درآمد
در این چهل سال اخیر به ویژه پس از دوم خرداد ۷۶ و به طور خاص پس از جنبش سبز در سال ۸۸ و پس از آن، هر بار که جنبشی اعتراضی در خیابان‌های ایران شکل گرفته است، این انتظار در بخش‌هایی از مردم و جامعه مذهبی و حتی غیر مذهبی پدید آمده است که علمای دینی و مراجع تقلید نیز از خواسته ها و مطالبات مردم معترض حمایت کرده و در واقع حامی معترضان باشند. از این رو شماری نیز با ارسال پیام ها و حتی انتشار بیاینه ها و نامه ها از علما و به طور خاص از مراجع تقلید گاه با ذکر نام خواسته اند که آنان نیز به این عرصه ورود کرده و از مطالبات به حق مردم حمایت و دفاع کنند. اخیرا نیز در جریان جنبش ملی و بزرگ مردمی در پی مرگ تراژیک دختر جوان مهسا (ژینا) امینی و آغاز دوران تازه ای از جنبش های اعتراضی سراسری در ایران بر ضد نظام جمهوری اسلامی و سکوت علما و به طور خاص کسانی که از عنوان سنتی «مرجع تقلید» استفاده می کنند، چنین انتظاری هرچند نه چندان عمومی در جامعه پدید آمده است. کسانی نیز چنین کرده و از علما خواسته اند که از مردم حمایت کنند و در برابر دستگاه استبداد دینی حاکم بیاستند. حتی از من نیز به هر دلیل خواسته شده که چنین کنم.
اما من، به رغم این که از جنبش سبز به بعد گاه با ارسال نامه های سرگشاده با مراجع مذهبی سخن گفته و از آنان خواسته ام که وفق تعهدات دینی خود در کنار مردم باشند و به ستم و ستمگران اعتراض کنند، تا کنون از این اقدام تن زده ام. زیرا نه انگیزه ای در این باب وجود دارد و نه احتمال کمترین اثری می بینم. گفتن ندارد که هدف از چنین استمدادی خنثی کردن حربه های مذهبی حاکمان ظالم و مستبد است. در واقع توقع آن است که داعیه داران پاسداری از حریم دیانت در برابر این همه ستم ساکت نباشند و حداقل از مقلدان خود حمایت و دفاع کنند. توقع به جایی است البته.
حال که بار دیگر این موضوع مطرح شده است، لازم می دانم که شرحی در باب سکوت علما و حتی همراهی غالب آن با حکومت بیاورم. در واقع به این پرسش دهم که آیا انتظار حمایت علما از جنبش اعتراضی مردم واقع بینانه است؟
تحلیلی تاریخی برای فهم جدی تر محافظه کاری مراجع مذهبی در برابر مظالم حکومت ها
به احتمال زیاد بسیاری از ما به این پرسش اعتراضی مواجه شده ایم که چرا مراجع مذهبی در برابر این همه ظلم و فاجعه و حتی نقض آشکار قواعد فقهی و شرعی ساکت اند و حداقل از حریم شریعت و دیانت دفاع نمی کنند؟ این در حالی است که بخش قابل توجهی از علمای سنتی از آغاز نه با حکومت شرعی و فقهی در عصر غیبت موافق بوده و نه با مدل ولایت مطلقه فقیه هم داستان بوده اند و نه بسیاری از افکار و اعمال حاکمان از جمله دو ولی فقیه مورد تأیید آنان بوده است.
هرچند پاسخ به این پرسش به واقع پیچیده است و زوایای مختلفی دارد ولی در اینجا اجمالا می توان گفت: علمای شیعی میراث‌دار سنت شیعه امامی است و این تشیع از همان آغاز در قیاس با انواع شیعی دیگر (از جمله زیدیه و اسماعیلیه) محافظه‌کار بوده و جریده می رفته است. تشیع امامی در واقع پس از پایان غیبت کبری در سال ۳۲۹ هجری و در یک روند طبیعی در قرن چهارم و پنجم شکل گرفته است. امامان شیعی (جز امام سوم که تا حدودی متفاوت است)، جملگی در عین مرزبندی سیاسی و فکری با اکثریت اهل سنت و نظام خلافت حاکم و حافظ منافع اکثریت، در عین حال با اکثریت و به ویژه با نظام سیاسی حاکم مدارا کرده و از راهبرد شورشی و شهرآشوبی پرهیز کرده و حتی غالبا به نوعی در کنار نظام خلافت قرار گرفته و در مقابل از حمایت های مستقیم و غیر مستقیم برخوردار بوده اند.
با توجه به چنین سابقه طولانی در طی بیش از دو قرن، فقیهان و عالمان مدعی نیابت عامه در عصر غیبت از سوی امام غایب از قرن پنجم به بعد، نیز همان سنت را البته با توسعه و فراخی بیشتر ادامه دادند. در قرن چهارم و پنجم هجری سید مرتضی رساله ای کوتاه با عنوان «فی العمل مع السلطان» نوشت و در آن، در عین حفظ اندیشه های کلامی شیعی مبنی بر ضرورت باور به امامت منصوص و منصوص تا پایان تاریخ، همکاری عملی با حاکمان عادل (بدون تحقق شرط امامت شرعی) را واجب و کمک به حاکمان جور را به شرط کاهش جور نیز واجب دانست و فقط در صورت عدم امکان جلوگیری از جور حرام دانست. این رساله کم برگ چند صفحه ای بعدها در واقع مانیفست شیعیان و فقیهان امامی شد.
البته اندیشه سیاسی شیعی و تاریخ نهاد علمای شیعی تغییرات و تحولات مهمی را تجربه کرده است ولی در مجموع همان سراندیشه هزار ساله هنوز هم محور اندیشه ها و معیار موضع گیری های فقیهان و عالمان سنتی و متعارف شیعی است. حتی در جنبش مشروطه خواهی، عالم مدافع مشروطه یعنی غروی نائینی در کتاب سترگ و مفید «تنبیه الامه» نیز تا حدودی با همان معیار پیشین مشروطیت مدرن را تحلیل می کند و نظر می دهد.
با این همه، اگر بخواهیم از فراز هزار سال به تاریخ علمای شیعی بنگریم، می توان گفت از روزگار صفویه تا کنون دو رخداد دوران ساز، چرخش مهمی ایجاد کرده و در واقع نقطه عطف شمرده می شود. نخست با ظهور صفویان مدعی شیعی و مدافع آن در برابر عثمانیان و به طور کلی اکثریت سنی مذهبان، عموم علمای امامی حمایت خود را از نظام شیعی و در واقع از سلطان ذی شوکت و نماد اقتدار سیاسی امامیان اعلام کرده و حتی غالبا حمایت و دفاع از آنان را واجب شرعی تلقی کرده اند و حتی اعلام کردند که سلطنت نوادگان شیخ صفی تا ظهور امام غایب برقرار خواهد ماند. بسی روایات در این باب برساخته شد و رواج یافت. از آن زمان تعامل دوسویه ای از سوی سلطان شیعی و علمای شیعی شکل گرفت و در واقع به نوعی تعامل پادشاهان ساسانی و موبدان آن روزگار در این دوران بازسازی شد. این دو نهاد همواره همدست و همداستان بودند. حتی گاه پیوند خانوادگی نیز پیدا کردند. به تعبیر درست شریعتی شیخ داماد شاه می شد و شاه داماد شیخ. باز به تعبیر دقیق دیگر وی، نعلین و چکمه یکی شده و هر دو در پای شیخ و شاه جای می گرفتند.
این روند از گذشته تا پایان عصر پهلوی دوام آورد. در این دوران نسبتا طولانی (به ویژه در روزگار دویست و چهل ساله صفوی و صدو چهل ساله قاجاری) علمای مذهبی همواره در کنار شاهان و امیران و وزیران بوده و به طور کلی خود ستونی استوار و اثرگذار از بنای هیئت حاکمه بوده اند. مهم برای آنان وجود پادشاه شیعی مذهب و ملتزم به تبلیغ و حمایت از «مذهب حقه جعفری» و البته متعهد به اطاعت از فقیهان بوده است. برای اینان دفاع و حمایت از تنها کشور شیعی و تنها سلطان جعفری مذهب یک ضرورت مهم شرعی و اخلاقی بوده است. من خود در دهه چهل و پنجاه بارها و بارها این استدلال را از برخی عالمان شیعی شنیده ام. البته در این میان برخی ملاحظات از جمله نقض برخی قواعد شرعی از سوی حاکمان و حتی شخص سلطان، با غمض عین مواجه شده و یا حداکثر با تذکرات خصوصی و گاه نیز به مقتضای روز با انتقادهای علنی رفع و رجوع می شده است. در هرحال در نظر این فقیهان و عالمان، موضوعات دیگر مانند ملت و کشور و منافع ملی و مردم و حفظ حقوق حقه آنان (به ویژه حقوق مدرن و عرفی) از اساس بی اهمیت و یا کم اهمیت بوده و چه بسا منفی و خلاف شرع شمرده می شده است.
با این حال باید اذعان کرد که در طول این دوران، گاه برخی علمای مذهبی در برابر نظام حاکم قرار گرفته و با آنان به چالش برخواسته اند. از جمله می توان به تحریم تنباکو در عصر ناصری و جنبش مشروطیت در اواخر قاجار اشاره کرد. اما نباید از یاد برد که چنین خرده جنبش های روحانی در سطح عالی، اولا استثنا بوده و نه قاعده و ثانیا، عمدتا با انگیزه های صنفی و نهادی بوده و کمتر بُعد حمایت مردمی واقعی داشته است. نهاد علمای شیعی از عصر صفوی به بعد همواره حافظ منافع همدست دیگرش یعنی طبقه بازار و بازرگانان و یا خوانین بوده است. چرا که این طبقات بودند که غالبا از طریق پرداخت وجوهات و تبرعات به یاری علما و حوزه های علمیه شتافته و در واقع منابع مالی شان را تأمین می کرده اند. البته از توده های مردم نیز غفلت نمی شده و گاه از طرقی (از جمله از طریق بست نشینی در مراکز مذهبی چون امام زاده های معتبر که عمدتا در تولیت علما بوده و یا در بیوت علما) از مطالبات آنان حمایت می کرده اند. چرا که بخشی از پایگاه مردمی و مالی علما و مراجع مذهبی همین توده ها بوده اند. لازم است به تأکید گفته شود که اولا این مدعا به معنای نادیده گرفتن انگیزه های خاص مذهبی نبوده و ثانیا همیشه منفی و یا بی ثمر نبوده است. در نوشتار بعدی به این موضوع بازخواهیم گشت.
نقطه عطف دوم، وقوع جنبش روحانیت در آغاز دهه چهل است که در نهایت به وقوع انقلاب بهمن و سقوط نظام پادشاهی پهلوی و تشکیل نظام شیعی – روحانی جدید با عنوان «جمهوری اسلامی ایران» منتهی شد. این رخداد با دعوی تشکیل حکومت شرعی با مدل ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت، تحولی کاملا غریب و به یک معنا بدعت آمیز در تاریخ تشیع و سلسله علمای شیعی شمرده می شود. تا این مقطع، تشکیل حکومت مذهبی تحت هر عنوانی با منع مذهبی و به اصطلاح منع ایدئولوژیک مواجه بود و حتی فقیهانی چون محقق کرکی در عصر شاه طهماسب؛ فقیهی که برای نخستین بار دعوی سلطنت فقیه کرد، هرگز خود برای احراز سلطنت تلاش نکردند. آیت الله خمینی نخستین فقیه شیعی است که در اوایل دهه چهل با این که جمله که «تقیه حرام است ولو بلغ مابلغ» و در اواخر آن دهه با اعلام حرمت سلطنت در اسلام و اعلام وجوب شرعی تشکیل نظام شرعی و فقه سالار تحت سلطنت فقیهان، چرخشی دوران ساز ایجاد کرد. همان گونه که پس از ورود علما به جنبش مشروطه خواهی، شکافی عمیق در طبقه ظاهرا متحد مراجع دینی ایجاد شد، در پی وقوع انقلاب اسلامی نیز شکافی بزرگ در طبقه علما پدید آمده است. در آغاز بخش بیشتری از علما از انقلاب و حتی تأسیس جمهوری اسلامی حمایت کردند و البته به تدریج از شمار این حامیان کاسته شد.
در هرحال در وضعیت فعلی بخش قابل توجهی از علمای سنتی با اصل تأسیس مذهبی در عصر غیبت و حداقل با بخش های مهمی از افکار و رفتار حاکمان کنونی مشکل دارند ولی در عین حال در بزنگاههای مهم به ویژه در وضعیت جنبش اعتراضی خیابانی و خروش عمومی علیه نظام حاکم و حاکمان معمم و غیر معمم، یا در کنار حکومت قرار می گیرند و یا سکوت کرده و عملا راه را برای سرکوبی گاه خونین مردم هموار می کنند. البته اندک شمارانی نیز کم و بیش ولو با فاصله در کنار مردم می ایستند.
اینجاست که این پرسش مطرح می شود که چرا علمای مذهبی از حقوق مردم دفاع نمی کنند؟ چرا اینان سکوت کرده و یا علنا مدافع اعمال حتی آشکارا خلاف شرع حاکمان هستند؟ اصولا آیا انتظار حمایت مراجع دینی از اعتراضات و مطالبات مردمی کنونی، واقع بینانه است؟
فکر می کنم برای یافتن پاسخی اجمالی برای این پرسش ها، گزارش کوتاه ارائه از سابقه و ماهیت ساختاری نهاد علما و روحانیون و مراجع مذهبی کفایت کند. برای سهولت این گزارش، می توان چنین جمع بندی کرد:
یکم. نهاد علما به مقتضای نهاد تاریخی شیعی امامی نظرا و عملا محافظه کار است و از این رو انتظار افکار و رفتار ساختار شکن و انقلابی از این نهاد و حاملانش بیهوده است و خلاف واقع.
دوم. نهاد علما از آغاز شکل گیری همواره همدست و همداستان نهادهای قدرت به ویژه شاهان و امیران شیعی امامی بوده و به صورت گریزناپذیری حافظ منافع طبقه حاکم بوده و این بر محافظه‌کاری‌شان افزوده است.
سوم. از آنجا که همواره نهاد دوگانه علمایی و پادشاهی، در عین همکاری و همدستی عمومی و علنی در نهان برای کسب قدرت و ثروت و منزلت نوعی رقابت هم داشته اند، ناگزیر گاه در برخی مقاطع با هم اختلاف پیدا کرده و احیانا به مقتضای شرایط و مناسبات درگیر شده اند که هرچند چنین جدال هایی چندان زیاد نبوده است. به ویژه باید توجه داشت که حراست از منافع طبقات میانه حال و فرودست به عنوان پایگاه اجتماعی، گاه علمای میانه حال و حتی طراز اول را به واکنش واداشته در نهایت آنان را به جدال با برخی از ارباب قدرت و ثروت کشانده است. این که گفته می شود علمای دینی همواره مردمی و در کنار مردم بی پناه بوده اند، افسانه ای بیش نیست. استثناها البته قاعده نمی شود.
چهارم. از زمان صفویه به بعد، باور به حراست از تنها کشور شیعه جهان و حفظ حرمت تنها پادشاه شیعه برای علمای شیعی از اهمیت و اولویت زیادی برخوردار بوده است. یکی از دلایل احتیاط در حمایت از اعتراضات و مخالفت ها نیز همین اصل مهم بوده است. با این که پس از انقلاب ایران عموم علما حتی سنتی ها انتظار داشتند که نظام روحانی حداقل بیش از اسلاف خود وفادار به دیانت و شریعت جعفری باشد و در این چهل سال دیده اند که چنین نبوده و نیست، اما در این بیش از چهل سال همچنان بر سبیل گذشته عمل می کنند. دلیل یا دلایل آن کم و بیش همان است که بود. با این تفاوت که زمینه های محافظه کاری آنان تقویت شده است. از جمله بخشی از علما خود در مبارزات و تشکیل جمهوری اسلامی نقش داشته اند و از این رو ایستادن در برابر آن را نوعی خودزنی و یا به تعبیر عامیانه تف سربالا می دانند. این که مجتهد نامداری چون آیت الله منتظری تمام قد در برابر برخی انحرافات و مظالم نظام حتی در برابر رهبر مقتدر و بلامنازع آن می ایستد، افزون بر سلامت نفس و دلیری و به ویژه دیدگاههای انسانی‌تر، بدان دلیل بوده است که وی انقلاب را فرزند خود می دانست و بیش از دیگران نگران انحراف آن بوده است. در واقع او به مثابه مادری مهربان بود که نگران سلامت فرزندش بود و نه دایه که در هرحال نمی تواند در حد مادر دلسوز باشد. دیگر این که علما کماکان ایران را همچنان تنها کشور شیعه امامی جهان می شمارند و ولی فقیه را نیز به هر حال یک عالم دینی و فقیه می شناسند و وجود او را در نهایت بر حاکمان عرفی و غیر ملتزم به شرع و شریعت ترجیح می دهند. به هرحال بسیاری از علما حتی سنتگرا و مخالف نظام مذهبی ولایت فقیه، حداقل در وضعیت کنونی، تضعیف این نظام را مفید نمی شمارند. به ویژه اینان نگران پس از جمهوری اسلامی اند و فکر می کنند که ممکن است پس از آن کسانی به قدرت برسند که دین ستیز باشند و تمامی داشته ها و میراث هزار ساله شیعی را برباد دهند. برخی افکار و رفتارهای دین ستیزان حرفه ای نیز بر این توهم دامن می زند. بر این عوامل، سرکوبی شدید و خشن را نیز بیفزایید. کسانی که با حوزه قم و دیگر حوزه ها آشنایی دارند می دانند که اختناق در حوزه ها و از جمله کنترل بر بیوت مراجع تقلید (حتی همراهان و حامیان) بیش از جاهای دیگر است. این مجموعه عوامل عملا امکان تحرک و همراهی با اعتراضات مردمی را از علما می گیرد. آنچه گزارش شد البته صرفا تحلیل بود و نه ارزش – داوری.
اما پرسش اساسی آن است که آیا اصولا ورود مراجع دینی به عرصه جنبش های اعتراضی و مردمی به صلاح است یا نه، موضوعی است مهم که در یادداشت دیگر بدان خواهم پرداخت.
