زیتون-آیدا قجر: حسین نوشآبادی، سخنگوی وزارت ارشاد در نشستی خبری در روز اول شهریور خبر داد که لایحه سازمان نظام رسانهای هنوز به سرانجام نرسیده و اگر پیشنویس آن نهایی شود، برای بررسی و تصویب در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. این در حالیست که پیشتر زمزمههایی مبنی بر ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود.
پیشنویس این لایحه که در سال ۱۳۹۳ توسط حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد تهیه شده، طی این دو سال انتقادات و اعتراضهای بسیاری خصوصا از جامعه روزنامهنگاران به همراه داشته است. برخی معتقدند این لایحه کنترل نهایی رسانهها را در اختیار دولت قرار میدهد و برخی دیگر از به خطر افتادن امنیت شغلی خود سخن میگویند. در عینحال چندی پیش مصطفی کواکبیان توضیح داد که در این لایحه حتی نحوه استفاده از شبکههای اجتماعی و اینترنت توسط روزنامهنگاران نیز لحاظ شده است.
طبق این لایحه روزنامهنگاران بایستی مجوز فعالیت خود را از وزارت ارشاد دریافت کنند و برای انتشار هر خبری مقابل این وزارتخانه مسوول هستند. در عینحال وزارت ارشاد میتواند برای مجازات روزنامهنگاران آنها را به شکل موقت یا دایم از اشتغال محروم کند. این در حالیست که ماهیت شغل روزنامهنگاری بر استقلال آن دلالت دارد که به زعم بسیاری از روزنامهنگاران در صورت تصویب این لایحه، این ماهیت زیر سوال خواهد رفت.
برای بررسی بیشتر این لایحه، پیامدهای آن و همچنین رویکرد روزنامهنگاران به آن٬ با محمد آقازاده، روزنامهنگار و استاد روزنامهنگاری به گفتوگو نشستیم که در ادامه متن کامل آن را میخوانید.
به نظر شما کارکرد نهایی این لایحه در صورت تصویب آن چیست؟ آیا قرار است به طور کلی جایگزین انجمن صنفی روزنامهنگاران شود؟
ترجیح میدهم سوال شما را کمی به عقبتر ببرم. چرا دولت در چنین شرایطی که یا نمیخواهد یا نمیتواند انجمن صنفی را خلاف وعدههای خود در سه سال گذشته به روزنامهنگاران بازگرداند و در عینحال در حال خصوصی کردن همه نهادها و ارگانهاست، میخواهد مطبوعات را با بردن یک لایحه به مجلس تحت حاکمیت خود درآورد؟ چرا معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد میخواهد سازمان صنفی در این شرایط ایجاد کند که از طریق آن پروانه روزنامهنگاری به خبرنگاران بدهد و روزنامهنگاران حداقل آزادیشان را از دست بدهند و امنیت شغلیشان به خطر بیفتد؟ به نظر میرسد بیشتر از آنکه هدف کمک به روزنامهنگاران باشد، هدف کنترل بیشتر رسانههاست. دولت توانسته با دادن یارانهها مدیرمسوولان را کنترل کند ولی هنوز روزنامهنگارانی که با حداقل یک میلیون تومان حقوق از این روزنامه به آن یکی میروند تحت کنترل درنیامدهاند. در واقع با تصویب این لایحه روزنامهنگارانی که بخواهند کمی مستقل عمل کنند این امکان جابهجایی را از دست میدهند، بایستی به جایی پاسخگو باشند و استقلالشان زیر سوال میرود.
یکی از انتقادهایی که طی دو سال اخیر به کرات مطرح شده، مساله حاکمیت و دخالت دولت بر رسانهها طبق این لایحه است. اینکه حاکمیت دولت تقویت میشود.
نه آنکه تقویت شود، بلکه این حاکمیت و دخالت نهایی و قطعی خواهد شد. فرض کنید بگوییم دولت تدبیر و امید، دولتی میانهرو است. اما تضمینی وجود ندارد که در انتخابات بعدی، دولت دیگری سر کار بیاید که اصولا میانهای با مطبوعات و حداقلهای آزادی ندارد و از این لایحه سواستفاده نکند. در این صورت میتواند هرچه میخواهد با مطبوعات بکند. مثل سازمان سینمایی که در دوره قبل ایجاد شد. در واقع این لایحه ابزار بیشتری برای توزیع رانتها، منابع و کنترل به دست دولت میدهد. بالاخره دولتها منتقدان خود را دوست ندارند. برای همین میتوانند از این طریق همه را کنترل کنند.
به سوال اول برگردیم. با توجه به این توضیحات شما، آیا قرار است در صورت تصویب این لایحه، سازمان نظام رسانهای به شکل نهایی جایگزین انجمن صنفی شود؟
حتی فراتر از آن. انجمن صنفی وقتی میتواند شکل بگیرد و اعمال نفوذ کند که روزنامهنگاران مستقل بتوانند نهاد، سندیکا یا انجمن خود را تشکیل بدهند و از حق و حقوق خود در برابر کارفرما که میتواند بخش دولتی یا خصوصی باشد، دفاع کند. اما این قاعده با این لایحه سه ضلعی خواهد شد. یعنی روزنامهنگار، کارفرما و این لایحه که به خود دولت قدرت کنترل میدهد. شرایط دو به یک خواهد شد. حتی اگر انجمن صنفی هم تشکیل شود، با توجه به این لایحه اقدامات زیادی نمیتواند انجام دهد. در واقع جای دیگری برای داوری میان روزنامهنگار و کارفرما وجود خواهد داشت. نهاد دیگری به روزنامهنگاران اخطار میدهد یا آنها را از فعالیت حرفهای خود محروم میکند. با این لایحه بود و نبود انجمن صنفی منتفی خواهد شد و اگر هم شکل بگیرد، مترسکی خواهد بود که تاثیری هم نخواهد داشت.
ما متاسفانه مدتهاست که روزنامهنگار مستقل را از دست دادهایم. شما یا باید در بخش خصوصی تجارتپیشه کار کنید که به دنبال پول است یا در روزنامههای دولتی
طی این دو سال که از ارایه پیشنویس این لایحه گذشته، مسوولان در موارد بسیار گفتند که با روزنامهنگاران مشورت شده. حتی در دورهای گفته شد که رسیدگی به این لایحه تا زمان جلب رضایت روزنامهنگاران مسکوت خواهد ماند. چه روزنامهنگارانی مورد مشورت قرار گرفتند؟ با خود شما صحبتی شد؟
من چندین بار با تعدادی از مقامات مسوول گفتوگو کردم. ولی این گفتوگوهای فردی ثمری نمیدهد. اگر مسوولان واقعا میخواهند برخورد درستی با چنین لایحهای داشته باشند، بایستی آن را پیش از تصویب به نقد و بررسی بگذارند. اما این نقد و بررسیها یا در اتاقهای دربسته صورت میگیرد یا در مطبوعات که در هیچکدام ضمانت اجرایی برای تاثیر نقدها وجود ندارد. بهترین روش آن بود که عدهای از حقوقدانها و نمایندگان روزنامهها و انجمن صنفی، نظام حرفهای برای روزنامهنگاران طراحی و قواعد مناسب را ارایه میکردند. جای این قواعد در نظام ما خالی است. ولی وقتی این اقدام توسط دولت انجام میشود، استقلال روزنامهنگاران مستقل را سالبه به انتفاء موضوع میکند.
شما میگویید بهتر بود که نمایندههای روزنامهها و انجمن صنفی این قواعد و اصول حرفهای را تدوین و پیشنهاد میکردند. اگر چنین اقدامی صورت میگرفت آیا در شرایط موجود راهی برای اقناع طرف مقابل و به کرسی نشاندن حرف خود داشتند؟
ما امروز انجمن یا نهادی نداریم که نمایندگی روزنامهنگاران را برعهده داشته باشد. اگر من روزنامهنگار به شکل فردی مورد مشورت قرار بگیرم، صرفا میتوانم از طرف خودم نظر بدهم و نه از نظر جامعه روزنامهنگاران. مشورت فردی اما بیفایده است. افرادی باید بر سر میز مذاکره حضور داشته باشند که نماینده صنف خود باشند. یعنی از اعضا رای داشته و در نتیجه بایستی به آنها پاسخگو باشند. پس از موضع پرقدرتتری وارد چانهزنی خواهند شد. البته متاسفانه ما چنین نمایندههای را نداشتیم.
به هر حال در شبکههای اجتماعی با وجود تاثیرگذاریشان، آنارشی هست. طبیعت شبکههای اجتماعی چنین است که قابل دروازهبانی از طریق روزنامهنگاران حرفهای و سردبیران کارکشته هم نیست
درصحبتهایتان پیرامون پیامدهای تصویب این لایحه برای روزنامهنگاران مستقل تاکید داشتید. در حال حاضر عدهای از روزنامهنگاران با رسانههای دولتی مشغول به فعالیت هستند و عدهای با رسانههای جناحی. اگر بخوایم درباره روزنامهنگاران مستقلی صحبت کنیم که وابسته به رسانه خاصی نیستند، چطور؟
روزنامهنگاری که انتخاب کرده با روزنامهای دولتی همکاری کند، خود را مستلزم تطبیق با قواعد روزنامه میداند. اما روزنامهنگاری که با روزنامههای حزبی یا جناحی همکار است، پیشاپیش میدانسته باید در چهارچوبی که آن حزب یا جناح تعیین کرده فعالیت داشته باشد. ما متاسفانه مدتهاست که روزنامهنگار مستقل را از دست دادهایم. شما یا باید در بخش خصوصی تجارتپیشه کار کنید که به دنبال پول است یا در روزنامههای دولتی. قبلترها کیهان و اطلاعات فضا برای روزنامهنگاران مستقل داشتند. اما الان این فضا به شدت بسته شده و همه روزنامهها جناحی فعالیت میکنند. با توجه به اینکه انجمن هم به هر حال رگههایی از برخوردهای جناحی داشت، نتوانست از روزنامهنگاران مستقل دفاع کند. امروز روزنامهنگاران مستقل یا منزوی شدهاند یا در حاشیه قرار گرفتهاند.
در صورت تصویب این لایحه بزرگترین ضربه به کدامیک از گروه روزنامهنگارانی که برشمردید وارد خواهد شد؟
روزنامهنگاران مستقل. اصولگراها همیشه حاشیه امنی داشتند و هنوز هم در آن قرار دارند. روزنامههای اصلاحطلب و روزنامهنگارانی که در آنها مشغول به فعالیت هستند، مقداری محافظهکارتر میشوند. اما روزنامهنگاران مستقل روزنهی حداقلی را که فکر میکنند روزی میتوانند به مطبوعات برگردند، از دست میدهند.
ما امروز با انقطاعی ۶ یا ۷ ساله مواجهیم. بین سندیکای قبل از انقلاب و انجمن صنفی پس از آن نیز انقطاع داشتیم. برای همین انجمن ضعیفتر از سندیکای پیشین شده است. برای آنکه میراث تاریخی منتقل نمیشود
آیا امکان دارد این دایره به قدری تنگ شود که روزنامهها و روزنامهنگارانی که همواره حاشیه امنی دارند، به شکل انحصاری رسانهها را در اختیار بگیرند؟
با توجه به گسترش شبکههای مجازی، هرگز انحصار کامل شکل نخواهد گرفت. روزنامهنگارانی که در حاشیه هستند از ابزارهای شبکههای اجتماعی استفاده میکنند که اتفاقا تیراژهای بالایی نسبت به روزنامهها دارد. این مساله بستگی به توان بدنه اجتماعی روزنامهنگاران، فعالان سیاسی و مدنی دارد که چقدر میتوانند فضا را بالانس نگه دارند. فکر نمیکنم به روزی برسیم که حاکمیت تام را دولت بر رسانهها پیدا کند. نیروهای اجتماعی بسیار قویتر از گذشته هستند. البته حساسیتهای آنها متغیر است. اما در این صورت همین مساله به ضرر رسانههای رسمی خواهد شد. ما دیگر رسانه رسمی با تاثیرگذاری بالا نداریم. پراکندگی که در این صورت در شبکههای اجتماعی پیش خواهد آمد خطر است چون هیچ دروازهبانی ندارد. موجی خواهد آمد و هیچکس نمیتواند دروازهبانی کند. به هر حال در شبکههای اجتماعی با وجود تاثیرگذاریشان، آنارشی هست. طبیعت شبکههای اجتماعی چنین است که قابل دروازهبانی از طریق روزنامهنگاران حرفهای و سردبیران کارکشته هم نیست. این مساله گاهی میتواند حتی به ضرر منافع ملی هم باشد. برای همین ما خواهان تعامل سهجانبهای میان کارفرما، دولت و روزنامهنگاران مستقل هستیم.
گفتید اگر جامعه روزنامهنگاران بتواند در مقابل همچین مسالهای مقاومت کند. شما الان در همان جامعه زندگی میکنید. آیا این جامعه همبستگی و پیوستگی لازم را برای مقابله با تصویب این لایحه و به گفته شما از دست دادن حداقلهای آزادی دارد؟
ما امروز با انقطاعی ۶ یا ۷ ساله مواجهیم. بین سندیکای قبل از انقلاب و انجمن صنفی پس از آن نیز انقطاع داشتیم. برای همین انجمن ضعیفتر از سندیکای پیشین شده است. برای آنکه میراث تاریخی منتقل نمیشود. فعالان اصلی انجمن پیرتر شده و ارتباطشان با نسل جوانتر قطع شده است. حتی اگر این فرصت هم به وجود بیاید چندین سال زمان لازم است تا نسل جوان به بلوغ برسد و با معیارهای فعالیت سندیکایی آشنا شود. ما مدام با انقطاع مواجه هستیم در حالیکه یک انجمن مدنی با تداوم میتواند تاثیرگذار باشد.
این انتقال تجربهای که از آن صحبت میکنید، برعهده کیست؟
برعهده نسل ماست که سنی ازمان گذشته است. اما این امکان انتقال خیلی کم شده. من که چندین جا گزارش و تیترنویسی تدریس میکنم با جوانهایی مواجهام که میگویند برای چه با ماهی ۱ میلیون تومان تیترزن حرفهای یا گزارشگر خوبی شویم؟ الان پرسشها، پرسشهای صنفی نیست. اصلا ماهیت این حرفه زیر سوال رفته است. ما با نسلی روبهرو هستیم که زیر دست سردبیرانی کار میکنند که خودشان الفبای روزنامهنگاری را نمیٔانند. حالا وقتی این جوانها به میانسالی هم برسند، دیگر آموزش دوباره آنها سخت است.
پس با توجه به اظهارات شما، راهحلی نداریم؟
راهحل گشایش فضایی است که در آن نسل جوان با پیشکسوت آشنا شود. از تجارب دیگر کشورها استفاده کند. راهحل فوری وجود ندارد. مگر آنکه واقعا رسانههای ما بتوانند اقتصادی باشند و از رانتدولتی بینیاز شوند. مردم برای رسانهها در سبد هزینهها پول بگذارند. اگر یک رسانه یا سایت بتواند پول خود را از جیب مردم در آورد بالاخره مجبور خواهد شد که افراد حرفهای را استخدام کند. این راهحل نهایی است.
به موضوع بحث برگردیم. فکر میکنید چرا در سال آخر ریاستجمهوری آقای روحانی دوباره مساله بررسی و تصویب این لایحه به میان آمده؟ انگار عجلهای برای تصویب آن در یک سال پیشرو وجود دارد.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دوره قبل از آقای خاتمی مدیرکل مطبوعات داخلی بود. بیشتر از آنکه دولت در میان باشد، او از همان موقع این طرح را در ذهن داشت. مساله یک فرد است که میخواهد تا زمانی که دولت تمام نشده این طرح به انجام برسد. حالا چه انگیزههای شخصی و مصلحتی در میان است، از آنها بیخبرم. ولی به نظرم اولویت امروز برای دولت، رسانهها نیست.
آقای حسین انتظامی که طرح تشکیل این سازمان را سالهاست در سر دارد، چطور توانسته به چنین قدرتی دست پیدا کند چطور اینقدر تکروی داشته است؟
همین به تاخیر افتادن تصویب این لایحه نشان میدهد که آنچنان هم قدرتمند نیست. ببینید اگر این مساله کمی جدیتر شود ممکن است ما و روزنامهنگاران مقاومت بیشتری کنیم و ممکن است دولت در سال آخر خود حاضر نشود هزینه تصویب این طرح را بدهد.