ابرآروان نام شرکتی است که خدمات میزبانی و تامین تکنولوژی «ابرِ ایران» را بر عهده دارد. به عبارت ساده، همه‌ی اطلاعات و دادههای کاربران «اینترنت ملی» روی سرورهایی نگهداری می‌شود که در اختیار شرکت ابرآروان است. طبیعی و بدیهی است که این شرکت مانندِ (تقریبا) تمام شرکت‌های میزبانِ داده‌ها در سراسر جهان به تمامی این اطلاعات دسترسی دارد؛ از امکان شنود داده‌ها و ارتباطات کاربران برخوردار است و مدیریت قطع و یا وصل ارتباط کاربر با داده‌ها در اختیار اوست.
مطابق قراردادی که شرکت ابر آروان با با دولت جمهوری اسلامی دارد، این شرکت متعهد است که «سیاست‌های کوتاه مدت و بلندمدت» دولت را بر روی این شبکه اعمال کند و مجری دستورات دولت و سایر مراجع ذیصلاح در مورد قطع و وصل و شنود و طبقه‌بندی/اولویت‌بندی داده‌ها باشد.
این تعهدِ شرکت ابرآروان از سوی فعالان حقوق بشر با انتقادات و اشکالات متعدد روبروست. آنان می‌گویند ابرآروان با این کار به بازوی اجرایی سرکوب شهروندان، سانسور اطلاعات، تبعیض در دستیابی به دادههای حکومتی تبدیل شده است که به آزادی‌های فردی احترام نمی‌گذارد، قاعده تفکیک قوا در آن رعایت نمی‌شود، قانون را به‌درستی اجرا نمی‌کند و آن‌را ابزار حفظ قدرت طبقاتی کرده و فاسد است. فعالان حقوق بشر همچنین معتقدند اقدامات این شرکت، مشکلات ناشی از قطع اینترنت را برای بسیاری از سازمان‌ها کمتر کرده و به این ترتیب راه را برای قطع کردن اینترنت توسط طرفداران برقراری کامل اینترنت ملی بدون دسترسی به اینترنت جهانی و اجرای طرح‌هایی مانند «صیانت»، هموار کرده است.
در طرفی دیگر، مدافعان و کارشناسان این شرکت، در دفاع از قرارداد و رفتار ابرآروان می‌گویند که امکان شنود قانونی امکانی است که به نهادهای امنیتی و قضایی امکان شنود دیتای عبوری از شبکه سرویس‌دهنده اینترنت را می‌دهد. این امکان البته مختص ایران نیست و در تمام دنیا حتی در بزرگ‌ترین اپراتورها مثل AT&T نیز مرسوم است. در دفاع از ابرآروان همچنین گفته می‌شود «این مسائل فقط مختص ایران نیست. مثلا توییتر به خاطر فشار از سوی دولت هند روی کارمندانش، توییت‌های انتقادی به وضع کرونا را سانسور کرده است. شرکت زوم هم با فشار دولت کمونیست چین جلسات مرتبط با کشتار میدان تیان‌آن‌من و بحران هنگ کنگ را در پلتفرم خود بسته و مسدود کرده بود. و شرکت اوراکل نیز به چین در سرکوب اعتراضات خود کمک شایانی کرد.»
در نگاه اول به‌نظر می‌رسد که اطلاعات و استدلال ارائه شده از سوی منتقدان و مدافعان ابرآروان درست است. یعنی ظاهرا هر دو طرف ماجرا برای مدعیات خود دلایلی دارند. اما نقش شرکت ابرآروان در قطع اینترنت و همراهی عملیاتی با کشتار آبان ۹۸ می‌گوید که یک‌جای کار اشکال دارد!
مغالطه‌ی خلط علت و دلیل
اگرچه در گفتارهای روزانه و عموما در بسیاری از نوشته‌های روزمره، دو کلمه‌ی «علت» و «دلیل»، به‌سهو و به تسامح، معادل و مترادف به‌کار می‌روند اما در حقیقت این دو واژه معنا و مصداق و مفهوم متفاوتی دارند و بی‌توجهی به این تفاوت موجب خطاها و مغالطات عدیده‌ای می‌شود.
با یک مثال می‌توان به این تفاوت پی‌برد. توقفِ یک خودرو پشت چراغ قرمز را تجسم کنید. این اتفاقِ روزمره، هم علت دارد و هم دلیل! گفته می‌شود: «علتِ» توقفِ خودرو «ترمز گرفتن» است اما «دلیلِ» توقفِ آن «رعایتِ قانون راهنمایی رانندگی» از سوی راننده است. یعنی اگر از راننده پرسیده شود که چرا توقف کردید جواب می‌دهد «چون چراغ قرمز بود». راننده با این جواب استدلال می‌ورزد و دلیل ایستادنش را قانونِ راهنمایی رانندگی می‌داند. اما اگر از راننده پرسیده شود «ماشین چگونه ایستاد؟» یا «چرا ماشین ایستاد؟» پاسخ می‌دهد «چون ترمز گرفتم» یا «چون پدال ترمز را فشار دادم». راننده در این‌جا به رابطه علت و معلولی اشاره می‌کند و علتِ ایستادن خودرو را می‌گوید اما دلیل توقفش را نمی‌گوید (چه به‌سا اصلا پشت چراغ سبز ایستاده باشد!).
«مغالطه خلط علت و دلیل» هنگامی رخ می‌دهد که هریک از این دو به‌جای دیگری به‌کار رود. در این مغالطه منظور این نیست که چیزی را که علت است دلیل بنامیم و یا برعکس، بلکه منظور این است که اگر در جایی در مقام بحث از پدیده‌های خارجی هستیم باید به تبیین روابط علی و معلولی بپردازیم، و در عوض اگر در جایی بحث سخن از دلیل و استدلال است پرداختن به روابط علی و معلولی مغالطه‌آمیز خواهد بود.
اتفاقی که در نزد مدافعانِ ابر آروان رخ داده است از همین جنس است. آنها در برابر استدلالِ منتقدان، به روابط علی و معلولی خود با کارفرما و دولت اشاره می‌کنند. خلاصه‌ی کلام مدافعان ابرآروان این است که «ما دستور دولت(کارفرما) را اجرا کرده‌ایم و می‌کنیم و این اجرا کردن گریزناپذیر است».(غیر از علت و معلول در این گزار‌ه‌ها چه می‌بینید؟)
جالب این‌جاست که در متن قرارداد میان شرکت وزارت ارتباطات با شرکت ابرآروان این مفهوم/موضوع به صراحت چشم می‌خورد. در بندی از این قرارداد آمده است که ابر آروان باید «دستوراتِ» دولت یا سایر مراجع ذیصلاح در مورد قطع یا تغییر ارائه خدمات پروژه را بدون تأخیر اجرا کند! لذا ابرآروان بدون «هیچ دلیلی» هم باید دستورات کارفرما را اجرا کند! یعنی روابط کاملا علی و معلولی است و عنصر اختیار و آگاهی و دلیل در آن جایی ندارد. یعنی حتی اگر چراغ هم سبز باشد، راننده مجبور است پدال ترمز را فشار دهد و ماشین را پشت چراغِ قرمز متوقف کند.(اگر در قرارداد گفته می‌شد هر گونه «دستورِ قانونی» باید اجرا شود، وضعیت فرق می‌کرد و شاید مشابه رفتار توییتر در هند و یا سایر شرکت‌های خارجی می‌شد. و لذا ابر آروان گاهی با استناد به قانون می‌توانست اختیار داشته باشد و دلیل بیاورد و استدلال کند و دستورات را اجرا نکند. مثلا به اصل نهم قانون اساسی اساسی استناد کند و در برابر کارفرما بگوید هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.)
تشخیص تفاوت میان علت و دلیل مخصوصا در علوم انسانی چندان ساده نیست. بسط این موضوع و درکِ رفتار و سخنِ مدافعانِ ابرآروان و تفاوت رفتار این شرکت با سایر شرکت‌هایی را که از آنها اسم برده شده، با تعبیری فنی‌تر می‌توانم از جایی امانت بگیرم و چنین بگوییم: «علت و دلیل دو مفهوم متفاوت‌اند نه مترادف. تحویل دلائل به علل ادعایی بدون دلیل است. با توجه به این تفاوت نگاه علت‌گرایانه در علوم اجتماعی به دنبال شناخت مشابهت‌های بیرونی و نظم حاکم بر آنهاست. واقعیت این است که در پدیده‌های طبیعی مشابهت‌های بیرونی و نظم حاکم بر آنها را می‌توان مشاهده و آن‌گاه آن را در قالب رابطه قانونی بیان کرد. از این رو تعقل، اندیشه، اختیار، اعتبارات در این رابطه قانونی تأثیری ندارد ولکن در واقعیت‌ها و اعمال اجتماعی صرف مشابهت‌های بیرونی نمی‌تواند راهبرد منطقی برای درک آنها باشد. زیرا در شکل‌گیری این نوع اعمال و واقعیت‌هایی حیات اجتماعی، عنصر آگاهی انسان، اختیار، اعتباراتِ مورد پذیرش او، به عنوان دلیل تأثیر تمام دارد. با توجه به تفاوت واقعیت‌های طبیعی و اجتماعی، آثار و نتایجی نسبت به روش‌شناسی، کارکرد روش تجربه، جنس ادراکاتِ تئوری و نظریه علمی، در دو حوزه علوم طبیعی و اجتماعی شکل می گیرد»( حسن آقا‌نظری، ۱۳۹۳)
