«تصفیه­‌های کامیونی» در دولت رئیسی

زیتون ـ یلدا امیری: ابراهیم رئیسی از ۳ شهریور ماه و با رای اعتماد مجلس انقلابی به تمامی وزرا به جز یک نفر، با کابینه‌ای از تندروها و نظامیان عضو سپاه پاسداران آغاز به کار کرد و بلافاصله تغییر مدیران ارشد و میانی در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی آغاز شد.

در حالی‌که مذاکرات سرنوشت­‌ساز وین وزارت خارجه را در مرکز توجه قرار داده‌است، طیف جبهه پایداری که اکنون پست­‌های مختلف مدیریتی را در دست گرفته‌اند، از یک­سو در حال تصفیه­‌های گسترده هستند و از سوی دیگر تلاش می­‌کنند با فشار بر وزرا، افراد انگشت­‌شماری را که از دولت­‌های پیشین باقی مانده‌اند، حذف کنند.

سخنان فریدون عباسی، نماینده مجلس و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی، در روز ۲۸ دی نشان­‌دهنده تلاش برای تحت فشار قراردادن وزارت خارجه بود. او با اشاره غیرمستقیم به سخنان سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه، گفت: «مثلا می­‌گویند کارها خیلی جلو رفته، مسائلی حل و شرط و شروط­ها کم شده اما قسمت دشوار باقی مانده­است، این یعنی هیچ. اگر اخبار منتشر شده و صحبت­‌های مقام مسئول و وزیرخارجه را بررسی کنیم می­‌بینیم تا حالا تفاوتی با مذاکرات ۲۰ سال گذشته دیده نمی­‌شود.»

عباسی که در دولت احمدی‌نژاد رئیس سازمان انرژی اتمی شد، از چهره‌های کمترشناخته‌شده جمهوری‌ اسلامی است. او از اعضای موسس جبهه «یکتا» است که از وزرا و مدیران دولت احمدی نژاد تشکیل شده و به جبهه پایداری بسیار نزدیک است.

«زیتون» به اطلاعاتی دست یافته است که نشان می‌دهد در حالی­‌که ابراهیم رئیسی هر هفته در جلسات هیات دولت درباره تغییر مدیران حرف می‌­زند، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه، از سوی تندروها برای برکناری مدیران پیشین تحت فشار قرار گرفته است.

یک منبع مطلع از وزارت امور خارجه به «زیتون» خبر داده است که به دلیل نگاه امنیتی تندروهایی چون جبهه پایداری کارمندان دولتی و خصوصا خبرنگاران در رسانه‌های دولتی به شدت تحت فشار هستند. آن‌ها عده‌ای را وادار به استعفا می­‌کنند و کسانی که مقاومت کنند، لغو قرارداد می­‌شوند و خبرنگارانی تازه­‌کار تنها به دلیل «خودی» بودن، جایگزین می­‌شوند.

علی خضریان، رییس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود مجلس و عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، روز ۱۵ دی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که «باند نیویورک کارشناسان و مدیران دلسوز و ارزشی را در طول هشت سال گذشته خانه‌نشین کرد.» او افزود که با انتخاب «امیرعبداللهیان به عنوان وزیرخارجه نه تنها از این افراد دلسوز استفاده نشده بلکه با عدم تغییر افراد مسئله‌دار و یاران غار وزیر سابق در سمت‌های مهم امیدها به ناامیدی بدل شده است». خضریان پرسید: «با توجه به روی کار آمدن دولت انقلابی و لزوم جلوگیری از ادامه روند غربگرایانه این سوال بوجود می‌آید که دلیل رویکرد فعلی وزیرخارجه و عدم استفاده از کارشناسان دلسوز و حفظ و ارتقای باند نیویورک در وزارت امورخارجه چیست؟»

به دلیل نگاه امنیتی تندروهایی چون جبهه پایداری، کارمندان دولتی و خصوصا خبرنگاران در رسانه‌های دولتی به شدت تحت فشار هستند، عده‌ای را وادار به استعفا می­‌کنند و کسانی که مقاومت کنند، لغو قرارداد می­‌شوند.

بر اساس این اطلاعات؛ سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه به شدت مورد هجمه جبهه پایداری قرار دارد و تاکنون نیز با مقاومت امیرعبداللهیان در سمت خود باقی مانده است. یک منبع اختصاصی به «زیتون» گفت که اگرچه در دولت اول احمدی نژاد از تغییرات و تصفیه‌های مینی‌بوسی سخن گفته شد، اما در مقایسه با آن زمان تصفیه‌های کنونی را باید کامیونی توصیف کرد، یعنی مدیران و کارمندان را بار کامیون می‌کنند و بیرون می‌ریزند.

این منبع آگاه همچنین از پرونده­‌سازی برای خبرنگارانی که در دولت روحانی با مدیران وزارت خارجه همکاری نزدیکتر داشتند، خبر داد و گفت که حتی امیرعبداللهیان هم به این برخوردها اعتراض کرده‌است.

«زیتون» به دلیل حفظ امنیت افراد از ذکر نام و موقعیت سازمانی منبع خبری خود معذور است.

چرا این خبر مهم است؟

اگر چه تغییر مدیران ارشد با تغییر دولت­‌ها در جمهوری­‌اسلامی تقریبا اتفاقی مرسوم است، اما تغییر مدیران میانی هرگز تا این حد گسترده نبوده. حتی تغییرات گسترده دولت احمدی­‌نژاد نیز بیشتر شامل استخدام رسمی افراد همسو بود، تا جایی که حتی بسیاری از کارکنان نهاد ریاست­ جمهوری در زمان روحانی میراث دولت پیشین بودند که با توجه قرارداد استخدام رسمی، روحانی عملا نمی­‌توانست و یا تلاشی برای تغییر آنها نکرد.

اول آذر ماه روزنامه ایران در گزارشی در دفاع از تغییرات دولت نوشت که «۶۰ درصد مدیران طی ۱۰۰ روز گذشته تغییر کرده‌اند». با در نظر گرفتن همین مقیاس می­‌توان گفت که تصفیه‌های دولت انقلابی منصوب علی خامنه‌ای بی­سابقه است.

اخیرا برخی تحلیلگران از قدرت گرفتن جبهه پایداری در دولت سخن گفته‌اند، رهبر معنوی جبهه پایداری «محمدتقی مصباح یزدی» تندروترین مجتهد و از مروجان خشونت برای حذف مخالفان جمهوری‌اسلامی است. اینکه جبهه پایداری و تندروها حتی حضور کارمندان و خبرنگاران «غیرخودی» را در مراکز دولتی تحمل نمی­‌کنند، نشان­‌دهنده نگاه ایدئولوژیک و امنیتی آنهاست. انتقادات تند این افراد از امیرعبداللهیان که از نزدیکان قاسم سلیمانی و طرفدار نفوذ منطقه‌ای جمهوری‌اسلامی است نیز از قدرت و آزادی عمل آنها حکایت می­‌کند. سخنان اخیر رهبر جمهوری­‌اسلامی روز ۱۹ دی و تمجید بی­‌مقدمه او از مصباح را می­توان چراغ سبزی به پیروان مصباح در نهادها و سازمان‌های دولتی دانست. خامنه‌ای گفت؛ مصباح «در غیرت دینی در اوج بود و در عقلانیت یک فیلسوف به معنی واقعی کلمه بود.»

کمی عمیق­‌تر؛ ایجاد «طبقه‌­ای جدید» از خودی­‌ها

جبهه پایداری در دولت احمدی‌نژاد و در حمایت از او تاسیس شد و پس از اختلافات احمدی­‌نژاد با علی خامنه‌ای، جبهه پایداری از او اعلام برائت کرد. در طول هشت سال ریاست جمهوری روحانی به دلیل اختلافات آشکار این گروه با سیاست­‌های دولت خصوصا در مورد برجام، عملا تندروهای جبهه پایداری و جبهه برادرش «یکتا»، جایی در دولت نداشتند، اما تعدادی از آنها در قوه قضائیه به کار گرفته شدند و اکنون همراه با ابراهیم رئیسی، رئیس پیشین قوه قضائیه به دولت آمده‌اند. تصفیه سازمان­‌های دولتی توسط تندروها علاوه بر سیاست‌های امنیتی، به نوعی تسویه حساب با دولت روحانی است که آنها را از بازی قدرت خارج کرد، مخصوصا هنگامی که موضوع پرونده­‌سازی برای خبرنگاران در میان است.

تصفیه سازمان­‌های دولتی توسط تندروها علاوه بر سیاست‌های امنیتی، به نوعی تسویه حساب با دولت روحانی است که آنها را از بازی قدرت خارج کرد، مخصوصا هنگامی که موضوع پرونده­‌سازی برای خبرنگاران در میان است.

این تندروها شامل افرادی چون فریدون عباسی هستند که به گفته برخی منابع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمالا در برنامه پنهان سلاح اتمی به ریاست محسن فخری‌زاده نقش دارد. نام عباسی در ضمیمه قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل نیز به­ عنوان شخصی که در فعالیت‌های هسته‌ای یا موشک بالستیک ایران نقش دارد، آمد و تحریم شد.

احمدی نژاد از ابتدای تیر ۱۳۷۸ پس دو سال تصدی دولت تغییر و جابجایی استانداران را آغاز کرد. اما نگاهی به صفحه انتصابات سایت وزارت کشور نشان می‌دهد که دولت رئیسی پس از ۵ ماه در حال تغییر شهردار و فرماندار در شهرهای مختلف است.

در شرایطی که میلیون‌ها جوان ایرانی تحصیل‌کرده بیکار هستند، گرفتن شغل کارمندان و خبرنگاران باسابقه و جایگزینی تازه‌کاران خودی را می­‌توان به ایجاد «طبقه‌ای جدید» در جمهوری‌اسلامی تعبیر کرد. این طبقه صاحب امتیازاتی ایدئولوژیک و امنیتی هستند همانند طبقه‌ای که پس از استقرار احزاب مارکسیستی و لنینستی در برخی کشور‌ها به‌وجود آمد و دیوانسالاری دولتی را تصاحب کرد.

اگرچه نظام جمهوری‌اسلامی با نظام‌های کمونیستی تفاوت بسیاری دارد، با این همه با استناد به جمله‌ای در مقدمه قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی، این اقدامات قابل توجیه است: «در ایجاد نهاد‌ها و بنیاد‌های سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است براساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است، بر مدار قرآن و سنت جریان می‌یابد.»