زیتون- مهسا محمدی: یکی از کاربران شبکه توییتر روز چهارشنبه ( ۶ مرداد) در صفحه خود نوشته بود که: « اماکن اومد کافهم رو پلمپ کرد به این خاطر که صندلی چوبی بعد ازبلند شدن زن ها تا بیست دقیقه گرما رو نگه میداره و باعث شهوتی شدن مرد غریبه میشه». پست بارها ریتوئیت شد و عکسالعملها، طیفی از تعجب و مزهپرانی تا بد وبیراه و فحش را در برداشت. یکی هم حدیثی را که این قانون از آن استخراج میشود گذاشته بود برای اثبات آنکه برخورد قانونی بوده است.
برخورد پلیس اماکن (فاتب) با پاتوقهایی مانند کافیشاپها، قهوهخانهها و محلهایی از
این دست داستانی است که هر چند ماه یک بار شدت میگیرد و در قالب طرحهایی از نو تعریف شده ولی با همان محتوی قبلی به اجرا درمیآید.
موجی که کافههای پر مشتری را با خود برد
دو موج اصلی تعطیلی کافهها در سالهای اخیر یکی در تیر ماه سال ۹۱ بود که به بستن ۵۳ کافه منجر شد و دیگری در آذر ماه سال ۹۳ که ۲۷ کافه در تهران و به همین تعداد کافه و واحد صنفی مرتبط در لواسان پلمپ شد. اتفاقی که برای کافهروهای تهران بسیار غیر منتظره بود چرا که موج سال ۹۳ کافههای قدیمی و پرمشتری مانند کافه گندم، مون، لورکا، کیوسک، آوانسن و هیچ را با خود برد. در فرودین ماه سال جاری نیز تعطیلی دو کافه قدیمی و معروف فرانسه و ورتا به دلیل رعایت نکردن قوانین مربوط به روز ولنتاین و فروش شکلات با طرح قلب و گل، خبرساز شد.
دلایل پلمپ و برخوردها، معمولا ثابت است؛ عدم رعایت شئونات اسلامی، بدحجابی مشتریان، کشیدن سیگار، محیط تاریک، نداشتن دید انتظامی، نشستن پسرها و دختران کنار یگدیگر، عرضه قلیان در کافی شاپ، باز ماندن واحد صنفی بعد از ۱۲ شب و دلایلی از این دست. در یک دوره نیز ممنوعیت کار خانمها در کافیشاپ ها و قهوهخانهها دستمایه این برخوردها شد به طوری که در شهریور ماه سال ۱۳۹۳ این مسئله به محل اختلاف معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور و پلیس اماکن بدل شد. در این کشمکش در ابتدا رئیس پلیس اماکن ناجا اعلام کرد: « طبق قانون اشتغال زنان در کافیشاپها ممنوع است. همچنین تردد و اشتغال زنان حتی اگر صاحب پروانه کسب نیز باشند، در داخل قهوه خانهها ممنوع است. زنانی که تقاضای اخذ پروانه کسب قهوهخانه دارند باید مردانی را به عنوان مباشر خود در این اماکن معرفی کنند.» با اعلام این خبر شهین ملاوردی به این ممنوعیت واکنش نشان داده و گفت: «با توجه به وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری زنان در جامعه، این مکانها محلی برای کسب درآمد زنان نیازمند است» و تاکید کرد : «باید بررسی شود که اعمال این ممنوعیت ناشی از برداشت و سلیقه شخصی است یا نه؟» وی افزود: «این حق مردم است تا بدانند طبق کدام قانون و مصوبه این ممنوعیت مطرح شده است.»
قوانین سلیقهای
مرجان که صاحب دو کافی شاپ در خیابان انقلاب و میرداماد است و از دو سال و نیم پیش مدیریت این مکانها را بر عهده دارد در این باره به «زیتون » گفت: «این موجی ست که هر سه الی شش ماه یکبار شکل میگیرد و در آن به اصطلاح خودشان«طرح» را اجرا میکنند.»
وی میافزاید: «مسئله این است که ما یک سری قوانین سفت و سخت داریم که در حالت عادی و در عرف معمول اجرا نمیشود. مثل کار کردن زنان و مردان نامحرم در کنار یکدیگر یا پوشیدن لباس آستین کوتاه و مواردی از این قبیل، که فقط مختص کافی شاپها هم نیست. در حالت عادی به نظر میآید که اینها قوانین قابل چشمپوشیای هستند، اما در بزنگاههای اجرای «طرح» و به بهانههای مختلف همه این جزئیات اهمیت پیدا میکند.»
در برخوردهایی که داشتم به این نتیجه رسیدم که به نظر آنان ما بخشهای «اضافی»ای هستیم که به زور تحمل میشویم چون در حال کمک به تهاجم فرهنگی هستیم
مرجان با اشاره به سابقه برخوردهایی که خود با پلیس اماکن داشته، اضافه میکند: «مشکل اینجاست که مسئله فقط پابندی به قانون و رعایت مو به موی آن نیست، چون اگر تو بدانی مسئله اجرای کامل قوانین است آن را رعایت میکنی، اما کار از جایی سخت میشود که برداشت از قانون سلیقهای و شخصی میشود به این معنی که مثلا مامور اداره اماکن که برای پلمپ یا بازدید میآید، به نظرش شباهت شیشههای نوشیدنی درون دکور من به شیشه مشروب و یا شکل پوستر مشخصی که من به دیوار زدهام نیز ناقض قانون است و یا رژلبی که همکارم زده موجب به خطر افتادن شئونات اسلامی میشود و وقتی که مصادیق انقدر سلیقهای و قائم به شخص است دیگر قابل پیشبینی و رعایت نیست.»
او میگوید: «دقیقا دلیل پلمپ شدن کافی شاپ من یک بار همین بود که یکی از کارمندانم، که اتفاقا خیلی تیپ ساده ای داشت، دانشجو بود و از دانشگاه مستقیم به سر کار آمده بود، رژ لب زده بود. در حالی که این مسئله یا حتی خانم بودن همه کارمندان من به نظر خیلی از مامورهایی که پیش از او آمده بودند مشکل ساز نبود.»
این صاحب کافه در ادامه تاکید میکند: من از سالها پیش که خودم در کافههای مختلف مشغول به کار بودم و بعد صاحب کافه شدم تا بحال، در برخوردهایی که داشتم به این نتیجه رسیدم که به نظر آنان ما بخشهای «اضافی»ای هستیم که به زور تحمل میشویم چون در حال کمک به تهاجم فرهنگی هستیم. همین مسئله باعث سنگاندازیهای زیادی در مسیر کارمان میشود، بروکراسی عظیم و پیچیدهای که هیچوقت از پیچ و خم آن درنمیآیی و قوانین عجیب و دست و پاگیری که هر کدام را رعایت کنی در دام یکی دیگر گیر میافتی و به این ترتیب تمام زمان تو در سرو کله زدن با ادارات مختلف به هدر میرود و دیگر زمانی برای تمرکز روی کار و ارائه خدمات بهتر باقی نمیماند.
مطمئنا نظارت بر کار واحدهای صنفی و دقت در اجرای قوانین توسط آنان در همه جای دنیا کاری معمول و البته لازم است. اما وضع قوانین تفسیربردار که امکان استنتاجهای شخصی را برای مجری آن باز میگذارد چیزی به جز آسیب به این کسب و کارهای قانونی و مجاز در پی نخواهد داشت. در این میان حتی مرزی بین واحدهای مقید و تابع قانون و آنان که تخلف میکنند هم وجود نخواهد داشت و به این ترتیب خشک و تر با هم میسوزند.
یک پاسخ
نتیجه حق حساب ندادن
دیدگاهها بستهاند.