۴۵ سال پیش در روزهای دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ دولت موقت و شورای انقلاب منصوب آیت‌الله خمینی اقدام به برگزاری رفراندوم برای تعیین نوع نظام حاکم پس از انقلاب سلطنت ستیز بهمن ۱۳۵۷ و سرنوگونی نظام پادشاهی مطلقه در ایران نمود.
شرکت کنندگان در رفراندوم مجاز و مختار به گزینش میان دو نظام سلطنتی و جمهوری اسلامی بودند.
اکنون پس از گذشت ۴۵ سال از آن رفراندوم و دگردیسی ژرف و نمایان جامعه ایرانی و طیفهای فکری و قشرهای مختلف اجتماعی در گذر بیش از ۴ دهه پرتلاطم و پرهیجان از جنگهای داخلی منطقه‌ای کردستان و سیستان و بلوچستان، ترکمن صحرا، خوزستان و …،سالهای سرب و خون و سخت و سنگین دهه شصت، اصلاحات حکومتی ۸۴ – ۷۶، ۱۸ تیر ۱۳۷۸، اعتراضهای خیابانی سالهای ۱۳۸۹ – ۱۳۸۸، دی ماه ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و خیزش زن – زندگی – آزادی؛ تفاوت نگرش جدی میان مردمی که در رفراندوم فروردین ۱۳۵۸ شرکت جستند؛ با نسل امروز و صدالبته کهنسالان و میانسالان به شدت منتقد و معترض وجود دارد.
از همین رو اگر قرار است به مواجه انتقادی با رفراندوم فروردین ۱۳۵۸ بپردازیم؛ باید با ترسیم فضای فکری و پارادایم‌های مسلط دورانی با منطق درون فهمی به درک فضای حاکم در آن برهه مبادرت ورزیم.
از انقلاب تا رفراندوم
رفراندوم فرودین ۱۳۵۸ کمتر از دو ماه پس از سرنگونی نظام پادشاهی در ایران و اوج هیجانات سیاسی و عاطفی برگزار گردید.
پس از گذشت ۲۵ سال از کودتای ننگین آمریکایی _ انگلیسی _ روسی ۲۸ اَمرداد ۱۳۳۲ و پایان غم‌انگیز دولت ملی شادروان دکتر محمد مصدق، ملّت ایران پس از سالها سرکوب و دهان بندان، احساس آزادی نسبی پیدا نموده بودند؛ برگزاری آزادانه با حضور جمیعت پرشمار ملیونی در آئین سالگشت درگذشت دکتر محمد مصدق در احمدآباد پس از سالها ممنوعیت، برگزاری آئین نکوداشت سالگشت ملی شدن صنعت نفت در میدان آزادی تهران با سخنرانی رهبران جبهه ملی در اسپند ۱۳۵۷، برگزاری آزادانه گردهمایی‌های سیاسی گروههای مختلف سیاسی و فکری،چاپ و انتشار مطبوعات پرشمار و بازار پررونق کتاب و … از نشانه‌های امیدبخش بهار استقلال و آزادی پس از سالها سرکوب حکومتهای وابسته بود؛ که رهبران انقلاب وعده‌اش را داده بودند و هنوز این وعده‌ها به طاق نسیان کوبیده نشده بود! امّا هنوز مرزبندی طیفهای مختلف سیاسی و فکری، افق پیشرو و نظام جایگزین برای بسیاری از توده مردم و حتی نخبگان سیاسی روشن نبود؛ و توافق و اشتراک نظری وجود نداشت.
سازمانهای سیاسی و روشنفکران آنچه که در رسانه‌ها و گردهمایی‌های عمومی مطرح می‌کردند؛ بیش از آنکه نظامی منسجم از برنامه‌ها و اهداف مدیریتی باشد؛ بیشتر شعارهای کلی و ایدئولوژیک بود.
هیچکدام از گروههای سیاسی قانون اساسی جایگزین نظام مشروطه سلطنتی دردست نداشتند.
از سوی دیگر جامعه ایرانی یک جامعه به شدت پیچیده، چندگون با شکافهای آشکار و جدی به نظر می‌رسید که گروههای سیاسی و روشنفکران شناخت چندانی از آن نداشتند و یا اصلا به این امر مهم اهمیتی قائل نبودند!
از یک سو دانشگاهها به تسخیر گروههای سیاسی چپگرا و شاخه‌های دانشجویی این گروهها به ویژه سازمان مجاهدین خلق،سازمان چریکهای فدایی خلق، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر و … درآمده بود.
امّا در میان توده مردم وضعیت کاملا متفاوت بود.
شاه در ماههای پایان سال ۱۳۵۵ پس از روی کارآمدن دولت جیمی کارتر در کاخ سفید مجبور به گشایش نسبی فضای سیاسی شد.
در ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ سه تن از رهبران جبهه ملی ایران، زنده‌یاد دکتر کریم سنجابی، دکتر شاپور بختیار و شهید داریوش فروهر در نامه‌ای سرگشاده به شاه نسبت به رویه خودکامه و پایمال شدن قانون اساسی مشروطه و … به شدت هشدار دادند.
پیش از این نامه هم شادروان دکتر علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی در سالهای ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ در نامه سرگشاده به شاه به شکلی دقیق نسبت به بحرانهای موجود هشدار داده بود.
پس از نامه سران جبهه ملی ، دیگر نویسندگان هم به شاه و کاربدستان استبداد سلطنتی هشدارهای آشکار دادند؛ امّا پاسخ شاه و گماشتگانش جز توهین و بی‌مهری نبود!
در مهر ۱۳۵۶ به شکل گسترده و میدانی شعرا و نویسندگان ایرانی معترض در انجمن گوته در ده شب اقدام به برگزاری شبهای شعر نمودند. پس از آن در آذر ۱۳۵۶ جبهه ملی اقدام به برگزاری گردهمایی در کاروانسرا سنگی کرج نمودند! که به خشونت شدید و ضرب و جرح بسیاری از حاضران انجامید.
امّا هنوز توده مردم به خیابانها به شکل گسترده و انفجاری نیامده بود!
پس از چاپ و انتشار مقاله احمد رشیدی مطلق در روزنامه اطلاعات در ۱۷ دیماه ۱۳۵۶، روحانیت با بسیج گسترده توده مردم به کف خیابانها در قم و تبریز و … با بهره‌گیری از آئین‌های چهلم مذهبی و … بیش از پیش ثابت نمود که قدرت بی‌هماورد است.
از این روبرای درک بیش از پیش فضای آن روزها به این نکته باید توجه داشت که روشنفکران در برهه سالهای ۱۳۵۷ – ۱۳۵۶ فاقد توان بسیج توده مردم به خیابانها و سازماندهی و انسجام تشکیلاتی آنان بودند؛ امّا روحانیت با بهره‌گیری از شبکه اجتماعی مساجد و هیئت‌های مذهبی و حمایت مالی بازاریان مذهبی دستی پرتوان و کارآمد در این امر مهّم داشت.
از این‌رو فراگیرسازی فضای درونی دانشگاهها و گروههای سیاسی به کلیّت جامعه ایرانی و طیفهای مختلف مردم کاری بسیار پرخطا و گمراه کننده است.
برطبق سرشماری آبان ۱۳۵۵ خورشیدی، بیش از نیمی از جمعیت ایران روستانشین بود. بیش از نیمی از جمعیت ایران هم فاقد سواد خواندن و نوشتن بود.
پس از اصلاحات ارضی شاه و سرازیرشدن جمعیت روستانشین برکلان شهرها، نظام تقسیم کار شهری توان جذب آنان را نداشت به پیرامون شهرها به اسکان غیررسمی ، این بخش از جمعیت ایران وادار گردید.
از این رو بیش از پیش دست بالا و قدرت برتر روحانیت در بسیج توده مردم برای اهداف سیاسی و مذهبیش روشن می‌شود.
موضع‌گیری گروههای سیاسی در برابر رفراندوم
پس از تشکیل دولت موقت به نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان با فرمان آیت‌الله خمینی، یکی از ماموریتهای نخست وزیر منصوب برگزاری رفراندوم برای تعیین نوع نظام بود؛ که در حکم نخست وزیری بازرگان به شکلی آشکار و دقیق درج شده بود.
مهندس بازرگان و یارانش با استناد به اساسنامه شورای انقلاب خواستار تشکیل ” جمهوری دموکراتیک اسلامی ” بودند؛ امّا پس از مخالفت سنگین رهبر انقلاب،
مهندس بازرگان بودن کوچکترین اعتراضی به خواسته آیت‌الله خمینی تن داد!
صدالبته بازرگان و یارانش به هیچ عنوان قانون اساسی مطلوبشان را در معرض افکار عمومی قرار نداده بودند! و چنین قانون مدونی را هم در دست نداشتند!
بازرگان در نخستین مصاحبه مطبوعاتی پس از انتصاب به نخست‌وزیری در پاسخ به خبرنگاری که پرسیده بود : “حکومت اسلامی چگونه حکومتی است ؟ ”
تنها به این جمله کوتاه بسنده کرده بود : “ان‌شاءالله که حکومت خوبی است. ”
در آن برهه تنها کتابی که از سوی نواندیشان و روشنفکران دینی که نزدیکی بسیاری به روحانیت برخلاف ملیون عرفی و چپ‌گرایان مارکسیست داشتند؛ کتاب “اصول و ضابطه‌های حکومت اسلامی ” نوشته شادروان ابوالحسن بنی‌صدر بود که فقط نوعی ایده‌پردازی بود و به هیچ عنوان به آن نمی‌توان به عنوان یک قانون اساسی تلقی نمود.
با این حال نهضت آزادی ایران، جاما، جنبش مسلمانان مبارز، سازمان مجاهدین خلق از سویی و جبهه ملی ایران به رهبری دکتر کریم سنجابی و سخنگویی داریوش فروهر و احزاب تشکیل دهنده‌اش حزب ایران به دبیرکلی زنده‌یاد ابوالفضل قاسمی و حزب ملّت ایران به رهبری شهید فروهر، به رغم مخالفت طیف انگشت شمار درونی همچون زنده‌یادان دکتر غلامحسین صَدیقی و اصغر پارسا در رفراندوم تمام قامت شرکت نمودند و به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند.
در میان سازمانهای چپ لائیک حزب توده و سازمان مائوئیست رنجبران در رفراندوم شرکت کردند و به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند؛ امّا سازمان چریکهای فدایی خلق، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، کانون نویسندگان ایران با سردمداری
شادروانان احمد شاملو،غلامحسین ساعدی،سعید سلطان‌پور و … جبهه دموکراتیک ملی به رهبری هدایت‌الله متین‌دفتری و زنده‌یاد شکر‌الله پاک‌نژاد و احزاب و سازمانهای کردی دموکرات و کومله و گروههای بلوچ به کناره‌جویی کوشا از رفراندوم فروردین ۱۳۵۸ پرداختند و از تشکیل یک جمهوری عرفی و برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان دفاع نمودند.
لازم به یادآوری است که شادروان دکتر مصطفی رحیمی هم در دیماه ۱۳۵۷ در روزنامه آیندگان به شکلی آشکار و دلسوزانه و خردمندانه مخالفتش با تاسیس نظام جمهوری اسلامی اعلام نمود و از تشکیل یک جمهوری عرفی دفاع نمود.
سالها بعد زنده‌یاد آیت‌الله سیدرضا صدر هم در جزوه‌ای که پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۶۵ منتشر نمود؛ آشکارا از تشکیل یک “جمهوری لائیک ” به جای جمهوری اسلامی برای حفظ و پاسداشت حرمت دین اسلام و مذهب شیعه دفاع نمود.
وزارت کشور دولت موقت آمار شرکت‌کنندگان در رفراندوم را ۹۸ درصد اعلام نمود.
سالها پس از برگزاری رفراندوم شادروان دکتر محمد ملکی نخستین فرنشین دانشگاه تهران پس از انقلاب ۱۳۵۷، در سال ۱۳۹۰ در یک روشنگری تاریخی مستند و شفاف نسبت به آمار رسمی اعلام شده تشکیک مستدل و متقن ارائه نمود.
امّا به هر میزان هم تشکیک دکتر ملکی درست باشد؛ بازهم رأی آری به جمهوری اسلامی با توجه به فضای فکری و فرهنگی حاکم در آن برهه حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد واجدین شرایط حق رأی را شامل می‌شد.
از این رو حتی اگر گروههای سیاسی شرکت کننده در رفراندوم هم اقدام به تحریم رفراندوم می‌نمودند؛ باز هم به دلیل اعتماد و اعتبار روحانیون و مراجع تقلید مذهبی در جامعه و تبعیت متعبدانه و مقلدانه توده مردم از متولیان رسمی دین و مذهب و شخصیت فرهمندانه آیت‌الله خمینی برای توده مردم به سان همزمان رهبری سیاسی و مرجعیت مذهبی، بازهم میزان مشارکت در رفراندوم و رأی آری به نظام جمهوری اسلامی با اینکه از محتوای
قانون اساسیش، نه تنها توده مردم بلکه بسیاری از کاربدستان وقت و نخبگان سیاسی آگاهی و شناختی نداشتند!؛ به تائید قاطع آرای عمومی می‌رسید!
اکنون پس از گذشت ۴۵ سال از برگزاری رفراندوم فروردین ۱۳۵۸ می‌توان به مانند سازمانهای سیاسی تحریم کننده رفراندوم فروردین ۱۳۵۸ نسبت به :
۱- محدودیت گزینه‌های انتخابی
۲- عدم تهیه و تدوین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی به هنگام برگزاری رفراندوم
۳- عدم برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک برای تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی پیش از برگزاری رفراندوم تعیین نوع نظام
۴- عدم فرصت کافی برای افکار عمومی برای سنجش و ارزیابی گزینه‌های مطلوب و موجود در میان طیفها و گروههای سیاسی و فکری
۵ – تشکیل و تأسیس جمهوری عرفی به جای حکومت دینی
و … نقدهای جدی وارد نمود.
صدالبته عدم شفاف سازی مستند آماری واجدین شرایط حق رأی و شرکت کنندگان در رفراندوم و عدم بازگویی حقایق توسط برگزارکنندگان رفراندوم از صدر تا ذیل روحانیون و دیگر کاربدستان شورای انقلاب و دولت موقت به ویژه هموندان نهضت آزادی و جبهه ملی کاربدست دولت موقت که داعیه دموکراسی‌خواهی، ملی‌گرایی و مصدقی داشتند و دارند! غیر قابل توجیه است.
به همین دلیل روشنگری دلیرانه زنده‌یاد و زنده‌نام دکتر محمد ملکی در این ارتباط بسیار قابل ستایش و پندآموز است.
صدالبته غیرقابل توجیه‌تر اطلاق واژه ” نیم‌درصدی‌ها ” در طعنه تحقیرآمیز مخالفان رفراندوم که بسیاری از آنها آرمان‌خواه و سابقه مبارزه با استبداد سلطنتی هم داشتند؛ در ادبیات نخست وزیر دولت موقت و همکاران ایشان است! باید یادآور شد دموکراسی تنها حاکمیت اکثریت نیست؛بلکه شاخص ارزیابی و سنجش دموکراسی در هر نظامی، حفظ حقوق اقلیت و مخالفان و منتقدان نظام هرچند اقلیت کم شمار نیم درصدی باشند؛ می‌باشد.
از این رو پس از ۴۵ سال بیش از پیش برای ملّت ایران، به ویژه کنشگران سیاسی و مدنی و طیفهای مختلف فکری ثابت باید شده باشد :
“رفراندوم تضمین دموکراسی نیست؛ برگزاری انتخابات آزاد و تأمین پیش شرطهای دموکراتیک و مدنی‌اش ، تضمین دموکراسی و حقوق بشر است . ”
بنابراین به نظر می‌رسد پندآموزترین و کاربردی‌ترین درس رفراندوم فروردین ۱۳۵۸، پافشاری برای برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک و تأمین پیش‌شرطهایش برای تشکیل مجلس موسسان به سان یک راهبرد راهگشا و اصل مشترک بی‌چون و چرا و خدشه‌ناپذیر در میان طیفهای مختلف فکری و گروههای سیاسی سه طیف ملیون عرفی، نواندیشان دینی و چپ مستقل می‌تواند قرار گیرد.
پیشنهادی که جبهه ملی ایران در اَمرداد ۱۳۹۷ خورشیدی ارائه داد و پس از آن در بهمن ۱۴۰۱ خورشیدی مهندس میرحسین موسوی با ارائه پیشنهاد سه مرحله‌ای نیز بر آن تأکید و تصریح شده است؛ اما همچنان جای نقادی و واکاوی فراوان برای عملیاتی‌شدن آن دارد.
صدالبته باید تأکید و تصریح داشت کاربدستان دولت موقت و شورای انقلاب از صدر تا ذیل و به ویژه نواندیشان دینی و ملیون عرفی، شادروانان مهندس مهدی بازرگان، مهندس عباس امیرانتظام، دکتر ابراهیم یزدی، دکتر مصطفی چمران، ابوالحسن بنی‌صدر، دکتر یدالله سحابی، آیت‌الله طالقانی، دکتر کاظم سامی، مهندس عزت‌الله سحابی،دکتر احمد صدرحاج‌سیدجوادی، دکتر کریم سنجابی، الله یارصالح، داریوش فروهر، دکتر مهدی آذر، دکتر شمس‌الدین امیرعلایی،مهندس کاظم حسیبی، دکتر پرویز ورجاوند، مهندس نظام‌الدین موحد، پهلوان حسین شاه‌حسینی، علی اردلان،استاد ادیب برومند و … در درجه دوم به دلیل قانون مسئولیت مشترک وزرا و شرکت و حمایت از رفراندوم فروردین ۱۳۵۸ و رأی آری به نظامی که قانون اساسی آن تهیه و تدوین نشده بود! جای نقد فراوان و جدی دارند؛ امّا ملیون و مصدقی‌ها به رغم همه خطاهایشان، بدهکار گروههای مسلح و خشونت‌طلبی که به ضرب اسلحه و ترور و … در برابر حاکمیت نوپا مخالفت کردند!؛ و همچنین نئوفاشیسم پهلوی‌چی – شاپورچی مزدور و وابسته به قدرتهای خارجی که در خیزش زن – زندگی – آزادی فضاحت و ابتذالشان را با نمایش مسخره کنفرانس جرج تاون، کمدی بلاهت وکالت و … بیش از پیش به رخ افکار عمومی کشیدند!؛ نبودند و نیستند و نخواهند بود.
بیش از پیش به نظر می‌رسد تأکید بر این آموزه شهید هدی صابر یک نکته کلیدی و ضروری است :
“تاریخ به شکل روندی ( فرایندی ) باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و از رویکردهای نقطه‌ای به تاریخ و رخدادهای تاریخی باید پرهیز نمود. ”
گروههایی که به کناره‌جویی کوشا از رفراندوم پرداختند برخی از آنها همچون حزب دموکرات کردستان از سال ۱۹۷۰ میلادی به رژیم بعث عراق وابستگی داشتند و یا همچون جبهه دموکراتیک ملی به همراه مجاهدین خلق در دوران جنگ ایران و عراق به همکاری میهن‌فروشانه با رژیم کفتارسرشت صدام‌حسین پرداختند! و بسیاری از آنها همچون دموکرات کردستان، سازمان چریکهای فدایی خلق و پیکار و کومله و … از همان آغاز روی کارآمدن دولت موقت به ایجاد آشوب و هرج و مرج مسلحانه در مناطق مرزی و حساس همچون کردستان و ترکمن‌صحرا و خوزستان و سیستان و بلوچستان و … پرداختند و در توهم سرنگونی بازرگان به سان کرنسکی انقلاب ۵۷ و روی‌کار آوردن دیکتاتوری طبقه کارگر و …. بودند!
برخی دیگر همچون شاپور بختیار هم به رغم صدور بیانیه تحریم رفراندوم از مخفیگاه و انتشارش در روزنامه آیندگان مدتها پیش از رهبران جبهه ملی در ۷ شهریور ۱۳۵۶ اقدام به برقراری ارتباط و نامه‌نگاری با آیت‌الله خمینی پرداختند و رسما رهبری و مرجعیت سیاسی ایشان را پذیرفتند!
امّا پس از ناتوانی در قبضه قدرت، در اردیبهشت ۱۳۵۸ بر طبق اسناد و مدارک موجود معتبر و موثق با همکاری سازمان موساد از ایران خارج ! و با حمایت مالی و لجستیک صدام‌حسین و اشرف پهلوی و عربستان سعودی و … به مبارزه سیاسی متوهمانه با جمهوری اسلامی پرداختند!
از این رو بیش از پیش روشن و نمایان است که موضع گیری رادیکال و پیشرو در یک برهه و بزنگاه تاریخی هرچند پراهمیت باشد؛ امّا پایان بررسی و داوری برای ارزشیابی دموکراتیک و مدنی هیچ شخصیت و سازمان و حزب و طیف فکری و سیاسی به هیچ عنوان نیست.
به نظر می‌رسد در پایان سخن بیش از پیش این نکته کلیدی در رابطه با رفراندوم فروردین ۱۳۵۸ پراهمیت و ضروری و قابل توجه است :
“در دهه ۵۰ و ۶۰ خورشیدی، توده مردم در مواجهه و گزینش دوگانه سلطنت – روحانیت و روشنفکران – روحانیت، به دلایل بسیار روحانیت را برگزید! ”
گزینشی که روشنفکران توان ایستادگی در برابر آنرا نداشتند.
