مجلس سیزدهم شورای ملی ، حسرت تاریخی برای گذار به دمکراسی در ایران

در روز ۲۶ آذر ۱۳۳۰ برگزاری انتخابات هفدهمین دوره مجلس شورای ملی در شهرستان‌ها شروع شد. دکتر محمد مصدق همانطور که بعدها آشکارا اعلام کرد تمایل به برگزاری انتخابات در آن زمان نداشت ولی برای اینکه دوره فترت بیشتر به درازا نکشد مجبور شد در چارچوب قوانین قبلی انتخابات را برگزار کند.

دکتر مصدق وقتی فرمان نخست وزیری را از مجلس شانزدهم شورای ملی گرفت دو برنامه اصلی داشت نخست “ملی شدن صنعت نفت” و دومی “اصلاح قانون انتخابات”. دکتر مصدق با تاکید بر اهمیت دمکراسی می‌خواست انتخابات در چارچوب موازین انتخابات آزاد و منصفانه بدور از اراده‌های منفعت‌طلبانه، اقتدارگرا و پیشامدرن اجرا شود. دربار، خوانین، روحانیت و اشراف نتوانند خارج از خواسته‌های شهروندی و در چارچوب قبیله‌گرایی مجلس را به شرکت سهامی صاحبان قدرت تنزل بدهند. اما دکتر مصدق به دلیل تمرکز فعالیت‌ها بر روی ملی شدن صنعت نفت نتوانست لایحه اصلاح قانون انتخابات را در فرصت مقرر آماده کند. او در اجرای انتخابات نیز موفق نشد شیوه‌های غط حاکم که امکان برگزاری انتخابات دمکراتیک را با مانع مواجه ساخته بود، تغییر اساسی بدهد فقط توانست تا حدی جلوی دخالت مجریان و ناظران انتخابات که وابسته به قوه مجریه را بودند بگیرد اما اشراف، خوانین، ارتش و دربار مطابق شیوه مالوف برای انتخاب نمایندگان در خدمت تحکیم وضع موجود نقش‌آفرین بودند. 

دکتر مصدق کوشید تا نقش شهرهای بزرگ در انتخاب نمایندگان مجلس بیشتر شود. وی بعد از تصویب زمان انتخابات در فرصت‌های متعدد کوشید تا پیرامون اهمیت دمکراسی و انتخاب مجلسی در خدمت حاکمیت ملی و تحکیم بنیادهای حکمرانی «مشروطه»، رای آگاهانه و توام با شناخت فردی،فضاسازی و در افکارعمومی ایجاد حساسیت کند. 

وی در آستانه انتخابات در نطقی سیاسی و گفتمانی خطاب به مردم چنین گفت: «این انتخابات، نخستین انتخابات پس از مشروطیت خواهد بود که در آن نفوذ خارجی و دخالت ارباب قدرت و سیاست وجود نخواهد داشت. این انتخابات، کاملا آزاد خواهد بود و رای دهندگان باید با درنظرگرفتن وجدان و منافع ملی (وطن) هرکس را که مایلند و به شایستگی و درستی او اطمینان دارند انتخاب کنند و تحت نفوذ و تلقین هیچکس نباید باشند جز اراده و خواست خودشان و فلسفه دادن رای مخفی هم همین است. … شما با ورقه ای که به صندوق می اندازید برای دو سال سر نوشت خود و کشور را در اختیار وکیل خویش می گذارید، لذا باید قبلا این فرد یا افراد را بشناسید که امانتدار باشند. وطن امانتی است که شما به دست ایشان می سپارید. وظیفه دولت درجریان انتخابات تنها این است که از صندوقها محافظت شود و آراء شما محفوظ بماند و خوانده شود و روز رای گیری آرامش و امنیت برقرار باشد. از سر و صدا ها در جریان مبارزات انتخاباتی واهمه نکنید که دمکراسی همین است»

اما شوربختانه این تقاضای دکتر مصدق در شکل مطلوبش عملی نشد. دکتر مصدق در پیام نوروزی سال ۱۳۳۱ دلایل عدم موفقیت خود در اجرای درست انتخابات را این چنین شرح می‌دهد:

« … برای کوتاه ساختن ایام فترت ناچار بودم انتخابات را به هر فرض و احتمال خوب یا بدی شروع کنم، روی این اصل آن عده از مأمورین دولت از قبیل فرماندار، بخشدار و مأمورین شهربانی و ژاندارمری و دارایی را که احتمال نفوذ آن‌ها در انتخابات بود عوض شدند و روابط مأمورین دستنشانده با کسانی که آن‌ها را به کار گماشته بودند قطع گردید، ولی با اینعمل دو چیز سبب شد که انتخاباتی که باید صددرصد به نفع ملت تمام شود مقدور نگردید، اول آنکه برای انجام انتخابات اشخاص مورد اعتماد به حد کافی نبود و ناچار بودم که از همان مأمورین سابق که به نسبت مورد اعتماد بودند، استفاده کنم و برای اثبات بی‌غرضی به قید قرعه آزاد، آن‌ها را از محلی به محل دیگر انتقال دهم و البته هر صفتی از خوبی و بدی که در آن‌ها بود با خود به محل مأموریت بردند و قهراً بعضی از قسمت‌ها خوب عمل نشد و در بعضی ایجاد عدم رضایت کرد. دیگر آنکه از ملاحظات بعضی از مأمورین و مردمی که ثروت و نفوذ محلی داشتند به طور کلیجلوگیری مقدور نگردید.»

دکتر مصدق بعد از اینکه متوجه شد مشکلات گذشته در انتخاب نمایندگان در شهرستان‌ها و ولایت‌ها تکرار شده و ترکیب مجلس آنی نیست که نباید باشد و نگرانی از مداخلات نیروهای غیردمکراتیک در غیاب او به دلیل سفر به هلند برای شرکت در دادگاه لاهه دستور توقف اخذ رای بعد از انتخاب هشتاد نماینده را صادر کرد. 

رهبر جنبش ملی‌شدن نفت از ابتدا به مجلس هفدهم بدبین بود. در مراسم افتتاحیه آن شرکت نکرد و به دنبال باز کردن دست دولت برای اجرای آزمایشی لوایح و طرح‌ها بود. در نهایت نیز به سمت انحلال آن مجلس شرکت کرد که در عمل نتیجه بدی به بار آورد و راه را برای کنار زدن دولت ملی –مردمی دتر مصدق به بهانه “اختیارات شاه در دوره فترت” هموار کرد.

اگر مجلس هفدهم بر اساس موازین دمکراسی با نگاه حداقلی شکل گرفته بود و اکثریت نمایندگان مستقل بوده و خواست ساکنان منطقه متبوع خود را بازتاب داده و به حکمرانی بر اساس دمکراسی باور داشتند، سرنوشت کشور به گونه‌ای دیگری می‌شد. در واقع مجلس هفدهم با توجه فعالیت در یک دوره پرافت و خیز و حساس در تاریخ معاصر کشور می‌توانست نقطه عطفی در شکل‌گیری و تحکیم دمکراسی و بازدارندگی در برابر بازگشت حکومت استبدادی و ساخت مطلقه قدرت باشد. نخست وزیری دکتر مصدق فرصت ویژه‌ای برای بازسازی و گسترش بنیادهای مشروطه در ایران بود. فرار رضا شاه و شرایط خاص سیاسی ایران بعد از پایان جنگ جهانی دوم فرصتی برای مشروطه و دمکراسی ایجاد کرده بود. محمدرضا شاه پهلوی علی‌رغم خواست خود در آن دوره امکان سلطنت مطلقه چون پدر تاجدارش را نداشت.اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. 

اگرچه دربار با میدان داری ارتش و اشراف و برخی از خوانین نقش مهمی ایفا کرد تا ترکیب مجلس حالت مطلوب پیدا نکند اما معضل اصلی در آن مقطع شرایط جامعه ایران بود که مستعد شکل‌گیری دمکراسی و شکوفایی شهروند آزاد نبود. اکثریت جامعه در آن دوره زمانی سواد نداشتند و در شهرها زندگی نمی‌کردند. آنها تحت اراده خوانین و یا روحانیت و گروه‌های ذی‌نفوذ بودند. در واقع افراد و گروه‌های کوچکی تعیین می‌کردند که چه کسی نماینده شود. رای‌ها خرید و فروش می‌شد. شمار قابل اعتنایی از رای دهندگان فقط گوششان به صدای فرد مرجع و یا مسلطی بود تا برگه‌های رای مطابق نظر او پر کنند. بحث هم فقط اجبار و استیصال نبود. کم نبودند در آن مقطع از حیات اجتماعی ایران که فکر می کردند روحانیت اشخاص برگزیده خداوند و انسان‌های صالح و تراز اول هستند که تشخیص آنها مطابق حقیقت است. متاسفانه در بین روحانیون کسانی که دغدغه انسانی، ملی و غیرخرافاتی داشته باشند زیاد نبودند. برخی در چارچوب رابطه قدیمی دربار – روحانیت با برنامه شاه و اطرافیانش همراهی می‌کردند. برخی نگاه‌های واپس‌گرایانه و تجددستیز داشتند و عده‌ای چون سیدابوالقاسم کاشانی در فکر دستیابی به مناصب سیاسی و اعمال قدرت بودند.

در آن زمان ساکنان بخش‌هایی از کشور هنوز رعیت بودند که هیچ استقلال و هویت متمایز از ارباب، خان و کدخدای روستا نداشتند. اگرچه آن زمان مصادف با سال‌های آخر عصر استعمار بود اما باز دولت‌های خارجی نیز به نفع افراد همسو و یا وابسته اقداماتی انجام می‌دادند.

ازاین‌رو در آن شرایط حتی با فرض تدوین قانون انتخابات خوب باز احتمال گزینش مجلسی در خدمت دمکراسی، حاکمیت ملی و توسعه کشور ضعیف بود. حتی برخی از نمایندگان حامی دکتر مصدق در ماه‌های اولیه شروع به کار مجلس در چارچوب منفعت‌طلبی‌های گروهی- محفلی، مناسبات پیشامدرن و چارچوب غیر حزبی انتخاب شده بودند.

اگر مجلس هفدهم شورای ملی ولو با نگاه حداقلی ترکیب مطلوبی از زاویه دمکراسی و سیاست مدرن پیدا می‌کرد اجرای شبه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ناممکن و یا بسیار دشوار می‌شد. به‌این‌ترتیب یادآوری و بازخوانی روند تشکیل و انحلال مجلس هفدهم شورای ملی یک حسرت تاریخی برای گذار به دمکراسی در ایران است.