جمهوری اسلامی؛ روحانی‌سالاری علیه شریعت‌مداری

درآمد

این روزها مصادف است با دو رخداد مهم در تاریخ معاصر و به طور خاص در عمر جمهوری اسلامی ایران. یکی سالروز رفراندوم نظام جدید در دوازدهم فروردین ۱۳۵۸ است که طی آن نظامی جدید با عنوان «جمهوری اسلامی ایران» به طور رسمی جانشین نظام عملا ساقط شده پیشین یعنی «نظام شاهنشاهی» و به طور خاص نظام پادشاهی پهلوی شد. دیگر چهاردهم فروردین که برابر است با سالروز درگذشت آیت الله سید محمدکاظم شریعتمداری در سال ۱۳۶۵. سخن به هر دو مناسبت بسیار است ولی در این یادداشت کوتاه برآنم که به یک موضوع محوری که به نوعی با هر دو موضوع مرتبط است، اشارتی بکنم و آن موضوع سرشت و سرنوشت علمای دین در تحولات پس از انقلاب ایران و در گفتار و رفتار حاکمان نظامی است که مدعی تحقق اصول و آموزه‌های دین و شریعت در مدل ولایت مطلقه فقیه است که مرحوم مهندس بازرگان به آن به طعن «جمهوری روحانی» می‌گفت.  

پرسش اساسی آن است که آیا نظام مدعی اجرای بی‌تنازل دین و شریعت اسلام با رهبری علمای دین توانسته به این مدعا وفادار بماند؟ پاسخ من بدون ابهام منفی است. چرا که در جمهوری اسلامی نه تقیّدی  صادقانه به دیانت و شریعت حتی وفق خوانش سنتی و فقهی به تعبیر آیت‌الله خمینی «فقه جواهری» وجود دارد و نه تنها جایگاه سنتی علمای دین حفظ نشده بلکه از جهاتی بدتر هم شده است. در یک کلام می‌توان گفت عنوان ترکیبی جمهوری اسلامی، نه جمهوری است و نه اسلامی و نه حتی روحانی به معنای درست و دقیق کلمه.   

سیری کوتاه در نقش‌های متفاوت علما در تاریخ تشیع 

واقعیت این است که با وقوع انقلاب ۵۷ و تشکیل نظام مذهبی کاملا بدیع در تاریخ ایران در قالب «سلطنت فقیه»، علمای شیعه یا همان روحانیون متعارف، وارد فاز جدید خود شده است. اگر معیار، جایگاه و نقش سیاسی فقیهان و عالمان شیعی باشد، به اجمال می‌توان گفت که علمای شیعی به شکل نهادی و سازمانی از قرن پنجم هجری تا کنون سه مرحله یا سه فاز را از سر گذرانده‌اند. اول، از اوایل فرمانروایی خاندان شیعی آل بویه در قرن سوم هجری، دوم از اوایل فرمانروایی صفویان در قرن دهم هجری، و سوم از آغاز جمهوری اسلامی تا کنون. هرچند مرحله نخست با دعوی نیابت عامه فقیهان و مجتهدان از سوی امام غایب آغاز شد ولی تا عصر صفوی عموم فقیهان، به رغم گسترش تدریجی اختیارات مذهبی و اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی خود، مدعی حق حکومت و سلطنت برای خود نبودند، اما از عصر شاه طهماسب صفوی به بعد با نظریه پردازی فقیه برجسته و با نفوذی چون محقق کرکی، حق انحصاری سلطنت برای فقیه شیعه به عنوان نائب عام امام غایب مطرح شد. هرچند این نظریه از یک سو مقبول شماری از فقیهان آن روزگار و حتی روزگاران بعد نیفتاد و از سوی دیگر هرگز عملی نیز نشد. حتی در جنبش مشروطیت نیز، به رغم قبول حق سلطنت فقیه به وسیله نظریه‌پرداز اثرگذاری چون نائینی، باز از سلطنت فقیه چشم پوشی شد. با این که در تداوم نظریه حق سلطنت فقیه عالمی چون ملا احمد نراقی در عصر قاجار، در کتاب «عوائدالایام» بسی بر اختیارات فقیه افزوده بود و در واقع نظریه کرکی را از جهاتی بسط  داد بود، ولی در نهایت حق انحصاری سلطنت فقیه را به سکوت برگزار کرده بود. اما در فاز سوم، فقیهی به نام آیت‌الله خمینی با دعوی تحقق حکومت اسلامی و شرعی با رهبری و زعامت فقیهان و اجرای شریعت تام به عنوان یک فریضه برای فقیهان شیعی در عصر غیبت وارد مرحله کاملا تازه و بدیع شد. می‌توان گفت خمینی واضع ولایت فقیه نبود ولی موفق شد میوه‌های آن را بچیند و خود نظرا و عملا بر دامنه و غلظت آن بسی بیفزاید. البته اگر ابر و باد و مه خورشید و فلک در کار نبودند و طی وقوع یک انقلاب عمومی علمای دین به قدرت نمی‌رسیدند و شخص ایشان در مقام رهبر انقلاب قرار نمی‌گرفت و نظامی سیاسی در مدل ولایت مطلقه فقیه در عالم واقع محقق نمی‌شد، نه نظریه فقهی ایشان مورد توجه قرار می‌گرفت و نه طبعا خود او به مقام ولی فقیه نظام سیاسی جدیدالولاده برکشیده می‌شد.           

این سیر و صیرورت نظری و عملی نهاد علما و روحانیون نشان می‌دهد که علمای شیعه حداقل در پانصد سال اخیر در نهان و به طور خزنده ولو تا حدودی خوابگردانه در آرزوی کسب اقتدار سیاسی و نشستن بر کرسی تخت شاهی و فرمانروایی بوده‌اند. در چنین وضعیتی فقیهان در واقع رقیب و مدعی جانشینی سلطان بوده‌اند و نه صرفا منتقد و معترض. البته در این میان دو عامل مانع تحقق این آرزوی پیدا و نهان بوده است. یکی مانع اعتقادی که عبارت بود از منع شرعی مبنی بر وجوب قرار گرفتن فردی معصوم در رأس حکومت و لزوم اطاعت از چنین فرمانروایی و در مقابل طاغوت شمردن هر نوع حاکم و حکومتی در عصر غیبت معصوم. دیگر این که در طول چند قرن عملا زمینه‌های حاکمیت و سلطنت فقیه و عالم دینی به عنوان یک نظام حکمرانی شرعی وجود نداشت. اما در بعد نظری و اعتقادی بدعت بزرگ آیت‌الله خمینی این بوده است که مشروعیت بخشی انحصاری قدرت سیاسی از طریق زعامت معصوم به معنای فقهی را منتفی کرد و در مقابل تشکیل حکومت فقهی–شرعی را نه تنها ممکن بلکه مجاز و حتی بالاتر از آن، «واجب» اعلام کرد. از این رو در تئوری ولایت مطلقه فقیه وی جز برخی ویژگی‌های محدود فردی (از جمله علم و عصمت و ولایت تکوینی)، در قلمرو اختیارات حکومتی، هیچ تمایزی بین فرمانروایی معصوم و فقیه حاکم وجود ندارد. ولایت مطلقه در چنین نگرشی جز این معنایی ندارد. قابل تأمل این که در دوران ولایت مطلقه دو رهبر جمهوری عموم ولایتمداران ذوب شده در ولایت سیاسی، در نظر و در عمل مرزهای رقیق علم و عصمت و ولایت تکوینی را نیز برداشته و حداقل کم رنگ کرده‌اند. حتی تشکیل حکومت شرعی جهانی که به طور سنتی و رسمی از وظایف مهدی موعود و امام غایب دانسته می‌شود نیز در اشکال مختلف در شمار وظایف و اختیارات ولی فقیه مطلق‌العنان تعریف می‌شود. شعار «جنگ! جنگ! تا رفع فتنه در جهان» و یا استفاده از عنوان «ولی امر مسلمین جهان» برای رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران بُعدی از ابعاد این داستان است.  در این صورت واقعا دانسته نیست که چرا باید در انتظار امام دوازدهم بود و در عمل چه کاری بر زمین مانده که در عصر ظهور انجام شود؟!

آیا در جمهوری روحانی سالار ایران علمای دینی واقعا بر صدر نشسته اند؟

برای یافتن پاسخ دقیق‌تر به تفکیک نقش‌ها نیاز است. 

مروری بر واقعیت‌های بیش از چهار دهه اخیر وضعیت متناقضی را نشان می‌دهد. آنچه به طور رسمی دیده می‌شود و رسمیت دارد، حاکمیت مطلق عالمان دینی و فقیه‌سالاری در ساختار حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی است. رهبر عالی با دعوی فقاهت و اجتهاد و با اختیارات نامحدود، مشروعیت بخش نهایی و مذهبی تمامی قوا و ارکان مدیریتی است. رؤسای قوه قضائیه و امامان جمعه و مدیریت مساجد در سراسر کشور و نمایندگان رهبری در تمامی دانشگاه‌ها و نهادهای آموزشی کشور بخشی از مدیریت‌های مهم هستند که منحصرا از آن روحانیون است و مهم‌تر این که جملگی آنها به وسیله یک روحانی عالی‌مقام در رأس قدرت حکومتی تعیین می شوند. در این حدود چهل سال رؤسای جمهور و قوه مقننه  نیز غالبا روحانی بوده‌اند. 

این یک سوی داستان است اما در سوی دیگر آن بخش بزرگ علمای دینی هستند که در جامعه پراکنده‌اند و هرچند دارای افکار و گرایشات سیاسی متنوع‌اند ولی به لحاظ عددی در مجموع اکثریت را تشکیل می‌دهند. فقیهان عالی‌مقام در قامت مراجع تقلید و مدرسین و طلاب از این اکثریت به شمار می‌روند. بخش قابل توجهی از این افراد در سطوح مختلف و غالبا در نهان با نظام مذهبی کنونی به عنوان حکومت شرعی موافق نیستند ولی یا به مقتضای تحلیل شرایط و یا به مقتضای مصلحت‌جویی‌های فردی و به ویژه به انگیزه استفاده گسترده از رانت حکومتی و سودجویی‌های مالی و مادی و یا هراس و ترس به طور رسمی و علنی و در اشکال مختلف حامی حکومت‌اند و یا در بهترین حالت سکوت کرده و چشم‌های غالبا کم سوی کهن‌سال خود را بر تمامی افکار و اعمال حکومت (اعمالی که حداقل خود خلاف شرع بیّن می‌دانند) فروبسته‌اند. طلاب سطوح میانه و یا پائین حوزه‌ها، که عموما ار حمایت‌های مالی مستقیم و غیر مستقیم نظام حاکم (از تخصیص بودجه رسمی تا شهریه‌ها و کمک‌های مالی رهبری در قالب شهریه و یا هدایای دیگر) برخوردارند، نیز به مقتضای پیروی از اغلب بزرگان حوزه ها و یا به انگیزه جلب منفعت و دفع ضرر، یا حامی مستقیم و غیر مستقیم حکومت‌اند و یا جریده می‌روند و مراقب‌اند که گربه شاخ‌شان نزند. روحانیون شهرها و مساجد تحت عناوینی چون امام جماعت و یا واعظ و مانند آنها نیز کم و بیش همین گونه‌اند. امامان جمعه به وسیله رهبری و یا نهاد زیر نظر او یعنی ستاد ائمه جمعه سراسر کشور انتخاب می‌شوند و نقشی جز حمایت از رهبری و دفاع از نظام ندارند و بقیه نیز از طرق مختلف از جمله نهاد حکومتی امور مساجد و یا دادگاه ویژه روحانیت و نیز از طریق نهادهای امنیتی تحت کنترل شدید و سخت حکومتی قرار دارند. صد البته بخشی از طلاب و حتی فضلای حوزه ها خود بخشی از نهادهای امنیتی هستند که گرچه در صورت لزوم از رخت روحانی استفاده می‌کنند ولی عملا و گاه به طور سازمانی در استخدام نهادهای امنیتی و گاه قضایی و سپاه پاسداران بوده و از طرق مختلف از جمله صدور احکام قضایی به فرموده به سرکوبی و مهار مخالفان و منتقدان عمدتا روحانی در حوزه‌ها و در شهرهای کشور اشتغال دارند و حتی گاه به ویژه در حوزه قم در سرکوبی‌های فیزیکی علیه منتقدان حتی در سطح مراجع تقلید نیز مشارکت می‌کنند.

در عین حال سویه تراژیک داستان آن است که، به رغم نمای روحانی‌سالار تمام عیار کنونی، نهاد تاریخی و سنتی علمای شیعی به شکل متناقضی گرفتار سستی و وارونگی شده و حتی می‌توان گفت در وضعیت فروپاشی قرار گرفته است. این وضعیت استثنایی و مهم و سرنوشت ساز نیز معلول عواملی است ولی در اینجا می‌توان به دو عامل اساسی اشاره کرد:

یکم؛ تناقض درونی حکومت دینی–‌روحانی

از آنجا که هر تزی آنتی‌تز خود را در درونش می‌پرورد؛ حکومت دینی و مذهبی نیز ضد خود را در خود پرورش داده و می‌دهد. چنین نظام‌هایی را تاریخ بارها تکرار و تجربه کرده است. توضیح آن است که در تاریخ بسیاری از دینداران و علما تا زمانی که در قدرت نیستند، ولو این که رسما و علنا مدعی حکومت دینی و لزوم اجرای شریعت برای خود نباشند، غالبا در شمار منتقدان مستقیم و غیر مستقیم افکار و رفتار حاکمان وقت قرار دارند ولی وقتی دری به تخته بخورد و با برنامه‌ریزی و آگاهانه و یا تصادفی ماشین دولت را تسخیر کنند و خود به جای رقیب بنشینند، تازه آغاز مشکلات است و در واقع شکست و وارونگی آغاز می شود. زیرا که وفق منطق امور در عمل نمی‌توانند به تمامی وعده‌ها و خواسته‌ها به نحو مطلوب جامه عمل بپوشانند، از این رو ناگزیر با انواع ترفندها متوسل می شوند تا به نوعی منتقدان را قانع و یا خاموش کنند. در این زمان بازار دروغ و فریب و توجیه‌های ناموجه رواج پیدا می‌کند و اگر این ترفندها افاقه نکرد از ابزارهای سرکوب استفاده می شود. چنین رخدادهایی دقیقا خلاف آن چیزی است که پیش از آن ادعا کرده و وعده داده بودند.    

حداقل در تاریخ اسلام و به طور خاص در تاریخ علمای شیعه از عصر صفویه به بعد چنین بوده است. از حدود پانصد سال قبل عموم عالمان شیعی و روحانیون به نوعی منتقد برخی افکار و اعمال پادشاهان و وزیران و امیران بوده و حتی می توان گفت گاه در قامت یک جریان اپوزیسیون ظاهر شده و عمل کرده‌اند. این عالمان عمدتا فرمانروایان را غاصب حق معصوم و یا ظالم و ستمگر بر رعیت و به ویژه بی اعتقاد به اجرای احکام شریعت و حتی مخالف با دین و ناقض احکام الهی و شرعی معرفی کرده اند. این وضعیت پس از شهریور ۱۳۲۰ شدت و قوت گرفت و پس از پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ به شتاب بیشتر به راه خود ادامه داد. بیانیه ده ماده‌ای که در سال ۱۳۴۳ به مناسبت جشن آزادی آیت‌الله خمینی از حصر در تهران و بازگشت به قم در مدرسه فیضیه خوانده شد به روشنی از موقعیت مخالف خوانی علمای مذهبی و مطالباتشان حکایت می کند. در دهه پنجاه و در مقطع ۵۷ بر فهرست این نوع مطالبات از موضع اسلامی افزوده شد. 

 اما با پیروزی انقلاب و تسخیر ماشین حکومت و انتقال تمام عیار به ویژه با اختیارات نامحدود به عالمان و فقیهان انقلابی موقعیت و جایگاه و نقش آنان کاملا دگرگون و معکوس شد. اینان اکنون در جایگاه ارباب قدرت پیشین و رقیب نشسته بودند و طبعا می بایست همان خواسته ها را برآورده کنند. اما منطق امور و تجارب مکرر  تاریخی به زودی واقعیت های تلخ را بر حاکمان پرمدعای جدید آشکار کرد. اینان از جمله رهبرشان کمترین اطلاع و تجربه ای از هنر ملکداری و مدیریت نداشتند. هرچند در آغاز کوشیدند از برخی شخصیت های کم و بیش با تجربه و آشنا به فنون کشورداری به صورت ابزاری استفاده کنند ولی ولع شدید قدرت و انحصارگرایی دیرین رهبران نظام جدید از یک سو و عدم تمکین کامل جریان تکنوکرات و بوروکرات محدود و البته خام آغازین در برابر ارباب قدرت مذهبی حاکم موجب ناکامی شد و از این رو روحانیتی که از قرن ها و دهه‌ها قبل اسب قدرت را زین کرده بود با حذف سیاسی و غالبا خونین تمامی رقیبان بالفعل و بالقوه یکه‌تاز عرصه قدرت شد و به تعبیر درست شریعتی مثلث زر و زور و تزویر را در یک نماد و در یک نظام سیاسی محقق کرد.   

بدین ترتیب از همان روز بیست و دوم بهمن ۵۷ شکست دین‌مداری و شریعت‌محوری علمای شیعی آغاز شد. به زودی بر عموم مردم و از جمله به تدریج بر خود حاکمان مدعی روشن شد که «ز گفته تا به عمل هزار فرسنگ است». به یقین حاکمان مذهبی جدید در دوران پیش از انقلاب از چنین موقعیت بی رحم و تلخی یا به کلی بی خبر بودند و یا آن را جدی نمی گرفتند. 

در هر صورت دعوی تمامیت‌خواهی حول تشکیل حکومت دینی با ایدئولوژی فقه‌محور و در زعامت انحصاری فقیهان وارونه شد و در عمل ثابت شد که حکومت دینی نه ممکن است و نه مفید. به ویژه در عمل جز استبداد دینی و اعمال خشونت گسترده علیه مردمان و منتقدان و مخالفان حاصلی نخواهد داشت. هرچند از گذشته و در آستانه انقلاب آگاهانی حتی از علما به این واقعیت توجه کرده و نسبت به پیامدهای آن هشدار می داده اند ولی گوش شنوایی نبود. شگفت این که کسانی چون من حتی هشدار فقیهی چون نائینی مبنی بر علاج‌ناپذیری استبداد دینی در عصر مشروطه را نیز جدی نگرفتیم و می‌توان گفت در واقع نشنیدیم و نفهمیدیم.          

دوم؛ چیرگی استبداد دینی و سرکوبی علمای منتقد

سویه دیگر تناقض موقعیت دشوار عالمان منتقد و فقیهان معترض در جمهوری دین‌سالار و فقه‌محور جمهوری اسلامی است. دلیل یا دلایل این دشواری روشن است. حاکمان به هر دلیل نه تنها توان مدیریت درست کشور و کسب رضایت عامه را ندارند بلکه امکانات لازم برای اجرای احکام شرعی در قالب فقه جواهری و اسلام رساله‌ای مورد ادعا را (ولو این که بخواهند) نیز در اختیار ندارند و از این رو دینداران متشرع و در رأس آنان مجتهدین و مراجع تقلید از این وضعیت ناخرسند می‌شوند. بی دلیل نیست که هر روز بر طیف ناراضیان معترض از سلسله فقیهان افزوده می‌شود. این روند موجب شده است که حاکمان از همان آغاز به سرکوبی فرهنگی و اعتقادی و سیاسی عالمان و روحانیون مخالف و منتقد روی آورند. البته این روش جاری حاکمان از همان آغاز در مواجهه با تمامی افراد و جریان‌های فکری و سیاسی بوده است. 

فهرست عالمانی که از همان آغاز مورد حذف و طرد و سرکوب قرار گرفتند طولانی است ولی برخوردهای تند با آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری نمونه‌ای منحصر به‌فرد و واقعا تراژیک است. شاید نیاز به گفتن نباشد که در اینجا در مقام داوری در صحت و سقم تمامی دیدگاه‌ها و مواضع فقهی و سیاسی آن مرحوم نبوده و نیستم ولی بر این نکته تأکید دارم که هرچه بود چنان مواجهه‌ای با آن زنده یاد کمترین وجاهت نداشت چرا که نه شرعی بود و نه قانونی و نه اخلاقی. به یاد می‌آورم در سال ۵۸ یک بار که طرفداران آیت‌الله خمینی در قم تظاهرات می‌کردند و علیه شریعتمداری شعار می‌دادند وقتی از میدان آستانه عبور می‌کردند این شعار را فریاد می زدند: این کاظم دیوانه / در میدان آستانه / با کارد آشپزخانه / اعدام باید گردد. همین رخداد به تنهایی برای درک فضای تند و خشن در حوزه قم علیه یک مرجع تقلید که از قضا سهمی مهم در انقلاب ۵۷ داشت کفایت می‌کند. داستان برخوردهای غیر انسانی حاکمان جمهوری اسلامی حول آیت‌الله خمینی علیه شریعتمداری دراز دامن است و اندوهبار اما سه حادثه به راستی از نقاط سیاه و ننگین در تاریخ روحانیت شیعه و در جمهوری اسلامی است. یکی اقدام بی سابقه و نامتعارف صدور اطلاعیه جمعی از روحانیون انقلابی ذیل عنوان مدرسین حوزه قم مبنی بر خلع یک مرجع تقلید از مرجعیت است. دیگر طرح اتهام مشارکت شریعتمداری در نقشه کودتا علیه انقلاب و جمهوری اسلامی و بازجویی غیر قانونی از آن مرجع عالی مقام به وسیله یک روحانی دون پایه به نام محمد محمدی ری‌شهری و حتی وفق قول مشهور سیلی زدن این کارگزار حکومتی بر صورت آن پیرمرد روحانی محترم. سوم نیز برخورد غیر قانونی و خلاف شرع بیّن در مقطع درگذشت آن عالم دینی و عدم اجرای وصایای وی و در نهایت دفن نامتعارف و توهین‌آمیز شبانه او و حتی شگفت این‌که وصی شرعی او یعنی آیت الله سید رضا صدر را به جرم نماز میت بر پیکر یک مرجع تقلید بازداشت و زندانی کردند. راستی چنین ننگی را می‌توان از دامن علمای دین و حوزه های دینی زدود؟

سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی روحانی‌سالار در طول این بیش از چهار دهه با عالمان منتقد و معترض به تناوب و در اشکال مختلف ادامه داشته است. از جمله آنهاست سرکوب‌ های مداوم با حضرات قمی در مشهد و برادران روحانی و شیرازی‌ها و حتی عالمانی با سوابق روشن انقلابی چون آیات منتظری و صانعی در قم. در واقع برخوردهای خشن و حذفی آیت‌الله شریعتمداری آغازی است بی‌پایان و صد البته بدفرجام.

بدین ترتیب نظام دینی جمهوری اسلامی، هم به سستی باورهای دینی مرسوم و عملا نقض قواعد مسلم شریعت منتهی شده است و هم با سرکوبی سازمان‌یافته علیه عالمان مخالف و منتقد و حتی غیر همراه با افکار و اعمال با ولی فقیه همراه بوده است. تناقضی از این آشکارتر نمی‌شود. با این همه اغلب مردم عموم علما را عامل بدبختی و تباهی روزگار خود می‌دانند و حداقل آنها را شریک تمامی این تباهکاری‌ها می‌شمارند. هرچند در عالم واقع چنین نیست ولی نمی‌توان انکار کرد که از سویی عقاید و باورهای سنتی و بنیادگرایانه و ناقض حقوق مسلم و مشروع شهروندی به طور خاص حقوق زنان (از جمله اعمال قواعدی چون حجاب اجباری و یا مخالفت شرعی با حق ساده حضور زنان در ورزشگاهها) در ساختار حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی موجب شده است تا افکار عمومی همه را با یک چوب برانند و همه چیز را به اسلام و عموم علما نسبت دهند و از سوی دیگر سکوت اغلب مجتهدان و مراجع تقلید در برابر تضییع حقوق مردم و حتی نقض‌های سازمان‌یافته همان قواعد دیرین اسلام فقاهتی و در نهایت عدم همراهی عموم این فقیهان با دردها و رنج‌ها و مطالبات مردم موجب شده است که هر روز دامنه اعتراضات علیه این گروه ظاهرا مخالف و منتقد نیز هم گسترده شود. بی دلیل نیست که مردم عموما تمامی عمامه‌به‌سر ها را در یک جبهه می‌بینند و همه را در سرنوشت اندوهبار خود سهیم می‌دانند. این مخالفت‌ها هر روز فشرده‌تر و خشم‌آگین‌تر می‌شود و در اشکال مختلف خود را نشان می‌دهد. در دهه شصت برخی به طنز می گفتند درختان چنار خیابان ولی عصر تهران روزی چوبه‌ی دار آخوندها خواهد شد. شعارهای انتقام علیه رهبری و رهبران نظام و اخیرا و وقوع روزافزون توهین‌ها و تحقیرها علیه طلبه‌ها و اعمال فشار بر خانواده‌هایشان و کتک‌زدن‌ها و حتی قتل‌های آنانی که چه بسا خود قربانی نظام روحانی‌سالار شده‌اند، درآمدی است بر همان جدی و عملی‌شدن همان طنز سابق. اخیرا نه تنها از به‌آتش‌کشیدن تندیس آیت‌الله خمینی بلکه آیت‌الله بروجردی آن هم در عاصمه تشیع و مرجعیت و انقلاب یعنی شهر قم خبر می رسد. بی تردید چنین اخباری هر وطن‌دوست و آینده‌نگری را نگران می‌کند ولی ممکن است مخالفان بگویند وقتی مدافعان برای دفاع از نظام حاکم آتش به اختیار باشند و خود را برای هر نوع اقدامی مجاز بدانند، چرا مردم بی پناه و بی دفاع چنین حقی نداشته باشند؟ چو پرده‌دار به شمشیر می‌زند همه را / کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند