مقدمه

عهدنامه مالک اشتر مجموعه‌ای از فرمان‌های علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی است که امام اول شیعیان در هنگام انتصاب مالک به فرمانداری مصر به رشته تحریر در آورده است. نگاه غالب به این عهدنامه آن‌را به مثابه مانیفیست زمامداری شیعی قلمداد کرده است که می توان از دل آن مبانی زمامداری و آیین شهریاری را برای ادارۀ جوامع مدرن امروز استخراج کرد. علیرغم این نگاه غالب، نگارندۀ این سطور چنین شأن و کارکردی برای این عهدنامه قائل نیست اما آن‌رابه مثابۀ سنجه ‌ای برای اسلامی بودن حکومت و سنگ محکی برای تعیین عیار شیعی‌بودن و علوی بودن آن می داند. این رشته مقالات تلاشی است برای پرتو افکندن به پاره ای از مهمترین جنبه های این عهدنامه و ارائۀ معیارهایی روشن برای ارزیابی زمامداری عادلانه و شهریاری دادگرانه از نظرگاه امام اول شیعیان.

نکتۀ دیگری که در مرور این عهدنامه باید مورد توجه قرار گیرد مسألۀ “تحویل مفاهیم” است که نباید در به دست آوردن معیارهای رهزنی کند. مراد از تحویل مفاهیم، ترجمۀ زمان‌پریشانۀ از واژگان بکار رفته در متن این عهدنامه یا هر متن مقدس پیشامدرن دیگری است که ممکن است به خطایی معرفتی مبنی بر امکان استنباط مناسبات جهان مدرن از متون و نصوص متعلق به جهان پیشامدرن منجر شود. برای پیشگیری از چنین برداشت‌های کژتابانه‌ای یادآوری این نکته ضروری است که این تحویل واژگانی تنها به منظور تقریب مفاهیم مرتبط با جهان قدیم به ذهن خوانندۀ امروزیِ آشنا و مأنوس به مفاهیم جهان جدید صورت می گیرد. در بخش نخست این سلسله مقالات به کارکردهای چهارگانۀ حکومت که به نظر می رسد اموری کاملاً زمینی و عرفی هستند پرداخته خواهد شد.

جمع آوری خراج؛ اتکا به منابع مالی مردمی

در فرازهای آغازین این فرمان، امیرمؤمنان علی علیه السلام، مالیات و خراج اخذ شده ازمردمان سرزمین مصر را به مثابه صندوقی جهت تأمین اعتبار پروژه ها و اولویت‌های حاکمیت توصیف می کند و مالک اشتر را به جمع آوری مالیات و خراج به منظور تأمین امنیت، اصلاح و آبادانی توصیه می نماید. عبارت “جبایه خراجها” را مترجمان عموماً به معنای جمع آوری مالیات ترجمه کرده اند. در این ترجمه خراج را به معنای مالیات اعم از زکات، جزیه و مالیات زمین و جبایه را گردآوری معنا کرده اند. بر این اساس  نخستین وظیفۀ زمامداران “اتکا” به منابع مالی برآمده از درآمدهای شهروندان در ادارۀ امور جاری جامعه و “گردآوری بهینه و صیانتِ” این منابع مالی مردمی و “تخصیص” آنها به برقراری امنیت، بهبود و اصلاح طلبی پیوسته و آبادانی و عمران شهرهاست. 

اختیار غنائم جنگی و منابع طبیعی علیرغم آنکه در فقه به پیامبر و جانشین وی سپرده شده است اما در اینجا از منابع درآمد حکومت برای تأمین امنیت، رفاه و بهزیستی در معنای اعم آن استثنا شده اند. این استثنا گویای حصر منبع تأمین هزینه های خدمت عمومی و عدم استفاده از منابع طبیعی همگانی و متعلق به نسل‌های آینده جهت هزینه های جاری و روزمره جامعه است. نکتۀ درخور تأمل دیگر در این فراز که می توان آنرا از پیامدهای منفی استقلال مالی حکومت‌ها از مردم دانست، آسیبی است که وابستگی آنها به منابع طبیعی کشور در قالب ناکارآمدی نهادینه دولت‌ها در عدم استفاده بهینه از آن منابع از یک‌سو و غیرپاسخگو شدن آنها به مردم و در نهایت طغیان و سرکشی آنها از ارادۀ ملی می توان در پی داشته باشد. وابستگی حکومت‌های مختلف در ایران مدرن به درآمدهای نفتی  و استقلال مالی آنها از مردم پیامدی جز اتلاف منابع از یکسو و شکل‌گیری دولتی غیرپاسخگو نداشته است.

نکتۀ دیگری که با تأمل در این فراز می توان دریافت آن است که اتکای حکومت به درآمدهای مالیاتی اخذ شده از مردم برای تأمین هزینه های خدمات عمومی از جمله امنیت، عمران شهری و بهزیستی به معنای شامل آن، توصیفی است از سنخ رابطه حکومت و مردم ار نظر علی علیه السلام؛ مردم در نقش کارفرما و حکومت در هیأت پیمانکار و مالیات‌های مردمی کارمزد این خدمات عمومی و نه ادای حقی شرعی و ادای تکلیفی الهی!  اینچنین درکی از سنخ رابطۀ مردم و حکومت، امکان گردش قدرت و عزل پیمانکاران ناکارآمد و جایگزینی آنها با دیگرانی کارآمد را فراهم می کند. از سوی دیگر حاکمیتِ پیمانکار هم خواهید کوشید که در جهت تضمین تداوم منابع مالی خود با جلب رضایت کارفرما، در عین حال زمینه های افزایش سطح رفاه و درآمدهای مردمی و در نهایت به حداکثرسازی درآمدهای خود بپردازد.

نکتۀ پایانی این بخش متضمن بیان مسئولیت سنگین حاکمیت در قبال مالیات اخذ شده از پرداخت کنندگان مالیات و ضرورت حفاظت و صیانت از آن و طراحی، تنظیم و تدارک مکانیسم‌هایی برای گردآوری منظم و پاسداری از این منابع به عنوان امانتی در دست حاکمیت برای حفاظت از آنهاست. مدلول استفاده از لفظ “جبایه” در متن این فرمان اشاره به این اهمیت و کیفیت و نحوۀ تعامل با این امانت مردمی است. “جبایه” را هر چند تنها جمع آوری ترجمه  معنا کرده اند اما در حقیقت کاربرد اصلی این واژه و استعمال لفظ جبایه در متون کهن در مورد جمع کردن آن در حوض و ظرف برای پاکیزه نگه داشتن آن به کار می‌رفته است و استعمال اولیه و اصیل آن به صورت ترکیب “جبایه الماء” بوده است. تشبیه ضمنی درآمدهای تحصیل شده از محل مالیات‌ها به آب به خودی خود یکی از چیره دستی های سخنورانۀ امام علی علیه السلام است  که از یک سو بیانگر حاکی از آن است که این درآمدها آب حیات بخش دولت اند و از سوی دیگر بیانگر حساسیت و دشواری نگهداری حفاظت و صیانت از این مایع حیاتبخش است. جان کلام در اینجا گردآوری بهینه این درآمدها، محافظت وصیانت و استفاده بهینه از آنهاست.همانطور که پیشتر اشاره شد چنین تأکیدی بر اهمیت این منابع مالی به دلیل حساسیت مواردی است که قرار است این درآمدها در آنها هزینه شوند. در حقیقت غایت عملی درآمدهای حاصله از این مالیاتها وضرورت سرمایه‌گذاری آنها در سه حوزه امنیت، رفاه و اصلاح و بهبودگرایی است که چنین حساسیت و صیانتی را ضروری و گریزناپذیر می نماید.

جمع بندی

در پایان برای داوری در باب تطابق یک حکومت شیعی مدعی پیروی از سیرۀ امیرمؤمنان با معیارهای ارائه شده توسط ایشان در این عهدنامه می توان به ارزیابی سه عنصر اشاره شده در بالا پرداخت؛ “اتکا” به منابع مالی برآمده از درآمدهای شهروندان در ادارۀ امور جاری جامعه، “گردآوری بهینه و صیانتِ” این منابع مالی مردمی و “تخصیصِ متوازن” آنها برای برقراری امنیت، بهبود و اصلاح طلبی پیوسته و آبادانی و عمران شهر. آنچه طی سالهای متمادی در کشور ما دیده شده است آنستکه حکومت به جای اتکا به درآمدهای ناشی از منابع مردمی به فروش منابع طبیعی کشور از جمله نفت متکی بوده و در عمل هم به جای جمع آوری بهینه و صیانت از این درآمدها به دلیل فساد ساختاری موجود و عدم وجود مکانیسم‌های نظارتی در عمل اسباب حیف و میل آنها و اتلاف این منابع پرداخته و در نهایت از تخصیص این منابع به سه گانه امنیت، عمران زیرساخت‌ها وآبادانی و اصلاحِ پیوسته سرباز زده است.