زیتون ـ یلدا امیری: با پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ که روحانیون و تندروهای اسلامگرا را به قدرت رساند، بخشی از دستاوردهای تاریخی حوزه قضایی دوره پهلوی از دست رفت. پیش از انقلاب «علی اکبر داور» با پایه‌گذاری دادگستری نوین در ایران، امر قضاوت را از دست روحانیون خارج کرد و به تحصیل‌کردگان سپرد، اگرچه رد پای فقه همچنان در قوانین باقی مانده‌بود اما روحانیون تنها اجازه داشتند در دعاوی ازدواج و طلاق، وقف و وصیت قضاوت کنند.
قوه قضائیه در جمهوری‌اسلامی بیش از قوای مجریه و مقننه و از بنیاد تغییر کرد و بر اساس ایدوئولوژی نظام جدید و تسلط روحانیون شکل گرفت. در اندیشه آیتالله خمینی و بنیادگرایان اسلامی دستگاه دادگستری متعارف جایی نداشت. آنها مخالف عدالت قضایی بر پایه علم حقوق بودند و قضاوت فقهی را در قوانین، آئین‌نامه‌ها، و شرائط قضات با عنوان دادگستری اسلامی در پیش گرفتند. دولت موقت معتقد به حفظ دادگستری حقوقی و اصلاح آن بود، اما آیت الله خمینی و مریدانش دادگستری باقی‌مانده از رژیم شاه را «طاغوتی» و غیرقابل اعتماد می‌دانستند. با تاسیس محکمه شرعی و دادگاههای انقلاب دستگاه قضائی ایران به دستگاهی انقلابی زیر نظر آیت الله خمینی تبدیل شد.
محسن کدیور در نقد قضاوت شرعی که حاصل اسلام سیاسی است در سخنرانی «شریعت: نظام حقوقی یا ارزشهای اخلاقی؟» می‌گوید: «بخش عظیمی از سنت اسلامی درباره اخلاق است. تصویر اسلام و شریعت در زمان پیامبر تصویری اخلاقی بوده است نه حقوقی و قانونی. پیامبر (ص) رسالت خود را شرعی و فقهی معرفی نکرد بلکه فرمود برای تکمیل مکارم اخلاقی مبعوث شده‌ام.»
کدیور دو نقطه عطف در تاریخ اسلام را عامل انحراف سنت پیامبر می‌داند؛ اول در زمان صحابه و تابعین و انتقال از «اخلاق محوری» به «فقه محوری» و نقطه عطف دوم اتفاقات دهه سی و چهل هجری که «اسلام سیاسی» در آثار افرادی چون «سید قطب، آیتالله خمینی و ابوالاعلی مودودی» حاصل آن است، اینگونه تفکر «شریعت به مثابه نظام قانونی ایده‌آل» به جای «شریعت به مثابه احکام عملی» شکل گرفت. درحالی که نقض احکام شریعت گناه است، نه لزوما جرم، اما نقض قانون الزاما جرم است.
تبلور عدالت انقلابی در دادگاه انقلاب
عطش آیتالله خمینی و مریدانش برای اسلامیزه کردن قضاوت، تیشه به ریشه دادگستری زد. پیش از آنکه دادگستری اسلامی بنا شود، دادگستری انقلابی آغاز به کار کرد و تا برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری‌اسلامی در آذر ۱۳۵۸ تمامی امور قضایی را در دست داشت. تنها یک روز پس از پیروزی انقلاب، روز ۲۳ بهمن ۱۳۵۷، روزنامه کیهان تشکیل «دادگاه انقلابی خلق» را اعلام کرد و روز ۲۵ بهمن نوشت که معاون نخست‌وزیر از محاکمه مسئولان دولت گذشته در این دادگاه خبر داده است.
به فاصله چند ساعت، در نیمه‌شب ۲۵ بهمن چهار افسر عالی رتبه حکومت پهلوی در دبیرستان علوی محاکمه شدند و با حکم صادق خلخالی و تایید روح‌الله خمینی بر پشتبام مدرسه رفاه که مقر انقلابیون بود، با عنوان مفسدفی‌الارض اعدام شدند. اینگونه دادگاه انقلاب با محاکمه‌های غیرعلنی آغاز به کار کرد، در حالی که انقلابیون هنوز آئین دادرسی تدوین نکرده بودند. این دادگاه‌ها مستقل از دادگستری، دولت موقت و شورای انقلاب بودند و مستقیما زیر نظر آیتالله خمینی کار می‌کردند.
صادق خلخالی در خاطراتش نوشته که آیت الله خمینی دو یا سه روز پس از پیروزی انقلاب حکم حاکم شرع را به او داده است، خلخالی روایت می‌کند که شب ۲۵ بهمن قصد اعدام ۲۴ نفر را داشته اما با پادرمیانی ابراهیم یزدی، مرتضی مطهری، محمد بهشتی و احمد خمینی چهار نفر اعدام می‌شوند، البته افزوده که بقیه در روزهای آینده اعدام شدند. این‌که محاکمه ۲۴ نفر در دو روز انجام شده و حکم همگی در همان روز صادر شده نشانه وضعیت اسفبار محکمه‌های انقلاب است.
دولت موقت که از اعدام‌های بی‌قاعده نگران بود، به کمک جمعی از حقوقدانان طرح اولیه دادگاه انقلاب را تهیه کرد، بر اساس این طرح دادستان را مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت و رئیس دادگاه را رهبر تعیین می‌کرد. دادستان ابتدا پرونده‌ها را تنظیم می‌کرد و سپس به دادگاه ارائه می‌داد، آیتالله خمینی به این شرط طرح را پذیرفت که حاکم شرع حکم نهایی را بدهد. بازرگان با مشورت حقوقدانان، احمدیان را به عنوان دادستان انتخاب کرد، اما آیتالله خمینی توافق را زیرپا گذاشت و مهدی هادوی را به سمت دادستان کل انقلاب منصوب کرد. اگر چه هادوی حقوقدانی اصول‌گرا و منضبط بود که چندین بار شدیدا با خلخالی درگیر شد.
اعتراض‌های داخلی و خارجی فعالیت دادگاههای انقلاب را از تاریخ ۲۵ اسفند ۵۷ موقتا متوقف کرد. محاکمه هویدا نیز در تعطیلی دادگاه‌ها نقش داشت. برخی از اعضای شورای انقلاب پیشنهاد تهیه آییننامهای قضایی دادند آیتالله خمینی این پیشنهاد را پذیرفت و اعلام کرد که از این پس محاکمات زیر نظر شورای انقلاب و دولت انجام شود و دستور داده شده که شورای انقلاب آییننامهای تنظیم و تصویب کند.
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
دادگستری عرفی؛ محصول مشترک علی‌اکبر داور و رضا پهلوی
روزنامه اطلاعات ۱۶ فروردین ۱۳۵۸ متنی را به عنوان «لایحه قانونی آئیننامه تشکیل و نحوه رسیدگی دادگاههای انقلاب» منتشر کرد. اما این آیین نامه از اساس دروغ بود. اسدالله مبشری، وزیر دادگستری ۱۸ فروردین ۱۳۵۸ در مصاحبه‌ای با روزنامه آیندگان گفت که متن انتشاریافته آئین نامه مغایر با متن اصلی و تحریف شده است. او بعد از خروج از ایران افشاکرد که پس از اتمام پیشنویس متن «دو سه شیخ از قم آمدند گفتند آقا یعنی خمینی ما را فرستاده که این قانون را ببریم و به نظرشان برسانیم.» با وجود مخالفت او متن به اجبار گرفته می‌شود، او می‌گوید چند روز بعد متن را از رادیو شنیدم و «دیدم بقدری غیر از آن است که من نوشتم یعنی نکات مهمی که ما گنجانیده بودیم همه حذف شده، مثل حق وکیل از این قبیل چیزها تمام حذف شده بود، أصلا یک چیز بی معنی.»
تا ۱۳ آبان ۱۳۵۸ قبل از استعفای دولت موقت، شورای انقلاب و وزیر دادگستری قانونا بالاترین مقامات قضائی بودند، اما عملا دادگاههای انقلاب زیر نظر رهبر تمام امور قضائی را در دست داشتند.
آئین نامه منتشره تلاش رهبر اول جمهوری اسلامی در جهت متوقف نماندن مجازات اسلامی بود. دو روز بعداز انتشار آئیننامه جعلی در ۱۸ فروردین ۱۳۵۸ مهمترین محاکمه دادگاه انقلاب که متعلق به امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر اسبق شاه بود برگزار و کمتر از یک ساعت بعد هویدا کشته شد. محاکمه‌های دادگاههای انقلاب از ۱۶ فروردین تا ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ براساس این آئیننامه غیرقانونی انجام می‌شد. نخستین سند رسمی قانونی در مجموعه قوانین کشور درباره دادگاههای انقلاب «آئیننامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب شورای انقلاب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸» بود که تفاوت چندانی با آیین‌نامه جعلی نداشت و نشانه‌های فشار اسلامگرایان تندرو و آیتالله خمینی در آن آشکار بود.
شورای انقلاب قانون دیگری با عنوان «لایحه قانونی تشکیل دادگاههای فوق‌العاده رسیدگی به جرایم ضدانقلاب» در ۵ تیر ۱۳۵۸ تصویب کرد که به امضای بازرگان رسید، در این قانون محاکمه ضدانقلاب توسط قضات دادگستری صورت می‌گرفت و از همه مهم‌تر با تشکیل این دادگاه در هر حوزه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب آن حوزه منحل می‌شد. اما آیتالله خمینی به بهانه آنکه «مصلحت نیست» اجازه اجرای قانون را نداد.
این تندروی‌ها به کناره‌گیری دکتر مبشری، نخستین وزیر دادگستری و حقوقدان برجسته در دولت ملی محمد مصدق منجر شد، پس از آن هادوی، دادستان انقلاب نیز به اعتراض کناره‌گیری کرد. تا ۱۳ آبان ۱۳۵۸ قبل از استعفای دولت موقت، شورای انقلاب و وزیر دادگستری قانونا بالاترین مقامات قضائی بودند، اما عملا دادگاههای انقلاب زیر نظر رهبر تمام امور قضائی را در دست داشتند. دادگاه انقلاب با گذشت چهاردهه هنوز به کار خود ادامه میدهد.
دادگاهی برای روحانیون منتقد
دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در خرداد ۱۳۵۸ به دستور روح‌الله خمینی تأسیس شد و قوه قضائیه اختیاری در مورد آن نداشت و مستقیما زیر نظر رهبر فعالیت می‌کرد. دادگاه ویژه روحانیت تاکنون بسیاری از روحانیون منتقد جمهوری اسلامی را محاکمه کرده است. این دادگاه اختصاصی از سنخ دادگاه انقلاب است با این تفاوت که هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی وجود خارجی و حتی قانون و آئین‌نامه‌ای نداشت. در سال ۱۳۶۹ محمدی ری‌شهری، دادستان ویژه روحانیت و وزیر اطلاعات بعدی، آئین‌نامه‌ای تهیه و به دفتر رهبری فرستاد. ظرف چند روز عنوان آئیننامه مبدل به قانون شد.
قضاوت اسلامی در قالب قانون
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خرداد ۱۳۵۸ تدوین و در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ در یک همه‌پرسی به تصویب رسید. در پیش نویس قانون اساسی که توسط شورای انقلاب به مجلس خبرگان فرستاده شد، قوه قضائیه مستقل است و رئیس جمهور موظف است با همکاری شورایعالی قضایی، لوازم و مقتضیات این استقلال را فراهم آورد. شورایعالی قضایی که «استخدام و نصب و عزل قضات و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان» را برعهده دارد، مرکب است از سه نفر از مستشاران یا رؤسای شعب دیوان کشور به انتخاب قضات آن دیوان، شش تن از قضات با حداقل ده سال سابقه خدمت قضایی که نحوۀ انتخاب آنان را قانون تعیین می‌کند.
اما آیتالله خمینی مخالف این پیشنویس بود و در پیامی به نمایندگان مجلس خواست که «اگر ماده‌ای از پیشنویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند.» هواداران او در مجلس قانون دیگری نوشتند که بر اصل ولایت فقیه استوار بود، دراین قانون «اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد» (اصل ۶۱)
ایرادات قوانین قضایی اسلامی و تداخل و تقابل آنها با دیگر قوانین به مرور زمان آشکار شد به همین دلیل جمهوری اسلامی تا کنون بارها قوانین قضایی خود را تغییر داده است.
اینگونه موازین اسلامی به قوانین قضایی تبدیل شد. ترکیب شورای عالی قضایی هم تغییر کرد و مرکب بود از رئیس دیوان کشور، دادستان کل کشور و سه تن قاضی مجتهد و عادل که توسط قضات انتخاب می‌شدند (اصل ۱۵۸). رئیس دیوان کشور و دادستان کل را هم که بایستی «مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند» رهبر جمهوری اسلامی «با مشورت قضات دیوانعالی کشور» تعیین می‌کرد (اصل ۱۶۲).
ایرادات قوانین قضایی اسلامی و تداخل و تقابل آنها با دیگر قوانین به مرور زمان آشکار شد به همین دلیل جمهوری اسلامی تا کنون بارها قوانین قضایی خود را تغییر داده است.
قوانین کیفری معیوب
در میان قوانین کیفری، دو قانون در جمهوری اسلامی نقش اساسی ایفا می‌کند. «قانون مجازات اسلامی» و «قانون آئین دادرسی کیفری» که هر دو مصوب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هستند.
قانون مجازات اسلامی که شامل «کلیات، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات» است، در مرداد ۱۳۷۰ تصویب و بارها به صورت آزمایشی تمدید شد و در سال ۱۳۸۸ مورد بازبینی قرار گرفت و پس از تصویب در سال ۱۳۹۲ لازم الاجرا شد.
کارشناسان معتقدند برخی از مواد این قوانین بدور از «عدالت قضائی و کیفری» است و کمتر حقوقدانی از این قوانین دفاع می‌کند، بخشی از این قوانین ترجمه تحت اللفظی تحریرالوسیله در مورد حدود و قصاص و دیات، بدون توجه به تفاوت زبان فتوی و قانون است. برخی دیگر نیز در تعارض با اعلامیه حقوق بشر، میثاق مدنی سیاسی و دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی است که جمهوری اسلامی آنها را امضا کرده است. با این قوانین کارشناسی نشده تاکنون بسیاری از مخالفان قانونی حکومت محکوم شده‌اند.
از جمله میتوان حکم محاربه و فسادفی‌الارض را نام برد که توسط خلخالی حاکم شرع برای اعدام مقامات رژیم پهلوی استفاده شد. محاربه و افسادفی‌الارض در قانون حدود و تعزیرات مصوب ۱۳۶۱، وارد نظام حقوقی ایران شد و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز وجود دارد. در آخرین اصلاحات قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در اقدامی جدید جرم افسادفی‌الارض از زیر مجموعه محاربه خارج و به عنوان جرمی مستقل تعریف شد.
قانون مجازات اسلامی که شامل «کلیات، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات» است، در مرداد ۱۳۷۰ تصویب و بارها به صورت آزمایشی تمدید شد و در سال ۱۳۸۸ مورد بازبینی قرار گرفت و پس از تصویب در سال ۱۳۹۲ لازم الاجرا شد.
مدافعان حقوق بشر، شیوه‌های مجازاتی همچون سنگسار، اعدام، شلاق زدن و قطع اعضای بدن را که در این قانون در نظر گرفته شده، محکوم می‌کنند. پس از اصلاحات اخیر دیده‌بان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای تحت عنوان «قانونی کردن سرکوب: ارزیابی قانون جدید مجازات در ایران» خواستار لغو قانون جدید مجازات اسلامی شد.
قانون آیین دادرسی کیفری نیز در سال ۱۳۷۸، به مدت سه سال و به صورت اجرای آزمایشی به تصویب رسید و بارها تمدید شد. در آبان ۱۳۸۶، قوه قضاییه لایحه آیین دادرسی کیفری را به وزارت دادگستری داد تا توسط دولت به مجلس ارائه شود. اما تا سال‌ها تصویب نشد سرانجام با نهایی شدن لایحه آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی و حقوقی و تصویب آن توسط شورای نگهبان، قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران از ابتدای تیر ۱۳۹۴ لازم الاجرا شد. بیشترین تضییقات خلاف قانون اساسی و حقوق بشر در زمان تشکیل پرونده و بازجوئی توسط تبصره‌های همین قانون غیرعادلانه بر منتقدان و مخالفان قانونی حکومت تحمیل می‌شود.
به عنوان نمونه از تیر ۱۳۹۴ بر اساس مصوبه جدید مجلس درباره تغییرات اعمال‌شده در قانون آیین دادرسی کیفری، طرفین دعوی در پرونده‌های مربوط به جرائم امنیتی و جرائم سازمان‌یافته، در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌توانند وکیل خود را تنها از میان وکلای دادگستریِ مورد تایید رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند و اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام شد.
وکالت در جمهوری اسلامی
کانون وکلا براساس لایحه قانونی سال ۱۳۳۱ استقلال کامل داشت، اما آیتالله خمینی و مریدانش حقوقدانان را غربزده می‌نامیدند. در اردیبهشت ۱۳۵۹ محمد بهشتی در نامه‌ای به هیأت مدیره کانون وکلا خواستار تعویق انتخابات شد. تندروهای اسلامگرا خواستار تصفیه کانون وکلا بودند، دستگیری وکلای مخالف حکومت از نخستین ماه‌های سال ۱۳۶۰ آغاز شد. سپس رئیس و تعدادی از اعضای هیأت مدیره به زندان افتادند. بیش از ده وکیل دادگستری و از جمله چند وکیل بهایی اعدام شدند.
در مهرماه ۱۳۷۰ «قانون نحوه اصلاح کانون‌های وکلای دادگستری» تصویب شد. بر اساس ماده ۱ این قانون «هیأت بازسای کانون‌های وکلا مرکب از شش نفر از وکلای دادگستری و سه نفر از قضات شاغل به انتخاب رئیس قوه قضائیه» تشکیل شدند. البته همین وکلا نیز در پرونده‌های مربوط به مخالفان جمهوری اسلامی عملا اختیاری نداشتند، سرانجام بر اساس آخرین اصلاحات قانون انتخاب آزادانه وکیل نیز از متهمان سیاسی گرفته شد.
روسای قوه قضا
آیت الله خمینی، در سال ۱۳۵۸ محمد بهشتی را به عنوان رئیس دیوان عالی کشور منصوب کرد. هر چند بر خلاف قانون اساسی اسلامی او مجتهد نبود. بهشتی از اسفند ۱۳۵۸ تا ۷ تیر ۱۳۶۰ که در جریان انفجار کشته شد، پایه‌های اسلامی قوه قضاییه را بنا کرد او پیش از آن نیز به عنوان نایب رئیس خبرگان قانون اساسی نقش مهمی در گنجاندن قوانین حقوقی و قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشت.
موارد مبهمی مانند شرط «رجلیت» برای کاندیداهای ریاستجمهوری از ابتکارات اوست، بهشتی در برخوردی دوگانه با شکنجه در نظام مجازات مخالفت کرد، اما در قوه قضائیه تحت امر او فشارها و شکنجه‌های جسمانی شدیدی تحت عنوان «تعزیر» انجام می‌شد، او احکام مجازات شرعی چون تعزیرات و حدود الهی را در قالب «لایحه قصاص» ارائه داد.
در شریعت شیعه قضاوت اختصاص به مجتهدان دارد، با این بهانه بهشتی صدها قاضی را برکنار کرد و به جای آنها طلاب جوان در مناصب قضایی قرار گرفتند.
در شریعت شیعه قضاوت اختصاص به مجتهدان دارد، با این بهانه بهشتی صدها قاضی را برکنار کرد و به جای آنها طلاب جوان در مناصب قضایی قرار گرفتند که عمده آنها از شاگردان بهشتی و قدوسی در مدرسه حقانی قم بودند.
با کشته شدن بهشتی، عبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست شورای عالی قضایی را بر عهده گرفت. در آن زمان هنوز نهادها و مسئولانی مانند حاکم شرع و دادگاههای انقلاب به آیت الله خمینی پاسخگو بودند. مهمترین رخداد دوره موسوی اردبیلی اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بود. مهدی خزعلی نقل می‌کند که موسوی اردبیلی سال‌ها بعد که دیگر مسئولیتی نداشت گفته که مخالف این اعدام‌ها بوده و اعتراض را به گوش خمینی هم رسانده است.
در مرداد ۱۳۶۸ و کمی پس از مرگ آیت الله خمینی و همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی، علی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، محمد یزدی را بدون آنکه سابقه قضایی داشته باشد، به عنوان نخستین رئیس قوه قضاییه منصوب کرد.
هنگامی که محمود هاشمی شاهرودی در تابستان ۱۳۷۸ رئیس قوه قضاییه شد، گفت که «ویرانه‌ای» را تحویل گرفته، بسیاری امیدوار بودند که تغییراتی در قوه قضاییه رخ دهد. اما او عملا تغییری جدی در ساختار این قوه ایجاد نکرد. البته برخی از کارشناسان حقوقی، تصویب لایحه رعایت حقوق شهروندی، آیین نامه آیین دادرسی و شوراهای حل اختلاف و مراکز مشاوره و توقف حکم سنگسار را از اقدامات مثبت او می‌دانند. بااین حال از مواردی چون قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی، موج توقیف روزنامه‌های اصلاح‌طلب و صدها اعدام که برخی مربوط به افراد زیر ۱۸ سال بود، از نقاط تاریک دوره مسئولیت اوست.
صادق اردشیر لاریجانی، دستگاه قضایی را در اوج اعتراضات مردمی سال ۱۳۸۸ تحویل گرفت و همان روند پیشین را ادامه داد.
در میان روسای قوه قضاییه منصوب آیتالله خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی نخستین کسی بود که سابقه قضایی داشت. رئیسی به دلیل مشارکت در اعدام‌های زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ «آیتالله قتل عام» نام گرفته است. او پس از انتصاب از «سند تحول قضایی» سخن گفت و آیتالله خامنه ای نیز آنرا تایید کرد، دراین راستا در مهر ۱۳۹۹ سندی باعنوان «سند امنیت قضایی» شامل ۳۷ ماده منتشر کرد براساس متن سند «امنیت قضایی» دادگاه‌ها باید علنی باشد و اشخاص حق دارند آزادانه وکیل انتخاب کنند. اما این موارد براساس قوانین پیشین ممنوع است. دراین سند شکنجه جسمی یا روحی نیز ممنوع شده بود، درحالی که اسناد شکنجه در پرونده‌های مشهوری مثل نوید افکاری در دوران او منتشر شده بود.
پس از رئیسی غلامحسین محسنی اژه‌ای در تیر ۱۴۰۰ به ریاست قوه قضاییه منصوب شد. وجه مشترک رئیسی و اژه‌ای کارنامه سیاه این دو در دستگاه‌های قضایی و صدور احکام اعدام، و سختگیری در پرونده‌های امنیتی و سیاسی است. علاوه بر سرکوب مخالفان جمهوری‌اسلامی، تخصص اژه‌ای پاکسازی عوامل ناسازگار در داخل حکومت مانند نزدیکان منتظری و خانواده هاشمی رفسنجانی است.
