حجت عبدالملکی٬ وزیر کار و رفاه اجتماعی٬ از تشکیل ستاد «ستاد رفع فقر مطلق» خبر داده است.
ابراهیم رئیسی٬ رییس جمهوری٬ روز گذشته با بیان اینکه دولت امکانات کافی برای ریشه کن کردن فقر مطلق را دارد و با یک کار جهادی و یک برنامه‌ریزی مناسب می‌توانیم به نتیجه برسیم، گفته بود: «از استانداران انتظار داریم نسبت به ریشه‌کن کردن فقر مطلق از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنند و اجازه ندهند این موضوع به سال ۱۴۰۱ برسد.»
یک روز پس از این اظهارات رییس جمهوری٬ یکی از وزرای دولت سیزدهم «ستاد رفع فقر مطلق» را صادر کرد.
کاربران توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی با راه‌اندازی کارزاری نسبت به در خطر بودن جان زینب جلالیان هشدار دادند.
در این توفان توییتری که با هشتگ‌های فارسی و انگلیسی منتشر شد، کاربران با طرح دوباره این پرسش که زینب جلالیان کجاست، خواستار آزادی تنها زندانی سیاسی زن محکوم به حبس ابد شدند.
دادگاه انقلاب در سال ۸۸ زینب جلالیان را به اتهام «محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک» به اعدام محکوم کرد و این حکم در سال ۹۰ به حبس ابد کاهش یافت. او این اتهام را به شدت رد کرده و برخی نهادهای مدافع حقوق بشر نیز شرح شکنجه‌های او برای اعتراف به چنین جرمی را منتشر کرده‌اند.
زینب جلالیان در طول چهارده سال گذشته بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد و با وجود مشکلات چسمی، از جمله بیماری چشم، ناراحتی کلیه و بیماری آسم، بارها بین زندان‌های خوی، قرچک ورامین، کرمان، دیزل‌آباد کرمانشاه و یزد جابه‌جا و تبعید شده است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران، بیانیه‌ای مشترک صادر کرده و اعلام کرده‌اند که ایران «حداکثر تا ۲۹ اسفند» درباره سه مکان مشکوک به فعالیت‌‌های پنهان هسته‌ای «توضیحات کتبی» ارائه دهد.
بر اساس این بیانیه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز دو هفته پس از دریافت این توضیحات، به مرور اطلاعات می‌پردازد و سوالات احتمالی را دوباره برای سازمان انرژی اتمی ایران می‌فرستد و و گزارش نهایی را تا پیش از «پیش از برگزاری شورای حکام در خرداد ۱۴۰۱» ارائه دهد.
رافائل گروسی با تاکید براینکه ایران «متعهد به همکاری» شده است، گفت: «سه ماه زمان مناسبی برای این است که بدانیم که آیا به نتیجه می‌رسیم یا نه.»
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بدو ورود تهران گفته بود که احیای برجام بدون حل و فصل مسائل تهران با آژانس امکان‌پذیر نخواهد بود.
نمایندگان مجلس به دولت اختیار دادند در بودجه ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند.
بر اساس این مصوبه، دولت قبل از حذف ارز موظف است برای کالاهای اساسی کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها جایگزین مطمئن تعیین کند.
الیاس نادران، نماینده پیشنهاد دهنده این بند، گفت: «دولت بر اساس این پیشنهاد می‌تواند هر کالایی را که شرایط آن فراهم شد، از سبد ارز ترجیحی خارج کند؛ به شرط اینکه قبلا تمهیدات لازم را برای جبران زیان رفاه مصرف‌کننده انجام داده باشد و مصرف‌کننده قیمت کالا را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ دریافت کند و مردم آسیب نبینند.»
شمس‌الدین حسینی، دیگر نماینده موافق، نیز گفت که این پیشنهاد از «فساد ارزی» جلوگیری می‌کند. با این حال موسی غضنفرآبادی، نماینده مخالف این پیشنهاد، خواستار آن شد که پیشنهاد کمیسیون تلفیق تصویب شود.
بر اساس مصوبه دیگر مجلس، عوارض کالاهای اساسی و دارو نیز با ارز دولتی محاسبه نمی شود و با نرخ بازار که در حال حاضر حدود ۲۵ هزار تومان است محاسبه خواهد شد. خبرگزاری ایسنا نوشت این مصوبه درآمد دولت را افزایش می‌دهد و بر روی قیمت کالاها نیز تاثیر زیادی خواهد گذاشت.
خبرهای روزهای گذشته را اینجا بخوانید.
در حالی که بیش از دو سال از جنبش "زن، زندگی، آزادی"، جنبشی که جرقه…
بیانیه‌ی جمعی از نواندیشان دینی داخل و خارج کشور
رسانه‌های گوناگون و برخی "کارشناسان" در تحلیل سیاست‌های آینده ترامپ در قبال حاکمیت ولایی، به‌طور…
زیتون: جلد دوم کتاب خاطرات طاهر احمدزاده اخیرا از سوی انتشارات ناکجا در پاریس منتشر…