زیتون- ۹ تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق در استان یزد به حبس و شلاق تعلیقی محکوم شدند.
محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع این کارگران، به ایلنا گفت:« این کارگران به اخلال در نظم و جلوگیری از فعالیت و تولید در معدن متهم شده‌اند.»
 او در ادامه بدون اشاره به اتهام های دیگر این کارگران تاکید کرد که بر اساس دادنامه ای که به دست او رسیده است، موکلانش از برخی اتهام‌های سنگین تبرئه شده‌اند.
به گفته وکیل این کارگران محمدحسن تشکری، عضو شورای شهر و یکی از کارگران بافق به ۱۱ ماه حبس تعلیقی و ۵۰ ضربه شلاق تعلیقی به مدت پنج سال و متهم ردیف دوم به چهار ماه حبس تعلیقی به مدت پنج سال محکوم شده است.
محمدعلی جداری فروغی همچنین گفت که هفت تن دیگر از کارگران، هر کدام به تحمل هفت ماه حبس تعلیقی و ۳۰ ضربه شلاق تعلیقی به مدت پنج سال محکوم شده‌اند.
این وکیل دادگستری در ادامه افزود:« به رغم تعلیقی بودن این احکام، ظرف ۲۰ روز آینده به احکام صادره اعتراض خواهم کرد.» وی پیشتر با اشاره به اینکه شرکت معدن سنگ آهن بافق از شکایت خود صرفنظر کرده است، ابراز امیدواری کرده بود که موکلانش تبرئه شوند. هرچند که در نهایت  با شکایت فرماندار بافق به نمایندگی از دولت کارگران این معدن محکوم شدند.
این کارگران محکوم شده، در جریان اعتصاب حدود پنج هزار کارگر شرکت معدن سنگ آهن بافق بازداشت شده بودند. این اعتصاب در اعتراض به خصوصی سازی شرکت صورت گرفت.
کارگران به واگذاری ۲۸ و نیم درصد از سهام معدن به شرکت فولاد خوزستان معترض بودند و اصرار داشتند فرآیند خصوصی سازی متوقف شود.
اعتصابیون معتقد بودند خصوصی‌سازی، به توصیف آنها، به تعدیل نیرو‌ی کار که عمدتا دارای قرارداد موقت هستند و کاهش دستمزد‌ها منجر خواهد شد زیرا کارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با هزینه کمتر و سود بیشتر است.
تغییر مدیرعامل معدن، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، تضمین راه اندازی و تامین بودجه کارخانه‌های جوار معدنی مانند کارخانه‌های فرآوری سنگ آهن و فولاد سازی، واگذاری ۱۵ درصد از سهام معدن به مردم بافق، گاز کشی این شهرستان و دو بانده شدن جاده بافق – یزد از دیگر مطالبات کارگران بود.
این اعتصاب به دلیل بازداشت ۹ تن از کارگران ادامه یافت تا اینکه کارگران بازداشتی آزاد شدند و مقام‌های دولتی به کارگران گفتند خصوصی سازی معدن بافق لغو شده است و ۱۵ درصد از سهام این معدن نیز به شهرستان بافق واگذار می‌شود. وعده‌هایی که تاکنون تحقق نیافته‌اند.
پیش از این، ۱۷ کارگر اخراجی معدن آق دره در شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی به اتهام اخلال در نظم عمومی محکوم به تحمل جریمه نقدی، زندان و تحمل ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق شدند که احکام شلاق حدود سه هفته پیش به اجرا در آمدند.