حادثه‌ی حمله به سه طلبه در حرم امام هشتم شیعیان باعث بروز واکنش‌های متفاوت و عمدتاً هیجان‌زده و احساسی در محافل عمومی و رسانه‌ها شده‌است. این حادثه خونین و تلخ مقارن ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه ۱۶ فروردین در صحن پیامبر اعظم حرم امام رضا در مشهد اتفاق افتاد و طی آن یک نوجوان با چاقو به سه طلبه به نام‌های اصلانی، پاکدامن و دارایی که ساکن مشهد هستند، حمله کرده و پس از مضروب کردن این سه نفر، با دخالت مردم حاضر در محل دستگیر و تحویل نیروهای انتظامی و امنیتی شده‌است.

با انتشار گزارش‌های اولیه که حکایت از جان‌سپردن حداقل یک نفر از این روحانیون داشت، بازتاب‌های گسترده‌ای شکل گرفت که بر اساس این واکنش‌ها، برخی انگیزه‌ی این اقدام را واکنشی تلافی‌جویانه تلقی می‌کردند. به‌ویژه اینکه یک روز قبل دو تن از طلاب اهل سنت در گنبد توسط افراد ناشناسی کشته شده‌بودند و گمان اینکه اقدام اخیر هم در واکنش به آن مورد و برنامه ریزی نیروهای وهابی و تکفیری بوده باشد زیاد بر سر زبان‌ها می‌چرخید. از طرفی دیگر برخی این حادثه را اقدامی بر اساس انگیزه‌های شخصی و تصفیه‌حساب تحلیل کردند و عده‌ای دیگر نیز که برخی مسئولین شهر مشهد را نیز شامل می‌شد اعلام داشتند فرد ضارب تحت تاثیر القائات استکبار جهانی و صهیونیست‌ها بوده‌است. 

مسئولان شهری از ضارب با اسم (ل.م.) یاد کرده‌اند که گویا تابعیت خارجی داشته‌ و ۱۴ ساله بوده‌است. افراد محلی نیز که دست بر قضا یا در محل حادثه حضور داشته‌اند و یا با انتشار تصاویر ضارب او را شناخته‌اند، اذعان کرده‌اند که فرد مورد نظر اصالت و تابعیت مستقل افغانستانی نداشته و جزو خانواده‌های وابسته به گروهی از مهاجران است که در ایران و افغانستان و هندوستان و تاجیکستان و پاکستان به جت‌ها (Jatt) معروف بوده و به نام یکی از طوایف یعنی “چلّو” هم در ایران شناخته می‌شوند. این گروه‌های زیستی در سال‌های گذشته به ایران مهاجرت کرده‌اند و در خراسان و بلوچستان اقامت دارند. آنچه در مورد این افراد مشهور است این را نشان می‌دهد که نگاه مردمان دیگر چه در افغانستان و چه در ایران به این گروه جمعیتی چندان مثبت نبوده و عمدتا از افراد این طایفه با عنوان کسانی‌که دزدی و خشونت زیاد انجام می‌دهند، یاد می‌شود. نگارنده در مقام رد یا تایید این قضاوت نیست اما وجود چنین نگاهی را به چلّوها در میان عده‌ای از افغانستانی‌ها، تاجیکستانی‌ها و ایرانی‌ها و به‌ویژه شهروندان مشهدی می‌شود تایید کرد. یکی از وجوه بارز این افراد نداشتن هویت مشخص و موجه ملی و سیاسی و دینی‌ست. یعنی اساساً نه شناسنامه دارند و نه پاسپورت و می‌شود گفت که این افراد متعلق به هیچ ملیت مشخص و هیچ واحد سیاسی حاکم بر یک جغرافیای تعریف شده نیستند و حتی عموماً فاقد التزام و اعتقاد دینی هستند. بسیاری از این چلّوها در منطقه‌ای از شهر مشهد در شهرک شهید رجایی و در محله‌ای معروف به قلعه ساختمان یا قلعه خیابان زندگی می‌کنند که در همان منطقه‌ هم عده زیادی از مردم به دلیل نارضایتی از رفتارهای آنها حاضر به مراوده‌های مرسوم نیستند. 

شاهدان محلی اذعان کرده‌اند که فرد ضارب ساکن منطقه قلعه ساختمان بوده و احتمالا جزو گروه جمعیتی چلّوها بوده‌است. جالب است که اظهارات اهالی مشهد نشان می‌دهد که هر سه طلبه مضروب هم در همان منطقه زندگی می‌کرده‌اند و دست بر قضا از جمله مراجع محلی و مورد اقبالی بوده‌اند که مردم را به عدم ارتباط اقتصادی و معیشتی با این چلّوها و عدم اجاره منزل و مغازه به آنها تشویق می‌کرده‌اند. ظاهرا مرحوم اصلانی هم از جمله روحانیون مورد وثوق و مراجعه مردم منطقه بوده و با توجه به سوابق و فعالیت‌های اجتماعی از اقبال در میان مردم برخوردار بوده‌است. شاهدان محلی تایید کرده‌اند که این روحانیون از پراکندگی چلّوها در محلات و مناطق مختلف ناراضی بوده و در جهت مقابله با آن فعالیت‌هایی انجام داده‌اند.

کنار هم قرار دادن این قطعات می‌تواند به این پازل از لحاظ واقعه‌نگاری منجر شود که فرد ضارب تحت تاثیر فضای کینه و عداوتی که از این روحانیون در میان چلّوهای قلعه ساختمان شکل گرفته و یا شاید با تحریک و برنامه‌ریزی این افراد، تصمیم به تصفیه حساب و تقابل می‌گیرد و با کسانی‌که بدین ترتیب با زندگی و فعالیت آزادانه آنها مخالفت داشته‌اند، به خشن‌ترین حالت ممکن برخورد می‌نماید. لازم به یادآوری‌ست که فرد ضارب ۱۴ سال داشته و شاید استدلال برای تصمیم شخصی و برنامه‌ریزی شخصی وی برای این اقدام دچار ضعف عقلی باشد و این حادثه را نمی‌توان با صراحت یک حادثه قائم به‌شخص دانست. اما این‌گونه هم نیست که با قاطعیت بتوان انگشت اتهام را به سمت سازمان‌ها و گروه‌های معارض مثل تکفیری‌ها و تروریست‌ها نشانه گرفت چرا که تفاصیل فوق نشان می‌دهد شاید یکی از دلایل و حتی یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های این حادثه تعارض‌های هویتی و قومیتی و انتقام‌گیری اجتماعی باشد. اثبات خلاف این توضیحات هم بسیار آسان است؛ مسئولین مربوطه با استفاده از کارت شناسایی معتبر، شناسنامه یا پاسپورت تایید شده اقدام به شفاف‌سازی در مورد هویت فرد ضارب ( ل. م. ) نمایند چرا که چلّوها فاقد مدارک شناسایی و هویتی هستند و اگر ادعاهای برخی از خبرگزاری‌های داخلی در مورد تبار ازبک و مذهب اهل سنت وی سناریونویسی نیست، مدارک هویتی این شخص را منتشر کنند. اما آنچه که از گفته‌های ساکنین محلی برمی‌آید چیزی خلاف گزارش‌های عجولانه‌ای‌ست که در این رسانه‌های جناحی منتشر شده‌است. جالب است که روز اول حادثه، مسئولین شهر مشهد خبر از سن ۱۴ سال و اختلال روانی فرد ضارب دادند اما روز بعد ( در زمان نگارش این یادداشت ) برخی از رسانه‌های وابسته به نهادهای حاکمیتی نوشته‌اند که وی ۲۱ ساله، ازبکستانی و اهل سنت بوده و در شبکه‌های اجتماعی از تکفیری و رافضی بودن شیعیان سخن می‌گفته و یک سال پیش از طریق مرز پاکستان وارد ایران شده‌است.

و اما هدف اصلی این یادداشت این است که فعالیت‌های غیرقانونی و خلاف عرف و نامشروع بخشی از مهاجران واقعیت غیرقابل انکار است، که هرگز هم قابل تعمیم به عموم مهاجران شریف و نجیب نیست چنانچه این نوع رفتارهای غیرقانونی و خلاف عرف در میان عموم شهروندان دیگر هم غیرقابل انکار و غیرقابل تعمیم است اما باید توجه داشته باشیم که اولاً به دلیل دارا نبودن هیچگونه هویت رسمی و ثبت شده، این چلّوها را نمی‌شود به اسم افغانستانی، ازبکستانی یا هر ملیت دیگری‌ به افکار عمومی جامعه و رسانه‌ها قالب کرد و خواسته یا ناخواسته موجب تشدید اختلافات مذهبی، قومی و ملی شد. ثانیاً ارتباط این حادثه با واقعه‌ی دردناک روز قبل یعنی کشته شدن طلبه‌های سنی اهل گنبد با تردید جدی روبروست چراکه هیچ سنخیتی میان تبار فرد ضارب با اهل سنت یا ترکمن‌های خراسان و گلستان وجود ندارد و در عین حال تعلق خاطر این چلّوها به عقاید دینی هم قابل تایید نیست، همچنان‌که وی پس از مبادرت به مضروب کردن طلبه‌ها از هیچ شعار و گفتار خاصی هم استفاده نکرده‌است. ثالثاً ایجاد فضای رعب و وحشت از طریق نسبت دادن فرد ضارب با جریان‌های وهابی و تکفیری و معارض و سازمان‌های جاسوسی و کشورهای خارجی، عجولانه و بدون تحلیل مستدل و مستند است. و رابعا استفاده از واژه شهید برای جان‌باختگان این حادثه قبل از دسترسی به اطلاعات جامع پیرامون تفکرات، انگیزه‌ها و برنامه‌ریزی احتمالی ضارب، چندان معقول و منطقی به‌نظر نمی‌رسد. بدیهی‌ست با روشن شدن ابعاد گوناگون این حادثه می‌توان بر اساس قوانین کشور نسبت به استفاده از این قبیل واژگان تصمیم‌گیری نمود. آنچه قطعی‌ست محکومیت هر گونه اقدام خشن و افراطی از سوی هر فرد و جمعیتی‌ست که باعث آسیب و خسارت‌های مالی و جانی برای بقیه شهروندان شود و از سوی دیگر بایستی زمینه‌های علمی و پژوهشی لازم برای بررسی چگونگی معیشت و اسکان مهاجران خارجی و برخوردهای شهروندان ایرانی برای جلوگیری از بروز هرگونه نفرت‌پراکنی، نژادپرستی و ناسیونالیسم افراطی فراهم شود.