قانون جرم سیاسی پر از نقص است

زیتون-‌فیروزه رمضان‌زاده: بعد از تایید لایحه جریم سیاسی توسط شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون٬ حالا برای نخستین بار در جمهوری اسلامی باید انتظار داشت که واژه زندانی سیاسی در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شود. در تمام سالهای گذشته معمولا وقتی نهادهای حقوق بشری از مقام‌های ایران درباره نقض حقوق زندانیان سیاسی می‌پرسیدند رویه طرف‌‌های ایرانی این بود که موضوع را از اساس انکار کنند و بگویند که  در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد. قانون تازه متولد شده هم البته بسیار بحث‌برانگیز است و بسیاری از حقوقدانان با موافق نیستند. حتی معاون پارلمانی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران هم گفته است که این قانون «جامعیت کافی» را ندارد.
در ماده یک این طرح آمده است: جرایمی که «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»
صالح نیکبخت، وکیل پایه یک دادگستری نیز از جمله حقوقدان‌هایی است که قانون جرم سیاسی را دارای نقص‌ها و ایرادهای فراوان می‌داند و در این باره به «زیتون» می‌گوید:«قانون فعلی جرم سیاسی که از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان گذشته است٬ آن چیزی نیست که در قانون اساسی ایران مد نظر تصویب کنندگان قانون اساسی اولیه بوده است.»
مشروح کامل این گفتگو در ادامه آمده است:
آقای نیکبخت٬ قانون جدید جرم سیاسی تا چه اندازه شما را به عنوان یک حقوقدان راضی می‌کند و اساسا چه برداشتی نسبت به آن دارید؟
ببینید، قانون فعلی جرم سیاسی که از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان گذشته است آن چیزی نیست که  مد نظر تصویب‌کنندگان قانون اساسی اولیه بوده است. زیرا اساسا جرم سیاسی در مورد مخالفان حاکمیت‌ها- مادامی که دست به اسلحه نبرند- مصداق دارد.
در قانونی که اکنون به تصویب رسیده تنها مواردی بیان شده که مرتبط با افراد و اشخاص است و در جای جای آن می‌گوید هر گونه اقدام علیه نص نظام از مصادیق جرم سیاسی نیست. به همین جهت این قانون، جرم سیاسی را از یک جرمی که در قوانین دنیا به اقدام علیه حاکمیت ها و نظام‌ها اطلاق شده است به جرایمی در حد نقد مقامات و افراد و اشخاص فروکاسته‌ است. در حالی که نقد افراد و اشخاص و ساختار اساساً جرم نیست که مصداق جرم سیاسی را پیدا بکند.

اساساً جرم سیاسی اقدامی است علیه کلیت نظام‌های سیاسی٬ حال فرق نمی کند نظام جمهوری اسلامی باشد یا نظام مشروطه سلطنتی یا نظام جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی یا غیره

بر اساس ماده دوم این طرح، توهین یا افترا به روسای سه قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان جرم سیاسی محسوب می‌شوند. آیا به نظر شما این تفسیر دست دستگاه قضایی را باز نمی‌گذارد که هر انتقادی را توهین تفسیر و قلمداد کند؟
جرم تلقی کردن این گونه مسائل، خلاف مقتضای ذات جرم سیاسی است. جرم سیاسی در واقع به آن دسته از اقدام‌های افراد مربوط است که به صورت غیر قهرآمیز علیه حاکمیت و نظام‌ها به کار رود و چون ارتکاب این گونه جرایم با هدف کسب منافع شخصی نیست و مرتکبین جرایم سیاسی اساساً در جهت منافع عام، مرتکب این جرائم می‌شوند. ارتباط دادن انتقاد از اشخاص به جرم سیاسی با روح این قانون مغایر است.

به نظرم هر چند اقدام کمیسیون قضایی مجلس در تدوین لایحه جرم سیاسی٬ امری خوب و اقدامی پسندیده است ولی به طور کلی این لایحه اهداف و خواسته های حقوقدانان و همچنین نویسندگان و تصویب کنندگان پیشین آن را برآورده نمی‌کند.
در سایر کشورها مجازات سیاسی چگونه تعریف شده است و چه جرایمی جزو جرایم سیاسی محسوب می‌شوند؟
همان طور که گفتم لایحه جرم سیاسی اساساً در کشورهای مختلف دنیا برای کسانی که مخالف حاکمیت‌ها و نظام‌ها هستند مطرح می‌شود مشروط به این که اقدام به عملیات قهرآمیز نکنند اما در قانون فعلی اتفاقا اقداماتی جرم سیاسی تلقی شده که  مربوط به کلیت نظام نیست. این خلاف آن چیزی است که حقوقدانان از جرم سیاسی برداشت می کنند.
جرم سیاسی اقدامی است علیه کلیت نظام‌های سیاسی٬ حال فرق نمی کند نظام جمهوری اسلامی باشد یا نظام مشروطه سلطنتی یا نظام جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی یا غیره.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس نهم که طراح اصلی طرح جرم سیاسی بود، پیش تر در مورد مجازات‌های جایگزین حبس گفته بود: «ما در طرح جرم سیاسی، این ظرفیت را به صورت بدل از حبس و حصر خانگی دیده‌ایم.» گنجاندن حصر خانگی در طرح جرم سیاسی را چطور ارزیابی می کنید؟
اظهارات افراد حتی اگر در مقام نیابت رییس مجلس هم باشد قابل استناد نیست، ما زمانی به نظرات و اظهارات افراد استناد خواهیم کرد که آن اظهارات به صورت دیگر توسط همان فرد تکرار شود، آن چه که حقوقدانان باید به آن استناد کنند٬ مصوبات قانونی است٬ چه این مصوبات قبلی بوده و چه این مصوبات بعدا تصویب شده باشند. اظهارات آقای ابوترابی یا هر شخص دیگر، مادامی که به صورت قانون درنیامده٬ نمی‌تواند مورد استناد و اظهار نظر افراد قرار بگیرد. ایشان هر حرفی را گفته باشد به عنوان نظر خودش گفته و در این زمینه قابل استناد نیست. ولی در مورد این که مجرم سیاسی زندانی نشود در دنیا چنین چیزی وجودی ندارد، یعنی جرم سیاسی به این معنا نیست که اگر کسی مرتکب شود مثلا به او کاری نداشته باشند. مجرم سیاسی یعنی این که اولا سابقه مجرمیت برای فرد لحاظ نشود٬ با زندانیان دیگر جرایم، زندانی نشود٬ او را به عنوان زندانی نگاه نکنند و تکرار جرم در مورد وی مراعات شود. در این زمینه اشکالی وجود ندارد٬ اظهارات اقای ابوترابی یا هر مقام دیگری با توجه به این که این مقامات موقتی هستند جز در مسائل حقوقی قابل استناد نیست. آن چه مورد استناد ما است مصوبات مجلس و قوانین و اصول حقوقی است.