طرح صیانت؛ بسط جامعه طبقاتی به فضای آنلاین

زیتون ـ مهسا محمدی: کار مجلس شورای اسلامی و طرح موسوم به «صیانت از فضای مجازی» به جاهای باریک کشیده. بعد از آن که روز اول دی ماه مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح، اشکالات عدیده‌ای به آن وارد کرد و زمان بیشتر برای اصلاح طرح خواست، روز ۵ دی، در مجلس نامه‌ای علیه مرکز پژوهش‌ها بین نمایندگان توزیع شد.

 در این نامه آمده که مرکز پژوهش‌ها با طرح «برخورد سیاسی» کرده و نویندگان نامه که طرفداران طرح هستند شاکی‌اند از اینکه چرا این مرکز نامه‌ی ایرادات وارده به طرح را رسانه‌ای کرده است. در عین حال در این نامه تاکید شد که موازی طرحی که در کمیسیون در دست بررسی بود وزارت ارتباطات طرح‌ دیگری هم ارائه کرده است. به گفته آنان نسخه پیشنهادی دولت «هم از جهت محدوده طرح و هم از منظر زاویه ورود» با نسخه رسمی کاملا متفاوت است. در این میان مرکز ملی فضای مجازی هم برای خود نسخه دیگری نوشته و به کمیسیون برده. حالا کمیسیون می‌گوید این طرح‌ها را داده به مرکز پژوهش‌ها تا آنها را ادغام کند و نسخه جدید را برای کمیسیون بفرستد که کار به اینجا کشید. 

روز گذشته (۶ دی) کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت یازدهمین جلسه خود را تشکیل داده و اعلام کرده که از جلسه آینده نسخه جدیدی از طرح صیانت با نام «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» را در دستور کار قرار خواهد داد. گفته شده این نسخه‌ای است که با همکاری مجلس، دولت و شورای عالی فضای مجازی تهیه شده است. اینطور که به نظر می‌رسد نظرات انتقادی مرکز پژوهش‌ها در این نسخه ادغامی تازه منظور نخواهد شد.

بیشتر بخوانید:

طرح انقلابی مجلس علیه پیام‌رسان‌ها

راهزنی واقعی در فضای مجازی؟

ایرادات متعدد مرکز پژوهش‌ها به طرح صیانت از فضای مجازی

در بند ۱۰ نامه مذکور، بی‌توجه به امهال مرکز پژوهش‌ها آمده که مرکز پژوهش‌ها در «تدوین نسخه‌ی جدید طرح حمایت توفیق نیافته است»، ولی «هیات رئیسه کمیسیون مشترک از طریق ایجاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه، سازمان تبلیغات اسلامی و جمعی از متخصصان و منتقدان نسخه اصلی طرح حمایت و تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون مشترک» به تدوین نسخه جدید می‌پردازند و عملا مرکز پژوهش‌ها بعد از اعلان مشکلات طرح از این پروژه کنار گذاشته شد. 

«غلامرضا نوری قزلجه» عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح اما می‌گوید که این «طرح نیازمند اصلاحات اساسی و بنیانی است و اصلاح جزیی درباره آن مطرح نیست.» به گفته او «با شاکله و چارچوبی که برای این طرح ریخته شده طرح عملا به بن‌بست رسیده است.»

چرا این خبر مهم است؟

طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» موسوم به طرح «صیانت» از فضای مجازی از جمله دست‌پخت‌های مجلس انقلابی بود که با توجه به حساسیت بالای افکار عمومی در مورد آن، مجلس در ابتدا سعی کرد آن را در سطح کمیسیون‌ها و به دور از چشم رسانه‌ها تصویب کند. از این رو به اصل ۸۵‌ای شدن طرح رای داد. 

 باقر قالیباف، رییس مجلس بعد از مخالفت گسترده افکار عمومی و به راه افتادن کارزار‌های مجازی در مخالفت با طرح و بررسی غیرعلنی آن در حساب توئیتری خود نوشت که «طرح در کمیسیونی از منتخبین کمیسیون‌ها بصورت علنی و شفاف بررسی خواهد شد». قرار بر این شد که جلسات کمیسیون مشترکی که برای بررسی طرح شکل گرفته به صورت آنلاین پخش شود، که شد. هر چند از گفته‌های نمایندگان و با ضمایر اشاره‌ مبهمی که جلسات به کار می‌رفت امکان دریافت کامل آنچه می‌گذشت وجود نداشت.

با وجود ادعای شفافیت حالا کاشف به عمل آمده که طرحی که به طور «شفاف» درباره آن بحث می‌شد در بهترین حالت یکی از سه متنی بود که قرار بود با دو نسخه دیگر، یعنی لایحه دولت و نسخه پیشنهادی مرکز ملی فضای مجازی ترکیب شود و از آن طرح نهایی استخراج شود. 

از سوی دیگر شفافیت غیرمنتظره مرکز پژوهش‌ها که مجلس گویی فقط او را مسئول ادغام و بازنویسی طرح‌ها کرده بود در این شفاف‌نمایی مجلس اختلال ایجاد کرد. حال در تلاشی مجدد برای به سرانجام رساندن این طرح، مجلس نام آن را به «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر داده، لابد با این امید که مصداق منفی‌ای که به درستی از این طرح در اذهان عمومی شکل گرفته تغییر کند و این را القا کند که «نظام» در حال «تنظیم مقررات» است و نه در حال «صیانت» از فضای مجازی. این در حالی است که مواد مشکل‌ساز و مخالف قانون و حقوق شهروندانِ طرح همچنان برقرار است.

کمی عمیق‌تر؛ طرح عوض شد، ایرادات باقی ماند

به نسخه‌های اولیه طرح ایراداتی اساسی وارد بود که به نظر می‌رسد هنوز هم وجود دارد. بر اساس ماده ۵ طرح اولیه «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور» از دولت گرفته شده و به ستاد کل نیروهای مسلح سپرده شد. در نسخه جدید هم این وضعیت برقرار است و اغلب اعضای «کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی» نهادهای نظامی هستند. این بدان معناست که دیگر امکان نظارتی حداقلی هم بر این «صاحبان» جدید فضای مجازی وجود نخواهد داشت. اعضای این کارگروه عبارتند از ؛ رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه.

روزنامه شرق در گزارشی که در آن به ایرادات این طرح پرداخته یکی از ایرادات این نظامی شدن اینترنت را این دانسته که اینگونه اینترنت کشور عملا هدف تحریم هم خواهد بود و در نهایت دود آن باز به چشم مردمی می‌رود که از دسترسی به آن محروم می‌شوند چون نیروهای مسلح خواسته به این حوزه هم دست اندازی کند.

با این طرح استفاده از اینترنت آزاد و پرسرعت از حق تبدیل به امتیاز می‌شود که تقسیم آن و تعیین میزان دسترسی هر طبقه، مانند سایر منابع مادی و معنوی  موجود در کشور، در اختیار حاکمیت و در اینجا نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

 از ایرادات اساسی دیگر طرح برقراری امکان شنود بدون حکم دادگاه و تنها بر اساس نظر یک کمیته با اعضای نامعلوم است. به این ترتیب بیش از پیش امکان شنود و جاسوسی از شهروندان برای نظامیان صاحب اینترنت ایران به وجود خواهد آمد.

ماده ۱۱ طرح جدید می‌گوید: «در راستای حفظ حقوق کاربران و حریم خصوصی آنان اعمال موضوع اصل ۲۵ قانون اساسی توسط دستگاه‌های مجری در فضای مجازی و گذرگاه مرزی صرفاً با دستور قضایی و بر اساس رویه قانونی تحت نظر کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضاییه امکان پذیراست.» این در حالی است که در اصل ۲۵ قانون اساسی تصریح شده :«بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»

«احراز هویت معتبر کاربران» و «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق ضوابط و مقررات ابلاغی» هم عملا امکان فعالیت ناشناس در فضای مجازی را از افراد خواهد گرفت و اطلاعات شخصی آنان را بدون حد و مرز در اختیار «نظام» خواهد گذاشت.

ماده ۱۹ طرخ هم می‌گوید: «هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) ممنوع بوده و مرتکب، به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.» این طرح در واقع «ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از گذرگاه‌های ایمن مرزی» را به وزارت ارتباطات سپرده تا با نظارت «کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی» همه این گذرگاه‌ها را در اختیار بگیرد. در طرح گذرگاه مرزی اینگونه تعریف شده: «مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس که از طریق آنها تبادل داده جریان می‌یابد.»

کارشناسان می‌گویند این از حساس‌ترین بخش‌های طرح است که می‌خواهد فیلترشکن قانونی بسازد و آن را مقدمه طبقاتی شدن اینترنت می‌دانند. یعنی اینترنت‌های متفاوت برای افراد مختلف. با این طرح استفاده از اینترنت آزاد و پرسرعت از حق تبدیل به امتیاز می‌شود که تقسیم آن و تعیین میزان دسترسی هر طبقه، مانند سایر منابع مادی و معنوی  موجود در کشور، در اختیار حاکمیت و در اینجا نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. باید دید مجلس انقلابی با این طرح تا چه اندازه توان بسط شکاف‌های طبقاتی موجود در کشور و کشاندن آن از فضاهای آفلاین به آنلاین را دارد.