بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَت؟
خبر درگذشت جانسوز خانم مهسا امینی، دختر جوان کردمان به شدت مرا متاثر کرد. با آنکه مدتی است در حال نوشتن مطلبی جامع درباره شیوه حکمرانی فعلی بودم و تا انتشار آن بنا نداشتم سخنی بگویم اما حزن ناشی از این جنایت آنقدر عمیق بود که تاخیر در اعلام محکومیت آن را به صلاح ندانستم.

پیش از آن اما لازم می‌دانم ضمن ابراز همدردی با خانواده محترم امینی، این مصیبت بزرگ را به پدر و مادر این عزیز از دست رفته و همچنین دیگر عزیزان این دختر مظلوم و مردم شریف ایران که قلوب‌شان از این حادثه جریحه‌دار شده تسلیت بگویم. از خداوند متعال برای آن مرحومه مغفوره رحمت الهی و برای بازماندگانش صبری جمیل مسئلت می‌کنم.

در چند دهه گذشته دلسوزان این کشور بارها از آثار منفی برخوردهای خیابانی با زنان و دختران جوان و سیاست‌های شکست‌خورده حکومت در این زمینه سخن گفتند و خواستار اصلاح شیوه‌های ناصواب گذشته شدند؛ لیکن مخالفت صریح آقای خامنه‌ای نه تنها امکان تغییر و اصلاح اساسی در این زمینه را مسدود کرد بلکه با تضعیف نهادهای قانونی و حذف نیروهاى توانمند، بستری برای تندروی جریان‌هاى وابسته به حاکمیت فراهم کردند. این شیوه حکمرانی عوارض سنگینی را در عرصه‌هاى داخلی و بین‌المللی بر کشور و مردم تحمیل کرده است.

در آغاز اصلاحات و دوران مجلس ششم بارها نسبت به روش‌های قهری که حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان را سلب می‌کرد اعتراض کردم و در چند نوبت با آقای خامنه‌ای گفتگو و رایزنی کردم. با وجود آنکه بیشتر مقامات اجرایی و قضایی نسبت به آثار منفی سیاست‌های قهری با ما هم نظر بودند اما به واسطه نظرات آقای خامنه‌ای اقدامی عملی در این حوزه صورت نپذیرفت. در أواخر ۱۳۷۹ نامه‌ای به ایشان نوشتم و از عواقب خطرناک جریان‌های خودسر که به بهانه عدم رعایت ضوابط شرعی مجالس، مراسم‌ها و امنیت مردم در خیابان‌ها را برهم می زنند سخن گفتم و خواستار اقدام جدی‌شان شدم.

در سال ۸۶ قتل خانم دکتر زهرا بنی‌یعقوب که به بهانه ارشاد بازداشت شده بود قلوب مردم‌مان را جریحه‌دار کرده بود. آن ماجرا که شباهت بسیار با این پرونده دارد مورد اعتراض واقع شد و در گفتگوهای پیش از انتخابات ۸۸ به آن پرداختم تا این پرونده به فراموشی سپرده نشود. رییس وقت دستگاه قضا هم دستوری برای رسیدگی به آن پرونده صادر کرد اما در سایه فشار دست‌های پنهان نه تنها آن پرونده به نتیجه نرسید بلکه نهایتا با حکمی سخیف موضوع مختومه گردید.

لذا با توجه به تجربه‌هاى پیشین از مردم عزیز، شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی می‌خواهم که برای ممانعت از تکرار این نوع جنایت‌ها، تحقیرها و آزار و اذیت زنان و دختران، این پرونده را تا مختومه کردن این روش غیر شرعی و غیر انسانی پیگیری کنند. مهدی کروبی برای تغییر در کنار شماست. این کشور ملک طلق یک فرد نیست و بنا نیست همه چیز از جمله شرع، قانون و اخلاق در راستای حاکمیت فردی ذبح شود.

مهدی کروبی
جماران
*کلمه