یک مطالبه، یک هدف: وحدت ملی برای تغییر در ایران

با گذشت بیش از چهار دهه از عمر حکومت دینی در ایران، اکنون دیگر کمتر کسی است که به شکست این تجربه و ورشکستگی حاکمان آن باور نداشته باشد. انقلابی که قرار بود ایران را به خاستگاه اصولگرایی مدرن اسلامی تبدیل کند هر سال ۲۲ بهمن را در فضایی بی‌رونق‌تر و ناکام‌تر از سال پیش جشن می‌گیرد؛ مناسبتی که افکار عمومی در ایران، آن را شایسته‌ی سوگواری و عبرت می‌دانند و به دنبال راهی برای پایان دادن به این تجربه‌ی تلخ می‌گردند.

اگر چه پیروزی انقلاب ۵۷ و قدرت گرفتن اسلام سیاسی، منبع الهام بسیاری از مسلمانان رادیکال در سراسر جهان بوده است که خود را قربانی دهه‌‌ها استثمار و سرکوب به دست حکومت‌های استعماری می‌دانستند، اما از دیدگاه بیشتر ایرانیان، زندگی در چهار دهه‌ای که پس از انقلاب اسلامی بر آنان گذشته است،‌ تجربه‌ای نامطلوب و کاملاً متفاوت با آنچه گمان می‌کردند بوده است:

نخست، برای اینکه سرخوشی اولیه انقلاب، به تدریج جای خود را به یک ناامیدی بزرگ و سرخوردگی گسترده سپرد. آغاز این سرخوردگی، در پی تصویب قانون اساسی جدیدی پدید آمد که نظرات شخصی آیت‌الله خمینی درباره “ولایت فقیه” و تسخیر قدرت سیاسی از سوی فقها در حکومت اسلامی و نقض اصل حاکمیت مردم، تعمدا در آن گنجانده شده بود و با هر باوری به اداره دموکراتیک کشور بر پایه حاکمیت ملی، در تضاد بود که پیامد آن برقراری رسمی استبداد دینی در کشور شد.

این خیانت به اعتماد اولیه عمومی، همراه با حکمرانی ضعیف و ناکارآمد به دست گروهی انحصارطلبِ ضد ملی و سرکوبگر، با عواملی همراه شد که به تدریج مشروعیت حکومت اسلامی و حاکمان کنونی ایران را به طور کامل از میان برده و کشور را آماده انفجار کرده است؛ عواملی چون فساد گسترده، بی‌کفایتی فاحش در مدیریت اقتصاد، ستیزه‌جویی آشکار و پنهان با بیشتر کشورهای منطقه و قدرت‌های بین‌المللی، نقض سیستماتیک حقوق بشر و سرکوب هر نیروی مخالف، انعقاد قراردادهای مغایر با منافع ملی با کشورهای چین و روسیه به بهانه مبارزه با تحریم‌ها و عوامل دیگری که هر چه از عمر جمهوری اسلامی گذشته است، فهرست آن بلندتر شده است.

ضرورت وفاق ملی برای غلبه بر “دولت پنهان”
با برکشیدن ابراهیم رئیسی در تیرماه گذشته به عنوان رییس جمهوری اسلامی، اکنون هر سه قوه‌ی حکومتی در ایران برای نخستین بار در دست اصولگرایان تندرویی قرار گرفته که از نظر ایدئولوژیک با رهبر کنونی هم پیمان هستند و منافع مشترک دارند؛ هر چند که همه آنان روی هم، بیش از یک اقلیت منفور را تشکیل نمی‌دهند، اما با استفاده از نیروهای سرکوبگر امنیتی و نظامی، روحانیون رادیکال، سازمان‌های مختلف انقلابی و موسسات وابسته، به موقعیت مسلط مخرب در اجتماع و اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند که اکنون به عنوان “دولت پنهان” مسئول همه‌ی نابسامانی های اقتصادی شناخته می‌شوند.

“دولت پنهان” از گذشته‌ی دور، همه اهرم‌های کلیدی قدرت و تصمیم‌گیری، از جمله دستگاه‌های امنیتی، رسانه‌ها، نیروهای شبه نظامی، شبکه مساجد و قوه قضائیه را به تنهایی در اختیار داشته است، و اکنون با تصرف قوه مجریه، راه را برای هرگونه سوء استفاده از قدرت و سرکوب سنگین منتقدان و دگراندیشان هموار می‌بیند. این انحصار و تجمیع قدرت تا آنجا پیش رفت که حتی حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین نیز که خود طی چهار دهه گذشته از کارگزاران ارشد نظام بوده است به این نتیجه رسید که رسما اعلام کند: «اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت و تبلیغات همه در یک جا جمع شود حتما فساد است، شک نکنید. دنیا عقلش رسیده که این قدرت‌ها را تفکیک کرده است… اگر همه را در یک نهاد جمع کردیم حتی ابوذر و سلمان هم فاسد می‌شوند». *سخنرانی ۱۷ آذرماه ۱۳۹۳

اکنون این تجمیع قدرت به اوج خود رسیده است و “دولت پنهان” در اتحاد با چین، و اطاعت مستقیم و غیرمستقیم از روسیه، راه دشمنی با دموکراسی و عدالت اجتماعی، روابط مبتنی بر منافع ملی با کشورهای غربی، سرکوب شدیدتر مخالفان و حتی ویرانی محیط زیست ایران را در پیش گرفته و به تدریج هر شخص یا نیرویی را که خواستار شفافیت و اصلاح و تغییر باشد کنار می‌گذارد. دولت پنهان، علاوه بر حذف و حبس صدها تن از فعالان شناخته شده‌ و نیروهای ارشد سیاسی، چهره‌هایی مانند میرحسین موسوی، نخست‌وزیر پیشین، و مهدی کروبی رییس سابق مجلس شورای اسلامی را بیش از یک دهه در حصر خانگی نگه داشته است، که این نمونه‌ها تنها نوک کوه یخی هستند که دامنه ناپیدای آن، دامان بسیاری از همفکران آنها را گرفته است.

این تحولات، در کنار شرایط وخیم اقتصادی کشور، که “دولت پنهان” از ارائه هر راه بلندمدتی (حتی در صورت حصول توافق برای احیای برجام) برای حل آن عاجز است، همراه با دور شدن فزاینده از جامعه بین‌المللی، زنگ خطری است برای نیروهای اپوزیسیون، تا پیش از افزایش احتمال نابودی بیشتر کشور، استراتژی‌های پیشین مبارزاتی خود را مورد ارزیابی دوباره قرار دهند و تهدید موجود را فرصتی برای نجات مردم و کشور ببینند و به حرکتی جدی و همگانی برای به چالش کشیدن “دولت پنهان” – بعنوان تنها هدف و طرف مقابل – بیندیشند و اقدام کنند.

با ظهور جنبش‌های اجتماعی از اقشار مختلف و شجاعت‌شان در ابراز صریح و گسترده‌ی نارضایتی‌ها در سراسر کشور، امکان رویارویی با اقلیت حاکم، هرگز مناسب‌تر از این نبوده است. بی کفایتی رئیسی و تیم او، که سراب کارآمدی حکومت یکدست و دولت انقلابی را نقش برآب کرده است، فرصتی استثنایی برای تحول‌خواهان فراهم آورده است تا نیروهای خود را بسهم خود متحول و برای برای تغییر مسالمت آمیز، به یکدیگر پیوند زنند و با الگو گرفتن از آرمان آشتی ملی در مبارزات موفق دیگر کشورها، مانند آفریقای جنوبی و پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته‌ی خود، کشور را از بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کنونی نجات دهند.

همه‌ی نیروهای سیاسی، که رویکرد دموکراتیک برای اداره کشور را می‌پذیرند، از جمله انقلابیونی که از تجربه تلخ جمهوری اسلامی عبرت گرفته‌اند و از “دولت پنهان” بسیار فاصله دارند و خواستار پرهیز از خشونت و خونریزی در تحولات آینده به سوی دموکراسی هستند می‌باید این فرصت را برای نجات مردم و کشور از دست ندهند، و با پرهیز از هر نوع مجادله میان خود، تلاش‌هایشان به منظور مقابله با “دولت پنهان” را تنها در قالب یک مطالبه واحد و مشترک (تغییر قانون اساسی با جایگزین ساختن اصل حاکمیت مردم بجای ولایت فقیه) برای رسیدن به این هدف مقدس، دین خود را به مردم ایران ادا کنند.

پس از این همه رنج و ستم و دشواری معیشت و بی‌عدالتی گسترده، مردم ما شایسته زندگی آسوده‌تر، زیر سایه حکومتی هستند که به خواست و رای اکثریت واقعی مردم احترام بگذارد، عدالت اقتصادی و اجتماعی را برقرار سازد، ریشه فساد و تبعیض را بخشکاند، حقوق زنان و رفع تبعیض علیه آنها را به رسمیت بشناسد، بحران محیط زیست ایران را در اولویت قرار دهد، از حقوق اقلیت‌ها محافظت کند و همزیستی مسالمت آمیز برای همگان، حتی برای آنان که با حکومت کنونی ارتباط عادی داشته‌اند را از طریق اجماع بر قانون اساسی پیشرفته و مترقی جدیدی که مبتنی بر اراده ملی و حاکمیت مردم باشد و از تناقض ولایت فقیه و جمهوریت پالایش شود تضمین نماید. فرصت برای تبدیل این ضرورت‌ها از گفتگوهای روشنفکرانه و انتزاعی به یک برنامه‌ی عمل جمعی، و “وحدت ملی” برای تحقق آن، نه تنها فرا رسیده است بلکه تاخیر در آن خطای جبران‌ناپذیری است که پشیمانی تاریخی در پی دارد