زیتون ـ سولماز ایکدر: از بین ده‌ها اتهامی که جمهوری اسلامی به واسطه آن منتقدان و مخالفان خود را سرکوب می‌کند، «توهین به مقدسات» یا در واقع «توهین به مقدسات شیعیان» اتهامی است که می‌تواند بیشتر دامن اهل سنت را بگیرد.

از جمله‌ی آخرین قربانیان این اتهام، مولوی «محمد‌حسین گرگیج»، امام جمعه‌ اهل‌ سنت آزادشهر است، که به دنبال یک اظهارنظر در نماز جمعه، توسط نماینده ولی فقیه در استان گلستان عزل و «نعمت‎‌الله مشعوف» از اساتید حوزه علمیه اهل‌ سنت گالیکش، به‌جای او منصوب شد. این عزل و نصب در پی یک موج رسانه‌ای گسترده علیه این مولوی اتفاق افتاد.

در روز ۱۹ آذر مولوی «محمد‌حسین گرگیج» در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به اینکه خطبه عقد سومین امام شعیان با دختر یزدگرد را عمر خوانده بود، گفت: «اگر خلافت عمر را نپذیریم اعتبار امامان شیعه و نسَب آنان را زیر سوال برده‌ایم!»

فارغ از بحث فقهیِ این اظهار نظر امام جمعه اهل سنت آزاد شهر، گفته‌های او موجب ایجاد موج جدیدی از سرکوب اهل سنت شد. در حکومت جمهوری اسلامی نه تنها پیروان دیگر ادیان و مذاهب حقی برای دفاع از باورهای خود ندارند بلکه حتی به جرم مطرح کردن آن نیز سرکوب می‌شوند.

چرا این خبر مهم است؟

تا پیش از سال ۸۶ مدارس دینی اهل سنت به نسبت مدارس دینی اهل تشیع، مستقل‌تر اداره می‌شد. از آن زمان اما «شورای نظارت بر مدارس دینی اهل سنت» به صورت رسمی آغاز به کار کرد. طبق اساس‌نامه، این شورا به‌منظور «تامین نیاز فرهنگی-آموزشی جامعه اهل سنت ایران» شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت را زیر نظر شورای نمایندگان ولی‌فقیه تشکیل داد.

در اساس نامه این شورا آمده که از جمله اهداف تشکیل آن تربیت عالمان آگاه، متعهد و متخلق برای انجام وظایف و پاسخ به نیازهای دینی جامعه اهل سنت، ساماندهی امور آموزشی و فرهنگی با تاکید بر آموزش‌های تطبیقی و زبان رسمی کشور، نشر فرهنگ تقریب و وحدت و انسجام اسلامی و ارتقای کیفی مدارس علوم دینی اهل سنت است.

آن زمان ترکیب اعضای این شورا که از میان ۱۱ عضو آن تنها ۳ نفر از روحانیون اهل سنت هستند، اعتراضات فراوانی را در جامعه اهل سنت برانگیخت. به‌خصوص اینکه اولویت با روحانیان اهل سنتی است که در مجلس خبرگان عضویت داشته‌اند و از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده‌اند.

انتقادات رهبران جامعه اهل سنت اما راه به جایی نبرد و نتوانست بر ادامه‌ کار این شورا تاثیری بگذارد تا جایی که به مرور شورای نظارت بر مدارس دینی اهل سنت توانست با حذف امامان جمعه و روحانیون منتقد و جایگزین کردن آن‌ها با افرادی که مورد تایید نظام هستند، اراده‌ خود را بر این جامعه‌ تحمیل کند.

از همین روست که به نظر می‌رسد حذف مولوی گرگیج نه یک استثنا و به دلیل اظهار نظر او که روندی است مبنی بر حذف روحانیون مستقل اهل سنت در ادامه حذف مستقلین شیعه.

کمی عمیق‌تر؛ عزل، حصر، حذف

مهدی نخل‌احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق اقلیت‌ها، در گفت‌وگو با «زیتون» ضمن اشاره به نقش «شورای نظارت بر مدارس دینی اهل سنت» تاکید کرد که از پس از ایجاد این شورای پروژه ایجاد وابستگی مالی حوزه‌های علمیه اهل سنت به حاکمیت نیز در دستور کار قرار گرفت.

به گفته این فعال حقوق اقلیت‌ها، به مرور مولوی‌ها یا امامان جمعه اهل سنتی که به هر دلیلی زیر بار قیمومیت «شورای نظارت بر مدارس دینی اهل سنت» نرفتند به دلایل مختلف به مرور حذف شدند. مهدی نخل‌احمدی برای مثال از یکی از مولوی‌های سیستان بلوچستان نام برد که به دروغ برای او پرونده فساد اخلاقی درست شد تا حذف شود.

مسئله مولوی گرگیج نیز که از جمله مولوی‌های مستقل‌تر جامعه اهل سنت است را باید در همین راستا دید. او اجازه دخالت «شورای نظارت بر مدارس دینی اهل سنت» در امور مدرسه علمیه‌اش را نداده بود و بارها صراحتا انتقادات خود را نسبت به این شورا عنوان کرده بود.

پیش از این نیز چنین عزل و نصب‌هایی در جامعه اهل سنت سابقه داشته است و در طول سال‌های گذشته تعداد زیادی از ائمه جمعه اهل سنت توسط نماینده ولی فقیه عزل شده بودند. ماه گذشته امام جمعه اهل سنت در بندر لنگه را نماینده ولی فقیه عزل کرده و فرد دیگری را به این مقام منصوب کرده بود؛ هرچند این موارد کمتر رسانه‌ای شده بودند.

کاظم نورمفیدی، نماینده ولی فقیه در استان گلستان، اولین کسی بود که خواستار تعقیب قضایی مولوی گرگیج شد. نام این نماینده‌ی آیت‌الله خامنه‌ای با فساد اقتصادی گره خورده است. سال ۹۳ گزارشی از جنگل خواری کاظم نورمفیدی و نزدیکان او در رسانه‌ها منتشر شد. انصاف نیوز پیشتر در گزارشی به دیدار نورمفیدی با جوانان بسیجی اشاره کرده و نوشته بود که نماینده ولی فقیه در استان گلستان در پاسخ به سوال یکی از حاضران آن جلسه در خصوص جنگل خواری گفته بود: «این حق قانونی است و ما از طریق کانال‌های قانونی یک سری امتیاز‌ها را گرفته‌ایم.»

مولوی گرگیج حداقل دوبار طی سال‌های گذشته در خطبه‌های نماز نسبت به جنگل‌خواری نماینده ولی فقیه این استان انتقاد کرده بود.

مهدی نخل‌احمدی در ادامه به «زیتون» گفت که مولوی گرگیج حداقل دوبار طی سال‌های گذشته در خطبه‌های نماز نسبت به جنگل‌خواری نماینده ولی فقیه این استان انتقاد کرده بود. او ادامه داد پیشتر در سال ۹۷ نیز نور مفیدی تلاش‌هایی برای حذف گرگیج داشته است که البته آن زمان موفق نشده بود.

عزل مولوی گرگیج موجب یک سری اعتراضات در گلستان و سیستان و بلوچستان شد. پس از انتشار خبر عزل این امام جمعه اهل سنت مردم با تجمع مقابل خانه‌ گرگیج این اقدام را غیر قانونی خواندند.

همچنین به دنبال انتشار خبری درباره دستور حصر خانگی مولوی گرگیج، برخی مردم آزادشهر روز جمعه گذشته او را از خانه به مسجد بردند.

به گفته مهدی نخل‌احمدی، دفتر رهبر جمهوری اسلامی در تماس با برخی از امامان جمعه‌ اهل سنت به آنها هشدار داده است که به این اقدام اعتراض نکنند.

در همین باره وب‌سایت «رصد بلوچستان» نیز طی گزارشی نوشت که پس از عزل مولوی گرگیج، دفتر رهبر جمهوری اسلامی و همچنین اداره‌های اطلاعات در شهرهای این استان به صورت خصوصی به برخی از امامان جمعه‌ اهل سنت هدایایی اهدا کرده‌اند.

مهدی نخل‌احمدی اما تاکید کرد که به دلیل پراکندگی اهل سنت در ایران احتمال دامنه‌دار شدن اعتراضات وجود ندارد. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از علما و شخصیت‌های تاثیر گذار جامعه اهل سنت تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارند یا پیشتر به دلایل گوناگون «وفاداری» آن‌ها به نظام جمهوری اسلامی اثبات شده است.

بیشتر بخوانید:

جعلِ اعتبار برای ولی‌فقیه؛ آذری قمی از چه کسی عذرخواهی کرد؟

چاقویی که دسته‌اش را برید

انقلابی که «مراجع» را هم می‌خورد

پیشینه کنترل یا حذف رهبران دینی در جمهوری اسلامی به سال‌های آغازین آن بر می‌گردد و محدود به اهل سنت نیست. پیش از این آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله منتظری، و آیت‌الله صانعی نیز با روش‌های مشابه ابتدا از عرصه سیاست و بعدها از سایر عرصه‌ها حذف شده بودند.
سال‌ها محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه، به صورت غیر رسمی وظیفه‌ کنترل حوزه‌های علمیه برای «خارج نشدن از محور انقلاب و نظام» را برعهده داشت. او در مواردی با بسیج گروه‌های فشار حمله به بیت مراجع منتقد را سازماندهی می‌کرد.

با توجه به ماهیت دینی جمهوری اسلامی دور از ذهن نیست که این حکومت تلاش کند حداقل از سوی مراجع دینی صدایی در انتقاد بلند نشود و به این منظور در استفاده از هیچ ابزاری، از حصر تا عزل و حذف فرو گذار نکند.