از جمهوری نیم‌بند به «جمهوری دوم»؟

زیتون ـ مهسا محمدی: محمد رضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا، «جمهوری دوم» را نامی بامسما برای آن وضعیتی می‌داند که بعد اعمال تغییرات پیشنهادی او در قانون اساسی در ایران پدید خواهد آمد. این در حالی است بسیاری از صاحبنظران بر «جمهوری» خواندن حکومتی که در حال حاضر در ایران وجود دارد هم تردید دارند. در دوره‌های مختلف حیات جمهوری اسلامی، متناسب با اینکه کدام جناح بر سر قدرت باشد پیشنهاداتی برای ایجاد تغییراتی در قانون اساسی ارائه شد که فقط یکبار در سال ۶۸ به سرانجام رسید. حالا باهنر مدعی است پیشنهاداتی دارد که به ساماندهی امور و «حکمرانی خوب» خواهد انجامید.

این فعال سیاسی اصولگرا می گوید: «اصولی که غیرقابل‌تغییر است اسلامیت و جمهوریت است. ما هرگز نمی‌توانیم قانون اساسی را تغییر دهیم و مصوب کنیم که مثلاً مجلس و رئیس‌جمهور نمی‌خواهیم، تغییر این اصول ممنوع است»، با وجود این از نگاه او  یک سری اصول «قابل‌تغییر» هم وجود دارد که می‌توان به آنها ورود کرد مثل اینکه «ما نمی‌توانیم بگوییم مجلس نمی‌خواهیم اما می‌توانیم بگوییم دو مجلس می‌خواهیم». 

این پیشنهاد با مخالفت‌ها و موافقت‌هایی در سطوح مختلف از مسئولان اصولگرا گرفته تا فعالان سیاسی به حاشیه رانده شده‌ی اصلاح طلب مواجه شد. 

محمدتقی فاضل میبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب طرح این بحث‌ها از سوی اصولگرایان را به دیدن خواب‌هایی برای کاهش نقش مردم در جمهوریت نظام تعبیر کرده. 

محمود میرلوحی فعال دیگر اصلاح‌طلب هم می‌گوید اگر امروز جریان اصولگرایی مطرح می‌کند در قانون اساسی باید تغییرات صورت گیرد برای این است که نظام از ریاست جمهوری به سمت نخست وزیری و پارلمانی برود. 

محمدتقی فاضل میبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب طرح این بحث‌ها از سوی اصولگرایان را به دیدن خواب‌هایی برای کاهش نقش مردم در جمهوریت نظام تعبیر کرده. 

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده پیشین مجلس اما از موافقان ایده بازنگری در قانون اساسی است و می‌گوید: «حرف باهنر، حرف قانون اساسی است؛ چراکه قانون اساسی این اجازه را می‌دهد که هر ۱۰ سال نسبت‌به بازنگری در برخی اصول قانون اساسی اقدام شود و حتی سازوکاری را نیز به این منظور پیش‌بینی کرده است.»

حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا پا را از این هم فراتر گذاشته و می‌گوید: «انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ آخرین انتخابات ریاست جمهوری در نظام ریاستی بود و احتمال این تغییر وجود دارد.»

محمد غرضی، استاندار خوزستان، وزیر نفت و  وزیر پست و تلگراف در دهه ۶۰  اما از در دیگری به مخالفت برخواسته و می‌گوید که پیشنهاد باهنر اساسا با پیشینه او همخوان نیست و همچنین تاکید دارد: «تحقق چنین هدفی کار راحتی نیست زیرا مردم از ایده های سیاسیون حمایت نمی‌کنند.»

پیش از این، در مرداد ماه سال‌جاری هم علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس ایران در گفتگویی ایراد مشابهی به این پیشنهاد وارد کرده و گفته بود حالا وقت تغییر قانون اساسی  نیست چرا که «زمانی که مردم در شرایط مناسبی نیستند، نمی‌توان قانون اساسی را تغییر داد… تغییر قانون اساسی نیاز به جمعیت عظیمی از مردم دارد. باید حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم بیایند پای صندوق رای دهند. شما الان چنین شرایطی را حس می‌کنید؟»

چه کسانی تغییر می‌خواهند و چرا؟

دور جدید بحث بر سر ضرورت ایجاد تغییراتی در قانون اساسی بعد از مصاحبه روز ۱۶ بهمن محمدرضا باهنر با سایت خبرآنلاین آغاز شد. باهنر در آن گفتگو ساختار سیاسی ایران را با فرانسه مقایسه کرده و گفته بود: «بعد از ۴۰ و اندی سال باید در برخی از ساختارها تجدیدنظر کنیم. کشور فرانسه از زمان انقلاب کبیر خود تاکنون ۵ جمهوری را تغییر داده و ساختار جمهوریت خود را تغییر داده، ما هم باید وارد دوره «جمهوری دوم» شویم».

او می گوید بحث اساسی در حال حاضر عمدتاً حول محور «چقدر تغییر؟ و چه زمان تغییر؟» است، اما «اصل ضرورت انجام اصلاحات ساختاری حامیان جدی دارد.» 

باهنر: بحث اساسی در حال حاضر عمدتاً حول محور «چقدر تغییر؟ و چه زمان تغییر؟» است، اما «اصل ضرورت انجام اصلاحات ساختاری حامیان جدی دارد.»

 او در پاسخ به این سوال که این حامیان جدی چه کسانی هستند این طور توضیح می‌دهد که «این بحث در محافل سیاسی وجود دارد. چنین تفکری در مجلس هم احتمالاً، حامیانی دارد اما کسی نمی‌تواند اقدام حقوقی انجام دهد. همان‌گونه که تأکید کردم، آغاز اقدام حقوقی، مشروط به اذن و اراده مقام معظم رهبری است.»

با وجود اینکه «جمهوری دومِ» پیشنهادی باهنر واکنش‌های زیادی برانگیخت اما نگاهی به مواضع  مخالفان هم به نوعی موید این حرف اوست که بله این طرح حامیانی جدی دارد، اما به شرط‌ها و شروط‌ها. به نظر می‌رسد بیشتر مسئله این است که چه کسی و چه زمانی این تغییرات را اعمال کند.

فاضل میبدی می‌گوید «هیچ شکی در آن نیست» که باید در قانون اساسی اصلاحاتی انجام شود و به بعضی از بندهای آن نیز نقدهای جدی وجود دارد، اما اینکه «آیا با این تفکری که امروز در برخی نهادها حاکم است، اصلاح قانون اساسی به نفع حقوق ملت خواهد بود یا خیر جای سوال دارد.»

میبدی درباره احیای پست نخست وزیری و بازگشت به نظام پارلمانی می‌گوید که هر چیزی که نقش و حضور مردم در انتخابات و جمهوریت نظام را کم‌رنگ‌تر کند، به زیان ملت بوده و سودی نخواهد داشت و می‌افزاید: «اگر در اصلاح قانون اساسی، رئیس‌جمهوری به نظام پارلمانی تغییر پیدا کند، آن وقت دیگر همه چیز انتخابی – انتصابی خواهد شد و مردم انتخاب مستقیم ندارند. وقتی مجلس با اتصال به شورای نگهبان شکل بگیرد و بخواهد رئیس دولت هم مشخص کند معلوم است که تکلیف ملت چه می‌شود.» 

به نظر می‌رسد که ترس اصلی این تحلیلگر به طور خاص و مخالفان اصلاح‌طلب این طرح به طور عام افزایش بیش از پیش نقش شورای نگهبان در امور کشور است. نقشی که تا به اینجای کار هم از نگاه بسیاری از تحلیل‌گران با نظارت استصوابی و گزینش‌های سلیقه‌ای و سیاسی جمهوریت را زیر سوال برده است.

 میبدی ارایه این پیشنهاد را در این زمان مشخص هم سیاسی‌کاری دانسته و می‌پرسد چرا در دولت گذشته که حسن روحانی رئیس‌جمهور بود و بر اصلاح قانون اساسی تاکید داشت این استقبال و این کار انجام نشد و حالا اصولگرایان با وجود یک دست شدن قوا به فکر اصلاح قانون اساسی افتادند. 

هر چند باهنر در مصاحبه خود با خبرآنلاین تاکید کرده بود که نمی‌خواهد خدشه‌ای به جایگاه ریاست جمهوری وارد شود، با وجود این چند روز بعد از این مصاحبه در مراسمی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب۵۷ در حسینیه جماران برگزار شد از شش ساله شدن دوره مجلس و جایگزینی نظام ریاستی با پارلمانی سخن گفت.

اصلاح قانون یا پاک کردن صورت مسئله؟

 پیشنهاد باهنر دو محور اساسی دارد، یکی تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و دیگری پیشنهاد تشکیل دو مجلس. مورد اول بیشتر مورد بحث و محل اختلاف است.  نظام پارلمانی یا همان «جمهوری مجلس‌محور» در واقع نوعی حکمرانی است که در آن مشروعیت حکومت از قوه مقننه می‌آید. قوه ‌مجریه در برابر قوه‌ مقننه پاسخ‌گو است و نخست‌وزیر امور اجرائی کشور را در دست دارد. در واقع رئیس دولت و رئیس قوه مجریه یکی نیستند و رییس‌جمهور اگر هم باشد (جایگاه تشریفاتی رییس کشور ممکن است بر عهده پادشاه باشد) اختیارات چندانی ندارد. 

ساختار حاکمیتی ایران یک بار در سال ۶۸ از نظام پارلمانی به نظام ریاستی تغییر کرد و از آن زمان تا به امروز همواره در مقاطعی بحث بازگشت به نظام پارلمانی مطرح شد.  در سال ۱۳۹۰ رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در کرمانشاه پالس‌های مثبتی در موافقت خود با این تغییر فرستاد و گفت: «امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیم خودشان رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه‌‌شده‌ای بوده ‌است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک احساس شود به‌جای نظام ریاستی مثلا نظام پارلمانی مطلوب است، هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند».

گروهی از  هواداران اصولگرای این تغییر هنوز هم به همین سخنان آیت‌‌الله خامنه‌ای استناد می‌کنند.

با وجود این در سال ۱۳۹۸ علی خامنه‌ای به نوعی حرف خود را پس گرفت و گفت که مشکلات نظام پارلمانی برای کشور بیش از نظام ریاستی است.

در سال ۱۳۹۸ علی خامنه‌ای به نوعی حرف خود را پس گرفت و گفت که مشکلات نظام پارلمانی برای کشور بیش از نظام ریاستی است.

حالا وقتی باهنر از ضرورت مجاب کردن رهبر برای ایجاد این تغییر سخن می‌گوید احتمالا ناظر به اظهارنظر او در سال ۹۸ است. 

 بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی، بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، در «موارد ضروری»‏ به‏ این ترتیب انجام می‌گیرد که: « مقام‏  رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ پیشنهاد می‌کند.»

‎‎‎‎‎‎اعضای شورای مذکور هم عبارتند از : اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏، رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏، اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، پنج‏ نفر از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری، سه‏ نفر از هیأت‏ وزیران‏، سه‏ نفر از قوه‏ قضائیه، ده‏ نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی و بالاخره سه‏ نفر از دانشگاهیان.

‎‎‎‎در نهایت مصوبات‏ شورا پس‏ از تایید و امضای‏‏ رهبر‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏ کنندگان‏ در همه‏‌پرسی‏ برسد.

گروهی از حقوق‌دانان بر این عقیده‌‌اند که بازگشت به نظام پارلمانی و سیستم نخست‌وزیری مغایر اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. از سوی دیگر  در حال حاضر آن ضرورتی که لازمه ایجاد تغییر در قانون اساسی است، وجود ندارد.

فارغ از ایرادات حقوقی و فرمی، به نظر می‌رسد که خواست ایجاد تغییر در قانون اساسی و حرکت به سوی نظام پارلمانی که در این مقطع و از زمان شروع به کار مجلس یازدهم در دستور کار بعضی از نمایندگان و فعالان اصولگرا قرار گرفته در جهت هرچه موثر و کم‌زحمت‌تر کردن کار شورای نگهبان و نظارت استصوابی است. انتخابات ریاست جمهوری در ایران با وجود نظارت استصوابی و غربال‌های ریز و درشتِ حکومت همیشه یکی از بزنگاه‌های اصلی در مسیر تقابل خواست مردم و حاکمیت بوده است. حالا به نظر می‌رسد در قالب توجیحاتی مدرن، مانند تغییر زمانه و نیاز به به‌روز شدن قوانین و  مواردی از این دست حاکمیت سعی می‌کند صورت این مسئله دشوار و دردسرساز را پاک کند.