در ارتباط با عربستان سعودی، اتفاق جدیدی در سطح افکار عمومی غرب در حال وقوع است. در ماه های اخیر، در رسانه های غربی حجم بی سابقه ای از اطلاعات در مورد ارتباط اشخاص و نهادهای بانفوذ عربستان سعودی با حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ منتشر شده است.

این اطلاعات، در قالب صدها خبر، ده ها گزارش تحقیقی در نشریات اصلی آمریکا و اروپا و چند فیلم مستند خبرساز در شبکه های معتبر، در اختیار افکار عمومی قرار گرفته است.

در چنین فضایی بوده که به تازگی مجلس سنای آمریکا، علی رغم مخالفت کاخ سفید، طرحی را تصویب کرده که به خانواده های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر اجازه می دهد دولت عربستان سعودی را بر سر این حملات مورد پیگرد قرار دهند. البته این قانون، برای اجرایی شدن باید در مجلس نمایندگان هم، مانند مجلس سنا، به تصویب بیش از دو سوم نمایندگان برسد تا وتوی قابل انتظار رئیس جمهور آمریکا نتواند جلوی آن را بگیرد.

عربستان سعودی گزارش های رسانه ای حاکی از نقش این کشور در ۱۱ سپتامبر را نادرست می داند و دولت های آمریکا و بریتانیا نیز، اتهامات مطرح شده علیه مهم‌ترین متحد خود در جهان عرب را رد کرده اند. البته رد کنندگان این گزارش ها، عموما به صدور بیانیه های رسمی پرداخته و از بحث در مورد مستندات گزارش ها خودداری کرده اند.

ارتباط “خیریه” سعودی با عاملان ۱۱ سپتامبر

در ۲۲ مارس گذشته شبکه تلویزیونی بریتانیایی آی تی ی و به فاصله یک هفته، شبکه آمریکایی پی بی اس فیلم مستندی به نام “عربستان سعودی بدون نقاب” را در این دو کشور پخش کردند که برخی از موضوعات مطرح شده در آن، برای اولین بار رسانه ای می شد.

تهیه کنندگان مستند تاکید داشتند به مدارکی دولتی در ایالات متحده دست یافته اند که حکایت دارد از برخی بنگاه های “خیریه” مذهبی عربستان، برای حمایت مالی از “اقدامات تروریستی” استفاده شده است. یکی از این خیریه ها که نام آن، به گفته این مستند “مکررا” در اسناد دولتی ذکر شده، “کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی – هرزگوین” مستقر در سارایوو پایتخت این کشور بوده که متهم است “تروریست ها را استخدام کرده و برای اقدامات آنها نوعی پوشش فراهم ساخته است”.

مدارک به دست آمده توسط وکلای قربانیان ۱۱ سپتامبر نشان می دهد که واشنگتن از “ارتباط مستقیم” کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی-هرزگوین با فعالیت های تروریستی آگاهی داشته، اما تنها بعداز ۱۱ سپتامبر علیه این کمیسیون اقدام کرده است.

دو هفته بعد از ۱۱ سپتامبر، نیروهای ویژه ناتو به دفتر کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی – هرزگوین در سارایوو هجوم بردند و پس از آن ناتو رسما اعلام کرد که “شواهد حضور القاعده در بوسنی” وجود دارد.

یک افسر عالی رتبه که در حمله به دفتر کمیسیون مشارکت داشته، شهادت می دهد که در این دفتر، از جمله “هارد درایوی” کشف شده که حاوی نقشه های اماکن نظامی در واشنگتن، اطلاعاتی در مورد چگونگی نفوذ به ساختمان های وزارت امور خارجه آمریکا و تصاویر مرکز تجارت جهانی (برج های دوقلوی نیویورک) قبل و بعد از حمله ۱۱ سپتامبر بوده است.

مهمتر آنکه، طبق مدارک ارائه شده از سوی وکلای قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر که علیه دولت عربستان شکایت کرده اند، بودجه کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی – هرزگوین، به طور رسمی از جانب دولت عربستان تامین می شده و مهم‌تر آنکه رئیس این خیریه در زمان آن حملات، “سلمان بن عبدالعزیز آل سعود” شاهزاده سعودی بود که اکنون تحت عنوان “ملک سلمان” به مقام پادشاهی عربستان سعودی رسیده است.

به گزارش رسانه های سعودی، پادشاه فعلی عربستان، یک سال قبل از حمله نیروهای ناتو به مرکز کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی-هرزگوین در سارایوو از آن بازدید کرده بود. البته مستند آی تی وی و پی بی اس تاکید دارد مدرکی وجود ندارد که اثبات کند وی از تمام فعالیت های کمیسیون اطلاع داشته است.

به هر ترتیب، گذشته از اقدامات مخفیانه خیریه هایی مانند کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی – هرزگوین، یکی از وظایف علنی چنین مراکزی کمک به ترویج مذهب رسمی عربستان سعودی یعنی وهابیت بوده است. فعالیتی که تخمین زده می شود دولت عربستان از سال ۱۹۷۹ تاکنون، حداقل ۷۰ میلیارد دلار را خرج پی گیری آن در مناطق مختلف دنیا کرده است.

بخش مهم این فعالیت ترویجی، نه به عهده خیریه ها و موسسات غیردولتی، که مستقیما به عهده یکی از وزارتخانه های دولتی است. روزنامه ایندیپندنت، در گزارشی در ۲۴ آوریل به قلم سردبیر دیپلماتیک خود، توضیح می دهد که چگونه دولت عربستان سعودی در سال ۱۹۹۲، زیر فشار روحانیون ارشد وهابی “وزارتخانه امور اسلامی” را تأسیس کرد که هم اکنون در تمام سفارتخانه ها و کنسولگری های عربستان نماینده دارد.

این روزنامه بریتانیایی، ارتباط برخی مسئولان وزارتخانه امور اسلامی با عاملان حملات ۱۱ سپتامبر را، یکی از ادعاهای کلیدی خانوده های قربانیان این حملات علیه دولت عربستان معرفی می کند.

بخشی از مستند به نمایش در آمده از آی تی وی و پی بی اس، کتاب مدرسه ای یک کودک ۱۴ ساله سعودی را نشان می دهد که به گفته این مستند به خارج از این کشور، “از بریتانیا گرفته تا مناطق تحت کنترل داعش در سوریه” هم، صادر می شود.

کودک توضیح می دهد که در کتاب درسیش نوشته است: “تمام مسیحیان باید به مجازات مرگ برسند، تا آنجا که کسی از آنان باقی نماند. باید سر آنها قطع شود.” و اینکه: “شیعیان، کافر هستند. آنها باید به مجازات مرگ برسند. ما باید به نام اسلام با آنها بجنگیم.”

در پی تصویب طرح پیگرد عربستان بر سر ۱۱ سپتامبر در سنا، روز ۲۴ مه تد پو، رئیس کمیته فرعی تروریسم (از زیرمجموعه‌های کمیته روابط خارجی) در مجلس نمایندگان آمریکا اظهار داشت بعد از اعتراض‌های متعدد، عربستان سعودی گفته کتاب‌های درسی خبرساز خود را عوض کرده؛ هرچند به گفته او هنوز برخی مطالب نفرت پراکنانه در این کتاب ها وجود دارد.

در بخشی از مستند خبرساز دیگری به نام “۲۸ صفحه”، که از شبکه آمریکایی سی بی اس پخش شد، جان لمن، عضو کمیته تحقیق کنگره آمریکا در مورد ۱۱ سپتامبر، می گوید “این تصادفی نبود که ۱۵ نفر از ۱۹ هواپیماربای ۱۱ سپتامبر شهروندان سعودی بودند؛ همه آنها به مدارس عربستان سعودی رفته بودند.” (از میان این ۱۹ نفر، ۱۵ نفر سعودی، ۳ نفر اماراتی، ۱ نفر مصری و ۱ نفر لبنانی سنی بود).

در بخشی از مستند “عربستان سعودی بدون نقاب” نیز، علی احمد، مدیر انسیتیو امور خلیج (فارس) نکته مشابهی را در مورد حضور پر رنک اتباع سعودی در گروه های تکفیری مطرح می کند: “تعجبی ندارد که هزاران سعودی به داعش و گروه های تروریستی دیگر پیوسته اند. چون آنها در مدارس سعودی آموزش دیده اند.”

در واکنش به نمایش مستند اخیر در بریتانیا، دولت عربستان سعودی آن را “به شدت” رد کرده و افزوده است: “پادشاهی سعودی در خط مقدم تلاش های بین المللی برای مبارزه با تروریسم است و هر کس که تروریست ها را حمایت کند و به آنها پول دهد را تحت تعقیب می دهد.”

در پاسخی جداگانه به همین مستند، دولت بریتانیا هم اعلام کرده که “قضاوت نخست وزیر این است که داشتن روابط قوی با عربستان سعودی به ما کمک می کند که امنیت خود را تأمین کنیم” و افزوده: “ما نباید مشارکت عربستان در تأمین ثبات منطقه و از جمله حملات هوایی آن علیه داعش و اعلام مخالفت با ایدئولوژی مرگبار این گروه را فراموش کنیم.”

ارتباط دیپلمات سعودی با عاملان ۱۱ سپتامبر

برنامه پرمخاطب “شصت دقیقه” شبکه سی بی اس آمریکا، ۱۰ آوریل گذشته گزارش مستندی را به نام “۲۸ صفحه” پخش کرد که بازتاب بسیار گسترده ای در فضای سیاسی – رسانه ای این کشور داشت. نام این مستند، به ۲۸ صفحه از گزارش مشترک کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در مورد حملات ۱۱ سپتامبر اشاره دارد که از انتشار آن جلوگیری شده است.

در بخشی از این مستند آمده “بسیاری از اطلاعات شگفت انگیز مورد اشاره در ۲۸ صفحه، در پانوشت ها و ضمایم گزارش ۱۱ سپتامبر مدفون شده” که عمدتا ” برای مردم معمولی قابل فهم نیستند”. این گزارش، در ادامه از برخی از این اطلاعات رمزگشایی کرده که مربوط به ارتباط چند مقام رسمی عربستان سعودی با دو نفر از عاملان حملات ۱۱ سپتامبر هستند.

به گفته سی بی اس، در ژانویه ۲۰۰۰، دو نفر از هواپیما ربایان ۱۱ سپتامبر خالد منظر و نواف حزمی بعد از شرکت در یک جلسه گروه القاعده در کوآلالامپور پایتخت مالزی و بدون دانستن زبان انگلیسی وارد لس آنجلس شده اند. با این حال، به کمک شهروندان بانفوذ عربستان به هر آنچه برای انجام عملیات خود نیاز داشته اند دسترسی پیدا کرده اند.

یکی از این اتباع سعودی، فهد ثمیری، یک دیپلمات شاغل در کنسولگری عربستان سعودی در لس آنجلس بوده که به داشتن عقاید افراطی شهرت داشته و در سال ۲۰۰۳ به خاطر شک های ایجاد شده در مورد ارتباطش با “فعالیت های تروریستی”، بعد از لغو مصونیت دیپلماتیک خود از آمریکا اخراج شده است. روزنامه ایندیپندنت، ثمیری را یک مسئول “وزارت امور اسلامی” عربستان معرفی می کند که وظیفه تبلیغات مذهبی در کشورهای دیگر را بر عهده دارد.

او در نخستین روزهای اقامت خالد منظر و نواف حزمی (هواپیماربایان آینده) در لس آنجلس، به آنها کمک کرده در مسجد “ملک فهد” (وابسته به عربستان) اسکان بیابند و سپس، زمینه ساز آشنایی آنها با عمر بیومی، مهم ترین حامی دو هواپیماربای ۱۱ سپتامبر در ماه های آینده شده است.

ایندیپندنت، در گزارش تحقیقی مفصلی در ۲۴ آوریل، تاکید می کند که مخارج عمر بیومی در آمریکا، از دولت عربستان و از طریق یک شرکت سعودی خدمات هواپیمایی به نام دالاه الکو تامین می شده. به گفته باب گراهام، یکی از دو رئیس گروه تحقیق مشترک کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در مورد حملات ۱۱ سپتامبر ، اف بی آی در فایل های اطلاعاتی خود قبل از این حملات، بیومی را یک “مامور مخفی” عربستان معرفی کرده است.

به گفته سی بی اس، عمر بیومی (که مکالمات شنود شده او و ثمیری در ایالات متحده، حکایت از تماس مستمر آنها با یکدیگر داشته) اول فوریه ۲۰۰۰، برای دیدن فهد ثمیری به کنسولگری عربستان سعودی در لس آنجلس رفته و سپس در یک رستوران با دو هواپیما ربا ملاقات کرده و به گفته خودش “تصادفا” با آنها دوست شده است.

بیومی بعدا برای این دو نفر، در مجتمع مسکونی محل اقامت خود در سان دیگو آپارتمانی می یابد، مبلغ ودیعه اجاره شان را شخصاً می پردازد و به عنوان ضامن، اجاره نامه را هم امضا می کند. او سپس خالد منظر و نواف حزمی را به هم کیشانی معرفی می کند که به کمک آنها، در کلاس های خلبانی ثبت نام می کنند.

البته، سی بی اس این امکان را هم رد نمی کند که بیومی و ثمیری نمی دانسته اند که آن دو نفر در آینده می خواستند هواپیماربایی بکنند و صرفاً کوشیده اند به دو نفر هم مذهب کمک کنند.

به هر ترتیب، بیومی خالد منظر و نواف حزمی را به سرعت به امام مسجد سان دیگو، انور عولقی وصل می کند. این امام تندروی متولد آمریکا یک دهه بعد، به عنوان رئیس تبلیغات القاعده و عامل اصلی القاعده در یمن مشهور شد ونهایتاً در سال۲۰۱۱، در حمله یک هواپیما بدون سرنشین سیا کشته شد. عولقی، یک سال بعد از اینکه به رهبر معنوی هواپیمارباها تبدیل شد، در ژانویه ۲۰۰۱، سان دیگو را به مقصد ایالت ویرجینیا ترک کرد و چند ماه بعد، حزمی، منظر و سه هواپیماربای دیگر به او پیوستند.

گزارش ۲۴ آوریل ایندیپندنت، همچنین نام یک شهروند بانفوذ دیگر سعودی به نام اسامه بسنان را هم در ارتباط با دو هواپیما ربای معروف ۱۱ سپتامبر (خالد منظر و نواف حزمی) مطرح کرده است. به نوشته این روزنامه، ثابت شده اسامه بسنان شخصا حدود ۷۵ هزار دلار از شاهزاده حیفا بن سلطان همسر شاهزاده بندربن سلطان، سفیر وقت عربستان در آمریکا دریافت کرده که ظاهرا برای تأمین هزینه درمان همسر بسنان پرداخت شده اما بخشی از آن به عمر بیومی انتقال یافته است.

بسنان، در اوت ۲۰۰۲ به خاطر تقلب در زمینه ویزا دستگیر و دو ماه بعد از آمریکا به عربستان اخراج شده است.

ایندیپندنت در همین گزارش، که به قلم سردبیر دیپلماتیک این نشریه بریتانیایی نوشته شده، به سند دیگری هم اشاره کرده که در سال ۲۰۱۵، بی سر و صدا طبقه بندی محرمانه آن برداشته شده و در معرض توجه رسانه های بزرگ قرار نگرفته، تا اینکه نهایتا یک وبلاگ نویس متوجه آن شده است.

این سند، حکایت دارد که گواهی خلبانی غسان شربی، یک بمب ساز القاعده که در ماجرای ۱۱ سپتامبر دست داشته، در سال ۲۰۰۲ در سفارت عربستان سعودی در واشنگتن پیدا شده است. کشف این مدرک پس از آن بوده که غسان شربی در پاکستان دستگیر شده و سپس، تحقیقاتی در مورد او به جریان افتاده است.

“۲۸ صفحه” سانسور شده

Image copyright

به دنبال حملات ۱۱ سپتامبر، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا یک کمیسیون تحقیق ۱۱ نفره متشکل از اعضای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه (عمدتا اعضای کنگره) را برای تحقیق در مورد این حملات منصوب کرد که به “کمیسیون ۱۱ سپتامبر” معروف شد. این کمیسیون، کار خود را در نوامبر ۲۰۰۲ شروع و در اوت ۲۰۰۴ با انتشار گزارشی ۵۷۶ صفحه ای به پایان رساند.

توماس کائن جمهوری خواه و لی همیلتون دموکرات که به طور مشترک ریاست این کمیسیون را در اختیار داشتند، بعدها با انتشار کتابی تحت عنوان “بدون سابقه: داستان پنهان کمیسیون ۱۱ سپتامبر” دولت بوش را متهم کردند شرایطی را ایجاد کرده که تحقیقات کمیسیون نتواند به نتیجه نهایی برسد.

به ادعای همیلتون، مهلت بسیار کم تعیین شده برای تهیه گزارش نهایی کمیسیون، بودجه ناکافی آن، دادن اطلاعات غلط به کمیسیون از سوی تعدادی از دستگاه های حساس دولتی و جلوگیری برخی نهادهای امنیتی از دسترسی کمیسیون به مدارک و شاهدان مورد نیاز، از جمله عواملی بودند که مانع از نتیجه گیری کامل آن شدند.

گزارش کمیسیون تحقیق ۱۱ سپتامبر تأکید دارد که عربستان سعودی از طریق شهروندان ثروتمند و خیریه هایش با حمایت مالی قابل توجه، به مدت طولانی منبع اصلی تأمین مالی القاعده بوده. با وجود این، نتیجه گیری نهایی کمیسیون این بود که: “ما هیچ نشانه ای را نیافته ایم که دولت عربستان سعودی به عنوان یک نهاد، یا مقام های ارشد سعودی به طور فردی، از القاعده حمایت مالی کرده باشند.”

شان کارتر وکیل خانواده های قربانیان ۱۱ سپتامبر می گوید: “وقتی که گزارش می گوید که هیچ نشانه ای را نیافته که مقام های ارشد سعودی به طور فردی از القاعده حمایت مالی کرده باشند، یعنی به وضوح این امکان را مطرح کرده که مقام هایی که آنها را به عنوان مقام ارشد تلقی نکرده این کار را انجام داده باشند.”

اما علاوه بر تحقیقات “کمیسون ۱۱ سپتامبر”، بعد از این واقعه تحقیق مشترک دیگری نیز از سوی کمیته های اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنا انجام شد که نتیجه نهایی آن، پس از بررسی حدود نیم میلیون سند و مصاحبه با صدها شاهد، در گزارشی ۸۳۸ صفحه ای در دسامبر ۲۰۰۲ منتشر شد.

در این گزارش نهایی، ۲۸ صفحه کامل، که درواقع فصل چهارم آن تحت “یافته ها، بحث ها و روایت های مرتبط با برخی موضوعات حساس امنیت ملی” را تشکیل می دهند، طبقه بندی “محرمانه” گرفته و در متن گزارش سانسور شده است (بسیاری از رسانه ها، به اشتباه این ۲۸ صفحه را بخشی از گزارش “کمیسیون ۱۱ سپتامبر” منصوب جورج بوش تلقی کرده اند که یافته های خود را یک سال و نیم بعد منتشر کرد).

۲۸ صفحه خبرساز، مشخصا در ارتباط با دخالت برخی مسئولان عربستان سعودی در حملات ۱۱ سپتامبر است. علاوه بر این ۲۸ صفحه کامل، در بخش هایی دیگر از گزارش هم، کلمات یا جملاتی سفید شده و از دسترس افکار عمومی دور نگه داشته شده است.

Image copyright

در بخشی از گزارش گروه تحقیق مشترک کمیته های اطلاعات سنا و مجلس نمایندگان که منتشر شده آمده است: “ارتباطاتی در ایالات متحده، به هواپیما رباها کمک کرده که خانه پیدا کنند، حساب بانکی باز کنند، گواهی نامه رانندگی بگیرند و آموزشگاه های خلبانی پیدا کنند، و به انجام نقل و انتقالات مالی بپردازند.”

در مصاحبه ای با نیوزویک، باب گراهام یکی از دو رئیس این گروه تحقیق مشترک گفته که منظور از “ارتباطات”، سعودی‌هایی با روابط نزدیک با دولت عربستان بوده است. او افزوده است: “تصور می کنم در نهادی به شدت کنترل شده چون پادشاهی عربستان سعودی، انجام فعالیت هایی که ممکن است بر روابط این کشور با نزدیک ترین متحدش یعنی ایالات متحده تأثیر منفی بگذارد، بدون تأیید بالاترین مقام های حکومتی ممکن نخواهد بود.”

اقای گراهام، اعتقاد دارد مسئولان سعودی قبل از ۱۱ سپتامبر می دانسته اند که ماموران اسامه بن لادن رهبر القاعده به آمریکا آمده یا به زودی خواهند آمد هرچند لزوما مطلع نبوده اند که ماموریت مشخص آنها در آمریکا چیست.

منتشر نشدن ۲۸ صفحه از گزارش تحقیق مشترک کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان، تصمیم دولت جورج بوش بود که اعتقاد داشت انتشار آنها به امنیت ملی آمریکا صدمه می زند چون “منابع و شیوه هایی را افشار می کند که پیروزی در جنگ علیه ترور را سخت تر می کند”. با روی کار آمدن دولت باراک اوباما در آمریکا، این تصمیم کماکان معتبر باقی ماند و نتیجه آنکه با گذشت بیش از ۱۳ سال از تهیه گزارش، همچنان این ۲۸ صفحه محرمانه باقی مانده است.

جان برنن رئیس فعلی “سیا” در مصاحبه با سی ان ان، مخالفت خود را با انتشار ۲۸ صفحه اعلام کرده است چون به عقیده او محتوای این ۲۸ صفحه “تأیید نشده” است ونباید منتشر شود. او در عین حال افزوده است که آمریکا “روابطی بسیار قوی با عربستان سعودی دارد”.

در سوی دیگر ماجرا، هم باب گراهام رئیس وقت کمیته اطلاعاتی سنا و هم پورتر گراس رئیس وقت کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان، که به اتفاق یکدیگر تحقیق مشترک کمیته های اطلاعاتی کنگره در مورد ۱۱ سپتامبر را به پیش بردند، معتقدند که این ۲۸ صفحه باید منتشر شوند. علاوه بر آنها، توماس کین جمهوری خواه و لی همیلتون دموکرات که به طور مشترک ریاست “کمیسیون ۱۱ سپتامبر” منصوب جورج بوش را به عهده داشتند نیز، از انتشار این ۲۸ صفحه حمایت می کنند.

رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان دیوید نونز، رهبر اقلیت دموکرات در این مجلس نانسی پلوسی، رهبر اقلیت سنا هری رید و بسیاری دیگر از اعضای کمیسیون ۱۱ سپتامبر و گروه تحقیق مشترک کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان هم، در اظهارنظرهای جداگانه ای خواستار انتشار ۲۸ صفحه شده اند. یکی از آنها، والتر جونز از حزب جمهوری خواه، تصریح دارد انتشار بخشی از این اسناد موجب “سرافکندگی” دولت جمهوری خواه جورج بوش خواهد بود که روابط نزدیکی با عربستان سعودی داشته است.

از جمله خبرسازترین مدافعان انتشار صفحات محرمانه، رودی جولیانی، شهردار نیویورک در زمان حملات ۱۱ سپتامبر است که اخیرا مدعی شده که یک شاهزاده سعودی، به او چکی ۱۰ میلیون دلاری داده تا وی را به همکاری در جهت منحرف کردن افکار عمومی از نقش عربستان سعودی در حملات ترغیب کند. آقای جولیانی با ذکر اینکه چک را پاره کرده می گوید: “مردم آمریکا باید دقیقاً بدانند نقش دولت عربستان سعودی در حملات چه بوده است.”

اظهارات آقای جولیانی در حالی منتشر شده که شاهزاده بندر بن سلطان، رئیس سابق سازمان اطلاعاتی سعودی و سفیر عربستان در آمریکا در زمان ۱۱ سپتامبر می گوید که کشورش از انتشار ۲۸ صفحه معروف نگران نیست: “ما می توانیم به سوالات به طور عمومی جواب بدهیم، اما نمی توانیم به صفحات سفید [صفحاتی که منتشر نشده اند] جواب بدهیم.”

مخالفت دولت آمریکا با پی گیری کنگره

با وجود اینکه دولت عربستان سعودی می گوید که مشکلی با پی گیری اتهاماتی که بر سر ۱۱ سپتامبر علیه این کشور مطرح است ندارد، اما شواهدی وجود دارد که نشان می دهد ممکن است موضع گیری غیررسمی این کشور، متفاوت باشد.

جنجالی ترین خبر در این ارتباط، در جریان رسیدگی به قانون عدالت علیه حامیان تروریسم” یا “جاستا” رسانه ای شده که اخیرا در مجلس سنا به تصویب رسیده و طرح شکایت خانواده های قربانیان ۱۱ سپتامبر علیه دولت عربستان سعودی را ممکن می کند.

۱۶ آوریل، روزنامه نیویورک تایمزفاش کرده که “مسئولان ارشد کاخ سفید” با اعضای کنگره تماس گرفته و از آنها خواسته اند با “جاستا” مخالفت کنند. به گفته این مسئولان، عربستان سعودی تهدید کرده است که در صورت به مرحله اجرا در آمدن چنین قانونی، ۷۵۰ میلیارد دلار دارایی های خود در آمریکا را از این کشور بیرون خواهد کشید.

نیویورک تایمز به نقل از منابع خبری خود نوشته که این پیام تهدیدآمیز را عادل جبیر، وزیر خارجه عربستان، شخصا به واشنگتن ابلاغ کرده است. آقای جبیر بعدا با تکذیب این خبر، آن را “مضحک” دانسته است.

چهار روز بعد از افشاگری نیویورک تایمز، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید، اینکه دولت به علت تهدید عربستان با طرح مخالفت کرده باشد را مردود دانسته و ابراز اطمینان کرده است: “سعودی ها درست به اندازه ما، متوجه منافع مشترک در حفظ ثبات در سیستم مالی جهانی هستند.” نکته قابل توجه در این موضع گیری آن است که دولت آمریکا اصل تهدید عربستان را تکذیب نکرده اما ارتباط آن با مخالفت دولت با طرح کنگره را منتفی دانسته است. جاش ارنست در اظهارنظری دیگر گفته به نفع عربستان نیست که بخواهد در اقتصاد جهان آشفتگی ایجاد کند، که یک تایید تلویحی دیگر در مورد خبر نیویورک تایمز تلقی می شود.

همزمان با این تحولات، خانواده های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر در آمریکا در حال پی گیری شکایت خود از دولت عربستان در دادگاهی در نیویورک هستند که در صورت تصویب “جاستا”، مجموعا ده ها میلیارد دلار از این دولت تقاضای غرامت خواهند کرد.

شکایت این خانواده ها سال گذشته از سوی دادگاه رد شده بود اما آنها جدیداً درخواست تجدید نظر داده اند. قاضی جورج دنیلز در منهتن نیویورک، که ۲۹ سپتامبر گذشته این شکایت را رد کرده، می گوید عربستان سعودی در مقابل ادعاهای خانواده های حدود ۳ هزار قربانی حملات ۱۱ سپتامبر “مصونیت حاکمیتی” دارد که به معنی مصونیت دولت های خارجی در دادگاه های محلی است.

خانواده های قربانیان تلاش می کنند که پرونده شکایت را، با اتهامات جدید تقویت کنند، که از جمله آنها عبارت است از شهادت زکریا موسوی یک عضو سابق القاعده که به خاطر نقش خود در ماجرای ۱۱ سپتامبر دستگیر شده است. با این حال، قاضی دنیلز می گوید حتی ارائه شواهد جدید بیهوده خواهد بود. چون افزایش اتهامات، به گفته او مصونیت حاکمیتی عربستان را از بین نمی برد.

قاضی جرج دنیلز در شرایطی با استناد به “مصونیت حاکمیتی” شکایت علیه عربستان در مورد ماجرای ۱۱ سپتامبر را رد کرده که ۶ ماه بعد، در ۱۹ مارس ۲۰۱۶، حکم داده که ایران باید به خاطر آنچه او نقش آن کشور در حملات ۱۱ سپتامبر دانسته، به خانواده های قربانیان این حملات و چند موسسه بیمه ۱۰ و نیم میلیارد دلار غرامت بپردازد (ابن حکم هنوز نهایی نشده است). وی دلیل قائل نشدن “مصونیت حاکمیتی” برای ایران را این دانسته که قوانین ایالات متحده، در مورد شمول این مصونیت به کشورهایی که در فهرست کشورهای “حامی تروریسم” آمریکا قرار دارند استثنا قائل شده است.

این در حالی است که در گزارش اوت ۲۰۰۴ “کمیسیون ۱۱ سپتامبر” و نیز گزارش مشترک کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در دسامبر ۲۰۰۲، ایران به دست داشتن در حملات ۱۱ سپتامبر متهم نشده است. به طور مشخص، در گزارش‌ کمیسیون ۱۱ سپتامبر، آمده که این کمیسیون “هیچ شواهدی دال بر اطلاع دقیق ایران یا حزب‌الله از طراحی برای چنین حملاتی در ۱۱ سپتامبر به دست نیاورده”، هرچند افزوده که “این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر از سوی دولت آمریکاست.”

در سوی دیگر ماجرا، حتی با وجود اشارات منتشر شده و نشده کمیسون ۱۱ سپتامبر و کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان به نقش عربستان در حملات ۱۱ سپتامبر، بسیاری از مقام های آمریکایی تاکید دارند که این اشارات، لزوما اثبات کننده اطلاع مقام های حکومتی آن کشور از وقوع این حملات نیست.

در مورد اتهامات مطرح شده علیه مقام های عربستان، البته هنوز نمی توان با دقت قضاوت کرد. اما سوالی که در همین مورد، از سوی بسیاری از منتقدان رویکرد دولت آمریکا در رسیدگی به پرونده حملات ۱۱ سپتامبر مطرح شده این است که اگر اسنادی که در مورد ارتباط این حملات و عربستان سعودی وجود دارد، در مورد کشوری “به جز مهم ترین متحد عرب واشنگتن” وجود می داشت، ایالات متحده چه عکس العملی نشان می داد؟

 

توضیح: این نوشته پیش از این در «سایت بی بی سی فارسی» منتشر شده است. مطلب اصلی را «اینجا»می‌توانید بیابید. ما پیشنهاد می کنیم مطالب را در منابع اصلی هم ببینید، گاهی تفاوت هایی در عکس و لینک های افزوده وجود دارد.