واعظان در خلوت؛ شبکه‌ امامان‌ِ جمعه و مسئولیتِ‌ رهبر

زیتون ـ مهسا محمدی: روز گذشته حسین حاجیلری، امام جمعه تفرش عزل شد. هادی میرزایی، مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان مرکزی گفت که دلیل این عزل «اتفاق ناگواری که در شهرستان تفرش به وقوع پیوسته»، بود. اتفاق ناگواری که میرزایی از آن سخن می‌گوید تصادف مرگباری است که پنجشنبه هفته گذشته در مسیر دستجرد به تفرش روی داد و عامل آن هم  پسر ۱۱ ساله امام جمعه تفرش، راننده خودروی سمندِ او بود. این تصادف به مرگ سه نفر از سرنشینان ماشین مقابل و مصدوم شدن چهار نفر دیگر منجر شد. پلیس اعلام کرد که دلیل تصادف انحراف به چپ راننده‌ی خودرو سمند، فرزند ۱۱ ساله امام جمعه تفرش، بوده است.

مرکز ارتباطات و رسانه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور روز گذشته  با اعلام خبر عزل امام جمعه تفرش نوشت که در پی وقوع این حادثه «گزارش اولیه پلیس راه و مراجع ذی‌ربط مؤید انحراف وسیله نقلیه شخصی امام جمعه تفرش است که بنا بر دلایل نامعلوم با وجود حضور و همراهی پدر، فرزند نوجوان و فاقد گواهینامه رانندگی، هدایت خودرو را بر عهده داشته و در مواجهه با مانعی در جاده، کنترل خود را از دست داده و این حادثه ناگوار رخ می‌دهد.»

رسانه شورا ضمن «خدوم و دلسوز» خواندن امام جمعه تفرش دو دلیل را برای برکناری او برشمرد اول اینکه «هرچند در خودروی نامبرده در زمان حادثه، سرنشین دیگری حضور نداشته و دلیل موافقت با رانندگی فرزند نوجوان ایشان، به‌دلیل آسیب شدید جسمی و تألمات روحی مشخص نیست، در عین حال، سهل‌انگاری منتهی به حادثه، تخلف صورت گرفته از مقررات و برابری آحاد هموطنان در هر موقعیت و جایگاهی در برابر قانون اقتضا می‌کند مسیر رسیدگی در مراجع مسئول، فارغ از هرگونه حاشیه‌ای که می‌تواند منجر به تضییع حقوق طرفین شود، بر اساس عدالت و انصاف طی شود.» و دوم؛ «هرچند نتیجه رسیدگی قانونی به این پرونده قابل پیش‌بینی نیست، لیکن شدت صدمات وارده بر امام جمعه سابق، از دوره طولانی بستری در بیمارستان و طول درمان چند ماهه حکایت می‌نماید که لاجرم مستلزم استقرار امام جمعه جدید در شهرستان است.»

در نهایت هم «بهره‌برداری برخی افراد فرصت‌طلب برای موج‌سواری بر چنین حادثه تلخی» را موجب تأسف مضاعف و از مصادیق «بداخلاقی» دانسته است.

با توجه به شرایط امام جمعه تفرش برکناری او اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید اما برای فهمیدن اینکه چنانچه ادعا شده مسیر رسیدگی «بر اساس عدالت و انصاف» طی می‌‌شود یا نه، باید صبر کرد.

امامان جمعه؛ نافرمانی‌ها و عزل و نصب‌ها

در ایران هر از چندگاهی به دلایل مختلف خبر از عزل و نصب امامان جمعه به گوش می‌رسد و در بعضی از موارد هم جنجالی می‌شود.

در چند مورد اخیر به جز در مورد امام جمعه تفرش دلایل عزل اغلب سیاسی بوده است. به عنوان مثال در همین آذر ماه سال جاری، مولوی «محمد‌حسین گرگیج»، امام جمعه‌ اهل‌ سنت آزادشهر است، به دنبال یک اظهارنظر در نماز جمعه، توسط نماینده ولی فقیه در استان گلستان عزل و «نعمت‎‌الله مشعوف» از اساتید حوزه علمیه اهل‌ سنت گالیکش، به‌جای او منصوب شد. گرگیج در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به اینکه خطبه عقد سومین امام شعیان با دختر یزدگرد را عمر خوانده بود، گفت: «اگر خلافت عمر را نپذیریم اعتبار امامان شیعه و نسَب آنان را زیر سوال برده‌ایم!» بعضی از گزارش‌ها اما حاکی از آن بود که این جمله بهانه عزل او شده و در واقع دلیل اصلی این بود که او حداقل دوبار طی سال‌های گذشته در خطبه‌های نماز نسبت به جنگل‌خواری نماینده ولی فقیه این استان انتقاد کرده بود.

پیش از آن هم در شهریور ماه سال جاری سعید حسینی لواسانی، امام جمعه لواسان در حساب توییترش از عزل خود خبر داد و گفت که شورای سیاستگذاری ائمه جمعه او را برکنار کرده است. او در توییت خود نوشت :«به بنده ایراد می‌گرفتند که تو #امام_جمعه متعارفی نیستی.» هواداران او می‌گویند که این امام جمعه هم به دلیل «افشاگری» درباره زمین‌خواری در لواسان و انتقاد از ساخت ویلاهای چندهزارمتری در این منطقه کنار گذاشته شده.

امامان جمعه در سراسر کشور، که در مراکز استان‌ها نمایندگان ولی فقیه در استان‌های خود هم هستند، همه زیر نظر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه عزل و نصب می‌شوند. این شورا یکی از ده‌ها نهادی که مستقیما زیر نظر رهبر اداره می‌شود. به گفته علی نوری، سخنگوی شورای سیاستگذاری در ۸۹۱ نقطه کشور ائمه جمعه حضور دارند و این به معنی وجود یک شبکه مویرگی از نهادی است که مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود.

 شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، در جهت نهادسازی‌های مستقل از دولتِ رهبر جمهوری اسلامی در سال  ۱۳۷۲ و به حکم او شکل گرفت و تا امروز بسط و گسترش یافته و صاحب ردیف بودجه هم شد. در سال ۱۴۰۰ بودجه شورای سیاست گذاری ۳۵ میلیارد تومان بود. 

به گفته عبدالعلی ابراهیمی، معاون امور استان‌های شورای سیاست گذاری «ائمه جمعه از میان روحانیونی انتخاب می‌شوند که دست کم دو سال درس خارج را گذرانده باشند، امتحان کتبی و شفاهی پایه ۱۰ را داده باشند و در مصاحبه سیاسی شورا نیز پذیرفته شوند.» به گفته او احکام امامان جمعه سه ساله است. این مقام مسئول در امور امامان جمعه تاکید دارد که «آنچه برای ما بسیار مهم است و یکی از ملاک های ارزیابی ما نیز محسوب می شود این است که… امام جمعه چه میزان بر روی سیاست گذاری‌های رهبر انقلاب سرمایه گذاری می‌کند.»

به گفته علی نوری، سخنگوی شورای سیاستگذاری در ۸۹۱ نقطه کشور ائمه جمعه حضور دارند و این به معنی وجود یک شبکه مویرگی از نهادی است که مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود.

امامان جمعه انتخابی در این نهادِ زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی،  با وجود آنکه ملاک انتخاب در آن، «امتحان کتبی و شفاهی پایه ۱۰ و سرمایه‌گذاری روی سیاست‌های رهبر انقلاب» است، مدام در حال غربال شدن هستند. در یکی از موج‌های تصفیه همین نیروهایی که با این معیارهای سفت و سخت انتخاب می‌شوند، در سال ۸۶ به بهانه جوانسازی ائمه جمعه، ده‌ها امام جمعه در سراسر کشور برکنار شدند که در آن میان بعضی برکناری‌ها هم با تنش همراه بود. از جمله برکناری محمد حسین زرندی امام جمعه کرمانشاه در هیچ یک از این مراسم ها و از جمله در مراسم تودیع خود و معارفه امام جمعه جدید حاضر نشد و دعوت علمای حوزه علمیه قم برای تدریس در حوزه را هم رد کرد. تحلیل‌گران در آن زمان برکناری‌های سال ۸۶ را تلاش برای یکد‌ست سازی قدرت و جایگزینی امامان جمعه محلی با امامان جمعه گزینشی و گوش به فرمان رهبر ارزیابی کردند.

«خدوم، مردمی»، قانون‌گریز

حال رسانه شورای سیاست‌گذاری در اعلامیه عزل امام جمعه برکنار شده تفرش را فردی «شریف، خدوم و مردمی و چهره‌ای انقلابی و ساده‌زیست و متصف به حسن خلق» توصیف می‌کند. قانون‌گریزی این امام جمعه در حالی اتفاق افتاده است که امر به معروف و نهی از منکر و تاکید به قانون‌مداری یکی از بخش‌های جدایی‌ناپذیر موعظه‌های این سربازان وفادار رهبر جمهوری اسلامی است. به نظر می‌رسد این از بدشانسی این واعظ بود که قانون‌گریزی‌اش به چنین نتیجه تراژیک و غیر قابل پنهانکاری‌ای منجر شده است به طوری که دیگر یک محاسبه سرانگشتی هم نشان میداد که هزینه کردن برای او از جیب رهبر و نهاد عریض و طویل تحت فرمانش به صرفه نیست. می‌توان گفت این عزل حتی این نفع را هم برای شورا در پی داشت که وانمود کند «آحاد هموطنان در هر موقعیت و جایگاهی» در برابر قانون برابرند در حالی که حتی به فرض متهم شدن این فرد او در دادگاهی جدا از «آحاد هموطنان» و در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه خواهد شد.