زیتون-محمدرضا سرداری: دادگاه تاریخی حمید نوری(عباسی) معاون دادیار زندان گوهردشت در زمان اعدام های سال ۶۷، به روزهای پایانی خویش نزدیک می شود. پس از برگزاری ۸۷ جلسه دادرسی و استماع اظهارات شاکیان و شاهدان پرونده؛ دادستانی سوئد کیفرخواست نهایی خویش را صادر کرده و در حال حاضر وکلا آخرین مدافعات خویش را مطرح می کنند.

دادگاه حمید نوری تنها گوشه ای از جنایتی تاریخی است که در سال ۱۳۶۷ با حکم روح الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، صورت گرفت. در این دادگاه صرفا به اعدام ۱۱۰ زندانی عضو سازمان مجاهدین خلق و ۲۶ زندانی چپ رسیدگی شده است، در حالی‌که اعدام ها در سراسر کشور رخ داده و هنوز اطلاعات مشخصی از آن چه در زندان های سایر نقاط ایران به جز «اوین و گوهردشت» رخ داده در دست نیست.

با این وجود بازداشت یکی از مباشران اصلی این جنایت در سوئد و دادگاهی‌شدن وی دستاورد بزرگی برای بازماندگان آن جنایت و همچنین عدالت‌خواهان در ایران بود. این برای نخستین بار است که یکی از مسئولان جمهوری اسلامی به اتهام “جنایت جنگی” و “جنایت علیه بشریت” با اسناد و شواهد بسیار در دادگاهی بی‌طرف محاکمه شد؛ دادگاهی که چشم حقوقدانان را در سراسر جهان به آن چه که در سال ۶۷ در ایران رخ داده، باز کرده است.

نکات مهم در کیفرخواست دادستانی سوئد چیست؟

دادستان سوئد برای حمید نوری به خاطر ارتکاب به “جنایت جنگی” درخواست حبس ابد و همچنین به خاطر مشارکت در “قتل عمد” سازمان یافته که بخشی از “جنایت علیه بشریت” به شمار می رود؛ درخواست حبس کرده است.

دادستان سوئد برای حمید نوری به خاطر ارتکاب به “جنایت جنگی” درخواست حبس ابد و همچنین به خاطر مشارکت در “قتل عمد” سازمان یافته که بخشی از “جنایت علیه بشریت” به شمار می رود؛ درخواست حبس کرده است. در کیفرخواست آمده است که بررسی شهادت‌ها و دفاعیات متهم نشان می‌دهد که حمید نوری یکی از افراد موثر در این دو جنایت بوده است. به تعبیری روشن‌تر دادستان سوئد اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق در زندان را مصداق “جنایت جنگی” و اعدام چپ ها را مصداق “جنایت علیه بشریت” تشخیص داده است. اما چرا دادستان سوئد اتهام “جنایت جنگی” را به حمید نوری نسبت داده است. اتهامی که حتی هواداران سازمان مجاهدین خلق نیز انتظار آن را نداشتند.

“جنایت جنگی” اتهامی دور از تصور

حمید نوری بر اساس کیفرخواست خوانده شده متهم به عمل “جنایت جنگی” است. «جنایت جنگی» جرمی است که ارتکاب به آن نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی ناظر بر درگیری‌های مسلحانه را در پی دارد. از این رو دادستان سوئد درگیری میان مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی را در دوره جنگ ایران و عراق مصداق یک جنگ بین‌المللی مسلحانه دانسته و در واقع تصدیق کرده است که مجاهدین خلق به عنوان جزئی از ارتش عراق با جمهوری اسلامی نبرد می کردند و  بدرفتاری با اسرای این سازمان در عملیات فروغ جاویدان و مرصاد و همچنین زندانیان این سازمان مصداق جنایت جنگی است. چنین کیفرخواستی در واقع رویه جدیدی در حقوق بین الملل گشوده است که کشورها نمی توانند به اتباع خود که به کشور دیگری ملحق شده و علیه آنان مسلحانه حمله کرده اند، بر اساس قوانین داخلی خود عمل کنند. بلکه رفتار با آنان باید بر اساس کنوانسیون ژنو صورت گیرد.

اگر دادگاه سوئد به نفع چنین کیفرخواستی رای صادر کند، به این معنی است که یک دادگاه اروپایی وقوع “جنایت جنگی” را در سال ۱۳۶۷ به رسمیت شناخته است.

می‌‌توان گفت که در صورت قطعی شدن این حکم، کلیه مباشران و دست اندرکاران این جنایت مشمول حکم دادگاه سوئد خواهند شد چون دامنه تسری احکام جرایمی چون جنایت جنگی فرامرزی است و هر کشوری می تواند با استناد به حکم دادگاه سوئد متهمان را بازداشت و محاکمه کند.

اگر دادگاه سوئد به نفع چنین کیفرخواستی رای صادر کند، به این معنی است که یک دادگاه اروپایی وقوع “جنایت جنگی” را در سال ۱۳۶۷ به رسمیت شناخته است.

اعدام زندانیان چپ در سال ۶۷، جنایت علیه بشریت

کیفرخواست دادستان سوئد اعدام زندانیان چپ در سال ۶۷ را مصداق «قتل عمد» دانست. بر اساس تعریف کنوانسیون رم از جنایت علیه بشریت، قتل عمد به صورت سازماندهی شده مصداق «جنایت علیه بشریت» است. برخی از وکلای شاکیان در تلاش بودند تا دادستانی سوئد کیفر “نسل کشی” را نیز مطرح کند، اما دادستانی این درخواست را رد کرد و گفت که هیچ مدرک و ادله روشنی مبنی بر این کیفرخواست علیه حمید نوری وجود ندارد. برای حمید نوری به خاطر ارتکاب این جرم درخواست حبس شده است.

برخی از وکلای شاکیان در تلاش بودند تا دادستانی سوئد کیفر “نسل‌کشی” را نیز مطرح کند، اما دادستانی این درخواست را رد کرد و گفت که هیچ مدرک و ادله روشنی مبنی بر این کیفرخواست علیه حمید نوری وجود ندارد

در واقع نخستین دستاورد دادگاه سوئد به رسمیت شناخته شدن وقوع دو جنایت بین المللی در سال ۶۷ در ایران از منظر حقوق بین الملل است. موضوعی که سال ها درباره آن تحقیق شده اما همواره جمهوری اسلامی از پذیرش و پاسخ گویی در مقابل آن شانه خالی کرده است.

اثبات هویت حمید نوری به عنوان مجرم

دستاورد دیگر دادگاه،  اثبات هویت حمید نوری به عنوان مباشر اصلی در دو جرم تصریح شده در کیفرخواست است. مقامات جمهوری اسلامی و شخص حمید نوری پس از بازداشت در سوئد ابتدا تلاش کردند تا وجود چنین فردی را انکار کنند. حمید نوری وقتی که پی برد امکان انکار هویت خویش را ندارد، تلاش کرد تا حضور خویش در زندان گوهردشت را و سپس حضورش در مقطع اعدام ها را تکذیب کند. او به دادگاه گفت حمید عباسی مورد نظر شاکیان «او» نیست بلکه در گوهردشت فردی دیگری به حمید عباسی حضور داشته و شاهدان وی را با او اشتباه گرفته اند. اما دادستان تمام ادعاهای حمید نوری را رد کرد و گفت به این جمع‌بندی رسیده که «حمید نوری» در دادگاه همان «حمید عباسی» است که معاون قاضی مقیسه (ناصریان) دادیار زندان گوهردشت بوده است.

یکی از نکات مهم در پرونده حمید نوری که تاثیر زیادی بر اثبات هویت و جایگاه وی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی داشته است، شبکه ارتباطی او با مقامات جمهوری اسلامی به‌ویژه مسئولان قضایی است. پلیس سوئد پس از بازداشت حمید نوری و بازبینی تلفن همراه او پی برد که وی پیش از ورود به سوئد بسیاری از شماره های تماس خود را از حافظه گوشی حذف کرده است. پلیس با این وجود توانسته این شماره ها بازبینی کرده و از این طریق متوجه ارتباط وسیع وی با مقامات جمهوری اسلامی شده است.

محکومیت حمید نوری چه تبعاتی دارد؟

از نظر حقوق جزای بین الملل “مشارکت یا همکاری” در ارتکاب جنایت علیه صلح، جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت جرم است. این قاعده کلی به این معنی است که هر کس نامش در پرونده اعدام های سال ۶۷ مطرح است، متهم و قابل تعقیب است. از این رو بر اساس حقوق بین الملل جرم حمید نوری قابل تسری به کلیه کسانی است که همکار او یا در مقام فوق وی قرار داشته اند. بنابراین کلیه دست اندرکاران اعدام ها از اعضای هیات های مرگ تا دادیار و زندانبانانی که در تدارکات این اعدام ها نقش داشته اند، از نظر دادستان سوئد متهم به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت هستند حتی اگر شاکیان خصوصی نداشته باشند.

بر اساس حقوق بین الملل جرم حمید نوری قابل تسری به کلیه کسانی است که همکار او یا در مقام فوق وی قرار داشته اند

اما صدور حکم دادگاه سوئد علاوه بر تبعات حقوقی و کیفری، می تواند تبعات سیاسی شدیدی نیز داشته باشد و روابط ایران و اتحادیه اروپا را تحت تاثیر خود قرار دهد. تا چند روز آینده یکی از زیردستان وقت ابراهیم رئیسی رئیس کنونی دولت جمهوری اسلامی به “جنایت جنگی” و “جنایت علیه بشریت” محکوم می شود.

ابراهیم رئیسی در هنگام اعدام های سال ۶۷ جانشین دادستان تهران بود و عضو هیات مرگ. این که او به مرگ یا عفو چند زندانی حکم داده بر ما روشن نیست. هیات مرگ از سه عضو تشکیل می شد و بر اساس حکم روح الله خمینی اگر دو عضو حکم به اعدام می دادند، قابل اجرا بود هر چند طبق آن حکم احتیاط بر اجماع بود.

صدور حکم دادگاه سوئد علاوه بر تبعات حقوقی و کیفری، می تواند تبعات سیاسی شدیدی نیز داشته باشد و روابط ایران و اتحادیه اروپا را تحت تاثیر خود قرار دهد. تا چند روز آینده یکی از زیردستان وقت ابراهیم رئیسی رئیس کنونی دولت جمهوری اسلامی به “جنایت جنگی” و “جنایت علیه بشریت” محکوم می شود

ابراهیم رئیسی همچنین به خاطر جایگاهش در دادستانی تهران و عضویت در هیات مرگ مافوق قاضی مقیسه ( دادیار ناصریان) و حمید نوری معاون او بوده است. بسیاری از شاهدان ابراهیم رئیسی را در هیات مرگ دیده اند و در این زمینه شهادت داده اند. از این رو هر چه در آن مقطع در زندان های اوین و گوهردشت می گذشته تحت امر ابراهیم رئیسی بوده است. او در نشست مشهوری که هیأت مرگ با آیت‌الله منتظری داشت و احمد منتظری آن را منتشر کرد، حضور دارد و یکی از مخاطبان آیت‌الله است. محکومیت فردی به جنایت علیه بشریت که روزی مجری دستور ابراهیم رئیسی بوده است، این حکم را به متوجه وی خواهد ساخت و رئیس دولت جمهوری اسلامی دیر یا زود باید پاسخگوی عملکرد خویش در سال ۶۷ باشد. ضمن آن که وی هنگام رسیدن به مقام ریاست دولت، از عملکرد خویش در دادستانی تهران دفاع و به آن افتخار کرده بود