طرح مساله: نیاز به خطوط راهنما
اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۲ از ریاست جمهوری روحانی دفاع کردند. در انتخابات مجلس دهم نیز در ائتلاف با میانه‌روها از لیست امید حمایت کردند و در این مجلس یک فراکسیون موثر (۱۰۵ تا ۱۳۰ نفره) تشکیل دادند. روشن به نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان در سال ۱۳۹۶ در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری هم از روحانی دفاع می‌کنند و در انتخابات شورای‌های شهر مشارکت فعال خواهند داشت. اهمیت دارد و نیاز داریم اصلاح‌طلبان و به عنوان بازیگری کلیدی در عرصه‌ی سیاسی برای تقویت هویت و انسجام بیشتر خود و جهت دهی به فعالیت‌هایشان خطوط راهنمای کار خود را در عرصه‌ی سیاسی ایران به بحث بگذارد تا با بازاندیشی، هم‌اندیشی، شفافیت و اجماع هر چه بیشتر با افکار عمومی روبرو شوند و به استقبال انتخابات بروند. این مکتوب کوششی آزمایشی در پاسخ به این نیاز اصلاح‌طلبان است. روشن است پخته شدن این بحث به مشارکت فعال سایر دغدغه‌مندان سرنوشت ایران نیازمند است.
منظور از اصلاح‌طلبان چه کسانی هستند؟
منظور خود را از اصلاح‌طلبان روشن کنیم. منظور از اصلاح طلبان «جنبش» اصلاح‌طلبی نیست بلکه حاملان «جریان سیاسی اصلاحات» در عرصه‌ی سیاسی است.
قبل از روشن کردن خطوط راهنمای اصلاح‌طلبان شایسته است منظور خود را از اصلاح‌طلبان روشن کنیم. منظور از اصلاح طلبان «جنبش» اصلاح‌طلبی نیست بلکه حاملان «جریان سیاسی اصلاحات» در عرصه‌ی سیاسی است. این جریان سیاسی از شش لایه تشکیل شده است. لایه اول که وسیع‌ترین بخش این جریان است شامل میلیون‌ها حامی و رای دهنده به لیست اصلاح‌طلبان در انتخابات میشود. کف این تعداد ده میلیون رای‌دهنده است و با جذب آراء شناور این تعداد به بیست میلیون هم رسیده است و می‌تواند برسد.لایه دوم و سوم بخش سازمان‌یافته‌تر این بدنه انتخاباتی هستند که شامل حاملان پویش‌های اجتماعی (جوانان، دانشجویان، زنان، کارگران، اقوام و سایر محذوفین)، حاملان ان جی او‌ها (سمن‌ها) و کثیری از انجمن‌های صنفی و علمی و هنری می‌شوند. لایه چهارم نخبگان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فعال در حوزه عمومی هستند. لایه پنجم شامل حاملان تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلبان مانند مجمع روحانیون، حزب اتحاد ملت، کارگزاران و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و سایر تشکل‌های سیاسی هجده‌گانه اصلاح‌طلبان میشود. لایه ششم رهبری اصلاحات (محمد خاتمی) و سایر رهبران و شخصیت‌های سیاسی بانفوذ و عمدتا هزینه‌داده‌ی اصلاحات هستند. وقتی از خطوط راهنمای اصلاح‌طلبی صحبت می‌کنیم منظور این است به این مساله بپردازیم که حاملان این جریان شش لایه اصلاحات برای اصلاح معضلات جامعه بر اساس چه خطوطی (یا چه ارزیابی از وضع جامعه و چه راهبردها و تاکتیک‌هایی) حرکت می‌کنند؟
پیش‌نیاز برای تدوین خطوط راهنما
برای تدوین خطوط راهنما ما حداقل نیاز داریم به سه سوال به هم مرتبط پاسخ دهیم.
هدف بلندمدت اصلاح‌طلبان در عرصه‌ی سیاسی ایران چیست؟ پاسخ روشن است: «تقویت سازوکارهای دموکراسی در ایران». به تعبیر امروزین در ادبیات توسعه درون‌زا و جهان‌نگر هدف اصلاح‌طلبان فاصله گرفتن از حکمرانی بد و حرکت به سمت حکمرانی خوب است.
اول اینکه هدف بلندمدت اصلاح‌طلبان در عرصه‌ی سیاسی ایران چیست؟ پاسخ روشن است: «تقویت سازوکارهای دموکراسی در ایران». به تعبیر امروزین در ادبیات توسعه درون‌زا و جهان‌نگر هدف اصلاح‌طلبان فاصله گرفتن از حکمرانی بد و حرکت به سمت حکمرانی خوب است. حکمرانی خوب یعنی نه فقط حکومت دموکراتیک عمل کند بلکه سه بخش اصلی جامعه (حکومت، جامعه مدنی و جامعه اقتصادی) در تعامل با یکدیگر برای حل معضلات جامعه نسبت به ویژگی‌های خوب کننده (مانند: شفافیت و مسولیت؛ کارایی و اثربخشی؛ التزام به حاکمیت قانون؛ ارتقای کیفیت قوانین و دستورالعمل‌ها و رویه‌ها؛ حساسیت عملی نسبت به فساد و کوشش در حفظ ثبات سیاسی) حساس باشند. بسط دموکراسی در همه‌ی این سطوح و حوزه‌ها مطلوب اصلاح‌طلبان است.
سوال دوم این است که اصلاح‌طلبان برای رسیدن به حکمرانی خوب با چه وضعیتی در جامعه روبرو هستند و یا از این وضعیت چه ارزیابی دارند؟ سوال سوم در ربط با سوال دوم این است که اصلاح‌طلبان «چه می‌توانند» بکنند تا به هدف بلند مدت «حکمرانی خوب» نزدیک شویم.
پرسش سوم مربوط به مقدورات است نه اهداف و ایده‌آل‌ها. به بیان دیگر سوال سوم این نیست که اصلاح طلبان «چه باید بکنند» ( زیرا پاسخ آن را کم و بیش همه‌ی اصلاح‌طلبان می‌دانند – اداره ایران هرچه دموکراتیک‌تر شود) بلکه این است که با توجه به وضع موجود جامعه ایران، اصلاح طلبان «چه می‌توانند» بکنند. در زیر به این دو سوال پاسخ داده میشود.
وضع موجود جامعه ایران
وضع موجود جامعه را در دو وضعیت [معضلات اساسی (یا ساختاری) جامعه که نیازمند تغییر و اصلاح است و ویژگی‌های جامعه‌ی سیاسی (یا عاملیتی) که با عمل این نیرو قرار است بهبود معضلات مورد توجه قرار بگیرد] گزارش می‌کنم.
این جامعه با رشد فزاینده انواع آسیب‌های اجتماعی متراکم روبروست که حتی از منظری تطبیقی هم نگران‌کننده است: از جمله پنج میلیون اعضای خانواده‌ی در گیر با اعتیاد؛ یازده میلیون حاشیه‌نشین؛ حداقل ده میلیون فقیر در وضع اضطرار؛ حداقل پانزده میلیون پرونده قضایی؛ ضعف رعایت اصول اخلاقی و پایین آمدن میزان اعتماد متقابل میان شهروندان؛ و عوارض دیگر
بخش ساختاری
به نظر می‌رسد چهار معضل مهم و نفس‌گیر جامعه ( یا چهار رگ نیمه گرفته‌ی قلب جامعه‌ی ایران)عبارتند از:
یکم) بخش اقتصادی جامعه ناکارآمد و فاقد توانایی اشتغال‌زایی مولد و کافی است. این بخش اقتصادی از مشکل رکود ـ تورمی مزمن؛ ضعف بخش خصوصی؛ قوانین عقب‌افتاده‌ی تجاری، بانکی، ضد رشوه و ضد پولشویی؛ فقدان رابطه دو طرفه و فعال با بازارهای منطقه‌ای و جهانی؛ محیط کسب و کار مبتنی بر بدبینی و بی‌اعتمادی و شایعه؛ نرخ پایین سرمایه‌گذاری و عقب‌افتادگی از تکنولوژی روز جهانی رنج می‌برد. یکی از نتایج این معضلات اقتصادی عدم توانایی در ایجاد میزان کافیِ شغل فعال است. به‌طوری‌که در حال حاضر جامعه ایران با سه ملیون بیکار فعال و چهار ملیون بیکار بالقوه (که مشغول تحصیل اند) روبرو است.
دوم) سازمان‌های اداری (یا بوروکراسی) بسیار حجیمی که مبتنی بر شایسته‌سالاری عمل نمی‌کند؛ از مدیریت غیرکارامد و موازی‌کاری رنج می‌برد؛ به شدت در معرض فساد است و شفاف نیست. هزینه‌های اداره این سازمان‌ها سنگین‌ترین هزینه های ملی است.
سوم) این جامعه با رشد فزاینده انواع آسیب‌های اجتماعی متراکم روبروست که حتی از منظری تطبیقی (با سایر جوامع بزرگ جهان) هم نگران‌کننده است: از جمله پنج میلیون اعضای خانواده‌ی در گیر با اعتیاد؛ یازده میلیون حاشیه‌نشین؛ حداقل ده میلیون فقیر در وضع اضطرار؛ حداقل پانزده میلیون پرونده قضایی؛ ضعف رعایت اصول اخلاقی و پایین آمدن میزان اعتماد متقابل میان شهروندان؛ و عوارض دیگر (مثل رشد فزاینده افسردگی، چاقی و مصرف سیگار).
فرسایش اقلیم و تغییرات مخرب در زیست‌بوم و آب و هوای ایران. این تغییرات سلامت میلیون‌ها ایرانی را به خطر اندخته و تامین آب و مواد غذایی را با مشکل روبرو کرده است و به مهاجرت دامن زده است و خواهد زد.
چهارم) فرسایش اقلیم و تغییرات مخرب در زیست‌بوم و آب و هوای ایران. این تغییرات سلامت میلیون‌ها ایرانی را به خطر اندخته و تامین آب و مواد غذایی را با مشکل روبرو کرده است و به مهاجرت دامن زده است و خواهد زد. همه‌ی این‌ها علی‌رغم اینکه هنوز آثار مخرب آن در مرحله جنینی است. موطن و اقلیم ایرانیان در منطقه خاورمیانه (که در ناامنی و توسعه‌نیافتگی می‌سوزد) به شدت در معرض فرسایش و تخریب قرار گرفته است.
[توضیح: معضلات چهار گانه فوق شامل همه معضلات نیست. درباره توصیف و تبیین آنها نیز در بین نیروهای موثر جامعه اجماع نیست. این معضلات در درون جامعه از هم مستقل نیستند و بر روی هم تاثیر می‌گذارند و تداوم این وضعیت و عدم مهار این معضلات افق جامعه را پیش‌بینی‌ناپذیرتر می‌کند.]
️بخش عاملیتی
مهمترین نیروهای آگاه و عاملی که می‌توانند این معضلات جامعه را در جامعه ایران مورد توجه قرار دهند و در جهت بهبود آن بکوشند به ترتیب اهمیت عبارتند از: مسولین همه ارکان حکومت (نه فقط دولت روحانی)؛ شخصیت‌های موثر سیاسی؛ دو جریان اصلی سیاسی اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی؛ فعالان عرصه انجمن‌های صنفی، سمن‌ها و پویش‌های اجتماعی (اعم از جوانان، دانشجویان، زنان، کارگران ، اقوام و سایر اقشار محذوف). به بیان دیگر مهمترین دغدغه‌ی این نیروها (که برای رعایت اختصار از آنها به‌عنوان نیروهای جامعه سیاسی و عاملیتی ایران یاد می‌کنیم) باید بهبود و اصلاح معضلات جامعه باشد. حال باید ببینیم خود این نیروی فعال جامعه سیاسی در چه وضعیتی است؟
یکم) نیروهای جامعه سیاسی ایران در حصر نیروهای تندرو و آفندی است. این نیرو بیش از همه برای اقداماتش به امکانات و امنیت حکومتی متکی است (ولی از امکانات اجتماعی بخشی از جامعه هم برخوردار است)؛ مهمترین مساله این نیروی آفندی قبل از حل معضلات چهار گانه جامعه مدیریت موضوع جانشینی رهبری به نحوی است که جامعه سیاسی ایران در وثیقه و کنترل نیروهای آفندی بماند ( البته این تدام کنترل را آنها نه «گروگان‌گیری جامعه سیاسی» بلکه عین انجام رسالت انقلابی می‌دانند). یک نشانه ای که این کنترل جامعه سیاسی را بخوبی نشان می دهد در همین انتخابات اسفند۹۴ هویدا بود. در این انتخابات بیش از پنج هزار کاندیدای نمایندگی مجلس، بیش از سیصد مجتهد و فاضل حوزه علمیه قم که کاندیدای مجلس خبرگان بودند و از همه نمادین‌تر سید حسن خمینی (که اجتهادش مورد تایید چهار مرجع تقلید حوزه علمیه قرار بود) صلاحیتشان برای شرکت در انتخابات احراز نشد و از شرکت در انتخابات محروم شدند. جالب‌تر اینکه صدا وسیمای رسمی کشور بخشی از همین افراد تایید‌صلاحیت‌شده را نفوذی دشمن و انگلیسی خواند! فرد و ارگانی هم پاسخگو نبود و نیست. این یعنی در وثیقه و کنترل گرفتن نیروهای جامعه سیاسی.
دوم) در این جامعه سیاسی، برخلاف نیروهای آفندی، مهمترین دغدغه‌ی دو نیروی دولت روحانی و اکثریت مجلس دهم حل معضلات جامعه ایران، خصوصا مشکلات اقتصادی، است. ولی همین دو نیرو برای پیشبرد بهبود اوضاع با انواعی از موانع که ریشه آن در خود جامعه سیاسی است روبرو است. مثلا دولت کوشش می‌کند از نتایج برجام استفاده کند و مهمترین سفر دیپلماتیک دهه‌ی گذشته را به فرانسه انجام می‌دهد ولی در بازگشت سفارت عربستان آتش می‌گیرد و یا روی توانایی‌های موشکی تبلیغات تحریک‌کننده میشود.
نیروهای جامعه سیاسی ایران در حصر نیروهای تندرو و آفندی است. این نیرو بیش از همه برای اقداماتش به امکانات و امنیت حکومتی متکی است ؛ مهمترین مساله این نیروی آفندی قبل از حل معضلات چهار گانه جامعه مدیریت موضوع جانشینی رهبری به نحوی است که جامعه سیاسی ایران در وثیقه و کنترل نیروهای آفندی بماند
سوم) در برابر این نیروی آفندی در جامعه سیاسی نیروهای میانه این جامعه قرار دارند (یعنی اصلاح‌طلبان، اعتدال‌گرایان و اصولگرایان میانه‌رو) که برای عادی کردن اوضاع کشور، به مسیر افتادن توسعه اقتصادی و گشایش سیاسی به روش‌های انقلابی و پاپولیستی اعتقادی ندارند و به شیوه‌های قانونی و خشونت‌پرهیز ملتزم‌اند. به همین دلیل برخورد آفندی‌ها با آنها چندان معونه، زحمت و هزینه‌ای ندارد ( تنها مقداری چهره آفندی‌ها در افکار عمومی مخدوش میشود که البته برای آنها افکار عمومی، اخلاق، خدا‌ترسی و رعایت حقوق شهروندی در اولویت نیست و بیشتر نگران وضع جانشینی هستند).
چهارم ) همچنین در برابر این نیروی آفندی، پویش‌های متنوع اجتماعی و افکار عمومی در جامعه مدنی نیز مقاومت می‌کنند. در میان این نیروهای جامعه‌محور کنش و عقلانیت هزینه ـ فایده‌ای کم‌هزینه رو به رشد است. آنها برای ابراز مخالفت با نیروهای آفندی آماده‌اند در انتخابات شرکت کنند و رای مخالف بدهند، در محافل اجتماعی، در فضای آن لاین و خانه‌هایشان آفندی‌ها را نقد کنند، تشییع جنازه پاشایی را استثنایی کنند، آب بازی کنند و در مراکز خرید اجتماع کنند. و نه چندان بیشتر. اگر قرار باشد در مسیر این فعالیت شهروندان از سوی نیروهای آفندی هزینه جدی تحمیل شود همه به خانه‌هایشان می‌روند و سریال ترکی می‌بینند!
[توضیح: همانطور که ملاحظه کردید نیروهای فعال در جامعه سیاسی مکمل یکدیگر در حل معضلات جامعه نیستند، بلکه همدیگر را خنثی می‌کنند. متاسفانه آفندی‌ها اسم این خنثی‌سازی را می‌گذارند دفاع از انقلاب! به بیان دیگر برای حل معضلات جامعه یک شرط حیاتی که همکاری و همدلی بین سه بخش اصلی جامعه (یعنی بخش حکومت، جامعه مدنی و بخش اقتصاد یا بازار) شکل نمی‌گیرد و جامعه درجا می‌زند. و آفندی‌ها دغدغه وجین کردن محیط را برای بحث جانشینی پی می‌گیرند.]
خطوط راهنمای اصلاح‌طلبان
اگر گزارشی که در بالا از وضع موجود آمد مسموع باشد، به این پرسش مهم می‌رسیم که با توجه به هدف بلندمدت اصلاح‌طلبان (که بسط دموکراسی و فاصله گرفتن از «حکمرانی بد » فعلی و نزدیک شدن به «حکمرانی خوب» و موقعیت همکاریِ بهترَ سه بخش مهم جامعه با هم است) و با توجه به وضعیت نیروهای جامعه سیاسی ایران اصلاح طلبان چه کاری «می‌توانند بکنند»؟
پاسخ این است: به نظر می رسد کار اصلی‌ای که اصلاح‌طلبان در جامعه سیاسی می‌توانند انجام دهند همچون گذشته دفاع از دولت روحانی و مجلس دهم برای عادی کردن وضع اقتصادی و معیشتی، شرکت فعال در انتخابات (یازدهمین دوره ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا) با قدرتی بیشتر از انتخابات قبلی (برای کم‌شرتر کردن و پرخیرتر کردن حاکمیت)و ایستادگی مدنی جمعی در برابر آفندی‌ها و تقویت تدریجی قدرت جامعه است.
اصلاح‌طلبان چگونه می‌توانند این ایستادگی مدنی جمعی را تقویت کنند؟
اصلاح‌طلبان خود را واسط میان پویش‌های اجتماعی (مطالبات جوانان و دانشجویان، زنان، کارگران، اقوام و اقشار محذوف دیگر) با دولت قرار بدهند و به هیچ وجه این نیروهای مردمی را دنباله نیروهای خارجی ندانند و مطالبات آنها را شناسایی و نمایندگی کنند
یکم) اصلاح طلبان با هم و اجماعی و در ائتلاف با سایر میانه‌روها ( اعتدال‌کرایان و اصولگرایان میانه‌رو) حرکت کنند و خطای تفرق در ۸۴ را تکرار نکنند. زیرا تا اطلاع ثانوی امکان بروز مجدد شارلانتانیزم مردم‌انگیز و ظهور معجزه هزاره ثانی! در جامعه سیاسی ایران است.
دوم) اصلاح‌طلبان اقدامات غیرقانونی نیروهای آفندی در کنترل جامعه سیاسی را تایید نکنند، حتی اگر به ناحق مثل گذشته متهم به فتنه‌گری و عامل اجنبی بشوند.
سوم) اصلاح‌طلبان در هر فرصت و به هر بهانه‌ای عناصر میانه‌رو را در عرصه‌ی رسمی جامعه سیاسی ایران و در دوره جانشینی تقویت کنند، نه اینکه به نام دموکراسی و با لیست‌های ناقص و چندگانه این نیرو را تضعیف کنند. مهمترین نیرویی که در شرایط فعلی می‌تواند نفوذ نیروی آفندی را در بحث جانشینی کنترل کند همین نیروی میانه است و نه اصلاح‌طلبان به تنهایی و یا سایر نیروهای دموکراسی‌خواه تخیلی.
چهارم) اصلاح‌طلبان نیروهای جامعه مدنی را تشویق کنند تا دولت روحانی و مجلس دهم را کمک کنند که حتی الامکان بحران‌های اقتصادی، زیست‌محیطی، آسیب‌های اجتماعی و سیاست خارجی در منطقه را مهار کند. زیرا با تداوم بحران‌ها زمینه تضعیف دموکراسی فراهم میشود و نه تقویت آن. اگر کشور در مسیر توسعه با رشد بالای پنج در صد بیفتد هم گام مهمی برای زمینه‌سازی کاهش هزینه‌های دموکراسی‌خواهی است.
پنجم) اصلاح‌طلبان انتخابات را جدی بگیرند چون مردم محاسبه‌گر ایران انتخابات را معمولا در دو دهه گذشته به بهار سیاسی و جنبش ملی و مدنی (اگر چه موقتی) تبدیل کرده‌اند و همچنان می‌توانند بکنند.
ششم) اصلاح‌طلبان خود را واسط میان پویش‌های اجتماعی (مطالبات جوانان و دانشجویان، زنان، کارگران، اقوام و اقشار محذوف دیگر) با دولت قرار بدهند و به هیچ وجه این نیروهای مردمی را دنباله نیروهای خارجی ندانند و مطالبات آنها را شناسایی و نمایندگی کنند و به شکل‌گیری و تقویت نهادهای نمایندگی این گروه‌های اجتماعی (به ویژه سندیکاهای کارگری) اهتمام جدی کنند.
هفتم) به جای حذف نیروهای آفندی تلاش کنند آنها را در موقعیتی برابر با سایر شهروندان ایرانی قرار دهند.
هشتم) به جای ستیز با تحول‌خواهان از گفت و گو با آنها حمایت کنند و ان‌ها را برانداز ندانند و آنها را به یاری برای تقویت بنیه‌ی مدنی جامعه‌ی ایران بطلبند.
نهم) اصلاح‌طلبان کاملا انسان و خطا کارند و مثل آفندی‌ها نظرکرده‌ی قدرت نیستند! لذا به شدت به نقد متقابل، گفتگو با سایر جریان‌های سیاسی، هم‌اندیشی و غور در فهم مسائل جامعه ایران و یافتن راهبردهای راهگشا نیازمندند. این هم‌اندیشی خود مهمترین عامل انسجام ان‌ها نیز هست.
دهم) زیست‌گاه اصلاح‌طلبی حضور مسولانه در حوزه عمومی است که متاسفانه بخش غیرآنلاینِ آن در وثیقه نیروهای آفندی است. خوشبختانه فضای آن لاین، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی که بیش از بیست میلیون کاربر ایرانی دارد می‌تواند در خدمت عرصه عمومی (نقد و بررسی) قرار گیرد. با این همه فضای آن‌لاین به آفاتی از جمله شایعه‌پروری هم دچار است. یکی از کارهای اساسی اصلاح‌طلبان حضور فعال و مسولانه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های آن‌لاین است. این کار اصلاح‌طلبان می‌تواند یکی از نقاط تعادل‌بخش فضای آن‌لاین در ربط با مسائل ایران باشد. به بیان دیگر فضای آن‌لاین می‌تواند وسیله هم‌اندیشی، خبررسانی و تشکل‌یابی و آگاهی‌افزایی اصلاح‌طلبان هم باشد.
[توضیح: ممکن است مخاطب گزارش از وضع موجود را به شرحی که آمد قبول نداشته باشند یا در «چه می‌توان کرد» به «خطوط راهنمای دیگری» نظر داشته باشند. در سال ۹۶ در آستانه انتخابات هستیم و لازم است ما اصلاح طلبان در سال ۹۵ واقع‌نگرانه وضع موجود را بسنجیم و بگوییم چه کارهایی برای حرکت به سمت آرمان‌هایمان «می‌توانیم» بکنیم (برای اصلاح معضلات جامعه). ناگزیریم درباره‌ی خطوط راهنما با هم هم‌اندیشی کنیم و در این جامعه سیاسی (که هم چون جامعه سوییس نیست) با هم و ائتلافی و سنجیده حرکت کنیم.]
اشاره: مقاله ارائه شده حمیدرضا جلائی‌پور در نشست دانشجویی «انجمن فرهنگ و سیاست» دانشجویان مهندسی در دانشگاه شیراز که در تاریخ ۲۶/۳/۹۵ برگزار شد.
* بخش‌های از این نوشته پیش از این در پاسخ نگارنده به نقدهای کاظم علمداری، بابک مینا و بهنام امینی به لیست امید منتشر شده بود.
2 پاسخ
این پانزده میلیون پرونده که وسیله ای شده است در دست قوه قضائیه ، اماری ساختگی است برای جلب بودجه و امکانات . این عدد ۱۵ میلیون این تصور را ایجاد کرده است که در فرض دو نفر افراد در گیر در هر پرونده (شاکی و متهم – خواهان و خوانده) سی میلیون نفر در گیر پرونده های عدلیه هستند . در حالیکه این عدد ۱۵ میلیون جمع امار مراجع مختلف دادگستری است و هر پرونده بطور متوسط در چهار و سه مرجع ثبت و امار میشود . پرونده کیفری در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدید نظر و اجرای احکام و هر پرونده حقوقی نیز در دادگاه بدوی و تجدید نظر و اجرای احکام . بنابر این تعداد پرونده ها چهار تا پنج میلیون است و حتی کمتر است ، چون بعضی پروندها در رفت و برگشت ها گاه دو یا سه مرتبه ثبت و امار میشود .
در بخش معضلات ساختاری، آقای جلائی پور سازمان های اداری حجیم را مسبب سنگین ترین هزینه ملی می نامد، و از سوی دیگر معضل نظام مالیتی کشور را که بشدت ناعادلانه و ناقص است را مسکوت می گذارند. واقعیت این است که بنیادهای غول آسایی مثل آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، بنیاد امام علی، بنیاد نور، سپاه (در قبال فعالیت های سود آور اقتصادیش) ریالی مالیات پرداخت نمی کنند. در حالیکه معلم، پرستار، کارگر و پزشکان شاغل موظف به پرداخت مالیات هستند. مسکوت گذاشتن معضلی اینچنین حیاتی برای خزانه ملی و پرداختن به معضل دست چندم یعنی پر هزینه بودن ادارات دولتی، نشان از دیدگاه نولیبرالی نگارنده گزارش دارد، بی آنکه به خود زحمت دهد و از تجربیات کشورهای امریکای لاتین، یا یونان درس های لازم را بگیرد. در همه این کشورها به بهانه “کوچک کردن دولت” میلیون ها انسان را به خیل بیکاران اضافه کردند بدون آنکه اندکی به شفافیت لازم در آن نهادهای مورد نظر افزوده باشند.
در بخش عاملیتی ایشان در محاسباتشان اصولگرایان و اصلاح طلبان را تنها مد نظر دارند. جنبش سبز و رهبران پایدار آن، موسوی، رهنورد و کروبی گویا برای ایشان جز خاطره ای آنهم بی نیاز به ذکر خیر نیست. باید به ایشان یادآور شد که اگر موسوی و رهنورد در انتخابات شرکت نکرده بودند، جای عارف و حداد در مجلس عوض می شد. اعتبار موسوی و رهنورد در حد قیاس با هیچ یک از کسانی که ایشان بعنوان “رهبر” نام برده اند نیست. مردم همان سال ۸۴ از خاتمی عبور کردند. دغدغه موسوی “پالوده خوری” با قدرت نیست آنطور که محمد رضا خاتمی در آرزویش شب به صبح می کند. نگاهی دوباره به بیانیه هفدهم موسوی و منشور جنبش سبز شاید برای شما مفید واقع شود.
مردم ما اهل پرداخت هزینه هستند. همانطور که در سال ۸۸ نشان دادند. اما میزان هزینه ای که می پردازند یا حاضر به پرداخت آن هستند بستگی زیادی به سخنگویانشان دارد. بین “رهبری” که در مقام رئیس جمهور تن به اجرای انتخابات مجلس هفتم بدهد با میر حسین که فریاد زد: “تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نمی شوم” فرق هست. از خاتمی بگذریم ولی آیا انتظار دارید مثلا کارگران برای رئیس جمهور شدن یا ماندن روحانی هزینه ای بپردازند؟ من بعید می دانم که آنها حتی حاضر باشند که وی رای دهند! دولتی که امنیتی ترین برخورد را با فعالین کارگری کرده، تولیدات داخلی را بی اهمیت دانسته و چشم به دهان بانک جهانی و صندوق بین الملل پول بسته، آیا لایق حمایت کارگران است؟ رئیس جمهوری که فعالیت های صنفی کارگران را یکی از بزرگترین “تهدیدات امنیت ملی” بنامد (رجوع کنید به کتاب ایشان)، آیا می تواند توقع پشتیبانی از سوی کارگران را داشته باشد؟
آقای جلایی پور در جایی بدرستی به اصلاح طلبان توصیه می کنند که پیگیر مطالبات کارگران و تشکلات کارگری باشند. اما باید هشدار داد که کارگران کشور ما محتاج دلسوزی آن هم از موضع بالا نیستند. اصلاح طلبان در صورت انتقال مطالبات کارگران، پرستاران و سایر اقشار محروم جامعه به بالایی ها و پیگیری جدی آنها قادر خواهند شد که اطمینان از دست رفته آنها به خود را تا حدی بازسازی کنند.
خلاصه اینکه با این لیست بلند بالای معضلات ساختاری کشور، چشم امید به مردم باید داشت. از اتحاد با میانه رو های امتحان پس داده، هیچ تحول مثبتی بیرون نخواهد آمد.
دیدگاه‌ها بسته‌اند.