همزمان با ادامه اعتراضات سراسری بحث در مورد تغییر قانون اساسی در ایران هم بالا گرفته است. علیرضا بهشتی، مشاور سابق میرحسین موسوی و فرزند یکی از موسسین جمهوری اسلامی، اخیرا در مصاحبه‌ای با  دوماهنامه چشم‌انداز ایران[۱] خواهان تشکیل «مجلس مؤسسان» شده و گفته است «نظام» برای حفظ ایران چاره‌ای جز این پیش رویش ندارد. این در حالی است که روسای قوای مورد تایید رهبر نظام همچنان تاکید دارند که قانون اساسی فعلی و اصولش تغییرناپذیرند و اگر هم مشکلی در اداره کشور وجود دارد به دلیل درست اجرا نشدن قانون اساسی کنونی است. به این بهانه‌ها، در این نوشتار مروری می‌کنیم برمواضع علیرضا حسینی بهشتی در مصاحبه یاد شده در مورد اعتراضات، به همراه توضیح تاثیری که او از جان رالز فیلسوف سیاسی معاصر پذیرفته است.

تفسیر لیبرال از اندیشه‌ی پدر

محمد حسینی بهشتی، پدر علیرضا حسینی بهشتی، دبیر شورای انقلاب و از اعضای اصلی مجلس خبرگان قانون اساسی بود. بهشتی که اولین رئیس دستگاه قضایی پس از انقلاب و دبیرکل حزب جمهوری اسلامی بود، نقشی اساسی در تشکیل رژیم جدید و نگارش قانون اساسی آن داشت. علیرضا حسینی بهشتی فرزند او، که اندیشه‌هایش موضوع این مقاله است، استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه تربیت مدرس است. او مدرک دکتری خود را در سال ۱۳۷۶ از دانشگاه هال انگلستان دریافت کرده و باید در زمره‌ی نواندیشان دینی محسوبش کرد. چنانکه در مصاحبه آمده، تفسیر او از اندیشه‌ی سیاسی پدرش تفسیری رفرمیستی است. می‌گوید بهشتی پدر معتقد بود: «امامت در دوران حضور معصوم تعیینی است، ولی تحمیلی نیست و در زمان غیبت معصوم نه تعیینی است و نه تحمیلی.» نتیجه آنکه، «در زمان غیبت معصوم، این ما مردم هستیم که زمامدار را برمی‌گزینیم و هم ما مردم هستیم که او را عزل می‌کنیم.»

در تفسیر او مشروعیت و مقبولیت حکومت به مردم باز می‌گردد. اگر می‌پرسیدیم «حکومت اسلامی چگونه تشکیل می‌شود؟» پاسخ آیت‌الله بهشتی آن بود که اگر زمانی عده‌ای از مردم جمع شدند و گفتند می‌خواهند نظامی بر اساس ارزش‌های اسلامی داشته باشند، آن‌وقت حکومتی که تشکیل می‌شود، ذیل مدیریت اسلام‌شناسان خواهد بود. با این قید که به گفته‌ی او نزد بهشتی پدر اسلام‌شناسی به طبقه‌ی معممین منحصر نمی‌شد و اسلام‌شناس بودن در هر لباسی ممکن بود. این بدان معنی نیست که حکومت اسلامی نزد بهشتی پدر فراتر از قانون بود، چون حکومت در هرحال بر پایه یک قرارداد اجتماعی شکل گرفته است و موضوع قرارداد اجتماعی هم در آخرین نوشتار او پیش از فوتش (درمورد مبانی حزب جمهوری اسلامی) به صراحت آمده بود.

فرزندِ بهشتی هم‌زمان تاکید می‌کند که بر خلاف بازنگری ۱۳۶۸ قانون اساسی پدرش به رهبری شورایی اعتقاد داشت، نه رهبری فردی به شکل کنونی. او با ذکر خاطره‌ای می‌گوید زمانی که آقای خمینی از قم به تهران آمده بود و در بیمارستان قلب بستری شد، از پدرش می‌پرسد: «امام [خمینی] که برای همیشه زنده نمی‌مانند، برای بعد از ایشان چه فکری شده است؟» پاسخ آیت‌الله بهشتی آن بوده که: «امام را کسی انتخاب نکرد و به‌صورت طبیعی رهبر شد. بعد از امام اگر بخواهیم اصل ولایت‌فقیه عمل شود باید رهبری انتخابی و شورایی باشد…یک نفر نمی‌تواند همه توانمندی‌های لازم را برای اداره کشور در خودش جمع کرده باشد.»

بهشتیِ پدر اگرچه در مقایسه با بسیاری روحانیون زمان خودش متجدد محسوب می‌شد،اما  به قدر کفایت دموکرات نبود و روش‌اش نسبتی با اندیشه‌های فلاسفه‌ی سیاسی و حقوقدانان لیبرال نداشت، چون می‌دانیم به ولایت فقیه معتقد بود. با این حال بهشتی پسر را می‌شود یک روشنفکر دینی لیبرال خواند، لیبرال در معنای فلسفه‌ی سیاسی.

 بومی کردن رالز در ایران؛ خوانش علیرضا بهشتی از لیبرالیسم سیاسی

علیرضا بهشتی می‌کوشد اندیشه‌های جان رالز، مهم‌ترین فیلسوفان نظریه‌پرداز لیبرالیسم در قرن بیستم در دنیای دانشگاهی انگلیسی‌زبان، را در فضای ایران بومی کند. بر اساس خوانش بهشتی از رالز (که او «احیاگر فلسفه سیاسی معاصر» لقب می‌دهد)، پرسش کانونی لیبرالیسم سیاسی رالزی آن است که چطور می‌توان دریک باهمستان سیاسی که شهروندان آن پایبند مکاتب جامع و فراگیر(comprehensive doctrines) دینی، فلسفی یا اخلاقی متعدد و متکثر هستند، و ساکنان آن «پیرو الگوهای زیستی متفاوتی هستند»، نظام همکاری عادلانه‌ای به وجود آورد که بر اساس آن جامعه از پیشرفت و ثبات برخوردار باشد و همه در یک هم‌زیستی مسالمت‌آمیز زندگی کنند. در این نگاه پروژه‌ی رالز «برپایی جامعه‌ای عادل و در عین حال آزاد» است.

بهشتی می‌گوید به‌رسمیت شناختن تعدد و تنوع، «آنچه رالز آنرا واقعیت پلورالیسم [the fact of pluralism] می‌نامد»، در کانون نگاه معاصر رالزی به سیاست قرار دارد، طوری که «سیاستمدار، کنشگر سیاسی و دانشمند علوم سیاسی‎ای که متوجه صورت‌مسئله نشود، الفبای سیاست را نمی‌داند.»

لازمه‌ی عملی این اندیشه‌ آن است که در جامعه احزاب متعدد وجود داشته باشند و هر حزبی بتواند گفتمانی مدون و روشن و اعلام‌شده داشته باشد. اینکه کدام گفتمان کشور را اداره می‌کند با رأی مردم در انتخابات مشخص می‌شود: «درنهایت این مردم هستند که تعیین می‌کنند چه حزبی با چه افکاری جامعه را اداره کند.»

اینجا این پرسش مهم مطرح می‌شود:‌ «آیا حزبی که با آزادی سیاسی مردم مخالف است هم می‌تواند فعالیت کند؟» پاسخ بهشتی بر اساس تفسیرش از لیبرالیسم سیاسی نه است: «به لحاظ نظری وقتی شما می‌گویید باید واقعیت تنوع مکاتب و سبک‌های زندگی به رسمیت شناخته شود، بلافاصله می‌گویید مگر مکاتب تمامیت‌خواه! این‌گونه مکاتب به لحاظ منطقی در طیف گزینه‌ها قرار نمی‌گیرند، چون اینجا فقط جای کسانی است که قبول دارند دیگران هم حق دارند نظر بدهند.» به همین دلیل است که در اروپا و غرب اجازه نمی‌دهند پیروان مکتب نازیسم یا بنیادگرایان حامی داعش و القاعده…حاکم شوند، یا حتی در انتخابات شرکت کنند.

در ادامه بهشتی اشاره‌ای به تفکیک جان رالز در لیبرالیسم سیاسی میان آموزه‌های اخلاقی، دینی و فلسفی فربه/جامع و نحیف/سیاسی می‌کند و توضیح می‌دهد در فلسفه‌ی رالز اصول اخلاقی دو وجه فربه و نحیف دارند: وجه فربه یا جامع وجهی است که در روابط بین خود پیروان آن مکاتب مطرح می‌شود و وجه نحیف یا سیاسی (political) وجهی است که در روابط فی‌مابین پیروان مکاتب جامع با یکدیگر، نه میان خودشان، مطرح است. مثالی بزنیم:

«ارزش اخلاقی امانتداری را در نظر بگیرید. مثلاً من می‌خواهم بروم شنا کنم، وسایلم را به شما می‌دهم و موقع برگشت، شما وسایل را برنمی‌گردانید. در هر جامعه‌ای، اعم از کمونیستی و سرمایه‌داری، حال و گذشته، این کار شما به لحاظ اخلاقی محکوم است، چون امانتداری، در سطح شهود اخلاقی یک بحث اخلاقی نحیف و جهان‌شمول است، اما به‌محض اینکه بخواهیم وارد این بحث شویم که امانتداری به چه دلایلی ارزشمند است، هرکدام از ما به استدلال‌های [جامع] مرتبط با مسلک خود متوسل می‌شویم. اینجا دیگر بحث به وجه فربه اصول و ارزش‌های اخلاقی مربوط می‌شود و از جهان‌شمول بودن [/سیاسی بودن] ساقط می‌شود.»

او به‌درستی با الهام از رالز نتیجه می‌گیرد: «برای اداره امور داخل جامعه می‌شود از اصول فربه استفاده کرد، اما در روابط مابین جوامع در یک کشور نمی‌شود از اصول فربه استفاده کرد.» این است معنای سیاسی بودن لیبرالیسم.

او که یک نواندیش دینی است، این نتیجه‌گیری را به خوانش خود از تاریخ صدر اسلام هم بسط می‌دهد: «در صدر اسلام پیامبر(ص) تا وقتی در مکه بود رهبر یک جامعه به نام مسلمانان بودند و قواعد و قوانین درونی آن بر اساس اسلام بود، اما وقتی وارد مدینه می‌شوند وضعیت فرق می‌کند. در آنجا مسلمانان، مسیحیان، یهودی‌ها و مشرکان زندگی می‌کنند؛ بنابراین، پیامبر(ص) یک سلسله قرارداد منعقد می‌کنند. ازجمله، قراردادی است که در بدو ورود بسته می‌شود و امروزه با عنوان نخستین قانون اساسی اسلام شناخته می‌شود. در این قرارداد اسامی قبیله‌ها آورده می‌شود»در این خوانش وقتی پیامبر در مکه است رهبر یک جامعه مسلکی است و قواعد آنجا برخاسته از قرآن و وحی است. ولی وقتی پیامبربه مدینه می‌آید، قضیه فرق می‌کند. در اینجا شیوه‌ی او سیاسی می‌شود، «چون بحث حکومت است، نه رهبری یک جامعه مسلکی.» این است تفسیر نواندیشانه‌ی بهشتی از متن موسوم به قانون اساسی مدینه.

بهشتی معتقد است در جامعه‌ای که سبک‌های زندگی مختلفی میان شهروندان رایج است و برخی حتی خداناباورند نمی‌شود با ارجاع به احکام الهی حکم راند. در اینجا باید به خرد جمعی مراجعه کرد. بهشتی این موضوع را با تکیه بر تمایز رالزی بین امر عقلانی (rational) و امر عُقلایی/معقول (reasonable) تبیین می‌کند: «امر عقلانی مبتنی بر استدلال‌هایی است که شما در پاسخ به این پرسش که چرا پیرو یک مکتب فلسفی، دینی یا اخلاقی هستید ارائه می‌کنید.» امر عقلانی با مفهوم افراد از خیرشان در زندگی (و البته قابل تجدید نظر بودن آن خیر) سروکار دارد. به تعبیر علیرضا بهشتی: «در استدلال‌های مربوط به امر عقلانی برایتان پذیرش منِ مخاطب مهم نیست» و من هم ممکن تعریف شما از خیر را بپذیرم یا نپذیرم. ولی در امر عُقلایی یا معقول که اساس اداره‌ی جامعه است: «شما استدلال‌هایی را در عرصه عمومی و سیاسی مطرح می‌کنید که تخمین می‌زنید یا حدس می‌زنید یا اعتقاد دارید برای دیگرانی که پیرو مسلک شما نیستند هم قابل‌قبول است.» (آنچه جان رالز اصطلاحا حدس (conjecture) و بیان  (declaration) می‌نامند در واقع جز این نیست. برای توضیح بیشتر بنگرید به میثم بادامچی، ۲۰۱۷، فلسفه‌ی سیاسی پسااسلامگرا: گفتگوی جان رالز و روشنفکران ایرانی، اسپرینگر، ترجمه‌ی فارسی در دست انتشار.)

این اصطلاحات رالزی به ما می‌گویند در عرصه عمومی ما «با امر عُقلایی سروکار داریم و برحق بودن یا نبودن مسلک‌ها اساساً موضوعیت ندارد.» متن قانون اساسی یک کشورهم باید در این تعبیر عُقلایی/ معقول باشد، امری که در مورد قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی که مبتنی بر ولایت مطلقه‌ی فقیه است صدق نمی‌کند.

 اعتراضات پس از مرگ مهسا (ژینا) و لزوم تشکیل مجلس موسسان

به تعبیر ساده اگر حکمرانی بر مبنای شعار «همه با من» حاکم استوار شود به بن‌بست می‌رسد، چه دینی باشد، چه غیردینی و سکولار. سیاست یعنی اینکه یاد بگیریم «همه باهم» باشیم و نه «همه با من»: «در ۱۲ اسفند ۱۳۵۳ روزنامه اطلاعات به نقل از سخنان روز گذشته محمدرضا شاه تیتر می‌زند: «جای کسی که با قانون اساسی، نظام شاهنشاهی و انقلاب ۶ بهمن مخالف است در زندان است یا خروج راحت برای همیشه از کشور.» به گفته‌ی بهشتی همین جمله نشان می‌دهد شاه هم الفبای سیاست مدرن را نمی‌فهمید «در سه دهه اخیر هم سخنانی با این مضمون بارها از تریبون‌های رسمی گفته شده که حاکی از ادامه همین تفکر نادرست است.»

در حوادث و اعتراضات اخیر هم «نکته مهم این است که معترضانی که اعتراض می‌کنند، حق تفاوت را می‌خواهند.» یعنی افراد می‌خواهند حق انتخاب مفهوم خیرشان در زندگی از سوی حاکمیت برسمیت شناخته شود. این در حالی است که هم صدای حاکمیت و حتی برخی از صداهایی که از خارج‌نشینان اپوزیسیون شنیده می‌شود، به‌طور عجیبی مشابه هم، تمامیت‌خواهانه است. هردو به بن‌بست می‌رسند: «باید یادمان بماند قرار نیست کسی از این کشور بیرون برود. ایران برای همه است و باید همه کنار هم در آن زندگی کنیم.» این نکات در نظر نگارنده بسیار تامل‌برانگیزند و دقیق.

از این مقدمات لزوم تاسیس مجلس موسسان قانون اساسی نتیجه گرفته می‌شود: «من به‌عنوان کسی که دغدغه موجودیت کشور را دارم می‌گویم امروز هم راهکار عملی برای خروج از بن‌بست سیاسی موجود، بازنگری بنیادین و اساسی در قانون اساسی است. بخش زیادی از قوانین اساسی ما اجرا نمی‌شود. در عمل هم، خوب یا بد، به بن‌بست رسیده است. سازوکار بازنگری‌ای که در سال ۶۸ گنجانده شد، هم به دلیل معیوب بودن سازوکار نظارت استصوابی به بن‌بست می‌رسد.».‌به گفته‌ی بهشتی نظارت استصوابی سازوکار عقیمی است که جمهوریت را، چه به نام دین چه به نام غیردین، مضمحل می‌کند: «با توسل به این سازوکار عملاً از گردش دموکراتیک جلوگیری کرده‌اید. حالا که وضعیت این‌طور است، تنها راه این است که خارج از این سازوکار عمل کنید، یعنی انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه برای تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی.»

چون اول انقلاب یک نظام مستقر در کشور نبود، بسیاری از راهکارها مثل تشکیل مجلس مؤسسان هم امکان‌پذیر نبود، ولی الان وضعیت فرق کرده: «الآن ما یک نظام مستقر داریم و راه این است که یک مجلس مؤسسان فراگیر از همه سلایق و علایق در فضایی که بحث آزاد در آن صورت بگیرد تشکیل شود.» و وقتی مصاحبه‌کننده ابراز تردید می‌کند که نظام با تشکیل مجلس مؤسسان موافقت کند، بهشتی جواب می‌دهد:

«️به نظر من نظام چاره‌ای جز این پیش رویش ندارد. یا جنگ همه بر علیه همه پیش خواهد آمد، یا باید راهی برای اصلاح بنیادین نظام و حفظ کشور بیابد. اگر راه‌حل قرار است پیدا شود، راهی بهتر از مجلس مؤسسان نیست.» (تاکیدها همه از نگارنده)

علیرضا بهشتی می‌گوید روند کنونی «نظام» هزینه خیلی بالایی را نسبت به پذیرش واقعیت‌های جامعه به کشور تحمیل می‌کند: «نظام باید بین دو چیز انتخاب کند، اگر می‌خواهد ایران باقی بماند تن به این راهکار بدهد یا اینکه بگوید برایش مهم نیست که ایران باقی بماند. متأسفانه راه دیگری نیست. متن برآمده از مجلس مؤسسان هم باید مورد همه‌پرسی قرار گیرد.» البته هر متنی که در فرآیند همه‌پرسی بدست آید هم باز قابل تغییر خواهد بود: «ممکن است آن متن سی سال کشور را اداره کند و بعد هم باز متمم بخورد. قانون اساسی هند بیش از یکصد بار متمم خورده است. قانون اساسی امریکا نزدیک به ۴۲ متمم خورده است. قانون ما هم [بعد انقلاب] یک متمم خورده است.» او تصریح دارد که قوانین اساسی حاصل عقل بشری هستند و در نتیجه نمی‌تواند جاودانه باشند.

نتیجه آنکه اگر مردم بخواهند فرارفتن از جمهوری اسلامی ممکن است: «روشنفکران دینی می‌گویند ما می‌توانیم در دنیای مدرن زندگی کنیم، اما دیندار هم باشیم. من می‌گویم اگر اکثریت جامعه گفتند ما می‌خواهیم جامعه‌ای بر اساس ارزش‌های اسلامی داشته باشیم یک بحث است، اما اگر بگویند نه، بحثی نیست!» البته در نظر خوشبینانه‌ی بهشتی تحقق ایده‌ی جمهوری اسلامی هنوز با «حذف برخی ارکان غیرضروری» قانون اساسی و بازنگری آن با رویکردی شهروندمحور که اصالت را به رای مردم می‌دهد، شدنی است، اما ممکن است اکثریت مردم آن را هم نپذیرند: «آن‌وقت چه بخواهیم چه نخواهیم نمی‌توانیم آنرا[جمهوری اسلامی را] تحمیل کنیم.» تکیه بر زور سرنیزه هم «راهی بدون سرانجام است.» پس از مرگ مهسا (ژینا) اگر بخواهیم کشور از هم نپاشد چاره‌ای جز رجوع به آرا عمومی و تاسیس مجلس موسسان قانون اساسی وجود ندارد.

[۱] ایران فردا، شماره ۱۳۶، آبان و آذر ۱۴۰۱