زیتون- زهرا ربانی املشی، فرزند دادستان سابق ایران، در نامه ای خطاب به دادستان کل کشور به تایید حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدیاعتراض کرد.
ربانی املشی خطاب به محمد جعفری منتظری نوشت که او به عنوان «مدعی العموم» باید از «ویژگی عدالت» برخوردار باشد. او نوشت: «چگونه می‌توانید خانمی مسلمان را که دغدغه انسانیت و حقوق بشری او بر همگان روشن است و اکنون در دست شما اسیر است و امکان دفاع از خود را ندارد با القابی چون “یک ضلع شوم مثلث” و “از عناصر مطرود” و “دارای پرونده با وضعیت نامناسب” خطابش کنید؟ آیا این تهمت ها با عدالت سازگار است؟»
حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی، فعال حقوق‌بشر، اخیرا از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
زهرا ربانی املشی در نامه خود به جعفر منتظری با اشاره به این‌که «همه مردم خواهان جمهوری و حاکمیت اسلام بوده و هستند»، نوشت مردم ایران «به جمهوری اعتقاد دارند که لااقل نمایندگان مجلس آزادانه حرف خود و حرف دل ملت را بزنند و بتوانند از حقوق تک تک موکلین خود دفاع کنند.»
زهرا ربانی املشی از محمد جعفری منتظری پرسید: «حال چگونه است که در کشور اسلامی اینگونه جلوی اظهارنظرهای منتقدانه و خیرخواهانه را می‌گیرند و عاملین آن را به حبس می‌کشند و در حالی که آنان امکان دفاع از خود را ندارند انواع تهمت‌ها را به آنان روا می‌دارند؟»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «دستگاه قضایی که شما هم جزئی از آن هستید خانم محمدی را مجرم معرفی نموده و به تحمل سال‌ها زندان محکومش کرده است چون با اعدام مخالفت کرده است. آیا دستگاه عدل و داد جمهوری اسلامی به مفهوم ده سال و ۱۶ سال آنهم برای یک مادر واقفند؟»
این کارشناس قرآن در ادامه به آیه ۳۲ سوره مائده اشاره کرد و نوشت که با توجه به این آیه و با توجه به «خطاهایی که ممکن است در امر قضا صورت بگیرد» آیا «کاهش اعدام به صواب نزدیکتر نیست»؟ خطر اعدام افراد بی‌گناه یکی از دلایل اصلی تعلیق یا لغو مجازات اعدام در جهان است یعنی وسواسی که در کشور اسلامی باید بیشتر رعایت شود.
او با اشاره به تلاش های نرگس محمدی برای توقف اجرای حکم اعدام در ایران، از دادستان تهران پرسید که آیا مجازات اعدام برای انسانی که فی نفسه کرامت دارد مجازاتی شایسته و قابل دفاع است که اگر کسی با آن مخالفت کند مستوجب ده سال و شانزده سال زندان باشد؟
عروس آیت الله منتظری در ادامه این نامه آماری از رویکر کشورهای مختلف در باره مجازات اعدم ارائه کرد. ١۴٠ کشور از ١٩٣ کشور عضو سازمان ملل متحد یا مجازات اعدام را لغو کرده‌اند یا آن را رسماً (٩٧ کشور) یا عملاً (٣۵ کشور) معلق نموده‌اند و کشورهای اسلامی هم چون الجزایر، مراکش و تونس عملاً این مجازات را تعلیق نموده‌اند. در حالی که به گفته ربانی املشی مع الاسف بعضی از کشورها هنوز به این باور نرسیده‌اند که مجازات مرگ نه تنها امنیت بیشتری به جامعه نمی‌بخشد، بلکه خشونت را با خشونت پاسخ می‌دهد و بس.
ربانی املشی در پایان این نامه به مخالفان دیگر «اجرای بی رویه حکم اعدام» ائم از نمایندگان مجلس، معاون حقوق بشر قوه قضاییه و حتی قضات اشاره کرد و نوشت امیدوار هستم هرچه زودتر از این مسیر نادرست برگردید و حقوق ضایع شده خانم نرگس محمدی را جبران نمایید.