ممنوعیت تبلیغ و عرضه آنلاین اقلام پیشگیری از بارداری؛ «اول امام گفتند»

زیتون ـ مهسا محمدی: «[درباره جمعیت] رقم ۱۵۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون را اول امام گفتند، و درست هم هست، باید برسیم به آن رقم ها». این‌ سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مرداد ۱۳۹۱ است. خامنه‌ای در آن زمان حکم کرد که «در سیاست تحدید نسل حتما باید تجدیدنظر بشود». زمزمه‌های این تغییر سیاست یک سال پیش از آن و بعد از سخنرانی دیگری از رهبر جمهوری اسلامی آغاز شده بود. هر چند در آغازِ تغییر سیاست‌های جمعیتی، خامنه‌ای برای نشان دادن ضرورت افزایش جمعیت دست به دامان نقل قول‌های رهبر پیشین جمهوری اسلامی می‌شد، بعدها اما به مرور «تحدید نسل» و تلاش برای بچه دار نشدن جرم‌انگاری شد و کار از توصیه و نصیحت فراتر رفت.

در آخرین اقدامات حاکمیت در این مسیر، روز گذشته رئیس پلیس فتا اعلام کرد تبلیغ و عرضه هر گونه اقلام پیشگیری از بارداری در فضای مجازی هم جرم است و با آن قاطعانه برخورد می‌شود.

این جرم‌انگاری و محدودیت‌های دیگری که اخیرا در این حوزه در ایران به اجرا درآمد را می‌توان در قالب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» جای داد که حدود ۶ ماه پیش در مجلس ایران تصویب و توسط دولت رییسی ابلاغ شد.

وحید مجید، رئیس پلیس فتا می‌گوید برخورد با عرضه‌کنندگان داروهای سقط جنین و دیگر اقلام پیشگیری از بارداری در فضای مجازی با همکاری سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت با شدت ادامه دارد، او تاکید می‌کند: «طی دو ماه گذشته یک طرح عملیاتی داشتیم و در ۱۰۰ کارگروه ویژه پلیس فتا با فروش دارو و اقلام بهداشتی در فضای مجازی برخورد کردیم.»

حدود یک ماه پیش هم حمیدرضا اینانلو، مدیرکل امور دارو و مواد، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونان غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی در راستای اجرای ماده ۵۱ « قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» اعلام کرده بود: «هرگونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است. هرگونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری باید با تجویز پزشک باشد.»

سیاستهای کنترل جمعیت ایران طی دو دهه ۷۰ و ۸۰ موفق بوده و نرخ رشد جمعیت طی آن دوره از ۳.۲ درصد به ۱.۲ رسیده بود.

به این ترتیب بخش بزرگی از جمعیت ایران، بالاخص در روستاها و مناطق کمتر برخوردار، که پیشتر از محصولات و خدمات پیشگیری از بارداری که در مراکز بهداشت ارائه می‌شد بهره‌مند بودند، از آن محروم شده و به شرایط پیش از سال ۱۳۷۲ و تصویب قانون «تنظیم خانواده و جمعیت» بازگشتند. همزمان طبقه متوسط شهری هم از حق دستیابی آسان و به‌روز به اقلام پیشگیری از بارداری و یا حتی پیگیری و تبلیغ سبک زندگی مطلوب خود که ممکن است فرزندآوری در آن جای نداشته باشد، محروم شدند.

سیاستهای کنترل جمعیت ایران طی دو دهه ۷۰ و ۸۰ موفق بوده و نرخ رشد جمعیت طی آن دوره از ۳.۲ درصد به ۱.۲ رسیده بود. البته عوامل مهم دیگری از جمله تغییر سبک زندگی ایرانیان و تغییر وضعیت زنان در ایران و ورود آنان به فضاهای کار و آکادمیک هم در این اتفاق موثر بود.

در آن زمان علیرضا مرندی، وزیر وقت بهداشت به دلیل موفقیت ایران در اجرای سیاست تنظیم خانواده از سازمان جهانی بهداشت جایزه گرفت.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

«قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در جلسه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی تصویب شد و شورای نگهبان هم با سرعت با اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال موافقت کرد. طرح به دلیل حساسیت بالای افکار عمومی، مانند طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی، با تصویب مجلس ذیل اصل ۸۵ قرار گرفته و در خفا تصویب شد و فقط نتیجه آن اعلام و ابلاغ شد.

در بحبوحه بررسی و ابلاغ این طرح سازمان بهزیستی کشور، نهاد حمایتی دولتی متولی افراد دارای معلولیت، نسبت به ماده ۵۳ و ۵۶ این قانون هشدار داده بود. بر اساس این مواد اجبار برای غربالگری که یکی از راه‌های پیشگیری از تولد کودکان دارای معلولیت بود برداشته شده. تجاوز به حریم خصوصی زنان یکی دیگر از نتایج مستقیم این طرح است. طبق ماده ۵۴ این طرح آزمایشگاه‌ها باید اطلاعات مراجعه‌کنندگان را ثبت و زنان باردار را شناسایی و رصد کنند. اگر بارداری منجر به تولد کودک نشود سقط جنین یکی از اتهاماتی است که بر اساس این قانون متوجه مادر می‌شود.

بیشتر بخوانید:

قانون جمعیت و جوانی | مهندسی فرهنگی نوعی گرایش فاشیستی است

با ممنوع شدن توزیع دولتی یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری از جمله کاندوم، براساس ماده ۵۱، به جز افزایش بارداری‌های ناخواسته در قشر کم‌برخوردار جامعه، بیماری‌های مقاربتی و همچنین بیماری‌های مانند ایدز افزایش خواهد یافت. پیش از این سعید مدنی، جامعه شناس، در گفتگو با زیتون اعمال این قانون را «مهندسی فرهنگی» و نوعی «گرایش فاشیستی» خوانده بود که «خواست و تمایل جامعه را به رسمیت نمی‌شناسد و فکر می‌کند که از طریق نوعی ساز و کار که توسط نظام حکمرانی تنظیم و به جامعه تزریق می‌شود می‌توان به جامعه شکل داد.»

از «تنظیم خانواده» به «باروری و فرزندآوری»

مسیری که از «فرزند کمتر، زندگی بهتر» به تصویب طرح جمعیت و جوانی و حال جرم‌انگاری فروش و تبلیغ اقلام پیشگیری از بارداری رسیده طی حدودا ۱۰ سال طی شد. تقریبا یک سال بعد از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی، در مهرماه سال ۹۲ آموزش و ارائه وسایل پیشگیری از بارداری در ایران متوقف شد.

علی سنگی، مدیرکل وقت سلامت خانواده و جمعیت ایران در آن زمان گفته بود که وزارت بهداشت دیگر به زوج های جوان آموزش پیشگیری از بارداری نمی‌دهد و وسایل پیشگیری عرضه نمی‌کند. به گفته او در قانون جدیدی  که در آن زمان در  مجلس در دست بازنگری بود برای هر خانواده ایرانی سه فرزند در نظر گرفته شده بود.

او گفته بود که توجه وزارت بهداشت از «تنظیم خانواده» به «باروری و فرزندآوری» تغییر کرده و اولویت این وزارتخانه «فاصله گذاری مناسب برای داشتن فرزند قبل از سنین ۳۰ سالگی» است. با وجود این در آن زمان ارائه خدمات پیشگیری از بارداری برای افراد پرخطر ادامه کرد و به عنوان مثال اگر مادر شیرده «الزام» به پیشگیری داشت خدمات به او ارائه می‌شد.

در تیر ماه سال ۱۳۹۳ مجلس کلیات طرحی را به تصویب رساند که به موجب آن، اقدام کنندگان به «سقط جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات درباره تحدید موالید و کاهش فرزندآوری» به دو تا پنج سال زندان محکوم می‌شدند، اما هنوز کار به مرحله رصد مادران برای جلوگیری از سقط جنین که در قانون جمعیت و جوانی گنجانده شد نرسیده بود.

وزارت ارشاد هم موظف شده بود «اشخاص حقوقی که هرگونه تبلیغی در خصوص تحدید موالید کنند» را شناسایی و به «مراجع صالح قضایی» معرفی کند. معادل کاری که در حال حاضر انجام آن در فضای مجازی جرم‌انگاری شد.

نمایندگان مجلس نهم آن طرح را «در راستای بیانات مقام معظم رهبری در بازنگری سیاست‌های جمعیتی و اتخاذ مسیر هوشمندانه برای افزایش جمعیت» دانسته بودند.

دست‌اندازی حاکمیت به خصوصی‌ترین حریم‌های فردی و خانوادگی افراد و تلاش برای «مهندسی فرهنگی» و جرم‌انگاری سبک زندگی آنان و اصرار به افزایش جمعیت به هر قیمتی آن هم در شرایط اقتصادی نابسامان کشور، چشم‌انداز زندگی ایرانیان را بیش از پیش مبهم، اگر نگوییم تیره و تار می‌کند. در نهایت شاید کسانی که به اصطلاح «دستشان به دهانشان می‌رسد» راهی برای فرار از این تنگناها پیدا کنند، هر چند با هزینه و زحمت و آسیب بسیار، اما زندگی بخش عظیمی از جمعیت نابرخوردار به شکل گریزناپذیری متاثر از «منویات» رهبری می‌شود که حتی حاضر نیست شرایط و زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی برای اجرای سیاست‌های دیکته شده خود را فراهم کند.