب انقلاب رهبر انقلاب سوء استفاده کرد. قانون اساسی در ماده چهل و پنجم در واقع زمین، زیر زمین، رودخانه، بستر رودخانه، دریا، کف دریا، تمام جنگل ها، منابع، همه را به عنوان انفال بخشید به ولی فقیه و ایشان از آن تب استفاده کردند در رفراندوم به تأیید مردم رساندند. امروز ماده چهل و پنجم قانون اساسی یعنی تمام کشور از زمین تا آسمانش در اختیار ولی فقیه [است] و ایشان می توانند به صلاحدید خودشان به هر مصرفی می خواهند برسانند» 

اما متن اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

«انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند».

چند ملاحظه انتقادی

هرچند حال مخاطبان با مقایسه این دو متن تفاوت ها و تعارضات دو گفتار و نوشتار را خود به روشنی در می یابند. با این حال با ذکر چند ملاحظه می کوشم این تعارض ها وضوح بیشتری پیدا کند: 

یکم. روشن است که عنوان «انفال» تعبیری است قرآنی و این اصل (هرچند جناب منصور به اشتباه بدان «ماده» لقب داد) یک متن کاملا فقهی و به اصطلاح فنی است. از این رو این متن که در قانون اساسی راه یافته، مانند دیگر اصول و یا قواعد فقهی راه یافته در قانون اساسی (جز اندکی از آنها مانند ولایت مطلقه فقیه) نه به وسیله آیت الله خمینی جعل شده و نه ارتباطی خاص با ایشان دارد و نه به فرمان او در قانون اساسی بازتاب یافته است. 

گفتن ندارد که در مجلس بررسی قانون اساسی اول، که اکثریت قریب به اتفاق اعضای آن مجتهدان و عالمان شیعه بودند، طبیعی بود که قواعد فقهی و شرعی مورد ادعا را در سند حقوقی نظام ایدأل خود بگنجانند. زیرا این عالمان عموما از یک سو ادعا می کردند که اسلام و فقه و اجتهاد فقهی بهترین نظام را برای مدیریت کشور و جامعه دارد و از سوی دیگر برای اولین بار در تاریخ خود به تأسیس حکومت مذهبی و شیعی مطلوب خود دست یافته بودند. حال در جریان تدوین قانون اساسی زمان عمل و هنگام راستی‌آزمایی بود. می دانیم که در تب انقلاب عموم فقیهان و روحانیان و حتی قشرهای مختلف غیر مذهبی نیز کم و بیش به کارآمدی «اسلام مترقی و انقلابی» و به «فقه پویا» باور داشتند. با این حال هرچند سندی و حتی قرینه ای وجود ندارد که نشان دهد این اصل به فرمان رهبر انقلاب در قانون اساسی آمده است ولی اگر هم چنین بود باز مدعای جناب منصور را، با توجه به نکات بعدی، ثابت و مدلل نمی کند.

دوم. در اصل یاد شده به صراحت آمده است که انفال «در اختیار حکومت اسلامی است» و در پی آن تصریح شده است که «تا بر طبق مصالح عامه عمل نماید». این خود گواه روشنی است که نه حکومت مساوی است با یک فرد یعنی رهبر عالی و غیر مسئول و نه او حق دارد از انفال به صورت فردی و با تشخیص شخصی استفاده کند و به این و آن ببخشد. وفق صریح قانون قرار است که «بر طبق مصالح عامه» مصرف شوند. به همین دلیل است که در ادامه آمده است «تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند» و نه شخصی خاص ولو ولی فقیه دارای اختیارات نامحدود. بدین ترتیب این دعوی مدعی که «و ایشان [رهبر] می تواند به صلاحدید خودشان به هر مصرفی می خواهند برسانند» نادرست و خلاف صراحت متن است. البته این که برای هریک از این موارد، قانون یا آئین نامه اجرایی نوشته شده یا نه، اطلاعی ندارم.        

سوم. جدای از این متن حقوقی در عالم واقع چه رخ  داده است؟ آیا در طول این چهل و سه سال موردی بوده است که ولی فقیه جایی در قلمرو منابع طبیعی (مثلا دریا و جنگل و رودخانه ها و . . ) را در «تمام کشور از زمین تا آسمانش» در اختیار کسی قرار داده باشد؟ البته گفتن ندارد که در آغاز و به تعبیر درست جناب مصور در «تب انقلاب»، آیت الله خمینی در فضای بی قانونی و هرج و مرج حاکم، در باره بسیاری از امور از جمله در باره مصادره ها تصمیماتی گرفت و نهادهایی تشکیل شد که البته وفق ادعا قرار بوده در خدمت رفاه مردم باشند. اما قابل توجه این که در همان زمان موضوع بسیار مهم اراضی کشاورزی به شورای انقلاب واگذار شد و شورا نیز رأی نهایی را به سه فقیه (منتظری، مشکینی و بهشتی) موکول کرد.    

چهارم. آنچه گفته شد صرفا بدین منظور بود که روشن شود تفسیر جناب منصور به طور اساسی خلاف صرافت و صراحت اصل مورد استناد ایشان است. اما برای رفع هر نوع سوء برداشت لازم است یادآوری کنم که: اولا، من اصولا با هر نوع حکومت مذهبی و در نتیجه با پسوند اسلام یا هر دین دیگر و یا مقید کردن حاکمیت به اجرای احکام شرعی و فقهی، مخالفم. ثانیا، قانون اساسی جمهوری اسلامی بر بنیاد تناقضات پیچیده ای استوار شده است. مهم ترین عامل آن نیز ترکیب «جمهوری» با «اسلام» آن هم از نوع اسلام فقاهتی حوزوی است. به ویژه با افزودن «مطلقه» بر ولایت فقیه در اصل پنجاه و هفتم در سال ۶۸، این تناقض مطلقا غیر قابل حل شده است. در واقع همین تناقضات بنیادین است که به ناکارآمدی جمهوری ولایت فقیه منتهی شده است. 

به همین دلیل است که در طول این دوران بیش از چهار دهه، همواره افراد و یا جناح های متنوع درونی حکومت تفسیرهای مختلف از اصول متنوع و گاه متضاد قانون اساسی کرده و می کنند و در نهایت نیز به جایی نمی رسند. زیرا وقتی قید مطلقه به معنای اختیارات نامحدود یک فرد باشد و او فصل الخطاب اختلافات نهایی شمرده شود، دیگر نه شرع می تواند آن را مقید و محدود کند و نه قانون و عرف. نیز به همین دلیل است که وقتی دستگاههای حکومتی به هر دلیل به ویژه در جاهایی که به نوعی به فقه و شریعت مربوط می شود در بن بست گیر می کنند و یا در اختلافات به جایی نمیرسند، ولی فقیه یا نهاد تازه ای برای حل اختلافات تأسیس می کند و یا حکم حکومتی صادر می کند که هر دو آشکارا نقض قانون اساسی و حداقل نقض جمهوریت است.      

اگر نقد جناب منصور متوجه این نوع استفاده یا سوء استفاده از اختیارات رسمی و غیر رسمی ولایت فقیه است، صد البته درست است و من هم طبعا با آن موافق بوده و هستم. اما در این میان، اولا مدعای جناب منصور در باب اصل چهل و پنجم قانون اساسی ربطی به این واقعیت ندارد و ثانیا، بهتر است به صورت مستدل و حقوقی و معقول نقض های نهان و آشکار قانون اساسی و اصولا بی محتوا شدن قانون به معنای متعارف آن در نظام ولایت فقیه عیان شود که در این صورت بیشتر اثر  دارد تا نقدهای بی محتوا و حتی خلاف و احساسی.