زیتون- عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده، از این پس «نظارت» آن شورا بر نمایندگان مجلس «مستمر» خواهد شد و پس از تصویب اعتبارنامه‌ها نیز ادامه خواهد داشت.
به گفته کدخدایی «باید دید» نمایندگان «شرایط» مورد نظر نظام سیاسی جمهوری اسلامی را طی دوره چهار سال نمایندگی حفظ خواهند کرد یا نه.
به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد که «براساس نظارت استصوابی، شورا این نظارت را در دوره چهار ساله فرد دارد ولی آنچه که اجرا می‌شد این بود که اختیارات شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه منتخبین بود.»
تصمیم شورای نگهبان برای نظارت مستمر بر نمایندگان بر پایه آنچه در بند ۱۳ سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به قوای سه گانه ابلاغ شد، صورت گرفته است: «ضرورت استمرار نظارت بر شرایط و حسن اجرای وظایف نمایندگان» این موضوع در قوانین انتخاباتی ذکر نشده است.
«سیاست‌های کلی انتخابات» در پایان مهر ماه از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد. در این سیاست‌ها، مواردی تازه در قوانین در نظر گرفته شده که از جمله آن‌ها «شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی»، ممنوعیت وروی نیروهای نظامی یا امنیتی به انتخابات و «نظارت بر وعده‌های انتخاباتی» است.
سخنگوی شورای نگهبان، اول مهر ماه در یک برنامه تلویزیونی، گفته‌است « شرایط انتخاباتی دچار تحولاتی شده است زیرا شرایط اجتماعی تغییر کرده است و بر این اساس، قوانین هم باید پابه‌پای این تغییرات متحول شود».
موضوع تسری پیدا کردن نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس در حالی‌ست که نمایندگان مجلس فعلی گفته‌اند این شورا نمی‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات یک حوزه، فرد منتخب را رد صلاحیت و آرای او را باطل کند. مجلس در مهر ماه استسفاریه‌ای را تصویب کرده‌اند که بر اساس آن «پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان… این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت نامزد یا منتخب داشته باشد.»
نمایندگان با تصویب این استفساریه قصد داشتند «چنانچه مدارک جدیدی درباره فرد منتخب به شورای نگهبان رسیده باشد، این مدارک طبق ماده ۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار گیرد.»
البته این مصوبه که تاکید آن بیشتر بر موضوع اعتبارنامه‌ها و بررسی آن‌ها در مجلس است، خود باید به تائید شورای نگهبان برسد.
مینو خالقی، از جمله منتخبان اصفهان بود که در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، توانست به مجلس راه یابد، اما شورای نگهبان پس از انتخابات، با وجود تایید نتیجه کلی شهر اصفهان، صلاحیت او را رد کرد.