چرا «نقض تکان‌دهنده حق حیات» در ایران عادی شده؟

زیتون ـ یک روز بعد از انتشار گزارش سازمان عفو بین‌الملل از وضعیت حقوق بشر در ایران، وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان، از رفتار حکومت ایران با شهروندانش انتقاد کرد.

پیش از این در گزارش سازمان عفو بین‌الملل که در روز ۲۳ فروردین (۱۲ آوریل) منتشر شده بود فهرستی از نام و پرونده ۹۶ زندانی ارایه شده بود که در طول ۱۲ سال گذشته به گفته این سازمان در اثر «ممانعت عمدی» از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی جان باختند.

حالا وزارت خارجه آمریکا هم در گزارش خود از «اعدام کودک مجرمان، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و رفتار تحقیرآمیز، و انتقام‌جویی سیاسی از مخالفان ساکن کشورهای دیگر» سخن می‌گوید و مشخصا به مورد تلاش برای ربایش مسیح علی‌نژاد، خبرنگار و کمپینر در سال گذشته، اشاره می‌کند.

 «نبود استقلال دستگاه قضایی به خصوص دادگاه‌های انقلاب، نقض غیرقانونی حریم خصوصی افراد و مجازات اعضای خانواده متهمان» در حوزه قضایی و «محدودیت شدید آزادی بیان و بازداشت خودسرانه و محاکمه روزنامه نگاران، محدودیت شدید اینترنت، محدودیت آزادی ادیان، سلب حق تغییر به وسیله شهروندان از طریق برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه،‌ محدود کردن مشارکت سیاسی، فساد جدی در حکومت، محدود کردن فعالیت سازمان های مدافع حقوق بشر، عدم رسیدگی جدی به خشونت‌های اعمال شده علیه زنان، اقلیت‌های قومی و جنسی، محدودیت جدی تجمعات کارگری و عدم مقابله با کار کودکان» در حوزه‌های اجتماعی از دیگر مواردی است که در گزارش سالانه ایالات متحده به آن اشاره شده است. 

دامنه انتقادات دولت آمریکا اما از موارد داخلی ایران هم فراتر رفته و به موارد نقض حقوق بشر برون‌مرزی جمهوری اسلامی هم اشاره دارد. «مداخله ایران در مناقشات مسلحانه و حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه، نظیر حمایت از حکومت بشار اسد در سوریه،‌ گروه‌های شبه‌نظامی در عراق و یمن و به کارگیری غیرقانونی کودک سربازها در سوریه» از دیگر موارد مورد اشاره است. 

پیش از این هم در آبان ماه سال گذشته قطعنامه‌ای در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی با ۷۹ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۷۱ رای ممتنع به تصویب رسید. در این قطع‌نامه هم به تعداد بسیار نگران‌کننده احکام اعدام، دستگیری‌های گسترده و سیستماتیک و بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان اشاره شده‌ بود.

«انشالله دیگر مشکلی پیش نمی‌آید»

این انتقادات از سوی سازمان عفو بین‌الملل و وزارت خارجه ایالات متحده در حالی طرح می‌شود که تک‌تک موارد نامبرده طی سالیان اخیر بارها توسط خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی و اجتماعی داخل و خارج ایران طرح و پیگیری شد و  بابت آن افراد به زندان و محرومیت‌های مختلف محکوم شده‌اند. با وجود این تغییری در روندهای جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر و حتی تخطی از قانون اساسی رسمی کشور به وجود نیامده است. 

سازمان عفو بین الملل جمهوری اسلامی را به «بی‌اعتنایی وحشتناک به جان انسان‌ها» و «نقض تکان‌دهنده حق حیات» آنها متهم کرده و فهرستی ۹۶ نفره شامل ۹۲ مرد و چهار زن از ۱۸ استان مختلف و ۳۰ زندان در سراسر ایران ارائه می‌کند که افراد آن به دلیل «ممانعت عمدی» از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی جان دادند. بر اساس این گزارش  در این میان پرونده ۲۰ زندانی، ماهیتی سیاسی داشته و بقیه به جرایم غیر سیاسی مربوط بود. 

با توجه به اینکه تعداد زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران درصد کمی از کل تعداد زندانیان را تشکیل می‌دهند، اینکه حدود ۲۰ درصد از افرادی که با «ممانعت عمدی» از دسترسی به درمان کشته شدند از زندانیان سیاسی بودند می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که لااقل در بعضی از سطوح حاکمیت این یک روش برای رهایی از دست منتقدان و مخالفان به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید:

طی ماه‌های اخیر و پس از مرگ بکتاش آبتین، شاعر و فیلم‌ساز، بر اثر تعلل سازمان زندان‌ها برای انتقال او به بیمارستان، سازمان زندان‌ها با صدور بخشنامه‌ای «پذیرش زندانی دارای بیماری حاد» و «هر گونه آزار و شکنجه روانی و جسمی زندانیان و متهمان بازداشتی» را ممنوع کرد. صدور بخشنامه جدید سازمان زندان‌ها در حالی‌ بود که پیش از آن نیز قوانین و آیین‌نامه‌های متعددی در رابطه با حقوق زندانیان و متهمان وجود داشت. با وجود این بخش‌نامه و تبلیغات و هیاهو بر سر اجرای آن، همچنان زندانیان زیادی مانند زینب جلالیان، زندانی سیاسی در شرایط نامناسبی در زندان به سر می‌برند. جلالیان در حال از دست دادن دید چشمانش در زندان است. او که از سال ۱۳۸۶ در زندان به سر می‌برد و سنگین‌ترین حکم محکومیت (حبس ابد) را در میان زندانیان سیاسی زن دارد.

صدور این بخش‌نامه احتمالا به ظهور و افشاگری‌های یک گروه سایبری به نام «عدالت علی» هم بی‌ربط نبود. این گروه روز یک‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ به ادعای خودشان با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین تصاویر درون زندان را که تایید کننده وجود بدرفتاری و شکنجه در این زندان است به دست آورده و منتشر کردند. در همان زمان موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس،در واکنش به انتشار این فیلم‌ها گفته بود «با مدیریت‌هایی که اکنون وجود دارد کارها به خوبی پیش می‌رود» و «انشالله» دیگر «مشکلی» پیش نمی‌آید.

بیشتر بخوانید:

نحوه کشتن یک زندانی

همانطور که در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل اشاره شد موارد مرگ زندانیان غیر سیاسی بر اثر تعلل زندانبان و یا به عبارت بهتر رها کردن زندانی برای اینکه بمیرد کمتر گزارش شده و شنیده می‌شود. اما در سال‌های اخیر و در میان زندانیان عقیدتی داستان بهنام محجوبی، درویش زندانی، قصه پر آب چشمی بود و نمونه‌ای روشن از آنچه سازمان عفو بین‌الملل آن را «نقض تکان‌دهنده حق حیات» می‌نامد. 

خانواده‌ی این زندانی عقیدتی مدتها بی‌خبر پشت درهای بیمارستان و زندان نگاه داشته شدند و حدس و گمان‌ها فضای مجازی را انباشت. تنها انتشار خبر مرگ احتمالی بهنام محجوبی در خبرگزاری هرانا و به نقل از برخی از دراویش گنابادی در شبکه توییتر موجب شد که به مادر او اجازه حضور بر بالین‌اش داده شود تا ببیند که فرزندش تنها به واسطه اتصال به دستگاه زنده است. به گفته همسر محجوبی، مادرش تنها چند دقیقه او را دید و توانست «به پاهای او دست بزند». 

محجوبی ۴ روز پیش از مرگش در ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ در پی آنچه «مسمومیت دارویی» عنوان شد از زندان اوین به بیمارستان لقمان منتقل شده بود. این درویش زندانی ۳۳ ساله و اهل کرمان در زمستان ۹۶ در جریان حوادث موسوم به گلستان هفتم و درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی، بازداشت شده بود و در سال ۱۳۹۹ برای گذراندن ۲ سال حبس خود در زندان به سر می‌برد. این در حالی بود که بهنام محجوبی در زمان احضار به زندان  تحت نظر روانپزشک قرار داشت و بنابر گزارش هرانا پزشکی قانونی از همان ابتدا تشخیص به عدم تحمل کیفر برای وی داده بود.

چندی بعد از انتقال به اوین تشخیص داده شد که بهنام باید به بیمارستان روانی امین‌آباد منتقل شود و همچنان با آزادی این زندانی به دلیل «عدم تحمل کیفر» مخالفت شد. آنچه را که در امین آباد بر محجوبی گذشت، خود او در تماسی تلفنی از زندان اوین برای یکی از دوستانش شرح داد؛ در حالی که زبانش «سنگین» بود و در زندان‌بودنش هر چند دقیقه یکبار توسط اپراتوری یادآوری می‌شد. 

او می‌گوید: «زبانم سنگینه، خیلی سنگینه، نمی‌تونستم حرف بزنم، الان کمی بهترم… میگن شما مثل سگ باید اینجا [امین آباد] بمیرید… مرا سوار ماشین کردند که ببرند دکتر داخلی… اما با ضرب شتم یک آمپول به من زدند، من نفهمیدم کجاست بعد یهو وارد حالت خلسه شدم… بدن من سر میشه، حافظه ام رو به … هماهنگی بین خواب و بیداریم را از دست دادم انگار یکی یکسره توی گوش من مرا صدا می‌کند، یکی اینجا دایم به من پیشنهاد متادون و مواد می‌دهد، من را بردند آنجا مرا به صورت صلیب بستند، به من آمپول و قرص می‌دادند، یک سری بیمار کارهای خیلی خطرناکی که من الان روم نمیشه به تو بگم، یعنی کمترین‌اش اینکه ادرارشان را کنترل نمی‌کردند و می‌پاشیدند روی ما، ۴تا اتاق دیگر بود که آنجا نمی‌بردندشان، فقط می‌آوردند توی اتاق من…شب تا صبح نمی‌گذاشتند من بخوابم. به من گفتند باید بروی حمام… دیدم همه را لخت لخت لخت کردند گفتم آخر این چجوریه این دور از شخصیت و انسانیته که شما همه را لخت کردید…همه را لخت کرده ‌بودند مسخره‌‌شان می‌کردند من که زیر بار نرفتم… باطل شدن انسانیت را دیدم… پزشک قانونی که رفتم گفتن شما دیگر نباید حبس تحمل کنی اگر نیروها، نفوذی رویشان نباشه من دیگه نباید حبس تحمل بکنم من زندان برایم مهم نیست، ما یه چیزهایی داریم میبینم که غیرقابل تحمل است… دژبان دو تا دست بند و پابند میزنه و‌ میره پی سیگار کشیدن…من افول انسانیت را در امین آباد دیدم…دیگر یادم نمی‌آید چه میخواستم بگویم، حافظه‌ام را از دست داده‌ام، شماره خانم‌ام را هم یادداشت کرده‌ام… از دکتر…پرسیدم چرا مرا اینجا نگه‌داشته اید، می‌گوید نامه از قاضی دارید، می‌گویم پس شرافت دکتری شما کجا رفته.»

بیشتر بخوانید:

انباشتی ۴۲ ساله‌ از روایاتی از این دست در گفته‌ها و نوشته‌های کسانی که به دلایل مختلف گذار خودشان یا نزدیکانشان به زندان‌های جمهوری اسلامی افتاده وجود دارد. از عاملان و آمران احتمالی این نقض حقوق بشر سیستماتیک اما، تابحال فقط یک نفر، حمید نوری، کارمند سابق قوه قضائیه  و به گفته شاهدان عضو هیئت مرگ در زندان گوهردشت به دادگاه کشیده شده و این روزها در دادگاهی در سوئد در حال محاکمه شدن است. دادخواهان اما خیل عظیمی بوده و هستند که بسیاری از آنان روز دادخواهی را ندیده از دنیا رفته‌اند.