مطالبه بازبینی یا بازنویسی قانون اساسی حاکم بر کشور ایران، در سال‌های اخیر از سوی برخی از کنشگران سیاسی و اجتماعی داخل کشور مطرح شد و پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز به صورت گسترده‌ای مطرح شد. بیانیه اخیر میرحسین موسوی نیز که بر ناکارآمدی قانون اساسی فعلی اشاره داشت و در جهت رفع «ظلم و فقر و تحقیر و تبعیض» بر همه‌پرسی درباره این مطالبه و در ادامه آن نیاز به تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید تاکید داشت، با استقبالی در خور توجه از سوی فعالان، پژوهشگران و دغدغه‌مندان ایرانی مواجه شده است.

اما همان‌گونه که موسوی نیز اذعان دارد، این پیشنهاد با ابهامات پررنگی مواجه است. وی در بیانیه خود به مسئله برگزارکننده همه‌پرسی‌ها و انتخابات‌هایی اشاره می‌کند که بتواند تضمین‌کننده حضور و انتخاب نمایندگان متنوع و متعدد اقشار فکری و فرهنگی ایرانیان را فراهم سازد.
اما در این یادداشت به چالشی دیگر در مسیر اجرای این ایده پرداخته خواهد شد. چالشی که از اولین تجربه حضور ایرانیان در پای صندوق‌های رای در حدود ۱۲۰ سال پیش تا به امروز همواره خود را در زمانه برگزاری انتخابات‌های سراسری نشان داده است.
در سال ۱۳۵۸ زمانی که حکومت تازه به قدرت رسیده پس از پیروزی انقلاب قصد داشت مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید تشکیل دهد، مرحوم هاشمی رفسنجانی در شورای انقلاب صحبت از دغدغه‌ای می‌کند، که امروز اگر پررنگ‌تر از ۴۳ سال پیش نباشد کم‌رنگ‌تر نیست. وی معتقد بود در صورت برگزاری انتخابات در سراسر کشور، از گوشه و کنار روحانیونی به مجلس راه پیدا خواهند کرد که به گفتمانی که رهبران حاضر در شورای انقلاب به آن باور دارند، پایبندی نخواهند داشت و تصویب پیش‌نویس آماده شده برای قانون اساسی به چالش خواهد خورد.

مرحوم سحابی نیز نقل کرده است که او نیز نگرانی از این جنس داشته است، اما از زاویه‌ای متفاوت. از نگاه وی در صورت تشکیل مجلس موسسان، روشنفکرانی با گرایش‌های مختلف در این مجلس حاضر خواهند بود که نقطه اشتراک اکثریت آن‌ها عدم مهارتشان برای به تفاهم رسیدن و همکاری مشترک است. این حقیقت نیز منجر به بروز بحث و جدل‌هایی کشدار و بدون سرانجام در مجلس موسسان خواهد شد.

به هر ترتیب اتفاقات پیش رفت و تاریخ نشان داد نگرانی این دو فرد نه تنها بی‌مورد نبود، که کاملا در واقعیت عینا رخ داد. رهبران آن روزهای انقلاب ایران هر چند به صفت شخصی مورد تایید و حمایت جمعیت کثیری از مردم ایران بودند، اما هیچ کدام ساختار و سازمانی منسجم در اختیار نداشتند تا بتواند در سراسر کشور تفکر و اندیشه خود برای مدیریت ایران آینده را در میان نیروهای حامی سازماندهی کنند. از همین رهگذر، آنها توان سازماندهی نمایندگانی هم‌فکر که حداقلی از اشتراکات مبنایی با یکدیگر داشته باشند را در گوشه و کنار کشور نداشتند تا در مجلس موسسان قانون اساسی بتوانند هماهنگ عمل کنند.

هر چند در زمان انقلاب سال ۵۷، تابلو و عنوان احزاب و دستجات سیاسی متنوعی در فضای رسانه‌ای ایران بلند بود، اما واقعیت این بود که پس از سرکوب حزب توده در دهه ۲۰ شمسی، هیچ‌گاه یک ساختار سیاسی نتوانست در ایران دامنه فعالیت خود را در بهترین حالت از چند شهر بیشتر گسترش دهد. سرمایه اجتماعی بسیار مهمی که در یک دهه پایانی حکومت پهلوی، همان نیز سرکوب شده بود. از آن قابل توجه‌تر ساختار نهادی سازمان روحانیت است که عملا تنها نهاد اجتماعی بود که با شبکه‌ای گسترده که در اختیار داشت، توانست چون رگ‌هایی در سراسر کشور خون انقلاب را تمامی نقاط به جریان بیاندازد. اما همین سازمان هم به دلیل عدم آگاهی سیاسی در چنان وضعیتی بود که نزدیک‌ترین شاگردان روحانی رهبریت انقلاب هم آگاه بودند، اعضای این شبکه همراهی زیادی با نگاه‌های آنان که نسبت به میانگین بدنه روحانیت بسیار مترقی محسوب می‌شد، نداشتند.

بنابراین در واقعیت آنچه در نتیجه انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی رخ داد، تا آن حد با گفتمان حاکم بر هسته اصلی رهبران انقلاب فاصله داشت که به سرعت متن «پیش‌نویس قانون اساسی» که توسط دولت موقت تهیه شده بود و به تایید شورای انقلاب، رهبر انقلاب و حتی برخی مراجع شاخص تقلید رسیده بود، در همان جلسات اولیه به کناری گذاشته شد و انقلاب مسیری متفاوت رفت، مسیری که البته روحانیون حاضر در شورای انقلاب ترجیح دادند به جای مقاومت، دنباله‌رو آن شوند.

مشابه این اتفاق پس از پیروزی انقلاب مشروطه و در نتیجه انتخابات مجلس اول و دوم باعث تعجب و بعضا ناامیدی برخی رهبران مشروطه شد. تقریبا در تمامی انتخابات‌های برگزار شده در تاریخ ایران مشکل عمده حامیان دموکراسی این بود که اگر خیلی قدرتمند و پرتوان هم عمل می‌کردند، نهایتا در تهران و برخی شهرهای بزرگ توان سازماندهی شبکه‌ای از حامیان فکری خود را داشتند و در سایر نقاط این قدرت‌های محلی وابسته به حکومت یا روحانیت بودند که امکان حضور در مجالس را پیدا می‌کردند. افرادی که عمدتا فاقد نگاه سیاسی تعریف شده بودند و در نهایت در مسیر قدرت برتر در فضای سیاسی و عمومی حرکت کرده‌اند.

این ضعف تاریخی جامعه، ما را باید متوجه مفهوم «حوزه عمومی» در ایران کند. مفهومی بنیادی در جهت تقویت دموکراسی که به اعتقاد اندیشمندانی چون هانا آرنت و یورگن هابرماس عرصه را برای تبادل نظر در جامعه فراهم می‌کند و باعث می‌شود تا استدلال‌های عقلانی-انتقادی به جای ایده‌های موروثی یا منافع شخصی، بر تصمیم‌گیری عموم مردم اثر بگذارد.

چرخه‌های استبداد هیچ‌گاه نگذاشته‌اند در جامعه ایرانی نهادهای فعال در حوزه عمومی رشد و نمو کنند. احزاب، رسانه‌ها، موسسات مردم‌نهاد، انجمن‌های صنفی، مراکز فرهنگی و مذهبی، شرکت‌های سهامی اقتصادی و غیره همگی مظاهر یک حوزه عمومی پویا هستند که حکومت‌های مستبد حاضر به پذیرش فعالیت مستقل آن‌ها نیستند.

متاسفانه حوزه عمومی در ایران امروز در حال تجربه یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های خود است. در فقدان چنین نهادها و شبکه‌های مدنی و فضای گفت‌وگوی آزاد در جامعه، حتی اگر حکومت فعلی، یا به فرض قدرت بی‌طرفی مانند سازمان ملل، حاضر به برگزاری انتخابات آزاد و بدون مهندسی شود، باز هم برنده این همه‌پرسی، چیزی جز عوام‌فریبان نخواهند بود.

به مانند تجربه‌های گذشته، چنین مجلسی حتی اگر شاهد حضور نیروهای دلسوز و آگاه نیز باشد، به خاطر نداشتن تجربه کار جمعی و عدم عضویت در ساختار و نهادی میانجی‌گر میان این چهره‌ها، آن‌ها درگیر اختلافات نظری معمول میان افراد خواهند شد و در نهایت این جدال‌های نظری، نتیجه به سود آن‌هایی خواهد بود که یا به خاطر منافع شخصی یا به خاطر آن چیزی که هابرماس ایده‌های موروثی نامیده و در ایران ما می‌توان از آن تعبیر تبعیت از چرخه استبداد داشت، ایده‌های عوام‌فریبانه را ترویج می‌کنند.

بنابراین هرچند «ایران و ایرانیان نیازمند و مهیای تحولی بنیادین‌اند»، اما با توجه به این تجربه‌های گرانقدر و تلخ تاریخی، به نظر می‌رسد رجوع مستقیم به صندوق رای نمی‌تواند و نباید «اولین گام» در جهت ایجاد یک رویای دموکراتیک برای آینده ایران باشد.

همانگونه که میرحسین نیز در بیانیه خود تاکید کرده است پیشنهاد او نیاز به تأمل و همکاری کنشگران و صاحب‌نظران زیادی دارد. بنابراین بایستی تمامی نیروهای دموکراسی‌خواه که باور دارند که تلاش ربع قرن گذشته برای انجام اصلاحات از بالا به بن‌بست سرسختی حکومت برخورده است برای بحث و گفت‌وگو در خصوص این ابهامات و موانع به منظور یافتن بهترین و عملیاتی‌ترین ایده نجات ایران مشارکت کنند. در همین راستا می توان به این اندیشید که اگر ایده تشکیل مجلس موسسان و نگارش قانون اساسی جدید نتواند اولین گام برای گذار دموکراتیک از وضعیت فعلی باشد، پس راهکار چیست؟ به نظر می‌رسد یک راهکار پیشنهادی می تواند «بازگشت موقت» به یکی از متون قانون اساسی تدوین‌یافته در گذشته باشد. پیش از این در بیانیه «نهضت آزادی» پیشنهاد بازگشت به پیش‌نویس قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ ارائه شده است. برخی نیز پیشنهاد بازگشت به قانون اساسی مشروطه را می‌دهند. حتی شاید بازگشت به متن اولیه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی هم بتواند راهکاری باشد تا در یک دوره گذار، احزاب، رسانه‌های مستقل و سازمان‌های اجتماعی بتوانند خود را بازسازی کرده و زمینه پویایی حوزه عمومی ایران را به عنوان یک نهاد مهم دموکراتیک فراهم سازند. در صورت وجود چنین حوزه عمومی است که پتانسیل تفکرات و افراد مختلف در جامعه سازماندهی می‌شوند و جامعه مدنی می‌تواند برای ورود ایران به فازی دموکراتیک از طریق گفتمان‌های عقلانی-انتقادی، و نه عوام‌فریبانه، آماده سازد. این سخنی گزاف نیست که تنها در شرایط تقویت نسبی حوزه عمومی در سایه یک قانون اساسی موقت اما حامی حقوق ملت است که می توان به تحقق برنامه‌ای که میرحسین موسوی در بیانیه خود از آن صحبت کرد، امیدوار بود.

*نام نویسنده نزد زیتون محفوظ است.