تغییر در قانون اساسی دو کشور

خانم سن سوچی در برمه به ارتش قول می‌دهد که …

• ظاهرا سیاست گام به گام خانم سن سوچی، رهبر حزب لیک دمکراتیک ملی برمه که در انتخابات پارلمانی اخیر اکثریت دو مجلس را از آن خود کرد، می‌رود که در عرصه تغییر قانون اساسی هم به نتایجی برسد. مذاکرات پشت پرده‌ای جریان دارد که در صورت موفقیت، بند ۵۹ اف قانون اساسی برمه که رئیس جمهورشدن خانم سوچی را مانع می‌شود تغییر خواهد کرد. این بند قانون اساسی سال ۲۰۱۰ که دقیقا برای ممانعت از رئیس‌جمهور شدن سن سوچی تنظیم شده، می‌گوید کسانی که بستگان درجه اولشان تابعیت خارجی دارند نمی‌توانند رئیس جمهور شوند. شوهر سن سوچی بریتانیایی بود و پسران او هم تابعیت انگلیسی (هم) دارند. ظاهرا سن سوچی در حال اطمینان خاطر دادن به ارتش است که در صورت رئیس جمهور شدن مبانی قدرت آنها را که ۶۰ سال است در قدرتند تهدید نخواهد کرد، قولی که رعایت آن با تحولات سیاسی و روند دمکراتیزاسیون بعدی می‌تواند انجام شود یا نشود و به هر صورت برای هر دو طرف فاقد ریسک نیست.

• نظامیان الجزایر به تغییر در قانون اساسی رضایت دادند، در ایران اما …

سال ۲۰۱۱ با شروع “بهار عربی” این ذهنیت نسبتاَ عمومی در الجزایر که کشور دوباره می‌تواند دستخوش ناآرامی‌ها و خشونت‌های دهه قبل‌تر شود چندان تحرک و برآمدی را در الجزایر ایجاد نکرد. دولت عبدالعزیز بوتفلیقه نیز پیشدستی کرد و با لغو حالت فوق‌العاده در کشور، قول و قرارهایی برای اصلاحات سیاسی و نیز ارزان‌کردن برخی اقلام اساسی مورد نیاز مردم مانع برآمد جدی در جامعه شد. به عبارتی چه ترس مردم از جنگ داخلی دوران ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۴ میان دولت و اسلام‌گرایان که ۱۵۰ هزار کشته به جا گذاشت و چه اتکای دولت به درآمدهای نفتی و گازی و «دست و دلبازی» در پخش پول در جامعه (تطمیع بخش‌هایی از جامعه) نسیم بهار عربی را بدون تاثیر از سر الجزایر گذراند. اگر چه اصلاحات یادشده هم روی کاغذ ماندند، ولی وضعیتی که در همسایگی دور و نزدیک الجزایر، یعنی در لیبی و مصر و سوریه در پی بهار عربی به‌وجود آمد بیش از پیش بخش‌هایی از جامعه را به محافظه‌کاری و رضادادن به تداوم حکومت بوتفلیقه سوق داد.

حالا اما چه وضعیت بیماری بوتفلیقه و بالاگرفتن مناقشه قدرت برای سازمان‌دادن دوران پسابوتفلیقه، چه کاهش بهای نفت و گاز و افزایش قیمت‌ها و تشدید نارضایتی عمومی، چه نیاز به حد بیشتری از انسجام ملی در برابر قدرت‌گیری مجدد اسلام‌گرایان افراطی و … همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا اصلاحات قانون اساسی، قسما نمایشی و قسما هم واقعی به جریان بیافتد.
تغییراتی که در قانون اساسی الجزایز به تصویب دو مجلس کشور رسید نه نقش ارتش (سپاه پاسداران؟) که از زمان انقلاب در سال ۱۹۶۲ نهان و آشکار قدرت اصلی کشور را در دست دارد در ساختار سیاسی کشور تنظیم و تعریف می‌کند و نه نقش جبهه ملی آزادیبخش الجزایر که از زمان انقلاب کم و بیش ویترین سیاسی ارتش بوده و قدرت انحصاری را در دست داشته. صرفا از آزادی بیشتر برای روزنامه‌نگاران واین که هیچ دادگاهی نمی‌تواند آنها را به خاطر گزارش‌های انتقادی به زندان بفرستد سخن در میان است. کمیسیون مستقل انتخابات تشکیل خواهد شد تا جلوی تجاوز و تصرف دولت در امر انتخابات را بگیرد و رسانه‌ها آزادی عملی بیشتری خواهند داشت. آزادی تظاهرات مسالمت‌آمیز نیز تضمین شده است. محدودیت دوره‌های ریاست جمهوری برای یک فرد هم که بوتفلیقه خودش آن را لغو کرد دوباره برقرار می‌شود و هیچ‌کس اجازه ندارد بیش از دو دوره رئیس جمهور شود. نخست‌وزیر هم از درون حزبی که اکثریت مچلس را از آن خود کند برگزیده خواهد شد و کلا پارلمان اختیارات بیشتری خواهد داشت. همانطور که گفته شد با توجه به تدوام قدرت نهان و اشکار ارتش در اقتصاد و سیاست الجزایر معلوم نیست که این اصلاحات واقعا تا چه حد به دمکراتیزه‌شدن ساحت سیاسی کشور منجر شود، ولی دستکم شاید محملی قانونی برای اپوزیسیون بدبین به این اصلاحات باشد که بر مبنای آن دائم مطالبات خود را دارای پشتوانه قانونی و مشروع عنوان کند.
اصلاحات در قانون اساسی الجزایر دستکم از یک وجه واقعی و بدون تردید است و آن هم به رسمیت‌شناختن زبان بربرها (آمازیغی) در کنار زبان عربی است. آمازیغی زبان سی درصد جامعه الجزایر است. از روز پس از انقلاب در الجزایر (۵۵ سال پیش) همه تلاش‌های دولت متوجه این شد که زبان عربی بر کل جامعه غالب شود و زبان آمازیغی و نیز زبان فرانسوی که زبان تفاهم دو بخش جامعه (عرب‌ها و بربرها) بود به حاشیه رانده شوند. این تلاش‌ها به خصوص در مورد زبان آمازیغی ناکام مانده و اعتراضات و جنبش‌های مختلفی در منطقه قبائلی الجزایر برای خودمختاری فرهنگی و به رسمیت‌شناختن زبان آمازیغی شکل گرفت. امروز بالاخره این حق در قانون اساسی الجزایر صراحت یافت و آمازیغی در کنار عربی به زبان ملی الجزایر بدل شد.
مشکلات فزاینده جامعه الجزایر که تا حدود زیادی از کاهش قیمت نفت و گاز، بیکاری گسترده و بیماری بوتفلیقه و خلا نسبی قدرت در الجزایر ناشی می‌شود در وفاکردن نسبی دولت به قول‌های خود در جریان بهار عربی بی‌تاثیر نبوده‌اند. حال باید دید که صرف تغییر و اصلاح در قانون اساسی، به ویژه که اپوزیسیون هم در بحث‌های آن مشارکت نداشته و رضایت چندانی از روند این اصلاح ندارد، تا چه حد برای مردم اولویت و جذبه دارد و در کاهش میزان نارضایتی‌ها موثر خواهد افتاد. و ای کاش در ایران هم وضعیت اقتصادی و فشارهای ناشی از پیامدهای تحریم‌ها و کاهش بهای نفت و تلاش برای بستن پرونده انتخابات سال ۱۳۸۸ اگر نه به تغییر در قانون اساسی که دستکم به گشودن فضا و برگزاری انتخاباتی سالم‌تر و جدی‌تر می‌انجامید. ظاهرا در این زمینه‌ها نظامیان قدرتمند الجزایری از همترازان پاسداراشان در ایران کم و بیش جلوترند.
در باره برخی از مولفه‌های وضعیت سیاسی و اقتصادی و دمکراتیک در الجزایر در این مقاله که به آخرین انتخابات ریاست جمهوری مربوط می‌شود، نکات بیشتری را نوشته‌ام.(اینجا)

منبع: صفحه فیس بووک شخصی حبیب حسینی فرد