زیتون – در پی اجرای حکم اعدام متهمان پرونده موسوم به «خانه اصفهان» علیرغم اعتراضها و مخالفتهای گسترده ایرانیان داخل و خارج کشور، شمار زیادی از کاربران توییتر با اعلام «هویت واقعی» خود خواستار لغو قانون اعدام از سوی جمهوری اسلامی شدند.
شهریار شمس، فعال مدنی، دانشجویی، پس از اعلام خبر به دار آویخته شدن صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی در بامداد روز جمعه، بیست و نهم اردیبهشتماه، در توییتی نوشت:«من، شهریار شمس، از داخل ایران با هویت واقعی و مشخص خودم و خیلی واضح میگویم با قانون اعدام برای هر جرمی مخالفم.»
این زندانی سیاسی سابق در ادامه اعلام کرد که حاضر است «برای لغو قانون اعدام» هر کاری که در توانش هست را انجام دهد.
در ادامه برخی کاربران از جمله شماری از روزنامهنگاران و فعالان مدنی و حقوق بشر با استقبال از این ایده جملات مشابهی در مخالفت با اعدام منتشر کردند.
از جمله این افراد ابوذر نصراللهی، وکیل دادگستری، است که با اعلام مخالفت خود با اعدام، این مجازات را «نامشروع، غیرعادلانه و ناکارآمد» دانست.
قاسم محمدی، عضو سابق سپاه پاسداران و جانباز ۴۵ درصد جنگ، نیز در متنی مشابه نوشت:«بدون ترس از شهادت در راه آزادی و واضح و شفاف با دیکتاتوری علی خامنه ای مخالفم و او را مستحق رهبری بر کشور نمیدانم و همیشه و در هر زمان آماده دستگیری هستم.»
رضا نصیرپور، خبرنگار حوزه سیاسی و بین الملل، احسان بداغی، روزنامهنگار، آزاده ناصری و نیما (مجتبی) اسمعیلی، اعضای داوطلب جمعیت امام علی، مصطفی عزیزی، نویسنده، فیلمنامهنویس و منتقد سینمایی، کامبیز نوروززاده، فعال مدنی و حقوق بشر، فاطمه حسنی، فعال رسانهای، علی چاهه، خبرنگار، رضا مظاهری، زندانی سیاسی سابق و اصغر شیری، فعال فضای مجازی، تعداد دیگری از کاربران توییتر هستند که با اعلام «هویت واقعی» خود خواستار توقف صدور و اجرای حکم اعدام شدند.
همزمان تعدادی از فرزندان اعدام شدگان دهه ۶۰ با نوشتن بیانیهای به موج اعدامهای اخیر در ایران اعتراض کرده و این مجازات را «مهمترین وسیله جمهوری اسلامی برای ایجاد ترس و ناامیدی و حس استیصال به مردم» دانستند.
آنها با بیان اینکه «چرخ دندههای ماشین اعدام جمهوری اسلامی هرگز از کار نیفتادهاند» خواستار پایان «این داستان هراسناک تکراری» شدند.
جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ هزاران نفر از مخالفان خود را بدون برگزاری دادگاه عادلانه اعدام کرد و پیکر بسیاری از آنها را مخفیانه به خاک سپرد.
به گزارش «عفو بینالملل» جمهوری اسلامی با ۵٧۶ اعدام ثبت شده، پس از چین بیشترین میزان اعدامها را در سال ٢٠٢٢ داشته است. این تعداد در مقایسه با سال پیش از آن ٨٣ درصد افزایش داشته است.
حکومت ایران علاوه بر زندانیان سیاسی، شهروندان با اتهامات مرتبط با «مواد مخدر» و «قتل» را اعدام میکند.