زیتون ـ مهسا محمدی: « در رابطه با واقعه خونبار تیرماه ۸۸… به عنوان دادستان وقت عمیقا ابراز تأسف و اعتذار می‌نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادی‌فر، روح‌الامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علودرجات آنها را از خداوند بزرگ مسئلت می‌نمایم.» این کلمات بخشی از نامه عذرخواهی سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران خطاب به دادگاه رسیدگی به پرونده «کهریزک» است. این دادگاه، که مرتضوی در جریان آن به عنوان «دفاع نهایی» خود نامه عذرخواهی را منتشر کرد، برای رسیدگی مجدد به پرونده وی تشکیل شده بود و به دنبال تنظیم شکایت دوباره از سوی خانواده محسن روح‌الامینی، با موضوع «معاونت در قتل»، به جریان افتاد.
دادستان پیشین با آنکه «وقوع این حادثه» را «هولناک» توصیف کرده همچنان تاکید دارد که در آن «هیچ عمدی» در کار نبوده است و در پایان نامه‌اش اظهارامیدواری کرده که « تلخی این حادثه و هزینه‌های عظیم این خسارت معنوی همچنان در حافظه مسئولان مربوطه» باقی بماند تا دیگر « شاهد تکرار اینگونه وقایع تلخ » نباشیم.
انتشار این نامه اعتذار و درخواست بخشش از قربانیان از سوی سعید مرتضوی در حالی صورت گرفته است که پیش از این وی بر بیگناهی خود پای می‌فشرد و از تبرئه قطعی خود در این پرونده سخن می‌گفت.
مرتضوی در سال ۸۸ در واکنش به گزارش کمیته ویژه مجلس در باره نقش خود در حوادث کهریزک، نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس نوشته و گفته بود که مسائل بازداشتگاه کهریزک، هیچ ارتباطی به وی نداشته است و در زمان این حوادث در مرخصی به سر می‌برده‌است.

بعدها نیز در جریان رسیدگی به این پرونده وی اظهار کرده بود که:« دادگاه کهریزک صلاحیت لازم را برای رسیدگی به اتهام‌های من را ندارد.» نکته جالب توجه این که در متن نامه‌ای که اکنون منتشر شده است بعد از توضیح این که اتفاق‌های کهریزک عمدی نبوده است٬ یک خط خوردگی روی چند کلمه وجود دارد که با دقت به آن می‌توان متوجه عبارت « و هیچ نقشی نداشتم» شد. او در نهایت تصمیم گرفته این چند کلمه‌ را از متن نامه‌اش حذف کند و به این ترتیب نقش خود در ماجرای کهریزک را تایید کرده‌ است.
همچنین بنابر اظهارات اولیه مرتضوی٬ اکثر این افرادی که به کهریزک منتقل شده بودند «در زمره اراذل و اوباش واقعی» بودند که «به وسیله سلاح سرد و مواد آتش زا و به صورت علنی نظم و امنیت شهروندان را مختل» کرده بودند.
در ۶ اسفند ماه سال ۱۳۹۱ دادستانی تهران کیفرخواستی درارتباط با پرونده اتهامات وی تنظیم کرد و در آبان ۱۳۹۳ مرتضوی به علت «بازداشت غیرقانونی» دستگیرشدگان کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
او همچین به علت تنظیم «گزارش خلاف واقع» در مورد بازداشت‌ها به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد که این حکم در دیوان عالی نقض شد. همچنین مرتضوی از اتهام معاونت در قتل بازداشت‌شدگان کهریزک تبرئه شد اما این پرونده با اعتراض مجدد خانواده روح الامینی به جریان افتاد.

مرتضوی و همه حامیانش
در طی سالهای ابتدایی که این پرونده در جریان بود مرتضوی همواره از حمایت بی چون و چرای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران برخوردار بود٬ به طوریکه بلافاصله بعد از حکم تعلیق و عزل وی از دادستانی تهران بر سر پرونده کهریزک در دی ماه ۱۳۸۸، از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد. بعد از آن هم انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی در اسفند ماه ۱۳۹۰، کار را به طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشاند و اعتراض شدید نمایندگان را در پی داشت. اما این حمایت همه جانبه از مرتضوی از سوی دولت همچنان ادامه داشت. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور وقت تأکید می‌کرد که:« دولت، مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داده و حتی بیش از گذشته از او حمایت خواهد کرد.» مرتضوی، علیرغم صدور حکم غیرقابل ابطلال قضایی برای برکناری از ریاست تامین اجتماعی، تا ۲۷ مرداد ۹۲ همچنان در این پست باقی ماند تا اینکه در نهایت در در تاریخ ۲۴ آبان سال ۱۳۹۳ به صورت دائم از احراز شغل قضا انفصال پیدا کرد و همچنین انفصال وی از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال نیز مورد تأیید قرار گرفت.
همیشه متهم!
اما کهریزک تنها دادگاهی نبود که مرتضوی در آن به عنوان متهم شرکت می‌کرد. وی در مهرماه سال ۱۳۹۲ در پرونده‌ای دیگر که با شکایت فاضل لاریجانی گشوده شده بود به اتهام ضبط و انتشار غیرمجاز مکالمات به دادسرا احضار شد. موضوع به پخش نوار ویدیویی جلسه فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی توسط محمود احمدی نژاد در جلسه ۱۵ بهمن ۹۱ مربوط می شد که حواشی زیادی نیز به همراه داشت و اتهاماتی را متوجه برادر دو رییس قوه کرد.

این روزها پرونده های فساد مالی در رده های مختلف حکومتی ایران ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد و مرتضوی نیز درگیر بزرگترین پرونده‌های اختلاس مالی کشور در چندین سال اخیر است

همچنین به گزارش ایسنا در آذرماه ٬۱۳۹۳ سازمان بازرسی کل کشور نیز پس از بررسی پرونده مرتضوی و تأیید تخلفات صورت گرفته در دوره ریاست وی در سازمان تامین اجتماعی، از وی به دلیل « پرداخت وجوه غیرقانونی به اشخاصی» شکایت کرد و این پرونده ها همچنان مفتوح و در جریان هستند. در آن دوره حتی بازداشت وی در بهمن ماه سال ۹۱ به علت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در زمان تصدی ریاست سازمان تامین اجتماعی نیز بیشتر از یک روز طول نکشید.
حال این که در پرونده کهریزک چه حکمی برای سعید مرتضوی صادر خواهد شد مشخص نیست. اکنون مهم‌ترین سوال این است که  آیا نامه عذرخواهی مرتضوی به معنای پایان رسیدگی به این پرونده خواهد بود یا خیر؟ پاسخ این سوال به اراده خانواده روح‌الامینی برمی‌گردد و ایا این که آنها همچنان مصر به پیگیری پرونده هستند یا نه.

سوال دیگر این است که چه دلیل و انگیزه‌ای باعث شد سعید مرتضوی از موضع پیشین‌اش عقب‌نشینی کند و به موضع اعتذار و طلب بخشش برسد و  آنهایی را که «اراذل و اوباش» نامیده بود به عنوان «شهیدان مظلوم» خطاب کند.

پاسخ این سوال را نیز باید در جای دیگری جستجو کرد. این روزها پرونده های فساد مالی در رده های مختلف حکومتی ایران ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد و مرتضوی نیز درگیر بزرگترین پرونده‌های اختلاس مالی کشور در چندین سال اخیر است. به نظر می‌رسد درگیری در همه این پرونده‌ها و جنگیدن همزمان در چندین میدان برای این «مظنون همیشگی» بدون حمایت دوستانش سخت و سخت‌تر می‌شود و شاید حتی حکایت از آن دارد که دوست قدیمی وی محمود احمدی نژاد دیگر راهی به درون سیستم و حمایت مجدد از وی ندارد. بنابراین عاقلانه‌تر آن است که پرونده کهریزک، که به نظر می‌آید با پیگیری مجدانه خانواده های قربانیان، راهی برای خلاصی از آن نیست را به زعم خود یک بار برای همیشه ببندد.