زیتون ـ فروغ ایزدی: در نخستین روزهای سال نو باز هم پدری دخترش را کشت، باز هم قتلی «ناموسی». زینت مزیدی ۲۰ ساله بود و قصد داشت برای بار دوم طلاق بگیرد. پدرش که مخالف این کار بود آنقدر با میله آهنی بر سرش کوفت که دختر جان داد. به غیر از این چند خط خبر و تصویر اعلامیه اش اطلاعات دیگری از او در دست نیست. حتی در اعلامیه ترحیمش عکسی از او نیست. چون «غیرت» خانواده‌ها در ایران قبول نمی‌کند عکس «ناموس»شان منتشر شود. خانواده زینت اهل روستای دهنو در استان فارس هستند و مراسم سوم و هفتم زن را همین روزها دارند برگزار می‌کنند.
زنی که در ۲۰ سالگی دو ازدواج و طلاق داشته قربانی آشکار پدیده کودک همسری بوده است. طلاق با وجود شیوع و فراوانی در سالهای اخیر، هنوز در بسیاری از نقاط ایران مخصوصا روستاها تابو است و با انگ اجتماعی همراه. پدر زینت برای اینکه او دوباره اقدام به طلاق کرده بود زینت را کشت.
این دومین قتل ناموسی در چند ماه گذشته است که خبرساز شده. قبل از این، قتل مونا حیدری که توسط شوهرش سر بریده شد وجدان عمومی جامعه را تکان داد. شیخ کریم خلف‌زاده سواری از شیوخ طایفه سواری، یکی از طایفه‌های عرب خوزستان، به ایرنا گفت: «در قانون مجازات اسلامی، قتل ناموسی آنچنان مجازاتی ندارد و قاتلان مشمول عفو و تخفیف مجازات شده و بعد از مدتی آزاد می‌شوند، به همین دلیل انتظار داریم در مواد قانونی تجدیدنظر شود. » البته هنوز هیچ خبری از مجازات قاتلان نرسیده.
مفر قانونی
وجود گریزگاه‌های قانونی برای مردانی که مرتکب قتل همسر یا دختر و خواهر خود می‌شوند یکی از ضعف‌های جدی قوانین در ایران است که راه را برای کشتن زن‌های خانواده هموار می‌کند.
طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که قاتل، پدر یا جد پدری دختر باشند، آنها از قصاص معاف هستند. همچنین از دید بسیاری از حقوقدانان ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی مجوزی است برای قتل‌های ناموسی. طبق این ماده «هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (مجبور) باشد فقط می‌تواند مرد را به قتل برساند.
دوسال پیش پدر رومینا اشرفی سر او را با داس برید. همان زمان این موضوع در رسانه‌ها مطرح شد که پدر رومینا قبلا از وکیل کسب اطلاع کرده و با علم به اینکه مجازاتی در کار نخواهد بود اقدام به کشتن دخترش کرده بود.
بیشتر بخوانید:
حسین باستانی؛ روزنامه‌نگار در واکنش به قتل رومینا در توییتی نوشته بود: «وجود چنین گریزگاه‌هایی در قوانین ایران و مهم‌تر از آن، مقاومت شدید حکومت در مقابل تغییر این قوانین، منطقاً یک معنی بیشتر نخواهد داشت: اینکه نظام با پافشاری «عامدانه» بر سیستم حقوقی موجود، مسئولیت مستقیم تبعات آن را نیز بر عهده دارد. تا وقتی این قوانین پابرجا باشند، افرادی در آستانه جنایت ناموسی هستند می‌دانند اگر «قیصروار» به سراغ مردانی که مدعیند «ناموس» شان را لکه‌دار کرده‌اند بروند، درگیر تبعات به شدت سنگینی می‌شوند. اما اگر زنان خانواده خود را بکشند، هزینه‌ای نسبتاً ناچیز را خواهند پرداخت.»
آمار قتل‌های موسوم به ناموسی در ایران و جهان
بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل «قتل‌های ناموسی» یکی از اشکال خشونت علیه زنان و در زمره خشونت‌های خانوادگی محسوب می‌شود. برخی آمارها حاکی از آن است که سالانه حدود ۵۰۰۰ زن در قتل‌های ناموسی کشته می‌شوند که اغلب ساکن غرب آسیا و شمال آفریقا هستند. البته آمریکای لاتین و حتی برخی از کشورهای اروپایی هم دارای تعدادی از قتل‌های ناموسی هستند. یک پژوهش در ترکیه حاکی از آن است از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ تعداد قابل توجهی قتل ناموسی در این کشور وجود داشته است که اغلب توسط همسر و پدر و برادر یا سایر بستگان رخ داده است
آمارها حاکی از آن است که سالانه حدود ۵۰۰۰ زن در قتل‌های ناموسی کشته می‌شوند که اغلب ساکن غرب آسیا و شمال آفریقا هستند.
در ایران نیز بر اساس برخی آمارها در استان‌هایی مثل خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرقی و اردبیل بیشترین قتل‌های ناموسی گزارش شده است.
قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود. این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده‌است کافی‌ست.
برای مقابله با این فاجعه فعالان زن در ایران سال‌هاست که می‌کوشند اما هنوز تامین امنیت زنان به شکل قانون درنیامده.
سرانجام لایحه مقابله با خشونت علیه زنان
لایحه منع خشونت علیه زنان که پس از کش و قوس‌های فراوان در یک دهه گذشته سرانجام با نام «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در دولت تصویب شد هنوز در مجلس مصوب نشده و در حال خاک خوردن است.
علی بابایی کارنامی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اسفندماه سال پیش خبر داد که این لایحه به ۱۴۰۰ نمی‌رسد. وی گفته بود با توجه به اینکه در حال حاضر بررسی بوجه سال ۱۴۰۱ در دستورکار مجلس قرار دارد و کمیسیون های تخصصی تعطیل هستند، رسیدگی و تصویب این طرح نیز به پایان سال ۱۴۰۰ نخواهد رسید.
نخستین بار به دلیل خلاء قانونی و آمار زیاد خشونت علیه زنان، در سال ۱۳۹۰ معاونت امور زنان و خانواده در دولت محمود احمدی‌نژاد به این نتیجه رسید که به قانونی منسجم برای حمایت از زنان نیاز است. سال ۱۳۹۲ لایحه دیگری زیر نظر شهیندخت مولاوردی معاون وقت حسن روحانی تهیه شد.
اکنون این لایحه پس از بارها کم و زیاد شدن مواد آن و چند بار تغییر نام به تصویب رسیده است. متن لایحه دولت ۹۲ ماده بود اما اکنون در ۵۸ ماده تصویب شده است. مخالفان این لایحه آن را بر ضد «بنیان خانواده»، برگرفته از الگوهای غربی و «جرم‌انگاری افراطی» می‌دانستند.
چهارم دی ۱۳۹۶ «زهرا آیت اللهی» رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی در روزنامه کیهان انتقاداتی را به این لایحه وارد کرد از جمله اینکه: «به تعبیر خانم معاون رئیس‌جمهور (شهیندخت مولاوردی) چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست.»
این گفته‌های وی واکنش‌های بسیاری ایجاد کرد. پروانه سلحشوری، رئیس وقت فراکسیون زنان مجلس خطاب به وی نوشت: «وقتی صحبت‌های او را می‌خوانیم گویی یک مرد ضد زن خشونت طلب درباره لایحه منع خشونت علیه زنان موضع گرفته‌است.»
لایحه چه امنیتی ایجاد می‌کند؟
بر اساس این لایحه قوه قضائیه مکلف شده «دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت» ایجاد کند و برای حفظ حقوق و کرامت زنان برای قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی دوره‌های آموزشی برگزار کند.
بیشتر بخوانید:
نیروی انتظامی هم باید «واحد ویژه تأمین امنیت زنان» در کلانتری‌ها ایجاد کند و با به کارگیری پلیس زن و اختصاص کلانتری‌های ویژه، نیروهای خود را برای «شناسایی کانون‌های عمومی آسیب‌زا و پر خطر در حوزه خشونت علیه زنان» آموزش دهد.
وزارت آمورش و پرورش موظف شده برنامه‌های درسی و آموزشی برای دانش آموزان، معلمان و والدین تدوین کند و با پایش مستمر، دانش آموزان دختر بی‌سرپرست یا بدسرپرست و در معرض خشونت یا بازمانده از تحصیل را شناسایی و امکان آموزش آنها را در مراکز شبانه‌روزی فراهم کند.
وزارت بهداشت نیز مکلف شده مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاوره‌ای و روانپزشکی برای زنان تاسیس و نیروی متخصص برای این کار تربیت کند و هزینه درمان زنان خشونت‌دیده‌ای را که تمکن مالی ندارند، به عهده بگیرد.
