زیتون– جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری در سالگرد پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ بیانیهای صادر کردند.
در این بیانیه آمده است: «در چهلوسومین سالگرد انقلابِ ضداستبدادی – ضداستعماری ۱۳۵۷ بدیلی که طرحافکندن و تحقق یافتن آنرا تعقیب میکنیم در قیاس با گذشته از چه مشخصاتی برخوردار است و کدام نتایج را در پی دارد؟»
امضا کنندگان این بیانیه افزودهاند: «مردم و نیروهای سیاسی بهدلیل تشکلنیافتگی مُکفی مدنی (اجتماعی و سیاسی)، بهلحاظ تاریخی و ساختاری توان ممانعت از انحراف انقلاب از مسیر اصلی خود را نداشتند. از اینرو، در هنگام دگردیسی «نهضت» (مردمی) به «نظام» (فقاهتی) و در چرخش گفتمانی رهبری و در تندباد حوادث پس از انقلاب و هنگامهی گشت دورانی بعدی، بویژه در شرایط سخت و پیچیدهی جنگ خارجی و درگیری داخلی، جامعهی مدنی و جنبش مردمی توان دفاع از کیان خویش در برابر قدرت و نظارت بر حاکمیت را نداشتند.»
به گزارش «زیتون» در ادامه این بیانیه آمده است: «در طول انقلاب پُرشتاب، کوتاهمدت و تمامخلقی بهمن ۵۷، هر نیروی فکری و سیاسی چشمانداز آرمانی و مطلوب خویش را تعقیب میکرد و از اینرو در مجموع، انتظارات گوناگون و گاه متناقضنمایی در جنبش آنروز مشهود بود. در جنبش مدنی امروز اما برآیند همهی خواستها و مطالبات اقشار و طبقات و نیروهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تحققِ حداقلهای ممکن، حقوق و آزادیهای بشری و شهروندی و اجرای مرحله ای برنامهی عدالت و توسعه، با گذار از اشرافیتسالاری روحانی، نظامی و اقتصاد فاسد رانتی، بهسمت برقراری نظمی جمهوریخواهانه و مردمسالار، از طریق مشی مقاومت مدنی خشونتپرهیز و تفهیم ضرورت اولویت دادن به خیر و مصلحت عمومی بر منافع فردی، گروهی، فرقهای، طبقاتی اصحاب قدرت و ثروت مدعی قداست است.»
در پایان این بیانیه آمده است: «بازگشت از بیراهههایی که پس از دو انقلاب مشروطه با برآمدن دیکتاتوری ۵۷سالهی پهلوی و پس از انقلاب ضدسلطنتی بهمن ۵۷ با برآمدن حاکمیت اقتدارگرای دینی طی چهار دههی گذشته شاهد آن بودهایم، بازگشت به اصول اولیه و آرمانهای نخستین انقلاب و جنبشهای پیشین ملت پیشآهنگ ما از هنگامهی ورود به عصر جدید و با درسآموزی تاریخی از شکستها و ناکامیهای گذشته ممکن و میسر خواهد شد. در غیراینصورت، مسئولیت حقوقی و اخلاقی تمامی عواقب و پیآمدهای ناشی از فروپاشی کشور متوجه مسئولان وضع موجود و نظم حاکم خواهد بود و نه ناقدان، روشنفکران، مصلحان، و تمامی نیروهای حامی تغییرات ساختاری.»
متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرارگرفته را اینجا بخوانید:
به نام هستی بخش
در چهلوسومین سالگرد انقلابِ ضداستبدادی – ضداستعماری ۱۳۵۷ کدامین درس از این رخداد بزرگ تاریخ معاصر برای ترسیم چشمانداز آیندهی کشور ما اهمیت حیاتی دارد؟ بدیلی که طرحافکندن و تحقق یافتن آنرا تعقیب میکنیم در قیاس با گذشته از چه مشخصاتی برخوردار است و کدام نتایج را در پی دارد؟ چه چارهای باید اندیشید که از سویی، راه بازگشت از کژراههها و بُنبستهای گذشته را از صدر مشروطه تا کنون نشانمان دهد و از دیگرسو، راه برونرفتن از دالان بحرانهای تودرتوی کنونی در راستای بهروزی و پیشرفت را بنماید؟
از میان همه ی نکات و جمعبندیها، کاستی در آگاهی و روشنبینی و در یک کلام ضعف نظری- تشکیلاتی را آیا نمیتوان یکی از مهمترین عاملها و علتهای ناکامیهای کنونی دانست؟
به بیان دقیق تر و جامعتر ، مردم و نیروهای سیاسی بهدلیل تشکلنیافتگی مُکفی مدنی (اجتماعی و سیاسی)، بهلحاظ تاریخی و ساختاری توان ممانعت از انحراف انقلاب از مسیر اصلی خود را نداشتند. از اینرو، در هنگام دگردیسی «نهضت» (مردمی) به «نظام» (فقاهتی) و در چرخش گفتمانی رهبری و در تندباد حوادث پس از انقلاب و هنگامهی گشت دورانی بعدی، بویژه در شرایط سخت و پیچیدهی جنگ خارجی و درگیری داخلی، جامعهی مدنی و جنبش مردمی توان دفاع از کیان خویش در برابر قدرت و نظارت بر حاکمیت را نداشتند.
بنابراین شرط نخست توفیق جنبش مدنی امروز جامعهی ما ، تلاش در مسیر سامانیابی سیاسی جامعهی مدنی و اطمینان از درستی طرح خود برای تحقق اهداف بلندی چون توسعه و دمکراسی، آزادی و عدالت ، و سرانجام، ساماندادن به همهی این اهداف در قالب یک جبهه و تشکل ملی و مدنی و تلاش برای هدایت و مدیریت این همسویی بهسمت اهداف مشترک ملی و مردمی است.
در طول انقلاب پُرشتاب، کوتاهمدت و تمامخلقی بهمن ۵۷، هر نیروی فکری و سیاسی چشمانداز آرمانی و مطلوب خویش را تعقیب میکرد و از اینرو در مجموع، انتظارات گوناگون و گاه متناقضنمایی در جنبش آنروز مشهود بود. در جنبش مدنی امروز اما برآیند همهی خواستها و مطالبات اقشار و طبقات و نیروهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تحققِ حداقلهای ممکن، حقوق و آزادیهای بشری و شهروندی و اجرای مرحله ای برنامهی عدالت و توسعه، با گذار از اشرافیتسالاری روحانی، نظامی و اقتصاد فاسد رانتی، بهسمت برقراری نظمی جمهوریخواهانه و مردمسالار، از طریق مشی مقاومت مدنی خشونتپرهیز و تفهیم ضرورت اولویت دادن به خیر و مصلحت عمومی بر منافع فردی، گروهی، فرقهای، طبقاتی اصحاب قدرت و ثروت مدعی قداست است.
و اما در صورت عدم اجابت به موقع این راهکار مدنی و ملی از سوی نظام حکمرانی و ممانعت از طرح منطقیترین خواستهای مردمی، ادامهی رویه و روندگذشته به انفجارعمومی، فروپاشی سراسری، «اسقاط نظام» و حتی ظهور انواع واکنشهای کور ارتجاعی داخلی همراه با مداخله قدرتهای خارجی میانجامد، چنانکه در تجربه های ناکام جنبشهای گذشتهی میهنمان و یا در خیزشهای اخیر منطقهی خاورمیانه و در کشورهای مسلمان و در جنبشهای موسوم به «بهار عربی» شاهد بودهایم.
از اینرو، روشن و شفاف، و ممکن و کارا بودن بدیل مطلوب آیندهی ایران، اقتضای منطقی و تضمین عملی توفیق جنبش مدنی در مقطع تاریخی کنونی بهشمار میآید. در شرایط کنونی دغدغهی گذار و جایگزینی بدیل مطلوب، جز از طریق بازگشت به اصل نظام جمهوری ممکن نیست تا بهواسطه آن راه رشدی از سنخ دیگر و توسعهای متوازن و پایدار و متناسب با بومزیست طراحی شود.
جمهوری، نظم یا نهادی است یکپارچه و مبتنی بر حاکمیت قانون که نمایندهی خواست و ارادهی ملت و تنها پاسخگو به مردم و مجلس ملی است. از همینرو، جدایی نهاد دین (یا روحانیت) از نهاد دولت (یا حکومت)، اصل سازنده و مقوّم هر جمهوری مردمسالار است (حکومت اکثریت با تحمل اقلیت و احترام به تکثر) زیرا نخستین تعریف و خصیصهی ذاتی هر نظام جمهوری متعارف، دموکراتیک بودن آن در ساحت سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی است.
حوزهی کار نهاد دینی و روحانی در بطن جامعهی مدنی است و نه در عرصهی سلطهی حکومتی و قدرت دولتی که سپهری است متعلق به همهی شهروندان با هر نوع باور دینی و عقیدتی و مشارکت در آن تنها ازطریق ساز وکار دمکراتیک متصور و ممکن خواهد گردید.
به رغم نوپدید بودن نظام جمهوری و دموکراسی در تاریخ عمومی بشری، فرهنگ ملی ما شاهد تداوم سنت جنبشهای آزادیخواه و عدالتطلب مردمی و مبارزات و تلاشهای مستمر برای برقراری نظمی آزاد و عادلانه بوده است. از اینرو سلطهی دیرین نظامهای شاهنشاهی و امپراطوریهای خلافتی ، نمیتواند توجیهی مشروع برای بازتولید سنت استبدادی سلطنت و مونارشی موروثی باشد. بر همین سیاق، به بهانهی خودویژگیهای مذهبی و فرهنگ و خُلقوخوی دینی نمیتوان موجبات امتناع تحقق ارادهی جمهور مردم و اصل دمکراسی و حاکمیت ملی و قانون را فراهم آورد. محصول تلاش جنبش نوپیرایی و اصلاح دینی در تاریخ جهان (مسیحیت) و در جهان اسلام و در ایران، نمایاندن همسویی و همراهی اخلاقی و معنوی خوانشی از دین و ایمان و ارزشهای اعتقادی و آئینی با جنبشهای انسانی و مردمی عدالتخواه و رهاییبخش و رشد و تعالی مادی و معنوی است.
بنابر همهی این مقدمات، بازگشت از بیراهههایی که پس از دو انقلاب مشروطه با برآمدن دیکتاتوری ۵۷سالهی پهلوی و پس از انقلاب ضدسلطنتی بهمن ۵۷ با برآمدن حاکمیت اقتدارگرای دینی طی چهار دههی گذشته شاهد آن بودهایم، بازگشت به اصول اولیه و آرمانهای نخستین انقلاب و جنبشهای پیشین ملت پیشآهنگ ما از هنگامهی ورود به عصر جدید و با درسآموزی تاریخی از شکستها و ناکامیهای گذشته ممکن و میسر خواهد شد. در غیراینصورت، مسئولیت حقوقی و اخلاقی تمامی عواقب و پیآمدهای ناشی از فروپاشی کشور متوجه مسئولان وضع موجود و نظم حاکم خواهد بود و نه ناقدان، روشنفکران، مصلحان، و تمامی نیروهای حامی تغییرات ساختاری.
اینک وظیفه هر ایرانی خواهان جامعه ای آزاد و دمکراتیک و توسعه یافته، تقویت جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی به عنوان تنها ضامن توفیق اصلاحات ساختاری برای پویش آینده است.
چهارشنبه بیستم بهمن ماه هزار و چهارصد
ابراهیم خوش سیرت-ابوالفضل قدیانی-احسان شریعتی-احمد معصومی-امیر خرم-بهزاد حق پناه-بهمن رضاخانی-پروانه سلحشوری-جلال جلالی زاده-حبیب الله پیمان-حسن اسدی زید آبادی-حسین رفیعی-رحمان کارگشا-رضا رییس طوسی-سعید مدنی-سید محمد سیف زاده-طاهره طالقانی-عبدالله مومنی-علیرضا بهشتی حسینی-علیرضا رجایی-فاطمه گوارایی-فخرالسادات محتشمی پور-فریدون سحابی-فیروزه صابر-قربان بهزادیان نژاد-کمال اطهاری-کیوان صمیمی-محمد داوری-محمد علی عمویی-محمد کارخانه چین-محمد محمدی اردهالی-مصطفی تاجزاده-مینو مرتاضی- نظام الدین قهاری.
حدود هفده سال پیش و در زمان جدی شدن بحران هستهای، در تحریریه روزنامه بحثی…
بیشک وجود سکولاریسم آمرانه یا فرمایشی که توسط پهلویها در ایران برقرارشد تاثیر مهمی در…
کیانوش سنجری خودکشی کرد یک روایت این است که کیانوش سنجری، جوان نازنین و فعال…
ناترازیهای گوناگون، بهویژه در زمینههایی مانند توزیع برق، سوخت و بودجه، چیزی نیست که بتوان…
۱- چند روز پیش، مدرسه آزاد فکری در ایران، جلسه مناظرهای بین علیدوست و سروش…
آنچه وضعیت خاصی به این دوره از انتخابات آمریکا داده، ویژگی دوران کنونی است که…