آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید سنتی ساکن قم در سن ۱۰۳سالگی درگذشت. او در زمان مرگش مسنّ‌ترین مرجع تقلید شیعه محسوب می‌شد. در این یادداشت توضیح خواهیم داد چطور صافی گلپایگانی هم بر استقلال حوزه‌های شیعه از حکومت تاکید داشت و هم، بسان سایر مراجع سنتی، مخالف تجدیدنظرطلبی در تشیع بود. همینطور خواهیم گفت که در یک نظام سکولار حقوق فقیهانی مانند صافی، حتی بهتر از یک حکومت اسلامی و دینی، پاس داشته می‌شود.

کناره‌گیری از مشاغل حکومتی به سبب اختلاف نظر فقهی

آیت‌الله صافی گلپایگانی یکی از ۷۳ عضو مجلس خبرگان قانون اساسی بود که از ۲۸ مرداد تا ۲۴ آبان ۱۳۵۸ش، مسئولیت تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به عهده داشتند.

اواز ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ به مدت هشت سال باحکم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دبیر شورای نگهبان بود. با این حال درتیرماه ۱۳۶۷ برای همیشه از عضویت در شورای نگهبان کناره گرفت و برای انجام وظایف فقهی به قم بازگشت. گفته شده دلیل ترک مشاغل دولتی از سوی او آن بود که در ماه‌های پایانی عضویت در شورای نگهبان و پس از نامه‌نگاری‌هایی با آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۶۶ متوجه شد که در نظر خمینی، «دولت‌‎ ‎‌می تواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را» با استفاده از اختیارات ولی فقیه جایگزین نظامات اصلی و مستقیم اسلام قرار دهد و «افعال و تروک مباحۀ شرعیه را» برای مردم تحریم کند، یا مورد الزام قرار دهد. به تعبیر محمدجواد اکبرین، دین‌پژوه، صافی در نامه‌نگاری‌ با رهبر وقت ایران متوجه شد ولایت مطلقه‌ی فقیه در جمهوری اسلامی حدی برای اختیارات حکومت قائل نیست و از این نظر با فقه سنتی ناسازگار است.

صافی پس از کناره‌گیری از وظایف حکومتی و شورای نگهبان، همواره بر استقلال حوزه‌های علمیه از حکومت تاکید می‌کرد. به عنوان آخرین نمونه، در توصیه‌های ایشان به شورای عالی حوزه علمیه قم حدود یک ماه پیش از فوتش در دوازدهم بهمن ۱۴۰۰ آمده است‌:

«آن چیزی که حقیر همیشه بر آن تأکید دارم لزوم حفظ استقلال حوزه‌های علمیه است. امتیاز بزرگ حوزه‌های شیعی همین استقلال در همه جهات است که مایه عزّت شیعه و علمای آن شده است.»

او همانجا به وجود رابطه میان قم و الازهر که بعد از انقلاب و خصوصا سال‌های اخیر تضعیف شده است هم تاکید کرد:

«یکی از توصیه های همیشگی حقیر این است که حوزه های علمیه باید با جهان اسلام ارتباط دائمی علمی و دینی داشته باشند، مخصوصاً با کشوری همچون مصر و مرکز علمی جامع الأزهر که بسیارمهم است. حقیر از ابتدا و در زمان استاد اعظم آیت الله العظمی بروجردی ره با برخی از اساتید آنجا مرتبط بودم.»

توصیه به نظام: با دنیا دوست باشیم

آیت‌الله صافی گلپایگانی به وضعیت معیشتی مردم بی‌توجه نبود. او در جریان افزایش ناگهانی و تصاعدی قیمت بنزین که اعتراضات و متعاقبا سرکوب شدید آبان ۹۸ را در پی داشت، طی بیانیّه‌‌ای خواستار «لغو فوری» طرح گرانی بنزین از سوی نمایندگان مجلس شده بود. همان ایام یاسر میردامادی، پژوهشگر فلسفه و دین، در تحلیل این اعتراض صافی نوشته بود: 

«مراجع تقلید و به طور کل فقیهان در ایران با وضعیت دشواری مواجه اند. آن‌ها از یک سو هرگاه موضعی می‌گیرند که به نظر خودشان دینی می‌رسد (مانند اعتراض به بدحجابی، دوچرخه‌سواری زنان یا برگزاری کنگره شمس و مولوی) با این اعتراض مواجه می‌شوند که چرا به وضعیّت دشوار اقتصادی مردم توجّهی نشان نمی‌دهند. از سوی دیگر امّا هرگاه به وضعیت دشوار اقتصادی مردم واکنش نشان می‌دهند، حاکمیّت در خوشبینانه‌ترین حالت اعتنایی به واکنش آن‌ها نمی‌کند.»

صافی گلپایگانی روز ۲۹ مهرماه ۱۴۰۰ هم در دیدار با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس خواستار بهبود رابطه با جهان برای رفع تحریم‌ها شده بود و گفته بود: «گرانی برای مردم طاقت فرسا شده و تحمل آن برای مردم عزیزمان بسیار سخت و مشکل شده است…. توصیه حقیر این است که باید با تمام کشورهای دنیا با عزّت و اقتدار رابطه داشته باشیم. اینکه با بسیاری از کشورها قهر باشیم صحیح نیست و به ضرر مردم عزیزمان است…یکی از راه‌های اصلاح امور این است که با حفظ منافع کشور و با عزّت، با جهان در ارتباط باشیم.»

این مواضع او البته به مذاق اصطلاحا انقلابیون نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای خوش نیامد، چنانکه یادداشتی در رجانیوز تلویحا صافی را به عافیت‌اندیشی متهم کرد و نوشت: «اسلام ناب خمینی بر خلاف اسلام تحجر و اسلام آمریکایی «دشمن» را کتمان نمی‌کند و تقلیل نمی‌دهد. امت آخرالزمان با طاغوت «قهر» نیست، بلکه «دشمن» است و تا محو «استکبار» از پای نخواهد نشست.»

مخالفت با تجدیدنظرطلبی فقهی؛ نمونه کمال حیدری

با اینحال صافی با تجدید نظر طلبی فقهی در اسلام هم میانه‌ی خوبی نداشت. نمونه‌‌ی آن واکنش او به تغییر آرا سید حیدر کمالی فقیه دگراندیش بود. دراسفند ۱۳۹۶ گروهی از مدرسان سنت‌گرای حوزه با صدور بیانیه‌ای به زبان عربی مواضع اخیر سید کمال حیدری را مخالف «ضروریات» مذهب شیعه دانسته و به پشتوانه نظر ‌ صافی گلپایگانی و وحید خراسانی از مردم خواسته‌ بودند که به این مواضع اعتنا نکنند. علوی بروجردی، میلانی، شهیدی، گنجی، فاضل لنکرانی، علی کورانی و هادوی تهرانی از امضاکنندگان این بیانیه بودند که در آن آمده بود:

«از آنجا که ردیه های علمی علما بر وی [کمال حیدری] اثر نداشت و تلاش‌ها برای جلوگیری از انحرافات وی نافع نبود و از طرفی دیگر مؤمنین سؤالات زیادی درباره عقائد و آراء او پرسیدند، حوزه علمیه قم ــ و در رأس آن، دو مرجع بزرگ حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی و حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی … ــ موضع صریح خود را در برابر وی اعلام کرده [اند].» (ترجمه فارسی به نقل از شیعه‌نیوز) این سیزده نفر در ادامه از مؤمنین خواسته بودند «به این شخص» و «منحرفین علمی و عملی» توجه نکنند. 

(سید کمال حیدری، متولد سال ۱۳۳۵ شمسی در کربلا و  کارشناس سابق برنامه‌های مذهبی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در شبکه الکوثر در برنامه‌هایی به زبان عربی در نقد ناقدان تشیع چون «مطارحات فی العقیده» و «الاطروحه المهدویه» است. او که در سال‌های گذشته با انتشار رساله عملیه و تأسیس دفاتری در ایران و عراق، خود را در زمره مراجع تقلید شیعه معرفی کرده، پیش از قطع همکاری با شبکه‌ی فوق در سخنانی انتقادی گفته بود که بخش مهمی از «تراث» روایی شیعیان، جعلیاتی است که از سوی یهودیان، مسیحیان و زرتشتی‌ها وارد متون و مجامع روایی شیعه شده و باید پالایش شود.)

همان ایام در زمستان ۱۳۹۶ استفتایی از صافی گلپایگانی در واکنش به عقاید حیدری منتشر شده بود که در آن در جواب پرسندگان نوشته بود: «مطالب مذکور [که شما از نویسنده مزبور ذکر کرده‌اید] مخالف معتقدات مسلم نزد شیعه امامیه است. خداوند ما را از وسوسه های گمراه کننده حفظ کند.»

مخالفت و موافقت با نظریات کمال حیدری همان ایام و در سال‌های بعد حواشی زیادی ایجاد کرد که پرداختن به همه آنها خارج از حوصله‌ی این نوشتار است. در اسفند ۱۳۹۶مهدی نصیری که این روزها از منظر تشیع سنتی نقدهای جدی به رفتار جمهوری اسلامی می‌کند، در یادداشتی در همدلی با رویه منتقدان حیدری نوشت:

«برخی، این حرکت مرجعیت و اساتید را در برخورد با آقای سیدکمال حیدری با آزاد اندیشی علمی مخالف دانسته اند. در حالی که بدیهی است آزاد اندیشی در هر موضوع و ساحت علمی، آداب و ضوابط خود را دارد…آنچه آقای حیدری ظرف چند سال اخیر مطرح کرده است عموما مصداق چنین رویکرد تبلیغاتی و خطابی فاقد روش و دلیل علمی بوده است.»

در پاییز ۱۳۹۹ هم وقتی حیدری این بار در گفت‌‌وگویی با شبکه‌ی تلویزیونی العراقیه (و در محیطی که بسیاری از اهل سنت هم سخنان او را طبیعتا می‌شنوند) گفت فقیهان شیعه معتقد به «کفر کلامی» و «بی‌ایمانیِ» اهل سنّت‌‌اند، محسن محمدی عراقی، رییس مجمع جهانی تقریب مذاهب ایران (۱۳۹۱-۱۳۹۸)  با تعابیری مانند «دروغ‌گو»، «فاسق»، «شیاد» و «دجال» علیه او سخن گفت. در مقابل جمعی از نواندیشان دینی ایرانی که نام عبدالکریم سروش و حسن یوسفی اشکوری هم میان ایشان بود، با صدور بیانیه‌ای از «شکل‌گیری موج خفقان و رواج ادبیّات تکفیری در حوزه‌ علمیه‌ قم» ابراز نگرانی کردند.

با این‌حال به احتمال بسیار قوی می‌شود گفت مخالفت صافی گلپایگانی با حیدری فارغ از موضع‌گیری‌های سیاسی او (که برای مدت‌ها از نزدیکان جمهوری اسلامی بوده است) بود و باید در چارچوب مباحث دین‌شناسی و اسلام‌شناسی مورد بررسی و نقد قرار گیرد. امری که بیانیه نواندیشان دینی هم به نوعی بر آن تاکید می‌کرد.

سازگاری لیبرالیسم سیاسی و حقوق فقیهان 

مقاله را با این فرض آغازیدیم که صافی گلپایگانی بر استقلال حوزه‌ها از حکومت تاکید داشت و چه بسا در این راه هزینه‌هایی هم داد. رضا تاران، طلبه حوزه علمیه قم و پژوهشگر علوم سیاسی، بیش از دو سال قبل در یادداشتی در گروه تلگرامی نامه‌های حوزوی نوشت «وقایع دی ماه ۱۳۹۶ و به آتش کشیدن ۲۵ مدرسه علمیه و شعارهای صریح علیه روحانیت»، برخی از روحانیان را در قم به فکر فرو برده بود که حوزه علمیه چگونه باید روابط خود را با نظام سیاسی طوری تنظیم کند تا همزمان «مردم را از دست ندهد.» او حوزویان را به دو دسته تقسیم می‌کند: معتقدان به حوزه حکومتی یا اصطلاحا انقلابی‌ها و مدافعان استقلال حوزه. دسته اول، «انتظار دارند حوزه در راستای تقویت نظام تئوری‌‌سازی کند یا آنکه در مواقع نیاز نیروهای خود را بسیج کند.» به بیان دیگر حوزه باید در مقابل ولی فقیه حرف‌شنوی داشته باشد.بخشی اصلی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شاگردان مصباح یزدی و اعضای فرهنگستان علوم اسلامی وابسته به سیدمهدی میرباقری، به گفته‌ی تاران جزو این دسته هستند. در طرف مقابل، نیروهای سنتی قرار دارند که «بر استقلال حوزه در تصمیم‌گیری از مجموعه نظام تاکیددارند». بسیاری از اعضای این گروه در عمل جانشینی برای حکومت موجود توصیه نمی‌کنند، اما تاکید دارند حوزه علمیه باید «فاصله خود را با نظام حفظ کند.» بسیاری مدرسان سطوح عالی و دروس خارج حوزه علمیه قم که زیر نظر آیت‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله وحیدخراسانی فعالیت می‌‌کردند، جزو این گروه قرار دارند. («دوگانه حوزه انقلابی و حوزه سنتی»، ۲۷ مرداد ۱۳۹۸) بر اساس این فرض می‌شود گفت که فوت صافی ضربه‌ای به استقلال حوزه در برابر حکومت هم هست.

با این‌حال هنوز بسیاری حوزویان در ایران از سکولاریسم سیاسی و لیبرالیسم سیاسی واهمه دارند که سبب آنرا می‌توان ناآگاهی ایشان از اقسام سکولاریسم هم دانست. به تعبیر محمدجواد اکبرین که به یادداشت او در بالا اشاره شد، «اگر نهاد دین از نهاد قدرت جدا باشد امثال مرحوم صافی گلپایگانی از دینی که خودشان می‌شناسند در جامعه دفاع می‌کنند، و جامعه هم تصمیم می‌گیرد دعوت آنها را بپذیرد یانپذیرد…این هم به نفع نهاد دین است و هم مردم را از شر استبداد دینی در امان نگه‌می‌دارد.» (اکبرین، « فقیهی که تکلیفش روشن بود!»، ۱۲ بهمن ۱۴۰۰) 

همانطور که نگارنده در کتاب فلسفه سیاسی پسااسلامگرا؛ گفتگوی جان رالز و روشنفکران ایرانی توضیح داده است، در یک جامعه لیبرال دموکراتیک که بر اساس موازین خرد عمومی (public reason) و اجماع همپوشان (overlapping consensus) اداره می‌شود حقوق فقیهان سنتی مانند آیت‌الله صافی گلپایگانی هم محفوظ است و البته مردم مجازند میان نظریات ایشان و اندیشه‌های سکولارتر ویا ادیان دیگر آزادانه انتخاب کنند و فقهیان هم لازم است به این امر احترام بگذارند. در نقطه‌ی مقابل در یک حکومت دینی و اسلامگرا، حتی فقهای مستقلی مانند صافی گلپایگانی و وحید خراسانی و علوی بروجردی و … در بیان نظریات سیاسی خویش آزاد نیستند. به بیان دیگر اگر فقیهی در جایی مخالف نظر ولی فقیه باشد، با محدودیت‌ روبرو می‌شوند و از این جهت فرقی میان او با شهروندان سکولار جامعه که آزادی‌های سیاسی‌شان نقض می‌شود وجود ندارد. برای فقط یک نمونه به یاد بیاوریم رفتارهایی را که با آیت‌آلله شریعتمداری یا آیت‌الله منتظری و یا حتی هاشمی رفسنجانی از سوی حکومت شد و اثرات وخیم آنها که هنوز بر پیکره‌ی جامعه‌ی ایران باقی است و سنگینی می‌کند.