خبرگزاری تسنیم عامل حمله به سه طلبه شیعه در صحن حرم امام هشتم شیعیان را «عبداللطیف مرادی، ۲۱ ساله و ازبک‌تبار» معرفی کرد که «یک سال پیش غیرقانونی از مرز پاکستان وارد ایران شده» و در مشهد ساکن بوده است.
این خبرگزاری همچنین از بازداشت شش متهم به «همکاری با» این فرد، از جمله دو برادر او به دست نیروهای امنیتی خبر داده است.
تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، بدون اشاره به منبع کسب این اطلاعات نوشته است وی به همراه «برادرش در یک باربری در مشهد» کار می‌کردند و در منطقه «مهرآباد مشهد» سکونت داشته است.
این خبرگزاری همچنین از بازداشت دو برادر عبداللطیف مرادی به دست نیروهای امنیتی خبر داده و فرد ضارب را «دارای تفکرات تکفیری» معرفی کرده که معتقد است «باید خون شیعیان ریخته شود.»
بیشتر بخوانید: حمله به طلبه‌های مشهدی؛ چرا و به چه علت؟
بر اساس این گزارش، عبداللطیف مرادی «در برخی شبکه‌های اجتماعی با عناوین متعددی مانند عبداللطیف السلفی، حسن مرادی و ابوالعاقب الموحّد نیز فعالیت داشته و به دنبال نشر تفکرات تکفیری و مقابله با شیعیان بوده است.»
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: ایران تمام تجهیزات ساخت سانتریفیوژ را از کرج به نظنز برده است
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر از آن داد که جمهوری اسلامی تمام دستگاه‌های ساخت قطعات سانتریفیوژ خود را از کارگاه مربوطه در کرج به سایتی بزرگ‌تر در نظنز منتقل کرده است.
این خبر در حالی اعلام می‌شود که ایران تنها شش هفته پیش از این، از راه‌اندازی سایت دیگری در اصفهان برای ساخت همین قطعات خبر داده بود.
شرکت تکنولوژی سانتریفوژ ایران (تِسا) واقع در کرج اوایل تیرماه امسال مورد حمله پهپادی قرار گرفت و ایران آن را به اسرائیل نسبت داد.
اعلام برچیده شدن کارگاه ساخت قطعات سانتریفیوژ از کرج در حالی اعلام می‌شود که پیش از این وب‌سایت نورنیوز که به دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نزدیک است، درباره حمله به این تاسیسات در کرج نوشته بود: «بامداد چهارشنبه دوم تیرماه اقدام خرابکارانه علیه یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی در اطراف کرج با شکست روبه‌رو شد و هیچگونه خسارت مالی و جانی نیز به‌دنبال نداشت.»
رسانه‌های ایران پیشتر گزارش داده بودند که تاسیسات تِسا در کرج با طراحی و تولید ماشین‌‌های سانتریفیوژ نسل جدید که با سرعت بسیار بالاتری غنی‌سازی اورانیوم را انجام می‌دهند نقش مهمی در پیشبرد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دارد.
فروش «بستنی قیفی» در کهگیلویه و بویراحمد ممنوع شد
علی وارستگی٬ معاون فرهنگی و اجتماعی نیروی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد٬ از ممنوعیت فروش بستنی قیفی در سراسر این استان خبرداد.
او در تشریح نحوه فعالیت صنوف در ماه رمضان با بیان اینکه فعالیت بستنی بندان فقط به صورت کیلویی مجاز بوده و فروش بستنی به صورت جزئی و قیفی ممنوع است، خاطرنشان کرد: «آش و حلیم فروش ها به همراه کله پزی ها تا یک ساعت قبل از اذان مغرب نمی توانند در ماه مبارک رمضان فعالیتی داشته باشند.»
معاون فرمانده نیروی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: «فعالیت رستوران ها به جهت رعایت حال مسافران و مردمی که قادر به روزه گرفتن نمی باشند به صورت دو شیفت ۱۵ روزه و با پوشش کامل بلامانع است.»
نایب رییس کمیسیون طرح صیانت: دولت موافقت خود با اجرای طرح صیانت را اعلام کرد
علی یزدی‌خواه٬ نایب رییس اول کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت یا «طرح حمایت‌حقوق کاربران در فضای مجازی» مدعی شد که مرکز ملی فضای مجازی،وزارت ارتباطات و سایر نهادهای دولتی با پیش نویس جدید طرح موافق هستند و این مسئله را در جلسات داخلی کمیسیون اظهار کردند و موافقت خود با طرح را اعلام کردند.
یزدی‌خواه در گفت وگو با وب سایت عصر ایران با اشاره به نامه نمایندگان برای بازگشت طرح حمایت از حقوق کاربران دز فضای مجازی به صحن مجلس، گفت: «تعداد اسامی این نامه دقیق نیست بسیاری از اسامی تکراری است ولی بازهم با ۱۵امضا طرح می تواند به صحن برگردد.»
او افزوده است: «آیین نامه داخلی می گوید طرحی که در مجلس مصوب نمی شود تا شش ماه دیگر نمی توان آن طرح را ارائه کرد، اما در مورد طرحی که در کمیسیون مشترک بررسی می‌شود، آیین نامه سکوت کرده؛ یعنی ابهام دارد که نمایندگان یکبار می توانند درخواست برگشت به صحن بدهند یا چندبار می توانند تقاضا دهند؟ الان حداقل بار دوم است که نمایندگاه در خواست برگشت طرح صیانت را از کمیسیون مشترک به صحن دادند و اینکه طرح به صحن بیاید بستگی به نظر هیات رئیسه دارد.»
به گفته نایب رییس اول کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی طرح از ۳۷ماده به ۲۱ماده تقلیل پیدا کرد و بسیاری از مواد آن حذف شد؛ موادی که تعارضی داشت حذف شد و البته هنوز هم قابل اصلاح است چراکه هنوز نه کلیات و نه جزییات آن مصوب نشده است اگر هم کلیات تصویب شود به معنای این نیست که جزییات و مواد را پذیرفته اند.
نایب رییس انجمن داروسازان: داروهای خارجی تا شش برابر گران می شود
علی فاطمی، نایب رییس انجمن داروسازان هم کمبود منابع ارزی را عامل کمبود دارو در کشور دانست و گفت: «داروهای خارجی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دارو باید با ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی تأمین شود، اما از آنجایی که دولت در اعتبارات و بودجه خود دچار مشکل است، موفق به تأمین و تزریق ارز مورد نیاز به صنعت دارو نشد و همین موضوع کمبود دارو را رقم زد.»
نایب رییس انجمن داروسازان افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت داروهای گیاهی و افزایش پنج تا شش برابری قیمت داروهای خارجی را پیش‌بینی کرد و افزود: «البته مجلس برآورد کرده که بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم که به سازمان‌های بیمه تخصیص داده‌شود و فشاری به مردم وارد نشود، اما در کشور ما اول گرانی اتفاق می‌افتد و بعد از سازمان‌های بیمه حمایت می‌شود.»
زلنسکی درخواست کرد: شورای امنیت یا وارد عمل شود یا خود را منحل کند
ولودیمیر زلنسکی٬ رییس‌جمهوری اوکراین٬ در سخنرانی ویدئویی خود برای نشست شورای امنیت سازمان ملل، ارتش روسیه را به ارتکاب جنایات فجیع متهم کرد و گفت مسئولان این اعمال باید در دادگاهی شبیه به نورنبرگ که در پایان جنگ جهانی دوم تشکیل شد، به جرم جنایات جنگی محاکمه شوند.
ولودیمیر زلنسکی در این سخنرانی در حالی که ویدئوهای دلخراشی از اجساد، از جمله کودکان کشته‌شده در اوکراین به نمایش می‌گذاشت، شورای امنیت سازمان ملل را به چالش کشید و گفت: «یا فوراً وارد عمل شوید یا نهاد خود را کاملاً منحل کنید».
رییس‌جمهوری اوکراین افزود: «غیرنظامیان اوکراینی پس از شکنجه توسط سربازان روس، به ضرب گلوله در ناحیه سر به قتل رسیده، با نارنجک در خانه خود منفجر شده و در خودرو با تانک زیر گرفته شده‌اند».
او گفت: «اعضای بدن قربانیان را قطع کرده و گلوی آن‌ها را بریده‌اند. به زنان در برابر فرزندان آن‌ها تجاوز شده و آن‌ها را کشته‌اند. زبان آن‌ها را بریده‌اند چون متجاوزان دوست نداشتند حرف‌های قربانیان را بشنوند».
زلنسکی با مقایسه رفتار نیروهای روسیه با شبه‌نظامیان گروه «خلافت اسلامی» افزود: «نیروهای روس و افرادی که به آن‌ها چنین دستوری داده‌اند باید فوراً به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین محاکمه شوند. افرادی که مرتکب این جنایات شده و چنین دستوری داده‌اند باید در دادگاهی نظیر نورنبرگ محاکمه شوند».
احضار چهار فعال حقوق زنان برای اجرای حکم زندان
هرانا خبر داد که چهار فعال حقوق زنان برای اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام در اوین احضار شدند.
بر اساس این گزارش ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله بر اساس ابلاغیه‌ای که روز ۱۴ فروردین به آن‌ها ابلاغ شد، باید ظرف مدت ۳۰ روز خود را برای اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام در اوین معرفی کنند.
این فعالان حقوق زنان در سال ۹۸ به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت، فعالیت تبلیغی علیه حکومت و «عمل حرام با مصداق بی‌حجابی»، هر یک مجموعاً به چهار سال و دو ماه حبس محکوم و با قرار وثیقه آزاد شده بودند.
این فعالان از اعضا و همکاران غیردولتی «ندای زنان ایران» معرفی شده‌اند.
خبرهای روزهای گذشته را اینجا بخوانید.
