«تبعیت نکردن از قانونی که غیر عادلانه تلقی می‌شود، به عنوان شکلی از اعتراض مسالمت آمیز سیاسی»؛ این تعریف فرهنگ لغات آکسفورد از نافرمانی مدنی است.

تعاریف متعددی درباره نافرمانی مدنی وجود دارد اما بعضی از آن‌ها بین همه نظریه‌پردازان مشترک است. نافرمانی مدنی را عموما نوعی از سرپیچی عمومی از فرمان یک نهاد سیاسی عالی با این مفهوم می‌دانند که آن فرمان؛ ناعادلانه، غیر اخلاقی، متناقض با قانون اساسی یا متضاد با منافع عمومی است؛ و در مقابل آن فرمان نیز یک تلاش جمعی برای تغییر آن فرمان یا قانون نوشته شده و یا حتی نانوشته(که در واقع همان عرف است و انگیزه های اخلاقی آن نیز مشخص است)، شکل می‌گیرد و آغاز می شود.

نافرمانی مدنی در مقابل سیستمی که بی‌عدالتی را عین عدالت می‌داند، با قصد اعتراض سیاسی آغاز می‌شود. نقض قانون یا فرمان حکومتی خصوصیت مشترک تعاریف گوناگون از نافرمانی مدنی است .
با نگاهی به تاریخ ایران می بینیم از سال‌های دور در خلال جنبش‌های اجتماعی ایران همواره با ابزاری چون تحریم(جنبش تنباکو)، تحصن(انقلاب مشروطه )، اعتصاب(ملی شدن صنعت نفت ) و تظاهرات خیابانی (انقلاب ۵۷) مواجه بوده ایم که همگی دارای ویژگی های نافرمانی مدنی هستند که شامل عمومی بودن، آگاهانه بودن، شکستن قانون و غیرخشونت آمیز بودن نیز هستند. در این یادداشت اما از مدل های مختلف نافرمانی مدنی عبور می‌کنم و به سراغ نوعی از نافرمانی مدنی که بازتاب آن در فمینیسم پیدا شده است می روم تا از دل آن به نافرمانی زنان ایرانی برسم.

شکل‌گیری مبارزات زنان و نافرمانی مدنی، هم‌زمان و هم‌دوره است.

در موج اول فمینیسم ما شاهد تحصن و اصرار زنان برای رای دادن هستیم. زنانی که از یک قانون ناعادلانه «فقط مردان حق رای دارند» سرپیچی می‌کنند و به صف رای‌دهندگان می‌پیوندند.

در ایران نیز از مشروطه و از همان زمان که انجمن‌های مخفی زنانه تشکیل شد و زنان به دنبال مدرسه‌سازی برای دختران و درخواست حق رأی و انتشار نشریات زنانه بودند تا امروز نافرمانی آنها از قوانینی که هویت مستقل آنها را به رسمیت نمی‌شناسد، ادامه دارد.
پس از انقلاب نسل جدید با آن‌که کاملا تحت تبلیغات مردسالارانه حکومتی قرار داشت، کمتر نابرابری را برمی‌تافت و بیشتر به سیاست‌های زن‌ستیز شک و اعتراض می‌کرد. زنان در ایران، آغازگر نافرمانی مدنی بودند، آن را به اوج رساندند و با همه فشارها و بازداشت‌ها و تهدیدها در تداوم آن کوشیدند. یکی از نمونه های بارز این نافرمانی مدنی، مواجهه با حجاب اجباری است. هر زن ایرانی که حجابی مخالف با استانداردهای جمهوری اسلامی دارد به گونه‌ای در حال نافرمانی مدنی است و همه زنان ایرانی که هر روز بخشی از تعریف حجاب را رعایت می کنند و در عمل خارج از تعاریف گشت ارشاد هستند در حال نافرمانی‌اند و این نافرمانی از شال روی شانه در اتومبیل و مانتو کوتاه در ون گشت ارشاد تا دختران روسری به چوب زده در سکوی مقابل شیرینی‌فروشی فرانسه در خیابان انقلاب ادامه دارد.

این نافرمانی مدنی هر روز مرزهای پوشش رایج را در فرم و چگونگی تغییر داده است. چنان‌چه در تمام چهل و سه سال گذشته هیچ تغییری در قوانین صورت نگرفته اما عرف حجاب اسلامی به دلیل همین تن ندادن‌ها تغییر کرده و محتوای حجاب اجباری را از درون تهی ساخته است.
یکی از مهم‌ترین خصوصیات نافرمانی مدنی رفتاری علیه عرف و قانون ناعادلانه، همه‌گیر بودن و سیاسی بودن است. قانون حجاب اجباری چه آن بخش که به صورت قانون نوشته شده است و سرپیچی از آن شلاق و زندان دارد و چه آنچه که عرف است، اختیار زن را در انتخاب پوشش به رسمیت نمی‌شناسد، ناعادلانه است.  ناعادلانه است چرا که حق انتخاب انسانی را از زن دریغ می کند.

اعتراض به حجاب اجباری یک امر همه‌گیر است و وجود گشت ارشاد در میادین و خیابان‌ها، ارسال پیامک برای سرنشین‌های اتومبیل، حراست در محیط‌های کاری و دانشگاه‌ها، تبلیغات دائمی رسانه‌های حکومتی، بودجه‌های سنگین برای حجاب و عفاف نشانگر فراگیر بودن این نافرمانی است.

اعتراض به حجاب اجباری یک نافرمانی مدنی است، پس یک کنش سیاسی است، زیرا بدن زن را از یک مساله شخصی به یک مساله عمومی تبدیل کرده و چه چیز در عرصه عمومی غیر سیاسی است؟!

بدنی که میزان نمایش و حدود پوشش آن را قانونگذار تعیین می کند، نقش اصلی او که همسری و مادری است توسط ایدئولوژی حکومتی تعیین می شود و حضور اجتماعی آن بدن با شرط اجازه دیگری امکان‌پذیر است،  تبدیل به یک عرصه سیاسی می‌شود. بدنی که برای نهاد حاکمیت و عرف سنتی ایرانی یک ابژه جنسی تصور می شود و می تواند باعث افزایش یا کاهش امنیت جامعه و خانواده شود و غیاب آن از جامعه به نفع استحکام خانواده و امنیت جنسی جامعه تعبیر شود اصلا چطور می تواند یک مساله غیر سیاسی باشد؟

با این توضیحات روشن می‌شود که مساله زن و ایدئولوژی اسلامی و مردسالار حکومت جمهوری اسلامی یک نوع در هم تنیدگی دارند که هر نوع مخالف با آن سویه‌های پررنگ سیاسی خواهد گرفت و اینگونه متوجه دلیل سرکوب دختران خیابان انقلاب و همه زنان مخالف حجاب اجباری می‌شویم.

از سوی دیگر اما همانطور که این نافرمانی همه‌گیر است و در سطوح مختلف جریان دارد، سرکوب آن نیز سطوح مختلفی دارد؛ از پیامک و گشت ارشاد تا سال‌ها زندان برای این نافرمانی وجود دارد و در چنین شرایطی سیاست‌زدایی از مساله حجاب اجباری غیر ممکن به نظر می‌رسد، بلکه به مرور و با ورود نسل‌های جوان زنان به عرصه‌های عمومی ما شاهد فراگیر تر شدن این نافرمانی خواهیم بود و اهمیت این فراگیری در آن است که اگر نتواند قانون را تغییر دهد مثل همه چهل و سه سال گذشته به شدت توان تغییر عرف را خواهد داشت و بیش از پیش تلاش حکومت را بی ثمر خواهد کرد .