برخورد قضایی با والدین ۷۰۰ دانش آموز که مانع تحصیل فرزندانشان شدند

زیتون– علی باقرزاده، رییس سازمان نهضت سوادآموزی، در خصوص برخورد قضایی با خانواده‌هایی که مانع از تحصیل فرزندشان می‌شوند توضیح داد که این رویه قضایی بخشی از قانون حمایت از حقوق کودک است که در سال ۸۱ به تصویب مجلس رسیده است و همانطور که اذیت و آزار کودکان و شکنجه آنها جرم است، ممانعت از تحصیل هم جرم است. در این زمینه آموزش و پرورش مسئولیت دارد؛ این مسائل را اعلام کند و قوه قضاییه هم رسیدگی کند.
او با اشاره به اینکه در دو سال گذشته ۷۰۰ گزارش از طرف آموزش و پرورش به مرجع قضایی شده‌است، خبر داد که هیچکدام از این شکایت‌ها منجر به رای نشده؛ یعنی موانع حضور دانش‌آموزان در مدرسه، با مداخله سیستم قضایی برطرف شده و دانش‌آموز در مدرسه ثبت نام و نیازی به مجازات والدین نبوده است. مجازات والدینی که مانع از تحصیل فرزندان خود می‌شوند، سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس یا یک میلیون تومان جزای نقدی است.
رییس سازمان نهضت سوادآموزی همچنین درباره ثبت ‌نام مهاجران در مدارس و دریافت شهریه از آن ها، به ایلنا گفت:« به جز مدارس غیردولتی برابر دستورالعملی که وزارتخانه برای ثبت‌نام داده، هیچ مدرسه‌ای حق دریافت شهریه ندارد.»
رییس سازمان نهضت سواد آموزی ادامه داد:« برخی مدارس خاص مثل شاهد تیزهوشان و شاهد که قانون ویژه‌ای دارند نیز براساس قانون یک مبلغی را به عنوان کمک دریافت کنند، اما مدارس دولتی به جز هزینه کتاب، بیمه نباید در زمان ثبت‌نام هزینه‌ دیگری بگیرد، البته این موضوع مانع از مشارکت‌های مردمی نیست.»
باقرزاده با بیان این مطلب که مدرسه خانه دوم است و هر اتفاقی که در خانه اول می‌افتد؛ باید در خانه دوم هم باید بیفتد، گفت:« سرپرست خانواده تامین مکان، غذا و امنیت فرزند خود را برعهده دارد و در خانه دوم هم باید مشارکت وجود داشته باشد؛ البته اگر همه پبذیریم که مدرسه خانه دوم است.»
او همچنین درباره  پیشنهاد ثبت نام دانش آموزان مهاجر و پناهنده بدون شناسنامه و اوراق هویتی در مدارس، گفت:« من اعتقاد دارم؛ هر کسی که در برنامه‌های آموزشی ثبت‌نام می‌کند، باید هویتش معلوم باشد و اوراق هویت داشته باشد؛ چون اگر قرار باشد از همه افراد که ادعا می‌کنند، شناسنامه ندارند؛ ثبت‌نام کنیم، همه می‌توانند اعلام کنند، شناسنامه ندارند.»
رییس سازمان نهضت سوادآموزی در پایان گفت:« اگر کسی اوراق هویت نداشته باشد، دلیلی برای پذیرش ما وجود ندارد، اما اگر اوراق را آورد و ما با پایگاه‌ها چک کردیم که قبلا از ما آموزش دریافت نکرده، در این زمان مساله کاملا متفاوت است. آموزش را حق اساسی شهروندان چه ایرانی و چه غیرایرانی می‌دانیم، اما در چارچوب ضوابطی که نظام آموزشی تعریف می‌کند.»