بحث بر سر تعیین میزان کیفیت حکمرانی، اگر بر اساس معیارهای جهانی و استاندارهای نهادهای رسمی مانند بانک جهانی باشد، یک جدل و مناظره‌‌ی بی‌پایان نیست که همه‌‌ی طرف‌های بحث، بتوانند در آن، ادعای حقانیت کنند. به‌عبارتی دیگر ارزیابی کیفیت حکمرانی در کشورهای جهان، متر و معیارهایی دارد که با بهانه‌واره‌هایی همچون «سلیقه»، «ذائقه»، «نسبی‌گرایی» و هر نوع بازی مبتنی بر اطوار پلورالیستی و شبه دموکراتیک، ارتباط و تطابقی ندارد.
کم‌وبیش به همان شکلی که برای تعیین استاندارد موتور خودرو، ارزیابی میزان مصرف انرژی در لوازم خانگی، تعریف هوای پاک و آلوده، تشخیص سکه‌ی سره از ناسره و مشخص کردن دانشجوی ضعیف و دانشجوی توانمند، سنجه و گز و نیم گز داریم، برای ارزیابی میزان کیفیت حکومت‌ها نیز روش‌ها و نگرش‌هایی هست که نه مبتنی بر «عدل و انصاف داور»، بلکه «قائم به قواعد روشن» است.
بحث بر سر مفهوم مهمی به نام «حکمرانی خوب» یا به قول فرنگی‌ها (Good governance)، از منظر تاریخ تفکر و تمدن، یک بحث بسیار قدیمی است. اما در جهان مدرن ما، این بحث زمینه و مجرای علمی روشنی دارد که تنها چهل سال از عمر آن گذشته است. نکته‌ی مهم اینجاست که نخستین نهادی که به شکل جدی و روشن، مبحث حکمرانی خوب در جهان ما را کلید زده، نه یک نهاد حقوقی، دانشگاهی، دینی، اخلاقی یا سیاسی، بلکه یک نهاد اقتصادی شناخته شده به نام «بانک جهانی» است که اتفاقا برای تعریف سپهر اندیشگی حکمرانی خوب به جای دست یازیدن به مفاهیم انتزاعی و فلسفی غامض و دور از ذهن، از نقاط ملموس و روشنی حرف می‌زند که مبنا و اساس توسعه‌ی اقتصادی را تشکیل می‌دهند. یعنی اگر بخواهیم مقصود آغازین بانک جهانی برای تعیین شاخصه‌های حکمرانی خوب را به زبان آدمیزاد توصیف کنیم، باید به چنین عبارات کوتاه و روشنی بسنده کنیم: هدف از حکمرانی خوب، ترسیم نقشه راه توسعه‌ی پایدار است و لازم نیست که این بحث ساده و روشن، با لفاظی‌های غریبی همچون «سعادت انسان»، «غایت هستی‌شناختی»، «تعالی معطوف به تفکر» و واژگان برساخته‌ی دیگر بیان شود.
اکنون و با این مقدمه میتوان سراغ چنین پرسشی رفت: کیفیت حکمرانی «جمهوری اسلامی» چگونه است؟ این نظام مقدس، از نمره‌ی بیست، چند می‌گیرد؟ آیا به سرعت برق و باد، کلاس‌ها و مدارج را طی کرده و در حال اعتلاست، یا دمی‌ست که رفوزه شده و در گوشه‌ای از حیاط مدرسه، به جای مشارکت در بازی همشاگردی‌ها؛ با چاقوی قلم‌بر تیزی در حال بریدن ترکه از درختان است و در جستجوی راهی برای آزردن این و آن؟
بر اساس شاخص‌های اصلی و روشنی که در اسناد و مکتوبات بانک جهانی برای توصیف و تبیین حکمرانی خوب به دست داده شده، یک حکمرانی خوب و استاندارد، باید دارای این شاخص‌ها باشد:
پاسخگویی در برابر مردم و قائل بودن به حق اظهار نظر.
ثبات سیاسی و عدم خشونت.
کارآیی و اثربخشی دولت.
کیفیت نظارت و تنظیم‌گری.
حاکمیت قانون.
و مبارزه با فساد.
پیش از آن که بخواهیم با این سنجه و شابلون، سراغ ارزیابی کیفیت حکمرانی در جمهوری اسلامی برویم؛ بد نیست به چنین سوالی نیز پاسخ دهیم: آیا یک دولت و حکومت، نمی‌تواند علیه تمام این شاخص‌ها بایستد و اعلام کند که اساسا من این معیارها را قبول ندارم که بخواهم بدان‌ها پای‌بند باشم؟ جواب ساده و کوتاه است: این تیپ مواضع دُگم و ساز مخالف‌زدن در جمهوری اسلامی و نزد بسیاری دیگر از نظام‌های تمامیت‌خواه، ناکارآمد، ضعیف و مومن به تئوری مشت آهنین، مرسوم و معمول است. بنابراین، مباحثی که در مورد معیار حکمرانی خوب مطرح میشود، فارغ از هر نوع شناسنامه و خاستگاه شرقی و غربی، به جهانی تعلق دارد که در ان، مفاهیمی همچون توسعه و تغییر، غایت روشنی دارد به نام تامین رفاه و امنیت شهروندان. بد نیست همین‌جا، به نمونه‌ی روشنی از انقُلت‌ها و بهانه‌تراشی‌های جمهوری اسلامی در مورد حکمرانی خوب اشاره کنیم؛ آن هم از سوی فردی که اتفاقا خود را وارث تفکر فلسفی و انقلابی بهشتی و مطهری می‌داند و تلاش می‌کند خود را در جرگه‌ی رجالی نشان دهد که قائل به اندیشیدن و تفلسف هستند. علی اردشیر ،در آبان ماه سال ۹۸ و زمانی که رئیس مجلس بود، در نخستین «همایش ملی حکمرانی اسلامی» در دانشگاه دفاع ملی گفته است: «بانک جهانی، شاخص‌هایی برای حکمرانی خوب اعلام کرده که هر کدام نمره ای داشته و در مجموع مشخص می شود ساختار حکمرانی خوب بوده یا بد. البته جهت‌گیری ما در بحث حکمرانی اسلامی شاید در بخشی از قسمت‌ها اشتراکاتی داشته باشیم ولی جهت‌گیری‌ها قطعا متفاوت است. ما در بحث شاخص‌های حکمرانی از منظر بانک جهانی در ۱۵ سال گذشته تنزل کرده‌ایم ولی باید توجه شود که این متوسط نمرات است و ما در بخشی از آنها پیشرفت کرده‌ایم. این نکته را نیز باید توجه داشت که برخی از تعاریف این شاخص‌ها مورد قبول ما نیست.»
جمله‌ی آخر سخنان علی اردشیر لاریجانی، طنین آشنا و قدیمی دیگر سران جمهوری اسلامی است که همیشه، در تبیین معیارهای حکمرانی، مانند آن پهلوان داستان مولانا، آن‌قدر ناله و اعتراض کرده‌اند که نقش آخر یا به تعبیر امروزی‌ها «تاتوی شیر»، نه یال دارد، نه دم! آنان از جهان سیاست و مدیریت، دموکراسی‌اش را قبول ندارند! در مبحث حکمرانی؛ با شفافیت و پاسخگو بودنش مشکل دارند! در گستره‌‌ی حقوق، نوع تعریف از مبارزه با فسادشان درد می‌کند و در اعلام حدود و ثغور حاکمیت قانون نیز، نمی‌خواهند از ملاحظات خودی و غیرخودی درگذرند! در نتیجه بسیار روشن است که این رجال انقلابی، شاخص‌های حکمرانی را نیز چون ظرف آجیل بزرگی تجسم کنند که ظاهرا فقط پسته‌ی خندانش به مذاق آنان خوش آید و دیگر هیچ!
سران و مقامات جمهوری اسلامی، معمولا برای توجیه نمره‌ی پایین خود در حکمرانی، دو راهبرد مرسوم و مشهود دارند: اولی همین راهکار پسر میرزا هاشم است. یعنی به چالش‌کشیدن اهمیت شاخصی که از سوی یک بانک غربی تعیین شده است. اما مسیر دوم از مجرای آه و ناله می‌گذرد: ما گرفتار ترورهای داخلی و بازمانده‌های نظام سلطنتی بودیم، ما ۸ سال گرفتار جنگ بودیم، ما در معرض توطئه‌ها و فتنه‌های بیگانگان، دشمنان خارجی و همدستان داخلی آنان هستیم، ما تحریم شده‌گانیم و قس علی‌هذا. اما در جهان واقعی خارج از جمهوری اسلامی، هیچ حکومتی نمی‌تواند برای توجیه کیفیت نازل حکمرانی و بی‌کفایتی و ناکارآمدی خود، چنین بهانه‌هایی بیاورد؛ بیاورد هم مسموع نیست. یک حکومت، یا در مسیر کارآ و موفقیت است که با حمایت مردم، می‌ماند و به راه خود ادامه می‌دهد، یا از مسیر منحرف شده و ناتوان و بی‌کفایت است و ناگزیر به تغییر.
با این تفاسیر، میتوان نمونه‌های بسیاری از رفتارها و اقدامات در حکمرانی جمهوری اسلامی را ذکر کرد که ارزیابی مجموع آنها، نه شش شاخص حکمرانی خوب از دیدگاه بانک جهانی، بلکه حتی یکی از آنها را نیز در کارنامه‌ی جمهوری اسلامی نشان نمی‌دهد. این شما و این هم چند مثال ساده:
-اقتصاد دولتی متکی به نفت؛ کندوی بزرگی است که عسل و برکت آن به عده‌ب قلیلی می‌رسد و حساب و کتاب روشنی در مورد دخل و خرج آن موجود نیست.
-سیاست خارجی در جمهوری اسلامی، نه حوزه‌ی استحفاظی رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و سفیر و دیپلمات، بلکه میدان قدرت‌نمایی رهبر و سپاهیان وفادار اوست و طرفه آن که در این میدان، دشمن بسیارند و دوست قلیل.
-در منطق و منهج حکمرانی جمهوری اسلامی، پدیده‌ای به نام «انتخابات آزاد» وجود ندارد و شورای نگهبان، به هر شیوه که بخواهد می‌بُرد و می‌دوزد و بر تن می‌کشاند.
-اصل ساده و بدیهی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی، هیچ اعتباری ندارد و به فراخور تحولات حزبی و سیاسی، دستگاه قضا یا له دولت است یا علیه.
-رهبر مادام العمر، با اختیارات گسترده و بی حد و حصر و انتصاب‌های عجیب و غریب، همچون راننده اتوبوسی عمل می‌کند که نه تنها راه‌بلد نیست و دید ندارد، بلکه از سر خشم و غیظ، غالبا جای پدال‌های گاز و ترمز را قاطی می‌کند و هیچ پلی سو راهدار و راهوری نیست که بتواند او را از پشت فرمان پایین بیاورد و نشان دهد که ایستگاهی هست برای نظارت بر توان و صلاحیت راننده!
-در ایران، نشانه‌ای از رسانه‌ی مستقل و آزاد نیست و پدیده‌ی استالینی غریبی به نام صدا و سیمای جمهوری اسلامی، با هزاران میلیارد بودجه و هزارن نفر نیرو، به اندازه‌ی یک کانال تلگرامی موفق، بیننده و هواخواه ندارد و فاقد کارآیی و اثرگذاری است و با این حال، به هیچ جایی پاسخگو نیست.
-هیولای دهشتناکی به نام خودروی ملی، در این چند دهه، میلیون‌ها خودرو مونتاژی بی‌کیفیت و ناامن و خطرناک را با قیمت دولا پهنا به مردم قالب کرده‌اند که علاوه بر صدها هزار کشته و مجروح، به درازای عمر چند نسل، هوای ایران را آلوده کرده و هیچ فرد و نهادی در قبال آن پاسخگو نیست.
-در برخورداری از مواهب کشور و توزیع درآمدها و منابع، هر آن چه که بیداد است و آن چه که نیست؛ داد. رانت طوفان به پا کرده، شکاف طبقاتی رکورد شکسته، تن‌فروشی و کلیه‌فروشی و زورگیری و قمه‌کشی رویدادهایی کاملا عادی هستند و در کنار یک اقلیت سلطانی، میلیون‌ها نفر دچار فقر و سوءتغذیه هستند و امیدی برای تغییر وضعیت خود ندارند.
-از شبکه‌های توزیع آب و برق گرفته تا زیرساخت‌های حمل و نقل و راه و فرودگاه، همه چیز و همه جا فرسوده و خراب است و حادثه پشت حادثه، جان می‌ستاند و هراس را مستولی می‌کند.
-انواع و اشکال غریب و آشنای رشوه از زیرمیزی در ادارات گرفته تا بیمارستان‌ها و دستگاه قضا و جاهای دیگر مرسوم است و در حکمرانی جمهوری اسلامی بدون پرداخت «پول چایی»، راه به جایی نتوان برد.
-از کارگر و رفتگر و بازنشسته و معلم و دیگر شهروندان عادی، مالیات را بی‌کم و کاست می‌گیرند اما پزشک و «ایثارگر» و مقربین درگاه و قدرتمندان بازار و نهادهای خاص، نه مالیات می‌دهند نه حاضرند دفتر و دستک خود را برای کسی رو کنند.
-پس از امتیازات و رانت اعطایی برای ورود به دانشگاه، در کوی و برزن میتوان پایاننامه و دکترا خرید و تاج دانش بر سر نهاد، بی آن که بیمی از گزینه و محتسب در دل باشد.
-منابع آبی، جنگل‌ها، سواحل، اراضی و مراتع و هر آن چه که قیمتی دارد، از سو قدرتمندان متصل به دستگاه حکومت تاراج میشود و نهادی نیست حسابرسی کند.
این نمونه‌ها تنها بخش‌های آشکار و مشهودی هستند که می‌توانند به راحتی نمره‌ی حکمرانی در کارنامه‌ی جمهوری اسلامی را به صفر نزدیک کنند. اگر نه بدون شک با احتساب دیگر بخش‌ها و توجه به جزئیات ریزتر، میتوان به این نتیجه رسید که ایران ما در دوران حکمرانی جمهوری اسلامی، در مقطعی از تاریخ به‌سر می‌برد که بخشی از آن به زمان قاجار شباهت دارد، بخشی به تمامی مانند مقطعی از انحطاط صفویه است؛ ابعادی از آن یادآور دوران جنون و سیخ در چشم‌کردن‌های افشاری است و بخش‌های دیگری نیز یادآور گرد سُم اسب لشکریان مغول که همه جا را با خاک یکسان کردند.
*نام نویسنده نزد زیتون محفوظ است.
