حمایتِ تمام قد فرمانده کل قوا از فساد در سپاه

زیتون–سولماز ایکدر: آیت‌الله خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به افشای فساد سرداران سپاه٬ مدعی شد که «دشمن» عامل «لجن‌پراکنی علیه ارکان انقلاب» است.

او در یک سخنرانی ویدیویی برای گروهی از مردم تبریز ضمن دفاع تمام قد از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت که «اتاق‌های فکر دشمن» قصد دارند علیه سپاه و قاسم سلیمانی «لجن‌پراکنی» کنند.

شامگاه پنجشنبه (۲۱ بهمن ماه) وب سایت رادیو فردا یک فایل صوتی حدود ۴۰ دقیقه‌ای را منتشر کرد که نشان دهنده «فساد تا مغز استخوان» نظام «مقدس» جمهوری اسلامی بود. صحبت‌های محمدعلی(عزیز) جعفری و ذوالقدرنیا در این فایل نشان می‌دهد که فرماندهان ارشد سپاه در ارتباط با نحوه‌ی «رتق و فتق» پرونده‌های فساد مالی اختلافات جدی دارند.

این فایل صوتی نزدیک به دو سال پیش توسط یک کانال تلگرامی اصولگرا منتشر شده‌بود. در این فایل که مربوط به جلسه‌ای در سال ۹۷ است بارها نام رییس فعلی مجلس و شهردار وقت تهران، محمدباقر قالیباف و فرمانده وقت سپاه قدس، قاسم سلیمانی، در رابطه با فساد‌های مالی میلیاردی تکرار می‌شود. با وجود این تابحال قوه قضاییه، دادسرای ویژه نیروهای مسلح و سایر نهادهای ذی‌ربط هیچ واکنشی نسبت به آن نشان ندادند.

به رغم همه این مسائل اما رهبر جمهوری اسلامی در ادامه این سخنرانی اضافه کرد: «به ارکان انقلاب تهمت می‌زنند؛ به مراکزی که در پیشرفت انقلاب تاثیر دارند تهمت می‌زنند؛ یک روز به مجلس، یک روز به شورای نگهبان تهمت می‌زنند و امروز نوبت سپاه و شهید بزرگوار سلیمانی است که علیه آنان لجن‌پراکنی کنند.»

چرا این خبر مهم است؟

نطفه فساد در جمهوری اسلامی از همان شب اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسته شد. طی این چهل سال گذشته اما درخت فساد تبدیل به درختی تناور شد تا جایی که بر اساس جدیدترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل درباره شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۱، ایران یکی از فاسدترین کشورها حتی در منطقه به شمار می‌رود.

طبق این گزارش، ایران در میان ۱۸۰ کشور، از لحاظ گستردگی فساد مالی در جایگاه ۱۵۰ و هم‌ردیف با کشورهای گینه، گواتمالا و تاجیکستان قرار گرفته است.

وضعیت فساد مالی در ایران بدتر از وضعیت حاکم بر کشورهایی همچون اوگاندا، بنگلادش، موزامبیک و آنگولا استگ در میان کشورهای همسایه ایران و منطقه، تنها وضعیت کشورهای عراق، ترکمنستان، افغانستان، سوریه و یمن بدتر از ایران است.

گذشته از آمارها و گزارش‌های نهادهای رسمی٬ تقریبا روزی نیست که خبری مبتنی بر فساد یکی از مقامات نظام منتشر نشود. از فسادهای گسترده ماننده فساد سرداران سپاه تا فسادهای جزئی‌تر توسط مدیران میانی در شهرهای کوچک.

اهمیت ویژه این فایل صوتی که اخیرا منتشر شده٬ به تکرار نام‌های رییس فعلی مجلس و فرمانده وقت سپاه قدس برمی‌گردد. با توجه به محتوی و زمان انتشار اولیه این فایل، تمامی ارکان نظام از دو سال پیش در جریان فساد محمدباقر قالیباف و قاسم سلیمانی بودند. با این حال راه برای رسیدن قالیباف به ریاست قوه مقننه هموار شده و قاسم سلیمانی هم با پروپاگاندای همه‌جانبه جمهوری اسلامی تبدیل به «سردار دل‌ها» شد. همچنین این فایل صوتی بیانگر اختلاف شدید بین محمدعلی جعفری، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران، و قاسم سلیمانی، فرمانده وقت سپاه قدس، است.

موضوع مهم دیگر در رابطه با این صوت صحه گذاشتن چندباره بر این موضوع است که نهاد نظامی سپاه و اقمار آن یعنی سپاه قدس و قرارگاه‌های مربوطه عملا دیگر بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند و موضوع جلسه سری سران سپاه نه امور نظامی که امور اقتصادی است.

با این حال جدی‌ترین واکنش رهبر جمهوری اسلامی با این فساد عمیق و تا مغز استخوان در نظام تحت فرمانش٬ صدور دستور «کشش ندهید» است یا «عامل دشمن» خواندن نهاد افشا کننده فساد.

کمی‌ عمیق‌تر

مهرماه سال نود علی خامنه‌ای در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک های ایران با بیان اینکه رسانه ها «نباید این قضیه را کش دهند» گفت که «عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند.»

در پرونده بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران٬ تا آن زمان٬ که رقم آن به سه هزار میلیارد تومان می‌رسد هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقیم و غیر مستقیم درگیر بوده‌اند و بانک صادرات و ملی بیشترین زیان را در این زمینه متحمل شده‌اند.

تاکید رهبر ایران بر «کشش» ندهید در مقابله با فسادی در آن ابعاد تبدیل به کلید واژه‌ای در گفتمان عمومی مردم پس از افشای فسادهای دیگر در کشور شد.

چرا در عمل نشان داده شده «مبارزه پلیسی و قضایی با فساد مالی» در ساختار کنونی اقتصاد جمهوری اسلامی بی‌نتیجه است٬ زیرا اقتصاد و نهادهای مالی در ایران در اختیار حلقه‌های اصلی قدرت و حکومت قرار دارند.

در زمات ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی کشف‌ شده، که تا آن زمان یکی از بزرگترین اختلاس‌های رخ داده در جمهوری اسلامی بود.

«اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی» یک فساد مالی بود که توسط فاضل خداداد و با تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران در سال ۱۳۷۴ روی داد. فاضل خداداد در نهایت به اتهام فساد مالی و تخلف اقتصادی به اعدام محکوم شد. او تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بود.

لیست بلند فساد دولتی یا شبهه دولتی با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد و همچنین تحریم‌های بین المللی علیه ایران بلندتر شد. مقامات نظام جمهوری اسلامی زیر سایه دولت‌های فاسد احمدی‌نژاد به به بهانه دور زدن تحریم‌ها روز به روز بیشتر در فساد فرو رفتند.

در شهریور ۱۳۹۰ مه‌آفرید امیرخسروی که با نام امیرمنصور آریا٬ نیز از او نام برده می‌شد٬ به اختلاسی حدودا سه هزار میلیارد تومانی (۲۸۰۰ یا ۳۰۰۰ میلیارد تومان) متهم شد. شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانست ۹۴٫۹۶ درصد از سهام ماشین‌سازی لرستان، ۹۵٫۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) و ۳۹٫۵ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری نماید. از او به عنوان دویست و نودمین ثروتمند جهان نام برده می‌شد.

در دو دولت احمدی‌نژاد موارد دیگری از اختلاس نیز افشا شد. از جمله اختلاس هزار میلیاردی در سازمان بازنشستگی و شستا٬ اختلاس ۱۵۰ میلیون تومانی در صدا و سیما٬ اختلاس ۱۲ میلیاردی در واحد تویسرکان کمیته امداد٬ اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی از صندوق ذخیره فرهنگیان. همچنین ناپدید شدن ۲۰ هزار میلیارد تومان در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف و برداشت ۱۶ میلیارد تومان از حساب دولت توسط احمدی‌نژاد و واریز آن به حساب مشترک احمدی‌نژاد و بقایی.

حمید بقایی٬ معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد، متهم به اختلاس و تبانی در معاملات دولتی شد و اختلاس ۱۳ هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی نیز در دولت احمدی‌نژاد رخ داد.

همچنین محمدرضا رحیمی٬ معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد٬ به حبس محکوم شد تا جزای سوءاستفاده‌ از مقام و آلودگی به فساد مالی را تحمل کند.

دولت حسن روحانی نیز از فساد بری نبود. فساد هزارمیلیارد تومانی وزارت صنعت در واردات خودرو در دولت اول روحانی رخ داد. مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا نیز به میزان ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان، در پتروشیمی دست به اختلاس زد.
حسین فریدون، برادر حسن روحانی، نیز در ۹ مهر ۱۳۹۸ به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال حبس قطعی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شد. همچنین مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حسن روحانی، در بهمن ماه ۱۳۹۹به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال و انتقال ارز به‌صورت غیرقانونی به خارج از کشور و به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی و رد مال محکوم شد.

فساد در جمهوری اسلامی محدود به مقامات اجرایی نیست. صادق لاریجانی، رییس وقت قوه قضاییه٬ به داشتن ۶۳ حساب بانکی با گردش مالی بالاتر از هزار میلیارد تومان پول متهم شده بود.

با تمام این احوال اما از نظر رهبر جمهوری اسلامی در مواجهه با پرونده‌‌های فساد پس از عامل دشمن دانستن مفسدین و افشا کنندگان فساد به این بسنده می‌کند که ضمن انتقاد از اینکه «توصیه به مبارزه با فساد اقتصادی که چند سال قبل بیان شد» جدی گرفته نشده است٬ بخواهد تا موضوع را «کش» ندهند.

چرا که او خود بهتر از هر کس دیگری می‌داند سر نخ فساد در کشور٬ در دستان کیست. حداقل در مواجه با فساد فرمانده‌هان سپاه به گفته علی خامنه‌ای٬ تمام مسئولیت با شخص رهبر است چرا که در سخنرانی در ۷ خرداد ۹۷ اعلام کرده بود: «نیروهای مسلح… بحث ‘مدیریت رهبری’ است؛ یعنی رهبری ‘مدیریت’ می‌کند در زمینه‌ نیروهای مسلح… رئیس قوه‌ قضائیه را رهبری می‌گذارد اما رهبری قوه‌ قضائیه را مدیریت نمی‌کند؛ باید بین اینها تفاوت قائل شد. صدا‌و‌سیما را رهبری مدیریت نمی‌کند.»