مقدمه
سعید مدنی در مصاحبه‌ای که با حسین رزاق در زندان داشته به توضیح مختصری از مفهوم جامعه‌ی جنبشی پرداخته است. آن‌چه آقای مدنی درمورد این مفهوم بیان کرده است جای نقد دارد. اما پیش‌از ورود به نقدوبررسی و تبیین این مفهوم ذکر یک واقعیت ضروری است. این‌که من در فضای سیاسی ایران دانش‌آموخته‌ی مدرسه‌ی ملی–مذهبی بوده‌ام و در این مدرسه چند معلم داشته‌ام که بسیار از آنها آموخته‌ام. عزت‌الله سحابی، ابراهیم یزدی، لطف‌الله میثمی، محمدحسین بنی‌اسدی، فرهاد همتی، رضا علیجانی و سعید مدنی معلمین بنده بوده‌اند و همیشه خود را مدیون این عزیزان، به‌ویژه علیجانی و میثمی، می‌دانم. البته که ضعف‌های بسیارم ربطی به آموزه‌های این معلمین ندارد و تماماً ناشی از کم‌کاری و ناتوانی شخصی‌ام است؛ دانش محدودی اگر کسب کرده‌ام اما، ناشی از درس‌هایی است که این بزرگواران به من آموخته‌اند. بنابراین نقد هرکدام از این معلمین، نوعی درس پس دادن است. آن‌چه را یاد داده‌اند بیان می‌کنم تا شاید نمره‌ی قبولی بگیرم. نقد سعید مدنی نیز در همین چارچوبِ درس پس دادن به معلمی است که از او بسیار آموخته‌ام و آموزه‌های خودِ او را در نقدش به‌کار می‌برم.

جامعه‌ی جنبشی
مفهوم جامعه‌ی جنبشی مثل بسیاری از دیگر مفاهیم مرتبط با جنبش‌های اجتماعی به پژوهش‌هایی برمی‌گردد که بعد از جنبش دانشجویی ۱۹۶۸ اروپا، در رابطه با این پدیده‌ی جامعه‌شناختی انجام شده‌اند. جامعه‌ی جنبشی، از جمله مفاهیمی است که برای جامعه‌شناسی جوامع پساصنعتی به‌کار گرفته شده است. برخلاف آن‌چه سعید مدنی در توضیح این مفهوم می‌گوید مابه‌ازای عینی مفهوم جامعه‌ی جنبشی جوامع دموکراتیک غربی است که در تنگنای پراکسیس دموکراسی و محدودیت‌های مکانیزم‌های دموکراتیک روبه‌سوی جنبش‌های اجتماعی آورده‌اند؛ طوری‌که دیتر روخت و فریدهلم نیدهارت در مقاله‌ی پژوهشی «Towards a ‘Movement Society’? On the possibilities of institutionalizing social movements» که به توضیح این مفهوم می‌پردازند تصریح می‌کنند جامعه‌ی جنبشی مفهومی است که به‌جای مفاهیمی چون جامعه‌ی پست‌مدرن، جامعه‌ی پساصنعتی، جامعه‌ی برنامه‌ریزی، جامعه‌ی اینترنتی و … برای بیان جوامعی به‌کار می‌رود که دموکراسی در آنها تثبیت شده و روبه‌سوی روش‌هایی بیرون از چارچوب‌ها و مکانیزم‌های دموکراتیک آورده‌اند تا بتوانند نظرات مردمی‌ای که مورد توجه نخبگان منتخب قرار نمی‌گیرد را به گوش مقامات برسانند. روخت و نیدهارت همچنین مدعی‌اند که اولین‌بار آنها بوده‌اند که از مفهوم جامعه‌ی جنبشی برای معرفی جوامع امروز غربی استفاده کرده‌اند.

اگرچه ممکن است این مفهوم اولین‌بار توسط آنها ساخته و به‌کار گرفته شده باشد، اما ریشه‌ی آن به مباحث آلن تورن فیلسوف و جامعه‌شناس فرانسوی برمی‌گردد که مطالعات و پژوهش‌های ارزشمندی در مورد جنبش‌های اجتماعی به‌طور عام و جنبش ۱۹۶۸ به‌طور خاص انجام داده است. تورن برای شناخت بهتر جوامع جنبشی حتی تلاش کرد که جامعه‌شناسی جدیدی ابداع کند تا بتوان با اتکا و استفاده از آن به شناخت بهتر این جوامع پرداخت. وی معتقد بود که جوامع جدید (منظور جوامع پساصنعتی غرب است) را نمی‌توان با جامعه‌شناسی کلاسیک بررسی کرد و نیاز به «جامعه‌شناسی کنش» داریم، چراکه اساساً مطالبات جنبش‌هایی که در این جوامع شکل می‌گیرند در جوامع صنعتی و پیشاصنعتی یافت نمی‌شوند.

آلن تورن در بررسی جنبش‌های بعداز ۱۹۶۸ به‌این‌نتیجه رسید که «جامعه نوعی نمایش است؛ اما نه بازی موقعیت و معنا، بلکه بازی کنش اجتماعی و روابط اجتماعی است». لذا تلاش کرد که برخلاف جامعه‌شناسی کلاسیک که بنابر اصول ثبات و تعادل شکل گرفته است، جامعه‌شناسی کنش را برای شناخت «جامعه‌ی تغییر» دراندازد. وی «نقش جامعه‌شناس را یافتن منازعات اجتماعی کانونی در جامعه‌ی جدید» می‌دانست. مفهوم جامعه‌ی جنبشی درواقع شکل تکامل‌یافته‌ی همان جامعه‌ی تغییر است که تورن وضع کرده بود.

آلن تورن، چونان میشل فوکو، براین باور بود که «قدرت که تا پیش از این درون نهادهای تاریخی متمرکز شده بود، اکنون همچون آنزیم بلع غذا به سراسر بافت اجتماعی هجوم برده» و منتشر شده است، لذا کنش سیاسی نیز منتشر شده و شکلی گسترده به خود گرفته است و به حوزه‌هایی مانند خدمات سلامت، سکسوالیته، آموزش و انرژی و … تسری یافته است. وی تصریح می‌کند که جوامع جدید دست‌خوش دگرگونی‌های دائمی هستند، ازاین‌رو شاهد افول الگوهای موروثی و بازتولید اجتماعی در این جوامع هستیم، چراکه سنت به ارزشی منفی بدل شده است. مردم در این جوامع به‌جای «تعادل‌یابی» در پی «تحول‌خواهی»اند (اصطلاحات درون گیومه از آلن تورن است) و همین موجب گسترش جنبش‌های اجتماعی‌ای می‌شود که در تلاش برای به چالش کشیدن نظم اجتماعی مبتنی بر سلسله‌مراتب، تبعیض و نابرابری هستند. از آنجا که در جوامع دموکراتیک نخبه‌سالاری موجب تسلط اقلیتی نخبه بر نظم دموکراتیک شده است، مردم با خلق جنبش‌های اجتماعی در تلاش‌اند که این نظم را به هم زنند و به مرحله‌ی خود–مدیریتی (Self–management) که همانا استقلال و آزادی حداکثری است گذار کنند.
در ادامه‌ی پژوهش‌های اولیه‌ای چون پژوهش‌های آلن تورن، محققین بسیاری، به‌ویژه در آمریکا، تلاش کردند که پیرامون مفهوم جامعه‌ی جنبشی پژوهش‌هایی انجام دهند که تماماً متمرکز بر جوامع پساصنعتی غرب بوده‌اند. پژوهشگرانی چون دیتر روخت، فریدهلم نیدهارت، جی کریگ جنکینز، مایکل والاس، اندرو اس. فولرتون، کاترین سیکینک، مارگارت ای کک و … در پژوهش‌های خود به‌طور مستقیم یا در ضمنِ متن به مفهوم جامعه‌ی جنبشی در جوامع غربی یا پساصنعتی پرداخته‌اند. سعید مدنی در مصاحبه‌ی مذکور می‌گوید: «ویژگی سوم جامعه‌ی ایران این است که یک جامعه‌ی جنبشی است. درست است که در تمامی جوامع، اعم از دموکراتیک یا اقتدارگرا، میزانی از نارضایتی وجود دارد؛ اما در جوامع دموکراتیک اغلب این نارضایتی‌ها از مجاری نهادهای رسمی و قانونی پیگیری می‌شود. به‌دلیل اینکه سازوکارهایی مثل احزاب، سازمان‌های مردم‌نهاد و گروها وجود دارند تا این اعتراض به‌صورت مدنی بروز پیدا کند. اما در جوامع غیردموکراتیک این نارضایتی که تا حد ممکن از سوی نظام حکمرانی و دولت مستقر سرکوب شده اجازه‌ی بروز در مجاری و نهادهای رسمی را ندارد و در هر فرصت ممکن و بزنگاه در قالب مقاومت مدنی یا نافرمانی مدنی و امثال آن بروز پیدا می‌کند، به‌همین‌دلیل جامعه‌ی ایران وارد فاز جامعه‌ی جنبشی شده است». یعنی جامعه‌ی جنبشی را برخلاف نظر واضعان و شارحان آن مفهومی برای جوامع غیردموکراتیک می‌داند. این اولین نقد به بحث سعید است. اما محور بعدی نقد که بسیار مهم‌تر و بینادی‌تر است، تبیین مفهوم جامعه‌ی جنبشی است. ذیل این تبیین توضیح خواهم داد که آیا مفهوم جامعه‌ی جنبشی را می‌توان برای جوامع غیردموکراتیک و توسعه‌نیافته‌ای چون جامعه‌ی ایران به‌کار برد یا خیر؟

سعید مدنی جامعه‌ی جنبشی را دارای چند ویژگی می‌داند: «یک اینکه در این جوامع اعتراضات به‌صورت مستمر وجود دارد و روبه ازدیاد و گسترش تدریجی است… دوم، تراکم این اعتراضات روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند… سوم اینکه فاصله‌ی این اعتراضات مدام کمتر می‌شود… و اعتراضات به‌تدریج نهادینه می‌شوند، چهارم اینکه واکنش نظام مسلط هم به این واکنش‌ها نهادینه می‌شود».

برای مخاطب، سعید مدنی هیچ تبیینی از مفهوم جامعه‌ی جنبشی ارائه نداده است. دال اصلی بیان سعید «اعتراضاتی» است که مستمر هستند، گسترش می‌یابند، تراکم‌شان افزایش می‌یابد، نهادینه می‌شوند و حاکمیت نیز برای مهار آنها تدابیری می‌اندیشد. وی اصلاً به موضوع پیشینی‌ای که منجر به اعتراضات می‌شود نمی‌پردازد و توضیح نمی‌دهد که چرا جنبش‌ها به پدیده‌ی بنیادین و محوری یک جامعه تبدیل می‌شوند. تمام آن‌چه مدنی به‌عنوان ویژگی‌های جامعه‌ی جنبشی آورده است در همه‌ی جوامع، در مقطعی، می‌تواند وجود داشته باشد و هیچ ربطی به جنبشی بودن یا نبودن آن جامعه ندارد. کمااینکه با مطالعه‌ی تاریخ بسیاری از جوامع نمونه‌هایی از این، به‌زعم سعید، ویژگی‌های جامعه‌ی جنبشی می‌توان در آنها یافت.
دوستانی که مقاله‌ی این‌جانب با عنوان «نسبت جنبش زن، زندگی، آزادی با گسترش زنانگی و سیاست زندگی» را خوانده‌اند، می‌دانند که آن‌جا مفهوم «سیاست زندگی» یکی از دال‌های مرکزی در بحث جامعه‌ی جنبشی است. بنابراین دال مرکزی در جامعه‌ای که مقاومت دربرابر هر نوع انقیادی شکل می‌گیرد، فارغ از اینکه جامعه‌ای دموکراتیک باشد یا نه، جامعه‌ای جنبشی است.

جی کریگ جنکینز، مایکل والاس و اندرو اس. فولرتون در پژوهشی که با عنوان A Social Movement Society? A Cross-National Analysi» of Protest Potential» منتشر شده است، با تحلیلی چندسطحی از نظرسنجی ارزش‌های جهانی در سال ۱۹۹۰ به نتایجی رسیدند که ترجمان چرایی جنبشی بودن برخی جوامع است. در این نظرسنجی ۴۱۲۳۵ پاسخ‌دهنده از ۳۵ کشور مشارکت داشته‌اند. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهند مولفه‌های ثروت اقتصادی، ظرفیت بالای حکومت، زنان به‌عنوان درصدی از کل نیروی کار، کورپوراتیسم چپ و نارضایتی‌های قومیِ ناشی از تبعیض به پتانسیل اعتراض و ایجاد جنبش‌های اجتماعی کمک می‌کند.

در ایران مولفه‌های زنان، تبعیض‌های قومی و با قدری تساهل، تا حدودی، کورپوراتیسم وجود دارند (در اینجا جنبش معلمین و اعتراضات کارگری و اعتصاباتی مثل اعتصاب کامیونداران و … را با تساهل جایگزین کورپوراتیسم آورده‌ام). مولفه‌های ثروت اقتصادی و به‌ویژه ظرفیت حکومت در پذیرش جنبش‌های اجتماعی و تحمل اعتراضات مردمی هم که به‌شدت منفی است و وجود ندارد. با استناد به این پژوهش ما سه مولفه‌ی زنان (به‌عنوان بخشی از نیروی کار و همچنین بخشی از جامعه که مطالبات انباشته‌ی تاریخی بسیاری دارد)، اقوام و جماعت‌هایی مثل معلمین و کارگران و کامیونداران و کشاورزان و … را به‌عنوان پتانسیل‌های اعتراضات در ایران داریم. تمام این گروه‌ها و جماعت‌های انسانی در جامعه‌ی ایرانی فعال شده‌اند و به‌صرافت و تکاپو برای دست یافتن به حقوق خود افتاده‌اند. درواقع همه‌ی آنها به‌مقاومت در برابر نوعی انقیاد که بر آنها تحمیل شده است برخواسته‌اند و قصد تصرف حکومت و کسب قدرت را ندارند و خواهان آزادی و کرامت انسانی‌شان هستند.
نیدهارت و روخت در مقاله‌ی سابق‌الذکر با استفاده از نظریه‌ی تمایز، هم‌زمانی عوامل متمایز در سه سطح تجربه‌ی فردی، فریمینگ جمعی و ساختارهای اجتماعی را موجب ظهور و تثبیت جنبش‌های اجتماعی می‌دانند. آنها مجموعه‌ای از روندهای کلان ساختاری و اثرات پرابلماتیک آن ساختارها را در کنار تجارب فردی و فریمینگ جمعی در ایجاد جنبش‌های اجتماعی دخیل می‌دانند. با توجه به این پژوهش انواع مسائل، معضلات و حتی بحران‌های ساختاری در ایران وجود دارند که موجب برانگیختن اعتراضات مردمی و متعاقب آن ایجاد جنبش‌های اجتماعی می‌شود و فکر نمی‌کنم کسی با این موضوعِ عیان مخالفتی داشته باشد. اما آن‌چه برای بحث ما اهمیت دارد، هم‌زمانی این عوامل ساختاری با تجارب فردی از مشکلاتی است که برای همه مشترک است. مرگ ژینا امینی توسط حجاب‌بانان جمهوری اسلامی، یادآوری تجربه‌ای مشترک برای تمام زنان و مردان ایرانی از پدیده‌ی حجاب‌بانی بود که موجب آزار و عدم امنیت فیزیکی و روانی برای مردم ایران شده است. درواقع هم‌ذات پنداری بسیاری از ایرانیان با ژینا، به‌واسطه‌ی تجربه‌ی فردی‌ای که از دخالت حکومت در زندگی‌شان دارند، موجب آن اعتراض تاریخی و رادیکال شد. حکومت در بسط تجاربی این‌چنین مشترک بین تمام مردم نقشی بسیار محوری و بنیادین دارد و اکنون با توقیف ماشین‌های شهروندان در حال ایجاد یک تجربه‌ی تلخ فردی در گستره‌ای جمعی است که موجب زدن یک جرقه و برافروختن آتش اعتراضات بعدی خواهد شد. مشکلات ساختاری و تجارب فردی ناشی از این مشکلات جامعه را به یک درک واحد از پدیده‌های جاری می‌رساند که می‌توان تحت عنوان فریمینگ جمعی از آن نام برد. لنزی که مردم از طریق آن به مشکلات و معضلات جاری نگاه می‌کنند و به نتیجه‌ی واحد از منشأ این مشکلات و چگونگی برطرف کردن آنها می‌رسند. هنک جانستون یک فریم را تشکیل یافته از مفاهیم به هم مرتبطی می‌داند که به افراد مشارکت‌کننده مسیرهایی را نشان می‌دهد که بتوانند از طریق آنها جهان را ببینند، و نیز تجارب وضعیت نامطلوب موجود را مشخص و برجسته کنند. فریم‌ها الگویی از ایده‌هایند که آنچه نیاز به تغییر دارد، و چگونگی و چرایی یک تغییر را به فعالین یک جنبش ارائه می‌دهند؛ دریچه‌ یا لنزی است که فعالین جنبش از آن جهان و چگونگی تغییر آن را می‌نگرند. فریمینگ مفهومی است که در جنبش‌های جدید به‌جای مفهوم ایدئولوژی در جنبش‌های کلاسیک نشسته است و قرار است همان نقش را ایفا کند.

جامعه‌ی جنبشی و جنبش‌های جدید
جامعه‌ی جنبشی در ارتباط مفهومی و منطقی با جنبش‌های جدید معنا می‌یابد. گذار تاریخی جوامع از جنبش‌های کلاسیکِ انقلابی و اصلاحی، و خروج گفتمانی و تحلیلی از دوراهی کاذب (false dilemma) اصلاح–انقلاب ضرورت ورود به بحث جامعه‌ی جنبشی است. بنابراین نمی‌توان از جامعه‌ی جنبشی صحبت کرد و یکی از مصادیق جنبشی بودن آن را یک جنبش رفورمیستی بیان کرد. اینکه سعید مدنی جنبش اصلاحات در دهه‌ی ۷۰ شمسی را به‌عنوان یکی از مصادیق جنبشی بودن جامعه‌ی ایران ذکر می‌کند، درواقع نقض قرض است.

در جنبش‌های کلاسیک که به دو گونه‌ی کلیِ انقلابی و اصلاحی تقسیم می‌شدند، هدف تسخیر قدرت و کسب مناسب حکومتی برای ایجاد تغییرات مدنظر فعالین بود؛ در جنبش‌های جدید اما هدف به‌هیچ‌وجه کسب حکومت و تسخیر قدرت نیست و فعالین جنبش در کانتکستی سیاسی–اجتماعی که مفهوم سیاستِ زندگی دال مرکزی آن است، تمام تلاش‌شان این است که قدرت و حکومت دست‌وپایش را از زندگی شهروندان جمع کند و به وظیفه‌ی اصلی خود که تامین امنیت، آزادی و نیازهای اولیه‌ی زیست انسانی است بپردازد. این‌جاست که با تحلیل آلن تورن و میشل فوکو از قدرت و انتشار آن در تمام زوایای زیست انسانی در دو نوع کاملاً متفاوت حکومت‌های اقتدارگرا و دموکرات مواجه می‌شویم و مفهوم جامعه‌ی جنبشی فارغ از دموکراتیک بودن یا نبودن نظام حکمرانی مصداق پیدا می‌کند. درواقع تمرکز جنبش‌های جدید که برسازنده و تقویت‌کننده‌ی جامعه‌ی جنبشی هستند بر شیوه‌ها و سبک‌هاست؛ سبک زندگی، شیوه‌ی تولیدی که مخرب محیط زیست نباشد، سبک آموزش و … در اینجا ما با کسب قدرت و حکومت سروکار نداریم، بلکه با تغییر سبک‌های حکومتی در حوزه‌های مختلف و آزادی سبک زندگی شهروندان مواجهه‌ایم. همین‌جاست که مفهوم جدید حکومت‌داری (governance) به‌جای مفهوم کلاسیک حکومت (government) می‌نشیند. گذار از حکومت به‌عنوان پدیده‌ای که باید فرمان‌روایی کند و دیگران را کنترل نماید به حکومت‌داری که پدیده‌ای شبیه به بنگاه‌داری، انبارداری، مغازه‌داری و … است و مسئولیتی خدماتی برای شهروندان یک جغرافیای مشخص و محدود در مرزهای قراردادی را به‌عهده دارد نتیجه‌ی تحول از جوامع کلاسیک به جوامع جنبشی است. بنابراین حکومت تنها به‌یکی از نهادهای دخیل در امر حکومت‌داری تقلیل می‌یابد و با انتقال از مکانیزم‌های فرماندهی و کنترل به اعتماد و مشارکت و چانه‌زنی نقش جامعه‌ی مدنی، به‌ویژه جنبش‌های اجتماعی، در امر حکومت‌داری برجسته می‌شود و عنصر «کم‌تر حکومت کردنِ حکومت» (به‌معنای جمع کردن دست‌وپای حکومت از زندگی مردم) محوری می‌شود.

آلن تورن در تحلیل جوامع تغییر (جنبشی) گزاره‌ای کلیدی دارد؛ وی می‌گوید: «از لحاظ تاریخی نه تنها در گذار از یک فرهنگ و یک جامعه به فرهنگ‌ها و جوامع دیگر هستیم، بلکه در بخشی از دنیا که در آن سکونت گزیده‌ایم، انقلاب‌ها به پایان راه خود رسیده‌اند و پیوند جنبش اجتماعی با بحران دولتی می‌گسلد که در نتیجه‌ی آن، الگوی دولت انقلابی از نوع شوروی ناپدید می‌شود. شاهد پیوندی جدید میان جنبش اجتماعی و دموکراسیِ نهادی هستیم. این تحولی آن‌چنان راهبردی و بنیادی است که ما را بر آن می‌دارد تا در وهله‌ی نخست به یک جریان لیبرالی جدید – جریان حقوق‌بشر و حقوق‌شهروندی در مقابل دولت – اجازه دهیم تا از گونه‌های تخریب‌شده‌ی جنبش‌های انقلابی که کمابیش به‌صورت نظام‌های دولتی توتالیتر درآمده‌اند، فاصله بگیرد. امروزه این مقاومت شدید، همراه با لیبرالیسم مدرن، بر زندگی فکری‌مان غلبه یافته است».

در مورد اهمیت لیبرالیسم مدرن در مقاله‌ی «عدالت‌خواهی لیبرال‌های مدرن و افق‌گشایی سیاسی در ایران» مفصل بحث کرده‌ام و اینجا قصد تکرار آن را ندارم. در مورد اهمیت حقوق و کرامت انسانی در جنبش‌های اجتماعی نیز در مقالات متعدد گفته‌ام، اینجا تاکید بر موضوع گذار جنبش‌های اجتماعی جدید از جنبش‌های کلاسیک اصلاحی و انقلابی است. در این موضوع نقدی که به سعید مدنی وارد است، تحلیل معطوف به پدیده‌ی انقلاب او برای ورود به بحث جامعه‌ی جنبشی است. مثالی که سعید از تعادل پایدار و ناپایدار می‌آورد، یکی از معروف‌ترین مثال‌ها در بحث مربوط به فضای انقلابی است. درواقع تعادل ناپایدار که ناشی از انواع بحران‌های حاکمیتی است به شرایطی گفته می‌شود که باوجود سرکوب بسیاری از اعتراضات مردمی، حکومت در وضعیتی قرار می‌گیرد که دیگر امکان و توان سرکوب را از دست می‌دهد و اعتراض به انقلاب تبدیل می‌شود. این مثال ربطی به وضعیتی که از آن به‌عنوان جامعه‌ی جنبشی نام می‌بریم و در آن رابطه‌ی بین جنبش‌های اجتماعی و بحران‌های حکومتی می‌گسلد ندارد. در جامعه‌ی جنبشی هدفِ جنبش‌های اجتماعی سرنگونی حکومت نیست، بلکه مشارکت در حکومت‌داری از طریق فشار اجتماعی و چانه‌زنی است.

این نشان می‌دهد که مدنی به‌لحاظ بنیان‌های تئوریک و مبانی تحلیل بین جنبش‌های جدید و کلاسیک در رفت‌وآمد است و هنوز نتوانسته به یک ثبات تحلیلی–تئوریک برسد. این واقعیت زمانی عیان‌تر می‌شود که در کتاب‌های مختلف ایشان هم این سردرگمی و ناپایداری تئوریک را می‌بینیم. برای مثال در کتاب «علیه خشونت» نقطه‌عزیمت مدنی به بحث خشونت و ربط آن با جنبش‌های اجتماعی تئوری‌های نسل اولی است که محافظه‌کارانه و ضدجنبش هستند. تئوری‌هایی که متاثر از اندیشه‌های گوستاو لوبون فرانسوی نگاهی جرم‌شناختی به جنبش‌های اجتماعی دارند و ذیل موضوع خشونت‌های اجتماعی به آن می‌پردازند. البته این به‌معنای اینکه نمی‌توان بین جنبش‌های جدید و کلاسیک ارتباط تحلیلی و منطقی برقرار کرد نیست، بلکه به این معناست که به‌نظر می‌رسد سعید مدنی هنوز چنین ربط سیستماتیکی را نتوانسته برقرار کند.

خاصه‌ها و مشخصه‌های جامعه‌ی جنبشی
اکنون شاید راحت‌تر و شفاف‌تر بتوان به ویژگی‌ها و مشخصه‌های جامعه‌ی جنبشی پرداخت و ربط بین جامعه‌ی جنبشی را با مشی تحول‌خواهی دریافت.
-در جامعه‌ی جنبشی مولفه‌ی بنیادین در تحولات اجتماعی، جنبش‌ها هستند. وقتی از جامعه‌ی جنبشی صحبت می‌کنیم به‌این‌معناست که برای جنبش‌های اجتماعی و مشارکت مردمی در تعیین سبک و شیوه‌ی حکومت‌داری از طریق جنبش‌ها اصالت و اولویت منحصربه‌فرد قائل هستیم.
-دال مرکزی در کنش سیاسی–اجتماعی در جامعه‌ی جنبشی سیاست زندگی است و نه سیاست قدرت. هدف سرنگونی حکومت و تأسیس حکومتی جدید ازطریق جنبش‌های انقلابی نیست. هدف جمع کردن دست‌وپای حکومت از زندگی مردم و عدم دخالت آن در امور و شوون فردی و اجتماعی شهروندان است. بنابراین آن‌چنان که در گفت‌وگوی سعید مدنی دیده می‌شود، آلترناتیو یا بدیل حاکمیتی کمترین اهمیتی ندارد و «چگونه حکومت کردن» به‌جای «چه‌کسی حکومت کند» و «برای چه مبارزه می‌کنیم» به‌جای «با چه‌کسی مبارزه می‌کنیم» می‌نشیند.
-نیرو محرکه‌ی جنبش‌های اجتماعی و خلق جامعه‌ی جنبشی عبارتند از زنان، اقوام و گروه‌های شغلی و صنفی مثل معلمان و کارگران و کشاورزان و کامیونداران و دانشجویان و …
-ایجاد جنبش‌های اجتماعی لزوماً با بحران‌های حکومتی که در علوم سیاسی به‌طور مشخص عبارتند از بحران مشروعیت، بحران کارآمدی، بحران نخبگانی در سطح حاکمیتی و بحران توان سرکوب ربطی ندارد. در جامعه‌ی جنبشی فارغ از اینکه حکومت گرفتار چنین بحران‌هایی باشد یا نباشد، جنبش‌ها خلق و تثبیت می‌شوند. اما آن‌چه بسیار مهم است روندهای ساختاری‌ای است که منتهی به اعتراضات اجتماعی و خلق جنبش‌های اجتماعی می‌شوند. حال این به نقطه‌عزیمت و تئوریِ منتخب و روش تحلیل ما بستگی دارد که حکومت را به‌عنوان جزئی از ساختارهای موجود در نظر بگیریم یا آن را به‌عنوان یک کلان‌ساختار مستقل از ساختارهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی موجود در نظر بگیریم. ترجیح من، متاثر از تئوری‌های نسل‌های سوم و چهارمِ جنبش‌های اجتماعی، این است که حکومت را به‌عنوان یک کلان‌ساختار مستقل از دیگر ساختارها در نظر بگیرم و وارد تحلیل کنم. در این‌جا من با سعید مدنی موافق می‌شوم که در ایجاد اعتراضات اجتماعی و خلق جامعه‌ی جنبشی حکومت نقشی تعیین‌کننده دارد، اما ربطی به بحران‌های حاکمیتی ندارد. توضیح مفصل این موضوع فرصتی دیگر می‌طلبد.
-در تحلیل جامعه‌ی جنبشی اهمیت کنش‌گر اگرچه به اندازه‌ی ساختار نیست، اما تحلیل‌ها عمدتاً نسل چهارمی هستند و برای کنش‌گر نیز جایگاه و اهمیتی ویژه قائل‌اند. در اینجا نیز با سعید موافقم که عقلانیت که عنصری ارادی و مرتبط با کنش‌گر است، اهمیتی خاص می‌یابد و وارد تحلیل می‌شود. نسل‌های اول، دوم و سوم تئوری‌های جنبش با تمام اختلافاتی که دارند، همه ساختارگرایانه هستند. طبیعی است وقتی که پای ساختار به میان می‌آید ناگزیر وارد مفهوم دترمینیسم و جبرهای تاریخی در مولفه‌های متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … می‌شویم. یعنی برای کنش‌گر کمترین نقشی را قائل نیستیم. در نسل چهارم تئوری‌های جنبش که ناشی از مطالعه‌ی برخی جنبش‌های اخیر هستند، عنصر کنش‌گر هم اهمیت می‌یابد و بررسی کنش‌گران در دو موقعیت حکومتی و اپوزیسیونی وارد تحلیل می‌شوند. بنابر اهمیت کنش‌گر مسئله‌ی بحران‌های حاکمیتی در ایجاد جنبش‌های اجتماعی جدید کم‌رنگ می‌شود و نقش کنش‌گران و فعالان جنبش پررنگ‌تر می‌شود. البته که حکومت همچنان به‌عنوان یک مولفه‌ی بنیادین در تحلیل جنبش حضور دارد، اما حضورش مستقل از بحران داشتن یا نداشتن آن است.
– در تحلیل جامعه‌ی جنبشی می‌توان از منظرگاه طبقاتی و نسلی نیز به روند تثبیت جنبش‌های اجتماعی پرداخت. از آن‌جا که مولفه‌ی کانونی جامعه‌ی جنبشی تثبیت جنبش‌های اجتماعی مبتنی بر سیاست زندگی است، لذا عناصر تثبیت‌ و تقویت‌کننده‌ی جنبش‌های اجتماعی مهم هستند. عناصر تثبیت‌کننده‌ غیر از پتانسیل‌های جنبش هستند که بالاتر به آن‌ها پرداختیم. در بحث عناصر تقویت‌کننده‌ی جنبش‌های اجتماعی می‌توان هم تحلیل طبقاتی کرد هم تحلیل نسلی. در تحلیل طبقاتی، طبقات متوسط اجتماعی (به تاسی از گورویچ ترجیح می‌دهم به‌جای «طبقه‌ی متوسط» از «طبقات متوسط» استفاده کنم) مولفه‌ی ضروری محسوب می‌شود. از این نظر که این طبقات به‌واسطه‌ی موقعیت اجتماعی‌شان خواستار ثبات و آرامش سیاسی و اقتصادی هستند. طبقات متوسط گروه‌هایی‌اند که از پس زندگی معمولی‌شان برمی‌آیند و به‌واسطه‌ی شغل و درآمدی که برخوردارند برنامه‌ریزی‌هایی برای آینده دارند که این برنامه‌ها در سایه‌ی ثبات و آرامش به نتیجه می‌رسد، لذا خیلی با جنبش‌های اجتماعی همراهی نمی‌کنند و تلاش می‌کنند که وضعیت و موقعیت باثبات خود را حفظ کنند. اما وقتی، به‌هردلیلی، این بخش از جامعه با جنبش‌های اجتماعی به‌منظور ایجاد تغییر و تحول همراه می‌شوند، موجب تثبیت، تقویت و تداوم جنبش می‌شوند. در ایران حکومت نقشی تعیین‌کننده در از بین بردن طبقات متوسط که خواهان ثبات و آرامش نسبی هستند داشته است. به‌واسطه‌ی سیاست‌ها و عملکردهای حاکمیتی اساساً این گروه‌ها در ایران از بین رفته‌اند و هیچ قشر اجتماعی که چشم‌انداز روشن و برنامه‌ای مشخص برای آینده داشته باشد، وجود ندارد. جامعه‌ی ایران به دو طبقه‌ی فقیر و غنی تبدیل شده است که اکثریت مطلق جامعه طبقه‌ی فقیر را تشکیل می‌دهند که برای بهتر کردن آینده‌ی خود در هر جنبشی یا مشارکت می‌کند یا هم‌دلی. طبیعی است که وقتی اکثریت جامعه هیچ موقعیت باثبات و معطوف به بهبودی ندارد، برای تغییر وضعیت نامطلوبِ موجود اعتراض و ایجاد جنبش را راه نجات امروز و آینده‌ی خود بداند، و تلاش کند که ثبات نامطلوب موجود را به تحولی مطلوب تبدیل کند.

در تحلیل نسلی نیز نسل Y (وای) به‌واسطه‌ی موقعیتی که دارد نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت جنبش‌های اجتماعی و خلق جامعه‌ی جنبشی دارد. از این نظر که این نسل برخلاف نسل Z (زد)، به‌واسطه‌ی شغلی که یافته و درآمدی که دارد با بی‌ثباتی و ناپایداری مخالف است و تلاش می‌کند به جنبش‌های اعتراضی نپیوندد. اما وقتی این نسل در درجه‌ی اول بیکار باشد و از هیچ شغل و درآمد و آینده‌ای برخوردار نباشد، ناگزیر بهبود وضع را در اعتراض و همراهی با جنبش‌های اعتراضی می‌بیند و به نیروی تثبیت‌کننده‌ی جنبش تبدیل می‌شود. از منظری دیگر این نسل چون شاغل است، لذا می‌تواند شریان‌های اصلی اقتصادی را با اعتصاب و تحصن و تحریم و … کنترل کند و به ضعف حاکمیت در مقابل جنبش کمک کند.
بنابراین نقطه عزیمت‌های تحلیلی در تثبیت جنبش‌های اجتماعی می‌توان دریافت که این عامل تثبیت به موضوع جامعه‌ی جنبشی بیشتر و مفصل‌تر از این می‌توان پرداخت و جزئیات بیشتری را به بحث گذاشت. اما طولانی شدن مقاله از حوصله‌ی خواننده خارج می‌شود و ضروریست که در همینجا بحث را به پایان برسانم.

*تقدیم به سعید مدنی عزیز که معلمی شریف برای من و هم‌نسلان من بوده است.